رقم 738
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 738:
كيف تكون يد المسلم أمارة على التذكية مع أنُه يجوز له بيع اللحم ونحوه لمجرد احتمال إحرازها؟ (العراق)
✏️ الجواب: __📩_
☆ بدايةً لا بدّ من الالتفات إلى أنّ الحيوان إذا لم يذكَّ يحرم تناول لحمه والصلاة في جلده، وإذا شُكّ في تذكيته حكم الفقهاء عليه بعدم التذكية تمسّكاً بالاستصحاب، على اختلافٍ بينهم في كيفيّة جريانه في بعض صور مناشئ الشك، والتعرّض لذلك خارجٌ عن الحاجة في المقام. وبعد الحكم على الحيوان المشكوك بعدم التذكية ظاهراً يترتّب عليه حرمة أكله والصلاة في جلده. وحينئذٍ لا نخرج عن أصالة عدم التذكية إلا بالعلم بالتذكية، أو بقيام أمارةً نصّبها الشارع المقدّس على التذكية، وإنْ لم تُفِدْ العلم.
⊙ قاعدة سوق المسلمين: من أهمّ القواعد التي سهّل فيها الشارع على أتباعه في مسألة اللحوم والجلود، ما يعرف بقاعدة (سوق المسلمين)، وتعني هذه القاعدة أمارية الأخذ من سوق المسلمين على حلّية الحيوان وطهارته؛ لتكون حاكمة ومقدّمة على أصالة عدم التذكية الناشئة من الاستصحاب المتقدّم. وقد دلّت روايات كثيرة عليها:
- صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون؟ فقال: "كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه".
- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: "سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك".
⊙ قاعدة أمارية يد المسلم: قد لا يكون للمسلمين سوق، أو يكون لهم إلا أنّ الحيوان لم يؤخذ منه، بل أخذ من يد مسلم سبقت يده عليه. هنا أيضاً ذهب الفقهاء إلى أمارية يد المسلم على التذكية، إلا إذا كان هناك أمارة مضادة لها، كما لو كان مسبوقاً بيد الكافر، وأخذه منه المسلم ولم يستعمله فيما لا يتوقف الاستعمال على طهارته، كما لو أخذ الجلد واستعمله لجمع النفايات. وقد وقع الخلاف في كون سبق يد المسلم هل هي قاعدة مستقلة عن قاعدة سوق المسلمين أم لا؟ ذهب السيد الخوئي رحمه الله إلى القول بأنّ أماريّة السوق ليست في عرض أماريّة يد المسلم، إنّما هي في طولها، بمعنى أنّ السوق جُعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم، وهي الأمارة على التذكية حقيقة، والسوق أمارة على الأمارة". وعليه، فلو أحرزت يد المسلم كانت أمارة على التذكية، ولو لم يكن موجوداً ضمن سوق المسلمين، أو ضمن أرضهم، فاعتبار السوق ناشئ من كشفه عن يد المسلم، ولا اعتبار له بما هو سوق.
⊙ وعليه يتّضح الجواب عن السؤال؛ إذ تارةً نتكلّم عن تكليف البائع، وأخرى تكليف المشتري. فالمسلم البائع للّحم والجلود، لا يخلو حاله من صور:
- أنْ يكون عالماً بالتذكية، كما لو ذبح بنفسه، أو عاين بنفسه غيره من المسلمين وهو يذبح. ونحو ذلك.
- أنْ يكون قد أخذه من سوق المسلمين، أو من يد مسلمٍ لا توجد معها أمارة على الخلاف.
- أنْ يكون مشكوك التذكية من دون وجود أمارة حاكمة على أصالة عدم التذكية.
- أنْ يكون عالماً بعدم كونه مذكّى، كما لو مات الحيوان حتف أنفه، أو ذبحه كافرٌ.
⊙ لا إشكال في جواز بيعه للأكل والاستعمالات الموقوفة على الطهارة في الصورتين الأوليين، وليس له ذلك في الأخيرتين. وحينئذٍ لو فُرِض بيعه فيهما مع التفاته، فقد أثم. وأمّا المشتري فمع علمه بأنّ حال البائع على الأخيرتين فليس له التصرّف أكلاً ولبساً في الصلاة؛ لجريان أصالة عدم التذكية مع عدم أمارة حاكمة في الثالثة، وفرض العلم بعدمها في الرابعة. ومع عدم علمه فيؤخذ بأمارية سبق يد المسلم إذا لم يعارضها أمارة مخالفة كما مثّلت آنفاً. وهذه الأمارة وإنْ أمكن عدم إصابتها للواقع، إلا أنّ المكلّف معذور مع مخالفة أمارة شرّعها المولى لمصلحة التسهيل على المسلمين، وعدم إيقاعهم في العنت. وعليه، فتكليف البائع أنْ يحرز التذكية بيقين أو أمارةٍ معتبرة كي يبيع، وتكليف المشتري كذلك أنْ يحرزها بيقين أو أمارةٍ معتبرة كي يتصرّف فيها تصرّفا موقوفاً على الحلية والطهارة.