رقم 747
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَائِلَةِ وَالْعَلَاقَاتِ:
🗒 السّؤال رقم 747:
في زيارة الأربعين بسبب الإزدحام نرى أنّ الرجال والنساء ملاصقون لبعض، فما هو الحكم الشرعي لهذا الموضوع؟ وما هي نصيحتكم؟ (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
☆ قد حُظيت المرأة باهتمامٍ بالغٍ من الشارع المقدّس؛ نظراً لموقعيتها في عمارة الأرض وفقاً لتعاليم السماء؛ لِما تشغله من دور بارزٍ في المجتمع البشري، أنيط لها في هذا الدور صناعة الرجال، وتربية الأجيال، ووضعها على سُلّم التكامل المعرفي والسلوكي، والكدح نحو الله سبحانه وتعالى في طريق مزروعٍ بالمخاطر، ومحفوفٍ بالمكاره. وأهمّية هذا الدور يقتضي - لا محالة - المحافظة على مَنْ أُنيط به، فإنّ صاحب الدور إنْ لم يكن سليماً معافاً لا يمكن له أنْ يحقّق مهامه، ويصل إلى أهدافه العظيمة. ومن هذا المنطلق قنّنت الشريعة الإسلامية مجموعةً من الأحكام التي ترتبط بالمرأة ومن يحيط بها، قد يظنُّها الجاهل أنّها تحطّ من كرامتها، وتُنْزِلُ من شأنها، والحال أنّ تلك الأحكام ما شُرّعت إلا للحفاظ عليها؛ نظراً لأهمية دورها.
⊙ ومن جملة الأمور التي تخصُّ المرأة، وتنظر إليها تلك الأحكام، ما يرتبط بعباداتها خارج بيتها، والمقتضية لسفرها وتنقّلها من مكانٍ إلى آخر، كالحجّ إلى بيت الله الحرام، وزيارة الأماكن المقدّسة، ويمكن على سبيل الاختصار أنْ نلحظ الأحكام والقوانين التالية في الزيارة الأربعينية التي هي محلّ سؤال السائل، والتي لا شكّ في ترتّب الثواب الجزيل عليها، وكونها من أبرز مصاديق إحياء أمرهم عليهم السلام، وهي مسنونة لكلٍّ من الرجل والمرأة:
أولاً: لا بدّ لها أنْ تأمن الضرر على نفسها ودينها. وهذا هو لبّ الحكم الشرعي المنسجم مع ما قدّمتُه من اعتناء الشارع بالمرأة لتحقيق أهداف كبرى، ولَعِب أدوار مهمّة. وحينئذٍ يقتضي هذا القانون والتشريع الإلهي الالتزام ببعض الإجراءات التي تضمن للمرأة الأمن على النفس والدين، بأنْ تخرج مع رفقةٍ تحافظ عليها كأخٍ أو أبٍ أو زوجٍ أو مع عيالِ شخصٍ يُطمأنّ إليه، وأنْ تسلك طريقاً مأموناً، أو أنْ يكون سيرها - ولو لوحدها - لا يُشكّل أيّ خطورةٍ على نفسها ودينها.
ثانياً: أنْ تكون في سفرها محافظة على سترها وحجابها، غير خاضعةٍ بالقول؛ كي لا يطمع الذي في قلبه مرضٌ، وتكون محافظة على حرمتها وحشمتها.
ثالثاً: أنْ تحصل على الإذن من زوجها إذا لم يصطحبها معه.
رابعاً: أنْ لا يكون في سفرها أذية لأحد والديها.
خامساً: أنْ تأمن الحفاظ على نظام بيتها، بحيث لا يسبّب سفرها ضرراً على أسرتها.
سادساً: أنْ لا يترتّب على سفرها وزيارتها مفسدة لا يرضى الشارع بوقوعها. وهذا الضابطة لها قابلية الشمول للضوابط المتقدّمة وغيرها.
⊙ وأكثر هذا الضوابط - كما لاحظنا - مشتركة بين الرجل والمرأة، ومسألة الاختلاط المحرّم لا بدّ من الاجتناب عنه للرجلّ والمرأة على حدٍّ سواء، ولو اقتضى ذلك سلوك الطريق الأبعد، أو تأخير وقت الدخول للزيارة، أو الزيارة من الخارج، وما شابه، وجب ذلك عليهما؛ فإنّ أصل الزيارة مندوبة، والمندوب لا يزاحم الواجب.