رقم 758
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 758:
✅ أسئلة مرتبطة: 753.
ما الفرق بين (في الجملة) و (بالجملة) التي تَرِدُ في كلمات أهل العلم؟ (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
القسم الثاني:
☆ تقدّم في القسم الأوّل وجهان ذكرهما العلماء للتفريق بين قولهم: (في الجملة) وقولهم: (بالجملة)، وعرفنا الفرق بين هذين الوجهين، وفي كلا هذين الوجهين تأمّلٌ في الجملة، سوف يظهر وجهه عن قريب. والصحيح أنْ يقال بحسب تتبّع موارد استعمال هاتين العبارتين عند مَنْ يُعتنى بكلامه:
⊙ إنّ المراد من قولهم: (في الجملة) هي القضية المهملة، فلو كان لأمرٍ ما عمومية، وله أصنافٌ وشرائط، وكان بعض أصنافه، أو الفاقد لبعض الشرائط محلّ اختلافٍ في ثبوت الحكم له، من قبيل خبر الواحد الذي من أصنافه خبر العادل، وخبر الثقة، وخبر الممدوح، وخبر مجهول الحال، وهكذا. ومن جملة الشرائط التي تكون محلّ بحث كونه: موافقاً للكتاب، أو غير مخالفٍ له، أو قام الظنّ الشخصي على الوفاق، أو لم يقم الظن على الخلاف، وما شابه. فإذا كان الأصوليّ في مقام بيان حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة في قبال السلب الكلي (لا شيء من الخبر بحجة)، فيقول: خبر الواحد حجّة في الجملة، أي: مع قطع النظر عن أصنافه وشروطه المعتبرة، وتعبيري بالقضية المهملة أولى من التعبير بالإيجاب الجزئي في الوجه الأول؛ لأنّ القضية المهملة تصدق لو كان الواقع على الإيجاب الكلي، فإنّ الإهمال يعني عدم السُّور في مقام الإثبات، وعدم السوّر كذلك ينسجم مع كون مقام الواقع والثبوت على أحد الإيجابين الكلي والجزئي. وقولهم: المهملة في قوّة الجزئية لا يعني المساواة، وإنّما بيان الاقتصار على القدر المتيقّن منها. والقضية المهملة تصدق سواء أريد معظم الصور أم بعضها، فتفسيري من هذه الناحية أولى من التفسير المذكور في الوجه الثاني أيضاً. ونطبّق هذا التفسير على ما تقدّم من قول الفقهاء: (لا خلاف في أنّ القبض شرطٌ في الهبة في الجملة). حيث إنّ لعقد الهبة حيثيتين: الصحّة واللزوم، ولمّا وقع الكلام بين الفقهاء في كون القبض من شرائط الصحّة - كما عليه معظم المتأخرين - أو من شرائط اللزوم - كما عليه بعض الأقدمين - مع اتّفاقهم على أصل اشتراط القبض، صحّ أنْ يقال: القبض شرط في الهبة في الجملة، في قبال السلب الكلي؛ بأنْ لا يكون القبض شرطاً فيها أصلاً، لا في صحتها ولا في لزومها. فأصل اعتبار القبض في الهبة مسلّم، لكن في كونه من حيثية صحتها أم لزومها خلاف.
⊙ أمّا قولهم: (بالجملة) عندما لا يراد من (الجملة) المركّب التام الذي يحسن السكوت عليه، فله - بعد التتبّع في كلماتهم - استعمالات يختلف معناها:
¤ الاستعمال الأول: أنْ تكون مع (الواو)، فيقال: (وبالجملة). وهذا الاستعمال هو الأكثر، بل غيره بالنسبة إليه يعتبر استعمالاً في غاية الندرة. وهذا الاستعمال الرائج لا يصحّ أنْ يكون المراد منه السلب الكلي (أعني: السالبة الكلية، مثل: لا شيء من الإنسان بحجر)؛ وذلك لعدم ملاءمته للأمثلة المذكورة من قِبَلِ العلماء، ففي المثال الرابع من الأمثلة المتقدمة في القسم الأول: (وبالجملة: حال ماء المطر حال الكرّ في الاعتصام والتطهير)، لا معنى للحمل على السلب الكلي؛ إذِ المراد بعد قوله: (وبالجملة) أنّ حال ماء المطر مطلقاً كحال الكر في الاعتصام والتطهير، وهذا يرجع إلى الإيجاب الكلي، أي: كلّ ما يصدق عليه ماء المطر فهو كماء الكر. وهكذا الحال في المثال الأول المنقول عن الشيخ الأعظم: (وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض، وهو كافٍ في المسألة). وإنّما المراد منه ما يرادف المتحصّل والنتيجة، فعندما يبحث الفقيه في رواية، ثم يختم البحث عنها بقوله: (وبالجملة: فالرواية معتبرة سنداً)، يعني من ذلك: (والحاصل: أنّ الرواية معتبرة سنداً).
يتبع في الروضة التالية...