روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 760

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 760: أحد أقاربي هاجر إلى أوروبا، وقد حوّل دينه إلى المسيحية بحجة الإقامة واللجوء، ويدّعي أنّه فعل ذلك بلسانه لا غير، وأنّه مثل عمار بن ياسر، وهناك من أقاربنا من يؤيّده على ذلك. فما هو تكليفي من جهته ومن جهة من يؤيّده على ذلك؟ وهل يكون محكوماً بالارتداد والخروج عن الإسلام وتترتّب عليه آثار ذلك؟ (العراق) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ يشترط في الشريعة الإسلامية لترتيب الأثر على الارتداد الشروط التالية: - البلوغ. - كمال العقل. - القصد. - الاختيار. ⊙ فلو صدر ما يقتضي الارتداد - من لفظٍ ونحوه - من الصبيّ، أو المجنون، أو الغافل والساهي والهازل والقاصد لغير معنى اللفظ، أو المكره، لم يترتّب عليه حكم الارتداد. ⊙ ولو ادّعى المتلفّظ بالكفر أنّه لم يكن قاصداً له، فلا يترتّب عليه حكم الارتداد أيضا، إلا إذا كانت أفعاله تصدّق ما تلفّظ به من ألفاظ الكفر. ⊙ وكيف كان، إذا كان قريبك قد تلفّظ بألفاظ الكفر لتحصيل الجنسية، فإنّنا لم نسمع في هذا القرن عن دولةٍ اشترطت لإعطاء الجنسية التلفّظ بألفاظ الكفر، وعليه لا يكون معذوراً في حجّته. أمّا لو كان ما فعله أنّه عندما أراد مدير الهجرة أو المحافظ في ذلك البلد إعطاءه الجنسية ادّعى أنّه غير مسلمٍ لفظا، فهذا لوحده لا يؤدّي إلى الخروج عن الإسلام، وإنْ كان ذلك خلاف الاستقامة التي ينبغي للمؤمن أنْ يتحلّى بها. ⊙ كما أنّ تكفير الناس، وترتيب الأثر على كفرهم من دون بيّنةٍ شرعيّة، ومن دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي أمرٌ يجب الاجتناب عنه.

المنشور الأصلي في القناة