رقم 34
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشبهات والحلول:
🗒 السّؤال رقم 34:
ورد في الخبر عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صلوات الله في الرد على من قال بالاجتهاد فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ جاء فيه: 《وَأَمَّا الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مَعَ اجْتِهَادِهِمْ أَصَابُوا مَعْنَى حَقِيقَةِ الْحَقِّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُمْ فِي حَالِ اجْتِهَادِهِمْ يَنْتَقِلُونَ عَنِ اجْتِهَادٍ إِلَى اجْتِهَادٍ وَاحْتِجَاجُهُمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ قَاطِعٌ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُنْقَطِعٌ مُنْتَقَضٌ》. السؤال: هل الاجتهاد الذي يذمّه أمير المؤمنين (ع) في هذا الحديث هو ما يقوم به المجتهد الذي نقلّده في هذه الأيام؟ نرجو التوضيح. (السودان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ كلمة (الاجتهاد) من الكلمات التي عرض عليه التطوّر على مرّ الزمن، فكانت في بداية تأسيس المدلول اللغوي تعني بذل الجهد والطاقة والوسع. ثم استعيرت للتدليل على اصطلاح بدأت بذوره في الكوفة عبر النواة الأولى لمدرسة الرأي، وانتشر وشاع على يد محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤)، وفي زمانه استقرّ الاصطلاح. جاء في رسالة الشافعي: "فما هو القياس؟ أهو الاجتهاد أم هو متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد" (الرسالة: ٤٧٧). ثم بعد ذلك بسنين متمادية توسّع معنى الاجتهاد، وصارت هذه الكلمة تطلق على: "استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي".
⊙ إذا اتضح هذا الاستعراض السريع لتطوّر مفهوم الكلمة، فاعلم أن الاجتهاد المذموم في كلمات المعصومين عليهم السلام، وفي الرواية المشار إليها، هو الاجتهاد بمعنى العمل بالرأي والقياس في مقابل الأخذ من الكتاب وسنّة النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، أمّا استفراغ الوسع في الرجوع إليهم لمعرفة الحكم الشرعي، فهو شيء أُمرنا به. وفي الرواية المشار إليها يفسر فيها الإمام عليه السلام الاجتهاد بالرأي والقياس؛ حيث يقول: "فَأَيُّ دَلِيلٍ أَدَلُّ مِنْ هَذَا عَلَى ضَعْفِ اعْتِقَادِ مَنْ قَالَ بِالاجْتِهَادِ وَالرَّأْي"، وفي الرواية ذاتها يجيز الاجتهاد بالمعنى الأخير ولا يجيزه بمعنى الرأي والقياس؛ حيث قال: "وَالصَّحِيحُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداً لِأَنَّهُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّةً وَأَقَامَ لَهُمْ أَعْلَاماً وَأَثْبَتَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّة"، فإنّ الرجوع إلى الأدلة المنصوبة لا يكون إلا ببذل الوسع في فهمها والاستنباط منها.