روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 761

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 761: ✅ أسئلة ذات صلة: 12/ 354/ 516. أسماك (البيرانا) من ذوات الفلوس، وهي من المفترسات، حيث تهاجم بأعداد كبيرة الحيوانات البحرية الأكبر منها حجماً، وتفترسها خلال لحظات. السؤال: هل يشملها إطلاق حرمة أكل السباع؛ فيحرم أكلها؟ أم يحلّل أكلها باعتبارها من ذوات الفلوس؟ (العراق) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ لم أجد من الفقهاء من تعرّض لحكم هذه المسألة، فهي من جهةٍ يشملها إطلاق مثل قوله عليه السلام: (كُلْ مِنَ السّمَكِ مَا كانَ لَهُ فلوسٌ، ولا تَأْكُلْ مِنْهُ ما ليس له فَلْسٌ)، ومن جهةٍ أخرى يشملها إطلاق قوله عليه السلام: (لا يَصْلُحُ أكْلُ شيءٍ مِنَ السّباعِ)، ومقتضى القاعدة استقرار التعارض بينهما، إلا أنّه قد ورد في بعض الأخبار تعليل حرمة أكل السباع بأكلها للجيف ولحوم الناس والعذرة، كما في خبر العلل والعيون بإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام: (وحُرّم سِباعُ الطيرِ والوَحشِ كلُّها؛ لأكلِها من الجِيَفِ، ولُحُومِ الناسِ، والعَذَرَةِ، وما أشبهَ ذلك...)؛ فإنّ ظهور التعليل في الشمول لِما نحن فيه، مع إبائه عن التخصيص، مقدّمٌ على إطلاق حليّة ما له فلسٌ من الأسماك؛ لكونه أقوى منه. وعلى هذا الأساس حُرّمت الحيوانات المحللة بالذات إذا طرأ عليها الجلل بأكل العذرات والجيف وما شابه؛ فإنّ عروض العلّة عليها تعطيها عنواناً ثانوياً يقتضي تبدّل الحكم الثابت لها بعنوانها الأولي، فيكون ذلك نظير حكومة مثل قاعدة نفي الضرر والحرج على أدلة الأحكام الأولية. والاحتياط سبيل النجاة...

المنشور الأصلي في القناة