روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْمَعْلُومَاتِ الْعَامَّةِ

رقم 766

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْمَعْلُومَاتِ الْعَامَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 766: كثيراً ما نسمع (بالتكليف الشرعي)، ما هو هذا التكليف؟ وممّن يصدر؟ وعلى مَنْ يجب اتّباعهُ؟ نرجو التفصيل والتوضيح. (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_ القسم الأول: ☆ هناك مجموعة من المفاهيم والقِيَم والنقاط التي يجب توضيحها في مقام الجواب عن هذا السؤال المهم، فنقول: ⊙ تعريف التكليف: وهو لغة: مصدر كلّف، يُقال: كلّفه تكليفاً، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشيء، إذا تجشّمته على مشقّة، قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. وفي الاصطلاح الفقهي التكليف هو: الأوامر والنواهي الصادرة من المولى إلى عباده، وهو شامل للأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. وإنْ شئتَ فقل: إنّ حقيقة التكليف ليست مجرّد لفظ الأمر والنهي، بل هي إرادة المولى المتعلّقة بفعل شيء أو ترك آخر، والألفاظ الدالّة على ذلك من الأمر والنهي إنّما هي لإبراز إرادة المولى؛ ولذا ليس من الضروري أنْ يكون المبرز للإرادة لفظاً، بل قد يكون شيئاً آخر من دلالة عقل وغيره من الأمارات المنصوبة على حصول الإرادة المذكورة. ولكن لغلبة إبراز الإرادة بألفاظ الأمر والنهي أطلق التكليف عليهما. ⊙ أركان التكليف: يتّضح من التعريف المتقدّم أنّ للتكليف أركاناً ثلاثة: - المكلِّف (بالكسر): وفي الشريعة الإسلامية يعتبر المولى الحقيقي المفيض بنعمة الوجود على المخلوقات هو المصدر الأوحد للتكليف الذي يقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال، واستحقاق الثواب على إطاعته، والعقاب على مخالفته. وكلّ خطابٍ كاشفٍ عن التكليف بالمعنى الذي ذكرناه، ويصدر مِمّن تكون ولايته مستمدّة من ولاية الخالق والمولى الحقيقي يصبُّ في خانة هذا الركن، من قبيل النبيّ والوصي. ويعتبر هذا الركن هو مصدر التشريع إذا كان المراد من (المصدر) مَنْ يصدر عنه التكليف. - المكلَّف (بالفتح): وهو الذي تتعلّق الإرادة المولوية والخطاب الشرعي بقيامه أو إحجامه عن الفعل. - المكلّف به: وهو الذي أريد من المكلَّف فعله أو تركه، مثل فعل الصلاة وترك شرب الخمر، وقد يُعبّر عنه بـ (متعلّق التكليف). ⊙ لزوم التسليم بالتكليف الصادر من المولى: طبقاً لعقيدتنا في المولى تبارك وتعالى بأنّه عِلمٌ مطلق، وحكمةٌ مطلقة، واستغناءٌ مطلق، فلا يُشرّع إلا ما هو مصلحة ضمن النظام الأكمل، وليس في تشريعه ظلمٌ للعباد، أو مصلحةٌ تعود إليه. وبعد اعتقادنا بعصمة النبيّ وأولياء الأمور صلوات الله عليهم، وعلمهم بما ينفع العباد، فلا يمكن أنْ يأتوا بتشريعٍ وتكليفٍ يتنافى مع الحكمة والمصلحة. كلّ ذلك يقتضي أنّه سواء علمنا حِكَم الأحكام وعللها أم لم نعلم، لا يؤثّر ذلك على لزوم اعتقاد المؤمن بأنّ التشريع الإلهي هو التشريع الأصلح والأنفع؛ لأنّه صادر من ربٍّ عليمٍ حكيمٍ عادلٍ. وعليه فلا بدّ من الانقياد والتسليم، قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، وقال أيضاً: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً}، وأيضاً: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. يتبع في الروضة اللاحقة إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة