رقم 773
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ:
🗒 السّؤال رقم 773:
ممكن تبيّنوا لنا أقسام الحديث، وما الفرق بينها؟ وأيّها يؤخذ بها؟ وأيّها تهمل؟ (العراق)
✏️ الجواب: __📩_
☆ ذكر علماء الدراية تقسيمات متعددة للحديث، يندرج تحت كلّ تقسيمٍ منها أقسامٌ، ولكنّ أساس هذا التقسيمات هو التقسيم الرباعي للحديث على رأي المتأخرين من علمائنا، وإلا فالقدماء كان الحديث عندهم ينقسم إلى صحيح وضعيف لا غير. فالصحيح عندهم ما كان محفوفاً بقرائن توجب اليقين أو الإطمئنان بصدوره، وإنْ كانت تلك القرائن من غير سند الرواية. والضعيف ما ليس كذلك.
⊙ وأمّا التقسيم الرباعي الذي شاع عند المتأخرين، فإليك محصّله الإجمالي من دون الدخول في القيود التفصيلية الموجودة في كتب الدراية:
¤ الحديث الصحيح: وهو كلّ حديثٍ يكون تمام أفراد السند فيه من الإمامية الإثني عشرية العدول، مع عدم وجود سقوط أحدٍ من رجال سلسلة السند. مثاله ما رواه ثقة الإسلام الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام لحمران بن
أعين في شيء سأله: "إنَّمَا يَهْلَكُ النّاسُ لِأنّهُمْ لا يَسْألُونَ".
¤ الحديث الموثّق: وهو كلّ حديث يكون تمام رواته أو بعضهم (مع كون الباقي من الإمامية العدول) من الثقات غير الإمامية، بأنْ كانوا من سائر الفرق الإسلامية. مثاله ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "كان لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة، حج
عليها اثنتين وعشرين حجة، ما قرعها قرعة قط...". فإن في سندها بعض الشيعة من الواقفة، لكنّهم ثقات.
¤ الحديث الحسن: وهو كلّ حديث يكون تمام رواته أو بعضهم (مع كون الباقي من الإمامية العدول، أو من غيرهم الثقات) إمامياً لم يوثّق، لكنّه مُدِح مدحاً لا يبلغ حدّ التوثيق. مثاله ما رواه الكليني بإسناده إلى الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتاه: "ألَا أدلّك على أمرٍ يُدْخِلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: أنل مما أنالك الله، قال: فان كنت أحوج ممن أنيله؟ قال: فانصر المظلوم، قال: وإن كنت أضعف ممن أنصره؟ قال: فاصنع للأخرق، يعني: أَشِرْ عليه". فإنّ ابن أبي مسروق مدحه علماء الرجال ولم يوثّقوه.
¤ الحديث الضعيف: وهو ما خرج عن الأقسام السابقة، سواء كان ضعفه للقدح في الراوي، أم لجهالته مع معرفة اسمه، أم من دونه كما في الأخبار المرسلة. مثاله: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لقمان لابنه: "يا بني إن كنتَ زعمت أنّ الكلام من فضة، فإنّ السكوت من ذهب". وسهل بن زياد ضعّفه علماء الرجال.
⊙ هذا، والحديث الصحيح يُعْمَل به باتّفاق العلماء، والضعيف يُهمل باتّفاقهم أيضاً، وأمّا الموثّق فالمعروف بين المتأخرين العمل به، وأمّا الحسن فوقع الخلاف فيه، فالسيد الخوئي رحمه الله اختلفت كلماته فيه في كتبه الأصولية والفقهية والرجالية، ففي بعضها يعمل به، وفي بعضها يهمله. والصحيح: أنّه لمّا كان عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هي سيرة العقلاء، فإذا رجعنا إلى العقلاء وجدناهم يعملون بكلّ خبرٍ يتحرّز مخبره عن الكذب (الثقة)، بلا فرقٍ بين موافقته للسامع في العقيدة والمذهب ومخالفته. وعليه فموضوع الحجية هو خبر الثقة سواء كان إمامياً أم لا، وبما أنّ الخبر الحسن لم تحرز فيه وثاقة الراوي، بل مجرّد مدحه، فلا يدخل في موضوع الحجية. وهكذا الحال في الأدلة اللفظية التي استدلوا بها على خبر الثقة، من قبيل آية النبأ؛ فإنّ موضوعها هو الفاسق، ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي حمل الفسق على الفسق اللساني، وهو عدم التحرّز عن الكذب، لا الفسق الاعتقادي أو سائر الجوارح.
⊙ وممّا ينبغي أنْ نؤكّد عليه في المقام أنّ عدم اعتبار الحديث الضعيف والحسن لا يعني كذبهما وعدم صدورهما؛ لأنّ الراوي الكاذب فضلاً عن مجهول الحال قد يصدق، غاية الأمر أنّه إذا لم تقم قرينة تورث الاطمئنان بصدقه في خبرٍ، فليس لنا الاعتماد عليه في مقام الفتوى وإسناد الحكم إلى الشارع المقدس.