روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 37

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 37: في حال تزوج رجل من أبناء العامة من امرأة على مذهب أهل البيت عليهم السلام، فهل العقد الشرعي يكون حسب مذهب الرجل أم يجوز على مذهب المرأة؟ وعموماً في الأحكام الأخرى الشرعية التي تختلف بين المذهبين، على وفق أيّ مذهب يرجع الفصل فيها؟ ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ بالنسبة لعقد الزواج، المقدار الموجب لإيجاد العلقة الزوجية عندهم هو كذلك عندنا؛ حيث إنّنا نشترك معهم بلزوم الإيجاب والقبول، والأكثر منهم يوجبون ذلك في حضور الشهود، ونحن لا نوجبه، بل نراه مستحباً. وعلى تقدير كون العقد عندهم لا يصحّ على مذهبنا، فلا يحلّ لها الزواج من المخالف إلا بعقد صحيح عندنا. ⊙ وبالنسبة لسائر الأحكام المختلف فيها، فقد دلّت النصوص عندنا على ما يُسمّى بقاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم)، وعمل بذلك فقهاؤنا، سواء فيما يرتبط بالأحوال الشخصية (نكاح وطلاق) أم بالأمور المالية كالميراث. ⊙ توضيح القاعدة: إنّ المخالف إذا قام بفعل معيّن يعتقد بصحّته، وكان الإماميّ لا يعتقد بصحّته، فله الحقّ في ترتيب الآثار التي هي في صالحه، بالرغم من عدم اعتقاده بصحّتها في مذهبه، إلزاماً للطرف المقابل بما يقتضيه مذهبه. مثلاً: يرى مشهور الإماميّة في باب إرث الزوجة أنّها ترث من الأموال المنقولة، وأمّا غير المنقولة - وهي الأرض وما ثبت عليها من بناء وأشجار - فلا ترث الزوجة من الأرض شيئاً، وترث ممّا ثبت عليها من قيمته دون عينه. وأمّا أهل السنة فيرون أنّها ترث من جميع التركة، وعلى هذا فلو كانت الزوجة من الإماميّة بينما بقيّة الورثة من غيرهم، فلها أخذ الربع أوالثمن من جميع التركة بقاعدة الإلزام. ⊙ وهناك تفصيلات في هذه القاعدة من ناحية سعة حدودها وضيقها، والموارد التي تكون شاملة لها، ليس المقام مناسباً للخوض فيها.

المنشور الأصلي في القناة