روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 810

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 810: ما يُسمّى ب(العربون) في البيع، إذا تخلّف المشتري عن الشراء، فما هو حكم العربون الذي دفعه؟ هل يجب ردّه له؟ تصوير المسألة كما يلي: شخصٌ دفع عربوناً لشخص آخر (حتى لا يبيع السلعة لغيره)، وطلب منه أن يعطيه فرصة ليؤمّن الثمن، ثمّ جدّ عليه ظرف وأعرض عن الشراء، وفي هذا الوقت كان صاحب السلعة قد تصرف بهذا العربون، وعندما طالبه به، قال: أنا تصرفتُ به، وهو ليس من حقّك؛ لأنّك أضعتَ عليّ فرصة البيع من غيرك. (لبنان) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ ذكر الفقهاء تخريجاتٌ شرعية لجواز تملّك العربون، أهمّها تخريجان: ⊙ التخريج الأول: اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر دفع الغرامة حين التخلّف، ولا بدّ أنْ يكون هذا الاشتراط ضمن العقد، أو يقع العقد مبنياً عليه. (السيّد الخوئي رحمه الله والسيّد الخامنئي حفظه الله) ⊙ التخريج الثاني: أنْ يكون من الاشتراط مقابل ثبوت حقٍّ، كما لو اشترط المشتري لنفسه حقّ فسخ العقد في مقابل أنْ يحقّ للبائع أخذ غرامةٍ معيّنة فيما لو أعمل المشتري لحقّه من الفسخ. (السيّد السيستاني حفظه الله) ⊙ وعليه، فإنْ كان العربون المذكور راجعاً إلى أحد التخريجين جاز للبائع تملّكه عند تخلّف المشتري. وأمّا لو وضع المشتري العربون عند البائع من دون اشتراط ضمن عقد، فليس للبائع بمجرّد تخلّف المشتري أنْ يتملّكه. نعم، لو أجازه المشتري بعد التخلّف ووهبه إياه، فلا محذور في تملّكه.

المنشور الأصلي في القناة