رقم 815
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 حُجَّةُ الْمَعْبُودِ:
🗒 السّؤال رقم 815:
✅ أسئلة ذات صلة: 811/ 812/ 813/ 814.
✅ أسئلة ذات صلة: 202/ 221/ 235/ 249/ 264/ 275/ 284/ 307/ 346.
✏️ البحث: ____📩_
دراسةٌ في نظرية أحمد أمين حول فكرة المهدوية (القسم الخامس):
☆ النقطة الثالثة: إنّ عدم وجود ذكرٍ لحادثةٍ أو خبرٍ في صحيح البخاري ومسلم لا يعني بالضرورة عدم صدق تلك الحادثة وذلك الخبر، وذلك من خلال التأمل فيما يلي:
¤ إنّ كلاً من البخاري ومسلم لم يلتزما بالاستقصاء التامّ لكلّ ما كان صحيحاً، فهذا النووي ينقل - في ذيل رواية لأبي هريرة أخرجها أبو داود والترمذي والنسائي - ما لفظه: (فقيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا؟ فقال: هو عندي صحيح. فقيل: لِمَ لمْ تضعه ههنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا).
¤ ولله درّ مسعد عبد الحميد السعدني فيما أورده في مقدّمته على كتاب الحارث بي أبي أسامة المتوفى سنة (٢٨٢) للهجرة من قوله: (ولكنهما - رحمهما الله - لم يستوعبا الصحيح بما جمعاه، ولا التزما بذلك، وقد روينا عن البخاري أنّه قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول. وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا - يعني في صحيحه - وإنما وضعت هنا ما أجمعوا على صحته. وروى الحازمي والإسماعيلي عن البخاري قوله: وما تركت من الصحاح أكثر. وهذه النقول اعترافٌ صريحٌ منهما بأنهما لم يذكرا في كتابيهما كل الصحيح. فالمجال إذاً واسع، والميدان فسيح أمام من تتحقق فيه العزيمة، وصدق القصد، وسعة الاطلاع، ودقة النقد ليتم ما بدأ به هذان الإمامان العظيمان).
¤ هذا، وقد نُقل عن القاضي الكتاني اعتراضه على الدارقطني وأمثاله مِمّن ألزما البخاري ومسلم بأحاديث صحيحة على شرطيهما ولم يخرّجاه، بأنّ هذا الإلزام غير لازم؛ لعدم التزامهما باستيعاب الصحيح.
¤ ومع قطع النظر عن جميع هذه التصريحات، فإنّ على ما ذكرنا اتّفاق جميع من صنّف بعدهما من أكابر الحفّاظ وغيرهم، وإلا لو كان الصحيح من الأحاديث منحصراً بما في البخاري ومسلم لفقدت جميع هذه التصانيف حدّ الاعتبار كما لا يخفى.
⊙النقطة الرابعة: إنّ الكثير مما ذكره أرباب الملل والنحل ليس صحيحاً من أساسه، أو ليس صحيحاً على إطلاقه. وعليه فليس لمن كان غرضه الصدق والإخلاص للحق أن يعتمد على ما ذكره هؤلاء، ويرسله إرسال المسلمات من دون تحقيق ونظر. وإليك نموذجاً على ذلك مِمّا يرتبط ببحثنا:
¤ ذكر بعض أرباب الملل والنحل أنّ الكيسانية فرقةٌ تعتقد بمهدوية ابن الحنفية ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنّ صاحبها هو كيسان مولى أمير المؤمنين عليه السلام، كان يدعو لابن الحنفية، وادّعى أنّه حيٌّ يرزق، وأنّه مقيم في جبل رضوى. مع أنّ هذه النسبة بعيدة كلّ البعد عن التحقيق، كيف! وكيسان هذا قد استشهد قبل موت ابن الحنفية بزمن، حيث إنّه قد سقط صريعاً في صفين تحت راية مولاه أمير المؤمنين عليه السلام، نقل الطبري وغيره عن أبي مخنف، عن مالك بن أعين الجهني، عن زيد بن وهب الجهني، قال: (مرّ علي عليه السلام معه بنوه نحو الميسرة، ومعه ربيعة وحدها، وإني لأرى النبل يمرّ بين عاتقه ومنكبه، وما من بنيه أحد إلا يقيه بنفسه، فيكره عليٌّ ذلك، فيتقدم عليه فيحول بين أهل الشام وبينه، فيأخذه بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من ورائه. فبصر به أحمر مولى أبي سفيان أو عثمان، أو بعض بني أمية فقال: وربّ الكعبة، قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني، فأقبل نحوه، فخرج إليه كيسان مولى علي، فاختلفا ضربتين، فقتله مولى بني أمية...). فالذي يقتل بين يدي عليّ عليه السلام في صفين التي وقعت سنة (٣٧)، كيف يكون داعياً إلى إمامة ابن الحنفية بعد موته الذي كان سنة (٨١) على أشهر القولين.
⊙ النقطة الخامسة: إن التحليل التاريخي وإن كان أمراً مسموحاً به، إلا أنّ نتائجه لا تكون مضمونة إلا إذا اعتمدت على قرائن موثوقة. أما لو فقدت هذه القرائن فلا يكون التحليل مهمّاً صيغ في قالب أدبي مقبولا، فضلاً عمّا لو كانت القرائن قائمة على خلافه. وهذا واضح ليس بحاجةٍ إلى إقامة دليل عليه.
⊙ بعد وضوح هذه النقاط الخمس التي مهّدتها، والتي كان أكثرها واضحاً إلى حدّ البداهة، والقليل منها أقمتُ عليه الدليل والبرهان، نأتي إلى محاكمة موقف الأستاذ أحمد أمين من عقيدة المهدوية، ويتم ذلك في القسم السادس إن شاء الله.
يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...