روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 834

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 834: استمع إلى دروسكم في الحلقة الثالثة في اليوتيوب، وذكرتم في بحث التعريف أنّ المسألة الأصولية حقّها أنْ تندرج تحت القواعد (المستنبط منه)، لا الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف؛ لأنّه في رتبة (المستنبط). سؤالي: كيف نوفّق بين كون الأصول العملية مسائل أصولية، مع كونها في الوقت نفسه حكماً ظاهرياً، والحكم الظاهري من أقسام الحكم الشرعي؟ (الكويت) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ بدايةً أنوّه بالسائل على هذا السؤال الدقيق، وأدعو المولى تبارك وتعالى أنْ يجعله من أهل العلم والعمل، وأنْ يختم له بالخير والسعادة. ⊙ ومِمّا ينبغي أنْ يُعلم أنّ هذا البحث يرتبط بالإشكال على تعريف المشهور لعلم الأصول بأنّه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي)؛ حيث لوحظ عليه بأنّه غير جامعٍ من ناحية الأصول العملية؛ وذلك لأنّ دورها تحديد الموقف العملي عند الجهل بالحكم الشرعي، لا أنّها مِمّا يستنبط منه الحكم الشرعي. فالجهل بالحكم الشرعي يكون محفوظاً مع الأصل العملي؛ لكونه قد أُخِذ في موضوعه، فلا يكون منتجاً وكاشفاً عن الحكم الشرعي. ⊙ وتصدّى جملة من الأعلام للجواب عن هذه الملاحظة، ومنهم الميرزا النائيني رحمه الله في دورته الأخيرة، فذكر أنّه إذا أُريد من الحكم المأخوذ في التعريف الأعمّ من الواقعي والظاهري، فالأصول العملية تدخل حينئذٍ في القواعد التي يستنبط منها الحكم الشرعي. ⊙ واعترضه الشهيد الصدر رحمه الله بما حاصله: أنّ الحكم الظاهري المحفوظ في موارده الأصول العملية يمثّل القاعدة الأصولية نفسها، وليس مستنبطاً منها كما هو المطلوب في التعريف. وأوضحتُ إشكاله هذا في الشرح: بأنّ الحكم الشرعي المأخوذ في التعريف في رتبة المستنبَط (بالفتح)، والقاعدة الأصولية التي يراد إدخال الأصول العملية فيها واقعة في رتبة المستنبَط منه، فلا يصحّ إدخال ما في رتبة أحدهما في الآخر. ⊙ وبما أنّه في درس الحلقات كانت الوظيفة شرح كلام صاحب الكتاب، فلم يحسن مناقشته، وإنْ كنتُ معتقداً بعدم صِحّة إشكاله على الميرزا النائيني؛ وذلك لأنّ اعتراضه عليه مبنيٌّ على أنْ يكون مراد الميرزا من محاولته المتقدّمة هو أنّه لمّا كان الحكم الشرعي ينقسم إلى واقعي وظاهري، وكانت الأصول العملية من سنخ الأحكام الظاهرية، فتدخل في الحكم الشرعي المأخوذ في تعريف المشهور. فيصحّ الاعتراض عليه - حينئذ - بما ذكره من كون الحكم الشرعي واقعاً في رتبة المستنبط من المسألة الأصولية، فكيف يصحّ أنْ تدخل فيه المسألة الأصولية نفسها. إلا أنّ هذا المعنى ينبغي أنْ نجلّ الميرزا عنه، بل مراده شيء آخر أعمق وأدقّ. ⊙ توضيحه: إنّ صاحب الكفاية رحمه الله قد أضاف قيداً إلى تعريف المشهور؛ لأجل إدخال الأصول العملية، فأراد الميرزا أن يقول له: إنّنا في غنى عن هذا القيد بعد كون المراد من الحكم الشرعي في التعريف الأعم من الواقعي والظاهري؛ وذلك لأنّ منشأ توهم خروج الأصول العملية هو كون المراد من الحكم في التعريف هو المراد منه في كلام الشيخ الأعظم رحمه الله في أوّل الرسائل عند تقسيمه لحالات المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي إلى الأقسام الثلاثة المعروفة؛ حيث إنّ المراد منه هناك هو خصوص الحكم الواقعي، وإلا لم يكن وجه لتثليث الأقسام؛ إذ الحكم الظاهري متيقنٌ غالباً. فلمّا تُوهّم أنّ المراد من الحكم في التعريف هو الحكم الواقعي أيضاً، أُشكِل الأمر في الأصول العملية؛ إذ إنّها ليست قاعدة موصلة إلى الحكم الواقعي، بخلاف الأمارة فإنّها كاشفة عنه. فدفع الميرزا رحمه الله هذا الإشكال بتعميم الحكم على الواقعي والظاهري، فالأصول العملية وإنْ لم تكن موصلة إلى الأول إلا أنّها موصلة إلى الثاني بلا إشكال. وليس مراده إدخال الأصول العملية في الحكم الشرعي؛ ليشكل عليه بما تقدّم. ⊙ وعلى هذا الأساس يتضح الجواب عن سؤال السائل، فالأصل العملي باعتبار كونه قاعدة من القواعد العامة وإنْ كانت لا توصل إلى الحكم الواقعي؛ لكون الجهل بالحكم الواقعي مأخوذاً في موضوع الأصل، إلا أنّه لمّا كان مفاده التنجيز والتعذير تجاه الواقع المشكوك شمله التعريف من جهة القواعد الموصلة إلى الأعمّ من الواقعي والظاهري.

المنشور الأصلي في القناة