روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ

رقم 852

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ: 🗒 السّؤال رقم 852: جاء في كلام بعضهم في درسٍ له في (فقه المرأة)، والمنتشر على موقعه صوتاً وصورة وكتابة، ضمن اعتراضاته على الأخبار الواردة في الكافي حول المرأة، أنّه روى فيه رواية عن رسول الله نصّها: (من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار)، ثم علّق عليها بأنّ هذه الرواية وأمثالها ملفقة على رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأنّه لا يعتقد بأنّ هذا موقفه من المرأة. أليس كلامه هذا صحيحاً، ويكون دعوة لتنقية مصادرنا من مثل هذه الأحاديث الباطلة، التي تؤدّي إلى مؤاخذة الغرب علينا كمسلمين؟ (النجف الأشرف) ✏️ الجواب: __📩_ القسم الأول: ☆ أتحدّث في مقام الجواب عن هذا السؤال في مرحلتين: ⊙ المرحلة الأولى: أتعرّض فيها للرواية المشار إليها في السؤال، والتي للأسف الشديد دلّس في نقلها صاحب درس (فقه المرأة)؛ حيث إنّه نقل صدرها، وأغفل ذيلها، والحال أنّه إذا نظرنا إلى مجموع الرواية صدراً وذيلاً كان معناها مقبولاً جداً. والرواية بتمامها وكمالها كما في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قَالَ رَسُولُ الله صلى الله علیه وآله: مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَکَبَّهُ الله عَلى‏ وَجْهِهِ فِی النَّارِ. قِیلَ: وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟ قَالَ: تَطْلُبُ مِنْهُ الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ، وَالْعُرُسَاتِ، وَالْعِیدَاتِ، وَالنِّیَاحَاتِ؛ وَالثِّیَابَ الرِّقَاق‏). فكلّ مَنْ يلاحظ تمام هذه الرواية يعرف أنُّه ليس المقصود أنّ طاعة المرأة مطلقاً موجبة لدخول النار، وإنّما المقصود طاعتها فيما لا يرضى عنه الله، كذهابها إلى الحمامات والأعراس ومجالس النياحة، ولبس الثياب الرقاق، تلك الأمور التي كانت ما زالت متأثّرة بما كان رائجاً في العصر الجاهلي، من اشتمالها على محرّماتٍ ومفاسد تضرّ بمكانة المرأة، وتخدش عفّتها وكرامتها. بينما الذي نقله الشخص المذكور مدلّساً فيه، يصوّر المرأة كأنّها مخلوقٌ فاسدٌ يجب الاجتناب عن كلّ رغباته، والحال أنّ كتاب الكافي الشريف بريءٌ عن ذلك كما لاحظنا. ⊙ المرحلة الثانية: أستعرض فيها الموقف الصحيح من الروايات التي تتحدّث عن المرأة، والتي قد تكون ظاهرة في إدانتها بشكلٍ عام. وهنا ألفت النظر إلى أنّه لا ينبغي بمجرّد أنْ نرى رواية تحطّ من شأنِ المرأة أنْ نرفضها، أو نتّهم راويها بالكذب، أو أنْ ننسب إلى الإسلام نظرته الدونيّة إلى المرأة. وذلك لأنّه - وإنْ كنّا لا نستبعد الوضع في بعض تلك الأخبار، أو على أقلّ التقادير يكون بعضها ضعيفاً سنداً - إلا أنّها بأجمعها ليست كذلك، بل تكون صادرة عنهم، ويكون لها محاملٌ يعرفها أهل الاختصاص في علوم الحديث وفقهه، لكنّ الجاهل الذي ليس له نصيبٌ من المعرفة ينكرها، والمُغْرِض الذي ليس له حظٌّ من الورع والتقوى يشمئِزُّ منها ويستهزأ بمن يعترف بها، فيخرج بذلك عن حقيقة التسليم وجوهر الولاية والاتّباع، ويصدق عليه ما رُوِي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام من قوله: (وإنّ أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم إليّ الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنا، فلم يعقله ولم يقبله قلبه، اشمأزّ منه، وجحده، وكفّر مَنْ دان به، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج، وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا). يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله...

المنشور الأصلي في القناة