رقم 858
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 858:
✅ أسئلة ذات صلة: 849.
تعقيباً على ما جاء في الروضة (٨٤٩)، جاء في تحرير الوسيلة في المسألة الثامنة من حدّ القذف في آخرها: (... وأمثال ذلك مِمّا يوجب الاستخفاف بالغير، ولم يكن الطرف مستحقاً، ففيه التعزير لا الحدّ)، السؤال: ما هو التعزير؟ ومَنْ يعزّر؟ وكيف؟ (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
☆ قد عرفنا في الروضة المشار إليها الفرقَ بين الفحش والسباب، وأنّهما قد يفترقان، كقولنا لشخصٍ: (يا حمار)، فإنّه سبابٌ، وليس بفحشٍ، وقد يجتمعان، كقولنا: (يا ديوث)، كما أشار إلى ذلك السيّد الإمام رحمه الله في صدر المسألة المسؤول عنه.
⊙ والفرق بين الحد والتعزير - بعد اشتراكهما في كون كلّ واحدٍ منهما عقوبةً ومجازات على ذنبٍ من الذنوب - أنّ الحدّ هو العقوبة التي لها مقدّرٌ معلومٌ شرعاً، من قبيل حدّ الزنا والسرقة والقذف، وغير ذلك من الجِنَح التي نصّت الشريعة على عقوبةٍ خاصّةٍ محددة لها. وأمّا التعزير فهو العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب لتأديبه بما يراه مناسباً مِمّا يكون دون الحدّ الشرعي المقرر. فالتعزير عقوبة غير محدّدة، صاحب القرار فيها هو الفقيه الجامع للشرائط أو مَنْ يكون منصوباً من قِبَلِهِ.
⊙ جاء في الخبر عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السَّلام: كَمِ التَّعْزِيرُ؟ فَقَالَ: "دُونَ الْحَدِّ". قَالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمَانِينَ؟ قَالَ فَقَالَ: "لَا، وَلَكِنْ دُونَ الْأَرْبَعِينَ، فَإِنَّهُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ". قَالَ قُلْتُ: وَكَمْ ذَلِكَ؟ قَالَ، قَالَ: "عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَقُوَّةِ بَدَنِهِ".