رقم 873
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 873:
ما الفرق بين وصف العبادة الذي يمثّلون لها بالجهر والإخفات، وشرط العبادة كالنهي عن الصلاة بالمغصوب؟ (سوريا)
✏️ الجواب: __📩_
☆ يذكر علماء الأصول عادة في مبحث (اقتضاء النهي عن العبادة للفساد) - لغرض تحرير محلّ النزاع في المسألة - أنّ النهي في باب العبادات بلحاظ متعلّقه يأتي على أنحاء، ويكتفون - في العادة - بالتمثيل لها من دون أنْ يفرّقوا بينها، وإليك تفصيل ذلك:
⊙ النهي بلحاظ متعلّقه ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية؛ لأنّه إمّا أنْ يتعلّق بتمام العبادة المركّبة (أي: بالمركب بمجموعه)، وإمّا أنْ يتعلّق بجزءٍ من أجزاء ذلك المركب العبادي، وإمّا أنْ يتعلّق بشرط العبادة، وإمّا أنْ يتعلّق بوصف العبادة.
⊙ وإليك تفصيل تلك الأقسام وما يندرج تحتها:
١) النهي عن العبادة: ويقصدون من ذلك النهي المتعلّق بذات العبادة التي تكون فرداً من أفراد الطبيعة المأمور بها. كنهي الحائض عن الصلاة، والنهي عن صوم العيدين؛ فإنّ صلاة الحائض والصوم يوم العيد حصّة من الطبيعة المتعلّق بها الأمر بالصلاة والصيام.
٢) النهي عن جزء العبادة: كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة، والفرق بينه وبين سابقه هو في تعلّق النهي بالكل بما هو كذلك في الأول، وبأحد أجزائه في الثاني.
٣) النهي عن شرط العبادة: والشرط كما ذُكِر في محلّه يكون خارجاً عن المركّب قيداً، ولكنّه داخلٌ تقيّداً. وذلك كالنهي عن الصلاة بطهارةٍ بماء مغصوبٍ، فإنّ المنهي عنه في الواقع هي الطهارة بالماء المغصوب، وهو خارجٌ عن ذات المركّب العبادي (الصلاة)؛ إذ ليس هو من أجزائها، ولكنّ تقيّد الصلاة بالطهارة داخلٌ تحت الأمر والطلب. وهذا القسم - النهي عن شرط العبادة - على نحوين:
- أنْ يكون الشرط عبادياً في حدّ ذاته، كمثال الطهارة المتقدم.
- أنْ لا يكون كذلك، كالنهي عن الساتر الحريري.
٣) النهي عن وصف العبادة: سواء كان وصفاً لتمام العبادة أو لجزئها. وهذا القسم على ثلاثة أنحاء:
- أنْ يكون الوصف ملازماً للموصوف: ومثّلوا له بالنهي عن الجهر بالقراءة في الظهرين؛ فإنّ القراءة وإنْ كانت تنفكّ عن الجهر، إلا أنّ الجهر بالقراءة لا يعقل انفكاكه عن القراءة، والمنهي عنه هو الجهر بها، لا ذات الجهر أو ذات القراءة.
- أنْ يكون الوصف مقارناً للموصوف، وله أنْ يفارقه، مع كونه متحداً معه وجوداً، ومثّلوا له بالنهي عن الغصبية لأكوان الصلاة؛ حيث إنّ الحركات الصلاتية متّحدة مع الغصب.
- أنْ يكون الوصف مقارناً للموصوف، وله أنْ يفارقه، مع عدم كونه متحداً معه وجوداً، كالنهي عن النظر إلى الأجنبية حال الصلاة، فإنّ الحركة الصلاتية والفعل الصلاتي لا يعدّ مصداقاً للنظر إلى الأجنبية.
⊙ والإشكال في التفريق بين الشرط والوصف، فإنّه إنْ قيل بأنّ النهي عن الطهارة بالماء الغصوب كانت شرطاً؛ لكون الطهارة مطلوبٌ مولويٌ خارجةٌ عن الصلاة وأجزائها، وإنّما اشترطها المولى لأجل صحة الصلاة، فيقال مثله في النهي عن الجهر في قراءة الظهرين، فإنّ الجهر على تقدير مطلوبيته خارجٌ عن الصلاة وأجزائها، وإنّما يصحّ أنْ تكون شرطاً في صحة القراءة، غاية الأمر الطهارة تكون شرطاً لتمام الأجزاء، والجهر والإخفات يكون شرطاً لبعضها، وهذا لا يستوجب الاختلاف بينهما.
⊙ والجواب: بأنّه يمكن التفريق بينهما من ناحية أنّ الشرط بمعناه المصدري - أعني: فعل الطهارة وفعل الغصب - متقدّم على الصلاة وأجزائها، وإنْ كان بمعناه الاسم المصدري يعدّ وصفاً مقارناً. وأمّا الجهر بالقراءة فهو وصفٌ مقارنٌ بمعناه المصدري. وإنْ أبيتَ عن قبول ذلك، فلا أقلّ من كون الفارق بينهما إثباتياً لا ثبوتيا، بمعنى أنّه في الواقع ونفس الأمر لا مانع من كون كلّ من الطهارة والجهر شرطاً أو وصفاً، لكن في مقام الإثبات وألسنة الأدلة الواردة كان التعبير عنهما بلسانين مختلفين؛ حيث بُيّنت الطهارة بلسان الشرطية، وبُيّن الجهر بلسان الوصفية.