روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 895

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 895: ✅ أسئلة ذات صلة: 885. ما الفرق بين العام والمطلق؟ (لبنان) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ المعروف بين علماء الأصول التفريق بينهما بقولهم: إنّ العام يدلّ على الاستيعاب والسعة بالوضع، والمطلق يدلّ على ذلك بمقدّمات الحكمة. إلا أنّ هذا الكلام بحاجةٍ إلى تتميمٍ وتفصيلٍ، فنقول: ⊙ تارةً يراد التفريق بينهما على أساس مبنى المتقدّمين على سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم، وأخرى يراد ذلك على أساس المبنى الذي أصبح سائداً من سلطان العلماء وإلى وقتنا الحاضر. ⊙ أمّا التفريق على الأول: فاعلم أنّ اسم الجنس، نحو: (رجل) كان السائد عند المتقدّمين أنّه موضوع للطبيعة المطلقة، بحيث يكون الإطلاق جزءاً من المعنى الموضوع له لفظ اسم الجنس. وحينئذ يقال بعدم صدق الفرق المتقدّم على هذا المبنى؛ لكون الاستيعاب والسعة في كلٍّ من العام والمطلق مستفاداً من الوضع، ومأخوذاً في مرحلة الدلالة الوضعية. فلا يبقى فرق بين العام والمطلق، مع أنّ المتقدمين على سلطان العلماء قد عقدوا فصلاً مستقلاً لكلّ واحدٍ منهما كصاحب المعالم. ألَا يكشف ذلك عن أنّهم كانوا يعتقدون بنظرية سلطان العلماء ولو ارتكازا. ⊙ والجواب: أنّ ما ذُكِر من انتفاء الفرق المتقدّم بينهما على مبنى المتقدمين، لكن مع ذلك يبقى الفرق من جهةٍ أخرى، وهو أنّ الاستيعاب في المطلق (رجل) كامنٌ في ذاته وضعاً، وأمّا الاستيعاب في العام فليس كذلك، فإنّ (عالم) في قولنا (كلّ عالم) هو مدخول أداة العموم (كلّ) الموضوعة لاستيعاب مدخولها، بحيث يكون الاستيعاب العمومي مستفاداً من وضع الأداة لا المدخول، والاستيعاب الإطلاقي مستفاداً من وضع ذات اللفظ لذلك من دون توسيط أداةٍ في البين. ⊙ وأمّا التفريق بينهما على مبنى سلطان العلماء ومَنْ تأخّر فواضح؛ حيث إنّ اسم الجنس (رجل) عند هؤلاء لم يوضع للطبيعة المقيّدة بقيد الإطلاق، وإنما يستفاد الإطلاق من أمر خارجٍ عن اللفظ، وهو ما يعبّر عنه بقرينة الحكمة. وأمّا الاستيعاب في العام فيستفاد من وضع أداة مخصوصة له. فالعامّ عند المتقدمين والمتأخرين  واحد لم يختلف حاله عندهما وضعاً، وإنّما الاختلاف في المطلق، فالاستيعاب والسعة فيه جزء من مدلول الكلمة وضعاً عند القدماء، وخارجة عنه ومستفادة من قرينة الحكمة الدخيلة في تكوين غير المدلول الوضعي عند  المتأخرين. ⊙ والمقصود من قرينة الحكمة أنّ العقلاء والعرف عندما يسمعون شخصاً يقول مثلاً: (أكرم رجلاً) مع كونه في مقام البيان والتفهيم، لا الإجمال والإهمال، ولم يستند إلى ما يمكن أنْ الاعتماد عليه من قرينةٍ مقاليةٍ أو مقاميةٍ فيما لو أراد حصّةً خاصّةً من طبيعة الرجل، فحينئذٍ يحملون كلامه على أنّه أراد مطلق الرجل، لا رجلاً معيّناً. والحاصل: أنّ كون المتكلم في مقام البيان، وعدمه نصبه لِما يدلّ على حصّةٍ خاصةٍ، مِمّا يعتمد عليه المتكلّم الحكيم؛ ولهذا السبب أطلق على ذلك (قرينة الحكمة). ⊙ إشارةٌ لا بدّ منها : عندي كلام - ليس هنا محلّه - في كون المتقدّمين على سلطان العلماء مبناهم يقوم على استفادة الاستيعاب من اسم الجنس وضعاً، بل لهم فيه مسالك مختلفة، بل ونجد جذور ما اختاره سلطان العلماء عند بعضهم، وقد تناولوا ذلك في تعاليقهم المبسوطة على المختصر والمطوّل، فمن شاء فليراجع.

المنشور الأصلي في القناة