روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 904

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 904: ذكر الأعلام  في بحث الغيبة مستثنيات، منها في موضوع الزواج، وذكروا جواز المبادرة للنصح إذا ترتّب على السكوت مفسدة. هل القضية مختصة بمسألة النصح في الزواج، أو أنّها عامة لكلّ موارد الاستشارة؟ وهل تصح  المبادرة فيما إذا ترتبت مفسدة على ترك ذكر العيب في غير الزواج أيضاً. (العراق) ✏️ الجواب: __📩_   ☆ لا شك أنّ الغيبة من المحرمات، بل من كبائرها، وهذا مِمّا لم يخالف فيه أحدٌ. كما أنّه لا شكّ في وجود مستثنيات في الشريعة من حرمة الغيبة، وإنّما الأمر الذي وقع فيه الكلام في أنّ الحرمة ثابتةٌ للغيبة بعنوانها الأولي - أي: بما هي غيبة -، أم أنّها ثابتة لها بعنوانٍ ثانوي. ⊙ الذي يظهر من المحقق الكركي والشيخ الأعظم رحمهما الله وغيرهما هو الثاني، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ حرمة الغيبة لأجل انتقاص المؤمن وتأذّيه منه. وورتّبوا على ذلك أنّه إذا فُرِض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب - بالكسر أو الفتح - أو ثالث، دلّ العقل أو الشرع على كونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول فيه، وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، كما هو الحال في كلّ معصية من حقوق الله وحقوق الناس. ولازم دخول المستثنيات تحت كبرى التزاحم بين المهمّ والأهم أنْ لا تنحصر في عددٍ معيّنٍ. وعلى هذا المبنى يكون الجواب عن سؤال السائل واضحاً، وأنّ جواز الغيبة في باب النصح لا ينحصر في مورد الزواج، بل يعمّ كلّ نصحٍ في مقام الاستشارة، بل وغيرها، فيما لو فُرِض مصلحة أهمّ وأعظم من مصلحة احترام المؤمن بترك ذلك القول ⊙ واعترض السيّد الخوئي رحمه الله على هذا المبنى بأنّه مخالفٌ للأخبار الدالة على تحريم الغيبة بعنوانها الأوّلي، سواء انطبقت عليها سائر العناوين المحرّمة أم لا، وعليه فلا وجه لجعل حرمة الغيبة تابعة لقصد هتك المؤمن، أو التفكّه به، أو انطباق غيرهما من العناوين المحرّمة. كما أنّ ضابطة ترجيح الأهم على المهم وإنْ كانت صحيحة بلا إشكال، إلاّ أنّه لا وجه لذكر هذه الضابطة في المقام، فإنّ الكلام هنا متمحّض لبيان مستثنيات الغيبة بحسب التعبّد بالأدلّة الخاصّة، فلا مساس له بلحاظ المناط والعمل بطبق أقوى الملاكين. ⊙ والذي يقتضيه المراجعة إلى النصوص الواردة في الغيبة أنّ الحقّ مع الشيخ الأعظم؛ وذلك لأنّ تأكيد الآيات والروايات على موضوعية (الأخ، والمؤمن، والمسلم) لحكم الغيبة يقتضي بمناسبات الحكم والموضوع أنّ التحريم لما يصدق عليه فعل الغيبة كان لما فيه من انتهاك المؤمن، وعدم مراعات مقام الأخوة. كما يستفاد ذلك أيضاً من جملة من النصوص، منها ما رُوي عن عليٍّ عليه السلام أنه قال: "مَنْ قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه ممّا يشينه ويهدم مروّته، فهو من الذين قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}"؛ حيث إنّ تعليق الحكم على وصف الشين وهدم المروءة يُشعر بكونه هو المناط للحكم، لا مجرد صدق عنوان الغيبة، ويؤكّد هذا الإشعار الإستناد إلى آية إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ⊙ كما أنّ المفهوم من الأخبار وكلمات الفقهاء التي دلّت على جواز الغيبة في بعض الموارد ترجع: ¤ إمّا إلى عدم صدق عنوان من العناوين الثانوية، كانتقاص المؤمن وهتكه، كما لو كان المستغاب كافراً وظالما. فيكون جعلها حينئذٍ من المستثنيات مسامحة. ¤ وإمّا لمزاحمة مصلحة ترك انتقاص المؤمن وهتكه بما هو أهم وأعظم عند الشارع، كنصح المستشير في موردٍ مهمّ، والقدح في المقالات الباطلة، وما شابه. ⊙ ومع قطع النظر عن هذين المبنيين، فإنّ الأخبار وكلمات الفقهاء لم تحصر جواز الغيبة بنصح المقدِم على الزواج، بل تجاوزته إلى غيره.

المنشور الأصلي في القناة