مستمسك العروة الوثقى – السيد ضياء الخباز

اللهم صل على محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآله المصطفى. المسألة الثالثة والعشرون: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم. البحث بحول الله تعالى في هذه المسألة، والتي تعد من مهمات المسائل، وقد كتب فيها العديد من فقهائنا مجموعة من الرسائل الفقهية، ومنهم شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والذي تعد رسالته في العدالة من أهم ما كتب في هذا الباب. فهذه المسألة مسألة بالغة الأهمية وتترتب عليها آثار في عدة من أبواب الفقه، منها باب الاجتهاد والتقليد، ومنها باب صلاة الجماعة، ومنها باب القضاء وغير ذلك. نعم، والبحث بإذن الله تعالى حول هذه المسألة سيكون في مقامين إن شاء الله: المقام الأول في بيان مفهوم العدالة، والمقام الثاني في بيان مثبتات العدالة وطرق إثباتها. والسيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف في المقام الأول سيتعرض لبيان ثلاثة من التعريفات للعدالة، ويصرح بأنه ترك غير هذه التعريفات لندرتها فليست هي محل ابتلاء، وسيركز الكلام حول هذه التعاريف الثلاثة ليرى بأن أي هذه التعاريف بحسب الأدلة هو ما يمكن تبنيه. وكيف كان، فقد شرع رضوان الله تعالى عليه بذكر هذه التعاريف أولاً، ثم بين النسبة بين هذه التعاريف من أجل فرزها عن بعضها البعض، ثم بعد ذلك شرع في بيان الأدلة الإثباتية التي تثبت ما يتبناه في تعريف العدالة. والتعاريف التي ذكرها ثلاثة كما ذكرنا: التعريف الأول قال ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين بل إلى المشهور مطلقاً، بل إلى العلماء أو الفقهاء أو المخالف والمؤلف، وهو التعريف الذي ذكره سيد العروة قدس سره في المتن: أي ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات. التعريف الثاني هو الذي نسب إلى ظاهر الحلي قدس سره وغيره أيضاً، وهو أن العدالة هي مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكبائر، فالفارق بين هذا التعريف وبين سابقه أنه لم يؤخذ فيه أن يكون الترك عن ملكة نفسانية، بخلافه في التعريف الأول؛ فالعدالة هناك ملكة بينما هنا لم يؤخذ قيد الملكة في التعريف. وأما التعريف الثالث فهو ما نسب إلى ظاهر المقنعة لشيخنا المفيد على الله مقامه ولغيرها أيضاً بأن العدالة هي الاجتناب عن المعاصي عن ملكة الاجتناب.

عن المعاصي عن ملكة، وهنا قد يظهر تداخل بين التعريف الأول وبين التعريف الثالث؛ ولذلك قام السيد قدس سره ببيان النسبة بين هذه التعاريف من أجل فرزها بالدقة عن بعضها البعض، فقال قدس سره الشريف بأن النسبة بين التعريف الأول وبين التعريف الثاني قد تتصور بأنها هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وقد تتصور بأنها هي نسبة العموم والخصوص المطلق. كما أن النسبة بين التعريف الأول الذي هو عبارة عن الملكة وبين التعريف الثالث قد تتصور بأنها نسبة العموم والخصوص المطلق، وقد تتصور بأنها هي نسبة التساوي؛ فلا بد من بيان النسبة حتى تتضح الفوارق بين التعاريف. وسر هذا الاختلاف في تصور أن النسبة هل هي من قبيل العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، يعود إلى إثبات أن مقصود من عرف العدالة بأنها هي الملكة، هل مقصوده من ذلك الملكة الباعثة فعلاً على ترك المعاصي واجتنابها، أم أن مقصوده من الملكة الملكة الشأنية؛ الملكة التي من شأنها أن تبعث؟ فعندما نقول هي ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، فمقصودنا هو الشأنية أم مقصودنا هو الفعلية؟ ملكة إتيان الواجبات فعلاً أم الملكة التي من شأنها تحقق إتيان الواجبات وترك المحرمات؟ فهنا عندنا احتمالات. إذا بنينا على أن المراد هو الشأنية، أنها ملكة من شأنها العدالة؛ ملكة من شأنها أن يأتي صاحبها بالواجبات وأن يترك المحرمات؛ فالنسبة تكون بين التعريف الأول وبين التعريف الثاني هي نسبة العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن ترك المعصية، أو قل بعبارة أخرى لأن صاحب الـ... هكذا نصور؛ التعريف الأول يقول بأنها هي ملكة ترك المعاصي، بينما التعريف الثاني يقول مجرد ترك المعاصي؛ فحينما يتحقق ترك المعاصي عن ملكة فيجتمع التعريف الأول والتعريف الثاني، نعم. وعندما يتحقق ترك المعاصي لا عن ملكة، يتحقق التعريف الثاني دون التعريف الأول، فيفترقان من هذه الناحية. وعندما تتحقق الملكة ولا يتحقق ترك المعاصي؛ ملكة ترك المعاصي موجودة إلا أن المعصية قد تحققت في الفرد، فحينئذ لم تتحقق هذه المعصية عن ملكة، عفواً؛ عندما تكون هنالك الملكة موجودة ولا يكون هنالك معصية، فهنا لم يتحقق التعريف الثاني لأنه ترك المعصية، هنا ملكة بدون ترك ودون معصية، هنا ملكة بدون...

معصية، ملكة بدون معصية، فينطبق ضابط التعريف الأول بينما لا ينطبق ضابط التعريف الثاني، فيحصل التمايز بينهما من هذه الجهة، فتكون النسبة حينئذ بين التعريفين هي نسبة العموم والخصوص من وجه. ولكننا إذا قلنا بأن المراد من الملكة هي الملكة الفعلية -والتعبير لا يخلو عن تسامح أن الملكة هي فعلية، وإنما الكلام في باعثيتها؛ هل هي باعثية شأنية أم هي باعثية فعلية؟- فإذا قلنا بأنها باعثية فعلية فحينئذ تكون النسبة بينها وبين التعريف الثاني نسبة العموم والخصوص المطلق. لماذا؟ لأن التعريف الثاني سيكون أعم، ومجرد ترك المعصية كان عن ملكة أو لم يكن عن ملكة، فترك المعصية عن ملكة يكون أخص، تكون النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق. كذلك أيضاً يقال فيما لو لوحظت النسبة بين التعريف الأول والتعريف الثالث، فإننا إذا لاحظنا الباعثية الشأنية ستكون النسبة العموم والخصوص المطلق بين التعريفين، لماذا؟ لأن التعريف الأول ملكة ترك المعاصي كانت باعثة فعلاً أم كانت باعثة شأناً؟ يعني عندما نقول الشأنية، الشأنية هي أعم مما يصدر فعلاً أو لا يصدر، بينما التعريف الثالث ترك المعصية عن ملكة فلوحظ الفعلية، لوحظ الترك الفعلي، وبالتالي فهو أخص من التعريف الأول، تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. وأما لو قلنا بأن الباعثية في التعريف هي الباعثية الفعلية فتكون النسبة هي التساوي، لا فرق حينئذ بين قولنا ترك المعاصي عن ملكة أو ترك المعاصي عن ملكة. عليكم السلام. إنما الكلام في أن الباعثية فعلاً هل هي باعثية فعلية أم أنها باعثية شأنية؟ أفاد الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ومنه استفاد السيد الحكيم قدس سره بأن المراد من الباعثية في تعريفهم الباعثية الفعلية وليست الشأنية. لماذا؟ قال بأنهم رضوان الله تعالى عليهم قد التزموا بأن الفسق، بأن صدور الكبيرة، موجب لزوال العدالة. هذا لا خلاف بينهم فيه، بأن صدور الكبيرة موجب لزوال العدالة. فلو قلنا بأن المراد من الباعثية هناك هي الباعثية الشأنية فلا موجب للالتزام بزوال العدالة.

لا موجب للالتزام بزوال العدالة، لأن الملكة موجودة ومن شأنها البعث نحو ترك المعصية، غاية ما هنالك أن شأنيتها بالنسبة للكبيرة لم تتحقق لغلبة هوى، لدافع آخر. لكن الشأنية لا زالت على ما هي عليه، الملكة لا زالت على ما هي عليه، فمقتضى ذلك أن نلتزم ببقائه على العدالة، وهذا لا يلتزم به أحد، بل كلهم يلتزمون بأن صدور الكبيرة موجب لزوال العدالة. فإذا كان موجباً لزوال العدالة فهذا منبه على أن المراد من ملكة ترك الكبائر هي ملكة ترك المعاصي، الملكة الباعثة فعلاً على ترك المعاصي؛ فلو لم تبعث فعلاً على ترك المعاصي ماذا؟ لا تعد عدالة، لا تتحقق العدالة حتى وإن كانت باعثة شأناً. وبالتالي إذا كان كذلك فحينئذ نقول بأن النسبة بين التعريف الأول والتعريف الثالث هي نسبة التساوي وليست نسبة العموم والخصوص المطلق. كما أن النسبة تكون أيضاً بين التعريف الأول والتعريف الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق وليست نسبة العموم والخصوص من وجه، صار معلوماً صار الأول والثاني من وجه، وهناك تساوٍ وهنا تساوٍ. إذا اتضح عندنا إلى هاهنا بأننا بين يدي ثلاث من التعاريف، سواء أرجعنا واحداً منها إلى الآخر أم لم نرجع، فعندنا هاهنا ثلاثة تعاريف، والمطلوب لنا هو النظر في الأدلة وملاحظة أن الدليل يثبت أيّاً منها، وأن العدالة تتحقق بأيٍّ، بأن العدالة ماهية من بين هذه التعاريف الثلاثة. رحمة الله تعالى عليهم. صلى الله على الرحمن الرحيم.