مستمسك العروة الوثقى – السيد ضياء الخباز

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أمين، اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.

إشكال العبث واللعب في الاحتياط المستلزم للتكرار

ذكرنا بأن من بنى على عدم جواز الاحتياط مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد - فيما لو كان الاحتياط مستلزماً للتكرار أو غير مستلزم - قد ذكر وجهين. تعرضنا يوم أمس إلى الوجه الأول والجواب عنه، وأما الوجه الثاني فهو إشكال العبث واللعب.

وأساس هذا الإشكال قد طرحه الشيخ الأعظم، قدس الله نفسه الزكية، في كتاب الرسائل، ونقل بعض تلامذة الشيخ - فعل الله مقامه - بأن الشيخ، قدس الله نفسه، ينقل هذا الإشكال عن الشيخ صاحب الجواهر. كيفما كان، فإننا عندما نرجع إلى كتاب الرسائل نقرأ فيه هذه العبارة، قال: «وأما الثاني، وهو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة، فقد يقوى في النظر أيضاً جواز ترك الطريقين» - فيه طريقين، أي الاجتهاد والتقليد - «جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة، بناءً على عدم اعتبار نية الواجب».

ولكن الإنصاف هنا يبدأ في طرح الإشكال. قال: ولكن الإنصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الإطاعة الإجمالية، وقوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيلية في العبادة، بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه الواجب عليه، إما اجتهاداً وإما تقليداً. ولذا يعد تكرار العبادة، طلباً لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به، تكراراً مع التمكن من العلم التفصيلي، يعد أجنبياً عن سيرة المتشرعة. بل من أتى بصلوات غير محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة، بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب أحدها طاهر، ساجداً على خمسة أشياء أحدها ما يصح السجود عليه، مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلاً اجتماع الشروط الثلاثة - أم القبلة يعلمها أين، أم الثوب الطاهر يعلمه أين، أما يصح السجود يعلمه أين - يعد في الشرع والعرف لاعباً بأمر المولى، والفرق بين الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل.

يعني لو قال قائل على هذا: لابد من التفريق بين مثلاً أداء صلاتين وبين أداء صلوات كثيرة، فاللعب يتحقق في الثاني دون الأول. يقول: لا فرق، ما دام يتمكن من التقليد أو الاجتهاد وتركهما وراح يكرر العبادة، فإن ذلك يعد لعباً بأمر المولى، قلّت الصلوات أو العبادات أم كثرت.

هذا هو أساس الإشكال. إذن، محصل كلام الشيخ، قدس الله نفسه، هو أن المحتاط إذا كان يتمكن من الاجتهاد والتقليد، فلا يجوز له الرجوع إلى طريق الاحتياط؛ لأنه إذا رجع إلى طريق الاحتياط وكرر العبادة، فإن هذا التكرار يعد لعباً بأمر المولى عرفاً، فلا يجوز. هذا محصل كلامه، زيد في علو مقامه.

وقد تعرض المحقق الآخوند، قدس الله نفسه، في الكفاية إلى هذا الإشكال وأجاب عنه بجوابين، وهذان الجوابان استفادهما السيد الشارح - أعلى الله مقامه، سيد المستمسك - من أستاذه، وأجاب بهما في المقام. ومجموع الأجوبة التي ذكرها سيد المستمسك ثلاثة.

أجوبة المحقق الحكيم على إشكال اللعب

الجواب الأول: هو أن التكرار لا يستلزم اللعب بالمطلق؛ وذلك لأن التكرار أو اللجوء إلى الاحتياط قد يكون لغاية عقلائية، قد يكون لغرض عقلائي؛ كما لو كان حصول المكلف على الحكم الاجتهادي أو الحكم التقليدي يستلزم المشقة أو طول المدة. افترضوا إنساناً متمكناً من الاجتهاد، عنده ملكة الاجتهاد، ولكنه ابتلي بمسألة، وتحقيق هذه المسألة يطول، وهو لا يمتلك الوقت الذي يساعده على التفرغ لتحقيق المسألة، فقرر أن يحتاط في المسألة لسهولة الاحتياط. فهنا الاحتياط وإن استلزم التكرار، إلا أنه لا يعد لعباً؛ لوجود غرض عقلائي.

فإذاً الجواب الأول عن هذا الإشكال بأن التكرار لا يستلزم اللعب بالمطلق. وهنا نحب أن نعقب على هذا الجواب من السيد، أعلى الله مقامه، بأن هذا الجواب هو تسليم بأصل الإشكال، هذا الجواب تسليم بأصل الإشكال، ولكنه ولكنه محاولة لدفع الإشكال من ناحية إطلاقه. وبعبارة أخرى: إن هذا الجواب يقتضي أن يكون أصل الإشكال وارداً، غاية ما هنالك لا إطلاق فيه، فلابد من التفصيل بين الاحتياط الذي يترتب عليه عنوان اللعب والعبث بأمر المولى، والاحتياط الذي لا يترتب عليه هذا العنوان. إذن فهذا الجواب لا يصلح أن يكون دافعاً للإشكال لإثبات جواز الاحتياط بالمطلق، إذ انه لا يوصل إلى هذه النتيجة، كما أن الإشكال لا يثبت عدم جواز الاحتياط بالمطلق، فالجواب أيضاً لا يثبت جواز الاحتياط بالمطلق.

الجواب الثاني الذي أفاده، قدس الله نفسه: هو أن الإتيان بالفعل الاحتياطي المستلزم للتكرار إنما يكون منبعثاً عن أمر المولى سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى: إن المكلف الذي يلجأ إلى طريق الاحتياط ويجتنب طريق الاجتهاد والتقليد إنما يلجأ إلى هذا الطريق منبعثاً عن أمر المولى، وإلا ما الذي يحدوه نحو الاحتياط؟ وما الذي يجبره على أن يحتاط؟ وما الذي يبعثه على أن يتكلف لولا أمر المولى سبحانه وتعالى؟

فإذا كان المحتاط منبعثاً عن أمر المولى، فلا شك أن الاحتياط المستلزم للتكرار يكون أبلغ في الإطاعة وأظهر في استشعار العبودية من الفعل الذي لا تكرار فيه. وبعبارة أخرى: لو دار الأمر بين إطاعة أمر المولى سبحانه من خلال الإتيان بفعل واحد اجتهاداً أو تقليداً، وبين إطاعته من خلال الإتيان بأفعال متعددة احتياطاً، وكلا النحوين انبعاث عن أمر المولى سبحانه، فلا شك أن الذي يأتي بأفعال متعددة يكون ذلك منه أبلغ في إطاعة المولى، وأظهر في استشعار عبوديته سبحانه، إذ قد اختار الطريق الأشق والطريق المكلف. فإذاً، السيد الحكيم، قدس سره، يقول ههنا: نحن نقول بأن اختيار هذا الطريق ما دام منبعثاً عن الأمر على أمر المولى، فليس أنه ليس لعباً فحسب، بل هو أرقى وأبلغ في الإطاعة والعبودية.

الجواب الثالث الذي أجاب به، قدس الله نفسه، وهذا الجواب يحتاج إلى شيء من التنبه، هو أننا لو سلمنا مع الشيخ، قدس الله نفسه، بأن تكرار العمل العبادي عبث ولعب، فإن هذا العبث واللعب إنما هو في كيفية الإطاعة وليس في نفس الإطاعة، وبعبارة أخرى: في كيفية الامتثال وليس في نفس الامتثال. والعبث في كيفية الامتثال لا يضر بأصل الامتثال، لم؟ لأنه متأخر بحسب الرتبة عن الامتثال.

توضيح ذلك - طبعا هذا الجواب هو من أجوبة المحقق الآخوند، قدس سره، في الكفاية، كما أن الجواب الأول أيضاً من أجوبته، أعل الله مقامه - توضيح هذا الجواب هو أن عندنا امتثال هذا واضح، وعندنا كيفية إحراز الامتثال؛ فإن كيفية إحراز الامتثال تارة تكون من خلال العلم التفصيلي، نعلم تفصيلاً تحقق الامتثال بالفعل الكذائي، وتارة تحصل هذه الكيفية من خلال العلم الإجمالي، كأن يأتي بأفعال متعددة فيحصل له علم إجمالي بماذا؟

بالامتثال. إذاً، هناك عندنا أمران لابد أن نفرق بينهما: الامتثال من جهة، وكيفية الامتثال من جهة أخرى، إحراز كيفية الامتثال من جهة ثانية. ولا شك أن الامتثال متقدم رتبة على إحراز كيفية الامتثال؛ لأنه في صورة الامتثال الإجمالي المكلف - افترضوا يريد أن يصلي إلى أربع جهات - فهنا حينما يصلي الصلاة الأولى مثلاً، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، افترضوا أن القبلة في الجهة الثانية، فبالصلاة الثانية تحقق الامتثال لمطابقة ما جاء به للمأمور به، ولكن كيفية الامتثال بعد لم تتحقق، إذ لابد من الإتيان بالصلوات الأربع جميعاً، فإذا جاء بها جميعاً حينئذ يحصل له علم إجمالي بتحقق الامتثال، بكيفية الامتثال. فإذا افترضنا بأن العبث إنما هو في كيفية الامتثال، فلا يلزم من ذلك تحقق العبث في أصل الامتثال؛ لأن العبث في كيفية الامتثال متأخر، والامتثال ماذا؟ متقدم، فلا يضر المتأخر بأي شيء بالمتقدم. لا يضر المتأخر بالمتقدم، أي أن العبث - بعبارة مختصرة - أي أن العبث ها هنا ليس بأمر المولى سبحانه وتعالى، وإنما العبث ها هنا في كيفية الامتثال إن سلمناه، فلا يسري منه إلى ذاك لتقدمه عليه بالرتبة. هذا محصل ما أجاب به سيد المستمسك، قدس سره.

تعقيبات حول الاستدلال ومبانيه

وأنا هنا أحب أن أعقب على هذا المطلب بأمور:

الأمر الأول: هو أن هذا الاستدلال، كما حررناه من بداية الآن، ناظر إلى الاحتياط المستلزم للتكرار، ولا يشمل الاحتياط غير المستلزم للتكرار، بينما المسألة معقودة لبيان جواز الاحتياط استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار. استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، وبالتالي فهذا الدليل - دليل المانعين - إنما هو ناظر إلى شق من شقوق المسألة، وليس ناظراً إلى أصل المسألة.

التعقيب الثاني: هو أن هذا الاستدلال مبني على التسليم بحرمة اللعب، وهذا مما ينبغي التأمل فيه؛ فإنه ليس عندنا دليل ظاهر على حرمة اللعب في نفسه، ليس عندنا دليل على حرمة اللعب في نفسه، فهذا الدليل يكون مبنياً على أساس وجرف هار.

التعقيب الثالث: وهذا أتصور بأنه العصب الرئيس للمسألة، هو أن اللعب والعبث هل هما من الأمور القصدية أم هما من الأمور الانطباقية القهرية؟ هذا الذي أشرنا إليه قبل أيام، هل هما من العناوين القصدية أم هما من العناوين القهرية الانطباقية؟ لا شك أن الفعل لا يعد لعباً وعبثاً إلا مع قصد

اللعب والعبث، بناء على أن اللعب والعبث من العناوين القصدية. وإذا بنينا على ذلك نسأل: بأن المحتاط الذي يترك طريق الاجتهاد والتقليد هل هو قاصد لإحراز الواقع وإبراء الذمة أم أنه قاصد للعب والعبث؟ ولا شك أنه ليس قاصداً للعب والعبث، فإن المحتمل محتاط بما هو محتاط، إن فإن المحتاط بما هو محتاط المتصور في حقه إنما هو ماذا؟ إنما هو اللجوء إلى الاحتياط لأجل إحراز الواقع والخروج عن عهدة التكليف، وبالتالي فلا يتحقق العبث في فعله ولو كرر مائة مرة.

وأما لو بنينا على أن العنوانين من العناوين الانطباقية، فنقول بأن العرف هاهنا هو الحاكم في المسألة، العرف هو الحاكم في المسألة، أي العرف هو الذي يرى بأن هذا الفعل لعب أم ليس بلعب، عبث أو ليس بعبث. والعرف إنما يرى انطباق عنوان اللعب على الفعل الذي ليست فيه غاية عقلائية، الذي ليس فيه غرض صحيح. فإذا كان العرف يحرز بأن غرض المحتاط هو إحراز الواقع، بأن غرض المحتاط هو المبالغة في الطاعة والعبودية، فلا شك حينئذ في أن عنوان اللعب لا ينطبق قهراً على الفرد الفعل الذي يصدر من المكلف.

وهنا أيضاً بعض كلام، ولكن بهذا المقدار نكتفي والحمد لله رب العالمين. ولا بأس أن أقف عند العبارة سريعة لأنها مختصرة، قال:

بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الثاني - الأمر الثاني بأنه لعب أو عبث بأمر المولى - وأما الثاني فممنوع أيضاً، لماذا؟

١. فلانه قد يكون في الفحص بالاجتهاد أو التقليد من العناء والمشقة ما لا يكون بالاحتياط، فحينئذ يكون الاحتياط عقلائياً، ومع كونه عقلائياً لا يكون لعباً.

٢. مع أنه لو سلم - يعني كونه لعباً عبثاً - فكونه عبثاً بأمر المولى ممنوع، لماذا؟ قال: إذ الإتيان بالفعل المتكرر بعدما كان عن محض الأمر، كما هو المتوقع يعني من المحتاط، موجب لكونه أبلغ في الإطاعة وأظهر في استشعار العبودية من الفعل بدون التكرار.

غاية الأمر - ثلاثة - غاية الأمر أنه عبث في كيفية الإطاعة وهو مما لا يقدح في حصولها، يعني في حصول الإطاعة؛ لأن الإطاعة متقدمة على كيفية إحراز الإطاعة - كيفية الإطاعة يعني كيفية إحراز الإطاعة - الإطاعة متقدمة على كيفية إحراز الإطاعة تقدماً رتبياً، فكون كيفية إحراز الإطاعة عبثاً لا يستلزم أن تكون الإطاعة عبثاً، غاية الأمر أنه عبث في كيفية الإطاعة وهو مما لا يقدح في حصولها، كيف وهي متأخرة عنها رتبة؟

المسألة الخامسة يأتي حولها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.