دروس مفرغة — النصوص المتاحة
39 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 22 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 23 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 24 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 25 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 26 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 27 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 28 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 29 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 30 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 31 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 33 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 35 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 36 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 37 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 38 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 39 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 40 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 41 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 17
017
ملحقات التناقض
قال من ملحقات التناقض: التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد. تم الكلام في مبحث التناقض وذكرنا أنه إذا كانت القضية موجبة كلياً فنقيضها سالبة جزئياً، وإذا كانت القضية موجبة جزئياً فنقيضها سالبة كلياً، بمعنى آخر لابد من اختلاف القضية في الكم والكيف معاً، فنقيض الإيجاب هو السلب، ونقيض الجزئية الكلية. فإذا كان الاختلاف بين القضيتين في الكم والكيف فهذا هو مورد التناقض.
إلا أن هناك صوراً أخرى. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف فقط في الكيف، أو قل أن يكون الاختلاف فقط في الكم دون الكيف. إذن إذا كان الاختلاف في الكم دون الكيف فهذا ليس مورد التناقض؛ فإن مورد القضيتين المتناقضتين كون الاختلاف في الكم والكيف. أما إذا كان الاختلاف فقط في الكم، أي أن القضية الأولى كلية والأخرى كانت جزئية، ولكن كلا القضيتين تكون قضية موجبة أو سالبة (متفقتين في الكيف).
إذن، الصورة الأولى من اختلاف القضيتين هي الاختلاف في الكم والكيف معاً، وهذا هو مورد التناقض.
والصورة الثانية أن يكون الاختلاف بين القضيتين فقط في الكم دون الكيف، ومثال على ذلك إذا قلنا مثلاً: ﴿كل ماء سائل﴾، ما نوع القضية من ناحية الكم والكيف؟ قضية موجبة كلية. والقضية الأخرى: ﴿بعض السائل ماء﴾، قضية موجبة جزئية. إذن فالقضية الأولى كلية والثانية جزئية، فوجد اختلاف في الكم لكنه لا يوجد اختلاف في الكيف؛ فإن قولنا: ﴿كل ماء سائل﴾ قضية موجبة، و﴿بعض السائل ماء﴾ القضية أيضاً موجبة، فهاتان القضيتان يعبر عنهما أنهما قضيتان متداخلتان، ولا يعبر عنهما أنهما قضيتان متناقضتان؛ لأن القضيتين المتناقضتان هما المختلفتان كيفاً وكماً. أما هنا فلا يوجد الاختلاف إلا من ناحية الكم دون الكيف.
تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع -ماذا يريد من المحصورات الأربع؟ الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية، السالبة الجزئية- يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، والموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، بين الصور المتبقية، أي بين المختلفتين بالكم فقط -بمعنى موجبة كلية وموجبة جزئية، سالبة كلية وسالبة جزئية- أو بالكيف فقط، بأن يقال موجبة وسالبة وإن كانت كل منهما مثلاً كليتين أو جزئيتين على ما سوف يأتي. ومعرفة هذه النسب تنفع أيضاً في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي.
وعليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا كماً وكيفاً فهما المتناقضتان، فإذا قلنا: ﴿كل إنسان ناطق﴾ ما هو نقيضها؟ ﴿بعض الإنسان ليس بناطق﴾، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، وقد تقدم التناقض.
وإن اختلفتا في أحدهما فقط، يعني إما في الكم وإما في الكيف، فعلى ثلاثة أقسام:
أولاً: المتداخلتان، وهما المختلفتان في الكم فقط دون الكيف، أعني الموجبتين أو السالبتين. وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى؛ لماذا؟ لأننا سوف تكون عندنا قضية جزئية وقضية كلية، ومن المعلوم أن القضية الجزئية تكون داخلة تحت القضية الكلية. بمعنى آخر إذا كذبت القضية الجزئية لابد أن تكذب القضية الكلية؛ فإذا كذبت: ﴿بعض السائل ماء﴾، كذبت ﴿كل ماء سائل﴾. ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت، صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف -كقولنا: ﴿كل ماء سائل﴾ إذا صدقت، صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف وهي: ﴿بعض الماء سائل﴾- ولا عكس.
ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت -إذا كذب ﴿بعض الماء سائل﴾- كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس.
ومثال ذلك: ﴿كل ذهب معدن﴾ فإنها موجبة كلية صادقة، ولابد أن تصدق معها الموجبة الجزئية ﴿بعض الذهب معدن﴾ قطعا. فلاحظ ﴿كل ذهب معدن﴾ موجبة و﴿بعض الذهب معدن﴾ موجبة، إذن وجد اتحاد في الكيف لكن وجد اختلاف في الكم، بأن كانت القضية الأولى قضية كلية والقضية الثانية ﴿بعض الذهب معدن﴾ قضية جزئية. ومثل ذلك: ﴿بعض الذهب أسود﴾ موجبة جزئية، وهي قضية كاذبة؛ ولابد أن تكذب معها الموجبة الكلية ﴿كل ذهب أسود﴾. إذن المتداخلتان كما هو مرسوم على اللوح: الموجبة الكلية تداخلها الموجبة الجزئية، والسالبة الكلية تداخلها السالبة الجزئية. إذن الاختلاف فقط في الكم دون الكيف.
الصورة الثالثة: إذا كان الاختلاف بين القضيتين فقط في الكيف دون الكم، فيعبر عن ذلك بالقضيتين المتضادتين. فإذا كان الاختلاف في الكيف بأن كانت القضية الأولى موجبة والأخرى تكون سالبة أو العكس، لكن من دون الاختلاف في الكم -وإلا لو حدث اختلاف في الكم أيضاً لكان ذلك تناقضاً- يعبر عن القضيتين بأنهما متضادتان، إلا أنه لا يعبر عنهما بأنهما متضادتان إلا إذا كانتا كليتين.
ولهذا نقول: المتضادتان هما القضيتان المختلفتان في الكيف دون الكم ويجب أن تكون كل من القضيتين كليتين.
أمثلة ذلك: المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف في الإيجاب والسلب دون الكم وكانتا كليتين، فلا يكون مثالهما إلا مورد واحد وهو كما هو مبين الموجبة الكلية والسالبة الكلية. وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين في أي شيء؟ تقدم أن الضدين يستحيل اجتماعهما، لكن يجوز أن يرتفعا؛ كالسواد والبياض، فإن السواد والبياض ضدان، أمران وجوديان يستحيل صدقهما معاً، لكن يجوز أن يرتفعا فلا يكون الشيء أسود ولا يكون أبيض. لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما معاً ويجوز أن يكذبا معاً.
ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، ولا عكس، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. مثال: لاحظ إذا صدق ﴿كل ذهب معدن﴾، قضية موجبة كلية وهي قضية صادقة، يجب أن تكذب القضية التي تكون ضداً لها، هنا قلنا الموجبة الكلية ما هو ضدها؟ سالبة كلية، لأننا قلنا فقط الاختلاف في الكيف دون الكم وكانتا كليتين؛ فإذا صدق ﴿كل ذهب معدن﴾ يجب أن يكذب ﴿لا شيء من الذهب بمعدن﴾. ولكن إذا كذب ﴿كل معدن ذهب﴾ -لاحظ موجبة كلية- فضدها سالبة كلية ﴿لا شيء من المعدن بذهب﴾، لا يجب أن يصدق، بل هي قضية كاذبة في المثال. وهذا معناه أنه إذا صدقت إحدى القضيتين لابد أن تكذب الأخرى، بينما إذا كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى.
فلاحظ أن القضية الأولى ﴿كل معدن ذهب﴾ قضية كاذبة، وضدها ﴿لا شيء من المعدن بذهب﴾ أيضاً هي قضية كاذبة. هنا لاحظ: إذ ﴿كل ذهب معدن﴾ و﴿لا شيء من الذهب بمعدن﴾ يستحيل صدقهما، يستحيل أن تكون كل من القضيتين صادقة. إذاً يستحيل اجتماعهما على الصدق، لكن يجوز ارتفاعهما كما في قولنا: ﴿كل معدن ذهب﴾ قضية كاذبة، و﴿لا شيء من المعدن بذهب﴾ أيضاً قضية كاذبة، فيجوز كذبهما معاً، لكن يستحيل صدقهما معاً. ولهذا كانتا كالضدين، فكما أن الضدين يستحيل صدقهما معاً، لكن يجوز ارتفاعهما وكذبهما معاً، كذلك هنا في المقام: إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، ولكن إذا كذبت إحداهما لا يشترط صدق الأخرى، بل قد تكون الأخرى كاذبة أيضاً كما في المثال المذكور.
الصورة الرابعة: أن يكون الاختلاف في الكيف أيضاً دون الكم وكانتا جزئيتين، خلافا للمتضادتين. الاختلاف في الكيف في الإيجاب والسلب دون الكم وكانتا جزئيتين، بمعنى آخر موردها واحد فقط: الدخول تحت التضاد، وهو أن الموجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية يكون موردها الدخول تحت التضاد؛ لأن الموجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية هنا يوجد اختلاف في الكيف (موجبة وسالبة) ولكنه لا يوجد اختلاف في الكم (كل منهما قضيتان جزئيتان). هذا يعبر عنه بالدخول تحت التضاد. لماذا عبر عنه بالدخول تحت التضاد؟ سوف يأتي.
قال الداخلتان: وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين. وهذا موردها كما قلنا الموجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية. وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف، وبعبارة أخرى من باب أن الجزئية داخلة تحت الكلية المتفقة معها في الكيف. لماذا سميتا داخلتين تحت التضاد؟ لأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب؛ قلنا إن الضدين يستحيل صدقهما معاً، لكن يجوز أن يكذبا معاً، هنا العكس: يمتنع اجتماعهما على الكذب، لكن يجوز أن يصدقا معاً، على عكس الضدين. الضدان يمتنع صدقهما معاً ويجوز أن يكذبا معاً، لكن هنا على العكس: يجوز صدقهما معاً ويمتنع كذبهما معاً، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معاً. ومعنى ذلك: إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى، بينما هناك ماذا كنا نقول؟ كنا نقول: لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى في المتضادتين، ولا عكس. وإذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى؟ لا، قد تصدق الأخرى.
فمثلاً: إذا كذب ﴿بعض الذهب أسود﴾ (موجبة جزئية) فإنه يجب أن يصدق ﴿بعض الذهب ليس بأسود﴾ (سالبة جزئية). إذاً موجبة جزئية وسالبة جزئية: الموجبة الجزئية قضية كاذبة ﴿بعض الذهب أسود﴾، لكن السالبة الجزئية يجب أن تكون صادقة. فهنا لاحظ استحال اجتماع الكذب، كذب كلا القضيتين. ولكن إذا صدق ﴿بعض المعدن ذهب﴾ (موجبة جزئية) لا يجب أن يكذب ﴿بعض المعدن ليس بذهب﴾؛ فـ﴿بعض المعدن ذهب﴾ قضية موجبة جزئية صادقة، و﴿بعض المعدن ليس بذهب﴾ قضية سالبة جزئية صادقة أيضاً. إذاً هنا اجتمع في الصدق.
وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعاً لأجل توضيحها لوحاً على الآتي:
ففي التضاد: موجبة كلية بالنسبة إلى السالبة الكلية، الاختلاف في الكيف دون الكم وكانتا كليتين.
وفي الدخول تحت التضاد: الموجبة الجزئية بالنسبة إلى السالبة الجزئية، اختلاف في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين.
والمتداخلتان: اختلاف في الكم.
والمتناقضتان: اختلاف في الكم والكيف معاً.
هذا ما يعبر عنه بملحقات التناقض. لماذا لا يعبر عنه بالتناقض مباشرة؟ لوضوح أن التناقض ما كان الاختلاف فيه في الكم والكيف معاً، بينما أُلحق بالتناقض لأنه قد يأخذ بعض أحكام التناقض. الحكم الأساسي للقضيتين المتناقضتين أنهما يستحيل اجتماعهما معاً كما يستحيل ارتفاعهما معاً، هذا هو حكم التناقض، ولهذا عُبر عن القضيتين المتناقضتين بأن مفادهما قضية منفصلة حقيقية موجبة.
القضية المنفصلة الحقيقية الموجبة ما هو مفادها؟ استحالة اجتماع المقدم والتالي واستحالة ارتفاع المقدم والتالي. وبعبارة أخرى، القضيتان المتناقضتان مفادهما: إما أن تكون القضية الأولى صادقة وإما أن تكون القضية الأخرى صادقة، يستحيل صدقهما معاً ويستحيل كذب القضيتين معاً، هذا هو مفاد القضيتين المختلفتين كماً وكيفاً.
أما القضيتان المتضادتتان فألحقتا بالتناقض لأنهما تأخذان قسماً من هذا الحكم، وهو استحالة اجتماعهما في الصدق، لكن يجوز أن يرتفعا. وإذا جئنا إلى الدخول تحت التضاد، يأخذون بالعكس: الدخول تحت التضاد يجوز صدقهما معاً، ولكن يمتنع كذبهما معاً، ولهذا عُبر عنهما بأنهما من ملحقات التناقض لأن فيهما اختلافاً.
بعبارة أخرى قل: إذا كان الاختلاف كماً وكيفاً فهذا هو التناقض، أما إذا كان الاختلاف في أحد الجزئين، إما في الكم فقط أو في الكيف فقط، فألحق بالتناقض. هذا تمام الكلام في النوع الأول من الاستدلال، وهو الاستدلال عن طريق التناقض.
العكوس المستوية
قلنا إن التلازم بين القضيتين له صور أربع:
الصورة الأولى للتلازم هي أن إذا كانت القضية الأولى صادقة تكون القضية الثانية كاذبة.
الصورة الثانية: إذا كانت القضية الأولى كاذبة تكون القضية الثانية صادقة. وهذان النوعان من التلازم هما مورد مبحث التناقض، ولهذا عرف التناقض بأنه: ما يلزم من صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى.
النوع الثالث أو الصورة الثالثة للتلازم بين القضيتين هو إذا كانت القضية الأولى صادقة تكون القضية الثانية أيضاً صادقة؛ فيستلزم من صدق الأصل صدق العكس (صدق القضية الثانية)، وهذا هو مورد مبحث العكوس. إذاً أول فرق يتضح بين العكوس وبين التناقض هو أن مورد التناقض أن صدق إحدى القضيتين يستلزم كذب القضية الأخرى -فإذا صدق ﴿كل ماء سائل﴾ كذب ﴿بعض الماء ليس بسائل﴾- بينما في مورد العكس نقول: صدق القضية الأولى يستلزم صدق القضية الثانية؛ فإذا صدق ﴿لا شيء من الإنسان بحجر﴾ لابد أن يصدق ﴿لا شيء من الحجر بإنسان﴾، وهذا هو مورد العكس.
والعكس تارة يكون العكس المستوي، وأخرى يكون عكس النقيض. ونحن نشرع أولاً في النوع الأول وهو العكس المستوي.
سبق في أول هذا الفصل أن قلنا: إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه -ما نوع هذه العلاقة؟ تقدم أنه في مبحث التناقض نوع العلاقة إذا كانت إحداهما صادقة لابد أن تكون الأخرى كاذبة- يستنبط من صدقها صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق، وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي، وبين كل قضية وبين عكس نقيضها، فنحن الآن نبحث عن القسمين، والقسم الأول هو العكس المستوي.
فالكلام في ثلاثة نقاط:
النقطة الأولى: في تعريف العكس المستوي.
النقطة الثانية: في شروط العكس المستوي.
النقطة الثالثة: في نتائج قواعد العكس المستوي.
أما فيما يتعلق بتعريف العكس المستوي فقد تقدم في مذكرة المنطق بيان العكس المستوي، فالمراد من العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف معاً. إذن أول خطوة من خطوات العكس المستوي تبديل طرفي القضية؛ فإذا كانت قضية حملية، ما هي أطراف القضية الحملية؟ الموضوع والمحمول. مثلاً إذا قلنا: ﴿لا شيء من الإنسان بحجر﴾ قضية حملية سالبة كلية، ما هما أطراف القضية؟ الإنسان وقع موضوعاً، والحجر وقع محمولاً، هذه أطراف القضية. العكس المستوي تبديل طرفي القضية، يعني ما وقع موضوعاً نجعله محمولاً، وما وقع محمولاً نجعله موضوعاً، هذا المراد من تبديل الطرفين مع بقاء الكيف والصدق.
والمراد من بقاء الكيف: إذا كانت القضية الأولى سالبة تكون القضية الثانية سالبة، وإذا كانت القضية الأولى موجبة تكون القضية الثانية أيضاً موجبة. إذاً، فالأصل قولنا: ﴿لا شيء من الإنسان بحجر﴾، ما هو عكسها المستوي؟ ﴿لا شيء من الحجر بإنسان﴾. هنا حافظنا على الكيف (كل من القضيتين سالبة)، وأيضاً مع بقاء الصدق (القضية الأولى قضية صادقة: ﴿لا شيء من الإنسان بحجر﴾، وأيضاً القضية الأخرى وهي العكس قضية صادقة: ﴿لا شيء من الحجر بإنسان﴾)، وأيضاً مع تبديل الطرفين (الإنسان في القضية الأولى وقع موضوعاً، في القضية المعكوسة وقع محمولاً، والحجر في القضية الأولى وقع محمولاً، في القضية الثانية وقع موضوعاً). هذا هو المراد من العكس المستوي، نبدل، نجعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً. هذا إذا كانت القضية قضية حملية.
أما إذا كانت القضية قضية شرطية، أطراف القضية الشرطية المقدم والتالي، نقول: إذا كان في الأصل ما وقع مقدماً نجعله في العكس تالياً، وما وقع تالياً نجعله مقدماً. قال: أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية أولاً، مع بقاء الكيف ثانياً، ومع بقاء الصدق ثالثاً؛ أي إذا كانت القضية الأولى صادقة لابد أن تكون القضية الثانية أيضاً صادقة، أي أن القضية المحكوم بصدقها وهي الأصل -لا شيء من الإنسان بحجر- تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق، أيضاً حولت إلى قولنا: ﴿لا شيء من الحجر بإنسان﴾، وكانت القضية الأولى صادقة وأيضاً القضية المحولة قضية صادقة. وفي الإيجاب والسلب: القضية الأولى سالبة تكون القضية الثانية أيضاً سالبة، وفي الإيجاب كقولنا: ﴿بعض السائل ماء﴾ عكسها ﴿بعض الماء سائل﴾، كلا القضيتين قضيتان صادقتان بتبديل طرفي الأولى بأن يجعل موضوع الأصل موضوع القضية الأولى محمولاً في القضية الثانية، والمحمول في القضية الأولى الأصل يجعل موضوعاً في القضية الثانية.
هذا إذا كانت القضية حملية، أما إذا كانت شرطية فيجعل المقدم تالياً والتالي مقدماً. طبعاً إذا كانت القضية شرطية متصلة، أما في القضية المنفصلة قلنا لا ترتيب طبيعي بين المقدم والتالي، لك أن تجعل التالي مقدماً أو المقدم تالياً لا يوجد فرق وسوف يأتي بيان ذلك.
كل شيء له عكس، لكنه هل ينطبق عليه جميع الشروط أو لا تنطبق عليها جميع الشروط؟ تأتي قواعد العكس الآن. وتسمى الأولى الأصل، والثانية العكس المستوي.
إلا أنه وقع الكلام بين المناطقة أن العكس المستوي يطلق على ماذا؟ هل على نفس عملية التبديل هو عكس مستوي؟ أو على القضية التي وقع فيها التبديل؟ يقول الشيخ المظفر: بعضهم أطلق العكس المستوي على نفس عملية التبديل، وهو تحويل القضية إلى قضية أخرى بأن يجعل موضوع الأولى محمولاً في الثانية ومحمول الأولى موضوعاً في الثانية، نفس القيام بعملية التبديل هو العكس المستوي، نفس التبديل بمعناه المصدري. وبعضهم أطلق العكس المستوي على القضية التي وقع فيها التبديل. القضية التي وقع فيها التبديل هي التي تسمى عكساً مستوياً. إذاً يقول الشيخ المظفر: لك أن تعبر عن العكس المستوي بأنه هو عبارة عن نفس تبديل طرفي القضية، أو أن القضية التي وقع فيها التبديل هي عكس مستوي. وتسمى الأولى الأصل والثانية العكس. فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان: الاصطلاح الأول اصطلاح في نفس التبديل، نفس عملية التبديل، والاصطلاح الآخر اصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل.
ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق: أن الأصل إذا كان صادقاً وجب أن يكون العكس صادقاً أيضاً، ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، بمعنى إذا كان الأصل كاذباً لا يجب أن يكون العكس كاذباً، بل قد يكون صادقاً. مثال: إذا صدق الأصل صدق العكس، احفظ هذه القاعدة سوف تكون عندنا سيالة في موارد العكوس بأكملها.
إذا صدق الأصل لابد أن يصدق العكس، مثلاً الأصل: ﴿لا شيء من الإنسان بحجر﴾، ما هو العكس المستوي؟ ﴿لا شيء من الحجر بإنسان﴾. الأصل صادق وجب أن يكون العكس كذلك صادقاً.
ولكنه هل إذا كان الأصل كاذباً؟ مثلاً ﴿كل سائل ماء﴾، هذا هو الأصل ﴿كل سائل ماء﴾ قضية كاذبة، ما هو عكسها؟ ﴿بعض الماء سائل﴾ قضية صادقة. إذاً نجد أن الأصل كاذب ولكن العكس المستوي قضية صادقة؛ لا يستلزم إذا كان الأصل كاذباً أن يكون العكس كاذباً، قد يكون الأصل كاذباً كما في قولنا: ﴿كل سائل ماء﴾، ولكن العكس ﴿بعض السائل ماء﴾ صادق. ولهذا نقول: إذا كذب الأصل لا يستلزم أن يكون العكس كاذباً، لكن بمجرد أن يكون الأصل صادقاً لابد أن يكون العكس صادقاً، ولهذا قالوا: ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، فقد يكذب الأصل كما في قولنا ﴿كل سائل ماء﴾ والعكس صادق وهو ﴿بعض الماء سائل﴾.
ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق. ما معنى أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق؟ يعني إذا كان العكس صادقاً، صدق العكس لا يستلزم صدق الأصل، قد يكون العكس صادقاً كما في ﴿بعض الماء سائل﴾ ولكنه إذا جئنا إلى الأصل ﴿كل سائل ماء﴾ قضية كاذبة.
ولكن يتبعه في الكذب، يعني إذا كان العكس كاذباً لابد أن يكون الأصل كاذباً، لماذا؟ لأنه إذا كان العكس كاذباً نحتمل في الأصل أمرين: إما أن يكون كاذباً أو صادقاً. فإن قلنا إن الأصل صادق، ونحن قلنا: إذا صدق الأصل لابد أن يصدق العكس، إذن هذا الاحتمال باطل؛ ولهذا نقول: إذا كذب العكس لابد أن يكون الأصل كاذباً، وإلا لو كان الأصل صادقاً وجب صدق العكس من باب إذا صدق الأصل صدق العكس. ولهذا تكون عندنا قاعدتان:
القاعدة الأولى هي القاعدة الأصلية: إذا صدق الأصل صدق العكس؛ إذا كان الأصل صادقاً لابد من صدق عكسه.
القاعدة الثانية: إذا كذب العكس لابد أن يكون الأصل كاذباً، وهذه القاعدة الثانية متفرعة من القاعدة الأولى.
لذلك قال: ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الصدق، بمعنى إذا كان العكس صادقاً لا يستلزم صدق أصله، ولكن الأصل يتبع العكس في الكذب، بمعنى إذا كان العكس كاذباً لابد أن يكون الأصل كاذباً، فإذا كذب العكس كذب الأصل، لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس والمفروض نحن نقول أن العكس كاذب. فهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال: القاعدة الأولى إذا صدق الأصل صدق عكسه، والقاعدة الثانية إذا كذب العكس كذب أصله، وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى كما علمت.
شروط وقواعد العكس المستوي
تبين عند تعريف العكس ما هي شروط العكس؛ فالعكس المستوي له ثلاثة شروط:
1. تبديل طرفي القضية.
2. بقاء الكيف.
3. بقاء الصدق، إذا كان الأصل صادقاً لابد أن يكون العكس صادقاً.
أما بقاء الكم، فنقول: لا نشترطه. مثلاً: ﴿لا شيء من الإنسان بحجر﴾، كمها كلية، هنا سالبة كلية، ما هو عكسها؟ أيضاً سالبة كلية ﴿لا شيء من الحجر بإنسان﴾. هنا بقي الكيف والكم معاً (سالبة كلية سالبة كلية). ولكن مثلاً ﴿كل ماء سائل﴾، هنا موجبة كلية، عكسها موجبة جزئية ﴿بعض السائل ماء﴾، هنا بقيت الموجبة كيفاً واختلف الكم.
إذاً لا نشترط بقاء الكم، لكن المشترط هو بقاء الكيف. علمنا أن العكس إنما يحصل بشروط ثلاثة: تبديل الطرفين (جعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً)، وبقاء الكيف، وبقاء الصدق. أما الكم فلا يشترط بقاؤه، وإنما الواجب بقاء الصدق وهو قد يقتضي بقاء الكم في بعض القضايا -في أي قضايا؟ إذا كان الأصل سالبة كلية عكسها سالبة كلية، وإذا كان الأصل موجبة جزئية عكسها موجبة جزئية، فقط في هذين الموردين- وقد يقتضي عدم بقاء الكم في البعض الآخر، وهو فيما إذا كان الأصل موجبة كلياً، لأن عكس الموجبة الكلية موجبة جزئياً. والمهم فيما يأتي معرفة القضية التي يقتضي بقاء الصدق في عكسها بقاء الكم أو عدم بقائه، وهذا سوف يأتي.
ولو تبدل الطرفان -هنا يأتي باصطلاح آخر- إذا حصل تبدل في الطرفين ولكن الصدق لم يبقَ، مثلاً إذا قلنا: ﴿كل ماء سائل﴾ قضية صادقة، وعكسها ﴿كل سائل ماء﴾، هنا بدلنا الطرفين جعلنا الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً، لكن القضية الثانية تكون كاذبة (كل سائل ماء؟ هناك سائل ليس بماء)، فهنا حصل تبديل في الطرفين والكيف باقي (القضية الأولى موجبة، القضية الثانية أيضاً موجبة)، لكن اختل بقاء الصدق: القضية في الأصل صادقة، القضية الأخرى قضية كاذبة. هذا يسمى انقلاباً، لا يسمى عكساً.
تأتي قواعد العكس المستوي: الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، الموجبة الجزئية عكسها موجبة جزئية، السالبة الكلية عكسها سالبة كلية، السالبة الجزئية لا عكس لها. تأتي هذه القواعد بيانها كما يأتي براهين هذه القواعد، ولكن ما ينبغي حفظه هو موارد صدق المحصورات هي التي تكون مفتاح حل البراهين، فالتفتوا إليها واحفظوها حفظاً جيداً، ويأتي التأكيد عليها إن شاء الله.
تم الكلام ورفع المقام والحمد لله رب العالمين
