دروس مفرغة — النصوص المتاحة
39 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.
عرض روابط القراءة وWord والخلاصة
- الدرس 1 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 2 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 3 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 4 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 5 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 6 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 7 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 8 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 9 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 10 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 11 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 12 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 13 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 14 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 15 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 16 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 17 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 18 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 19 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 20 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 21 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 22 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 23 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 24 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 25 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 26 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 27 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 28 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 29 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 30 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 31 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 33 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 35 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 36 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 37 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 38 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 39 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 40 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
- الدرس 41 — استماع · تحميل الصوت · قراءة المتن · Word كامل
متن الدرس 28
028
مقدمة وشروط الشكل الأول في القياس المنطقي
كان الكلام في الشكل الأول، وذكرنا أن الشكل الأول ما كان الحد الأوسط فيه محمولاً في المقدمة الصغرى موضوعاً في المقدمة الكبرى.
وذكرنا أنه لابد من توفر شرطين في الشكل الأول؛ الشرط الأول هو إيجاب المقدمة الصغرى، والشرط الثاني كلية الكبرى. وقفنا عند الشرط الثاني، وهو كلية الكبرى. ذكر المناطقة أنه لابد من أن تكون المقدمة الكبرى في الشكل الأول مقدمة كلية، بمعنى أنه لا يجوز أن تكون مقدمة جزئية، والسر في ذلك يرجع إلى أن الحد الأوسط لكي يشكل علاقة بين الأكبر والأصغر لابد أن يكون الأوسط الذي حكم عليه بالأكبر يتعدى حكم الأكبر من الأوسط المحكوم في الكبرى إلى الأصغار، ولهذا يثبت ما ثبت للأوساط.
هنا إذا قلنا: كل ماء سائل وبعض السائل يلتهب بالنار، نجد أن كلمة سائل وقعت حداً أوسطاً، وهذا قياس من الشكل الأول لأن كلمة سائل وقعت محمولاً في المقدمة الصغرى موضوعاً في المقدمة الكبرى. هنا الحد الأصغر هو كلمة ماء، والحد الأكبر كلمة يلتهب بالنار. هنا الأوسط في المقدمة الكبرى حكم عليه بأنه يلتهب بالنار. هذا الحكم وهو التهاب السائل بالنار لا يمكن تعزيته إلى الأصغر بأن يقال إن الماء أيضاً يلتهب بالنار. لو سألنا لماذا أن الحكم في المقدمة الكبرى على الأوسط لا يتعدى إلى الحكم على الأصغر؟ السر في ذلك يرجع إلى أن السائل الذي في المقدمة الثانية حكم عليه بأنه يلتهب بالنار، هو حصة من حصص السائل كالنفط مثلاً. بينما السائل في المقدمة الصغرى هو ليس حصة النفط بل فرد.
عندما نقول: كل ماء سائل، فالمراد من كون الماء سائل أفراد الماء، بينما بعض السائل يلتهب بالنار مرادنا من السائل ليس فرد الماء بل حصة أخرى من حصص السائل كالنفط والزيت وما شابه ذلك. إذن لو كانت المقدمة الكبرى مقدمة جزئية لما أمكن تعدية الأكبر الذي حكم من خلاله على الأوسط إلى الأصغر، وقلنا نحن فيما سبق لابد من تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغر؛ قال: كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر.
وبعبارة أخرى لك أن تقول: إنه سوف يكون الأوسط في المقدمة الصغرى غير الأوسط في المقدمة الكبرى، وبالتالي لن يتكرر الحد الأوسط. أما في الشروط العامة للقواعد الاقترانية لابد من تكرر الحد الأوسط، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر، البعض من الأوسط أي بعض أفراد السائل المحكوم عليه بالأكبر أي محكوم عليه بأنه يلتهب بالنار، غير ما حكم به على الأصغر. فالسائل الذي كان حكماً بالنسبة إلى الماء يختلف عن السائل الذي حكم بأنه يلتهب بالنار، فلا يتعدى الحكم من الأكبر وهو يلتهب بالنار، إلى الأصغر أي الماء بتوسط الأوسط، لأن التعدية تحتاج إلى مصحح وتعزية شيء إلى شيء لابد من خلال واسطة، وقلنا ليست الواسطة التي من خلالها يسري الأكبر إلى الأصغر إلا الحد الأوسط، فببركة الحد الأوسط يثبت الأكبر للأصغر، بينما لو كانت المقدمة مقدمة جزئية لما استطاع الأوسط أن يسري الأكبر إلى الأصغر.
وإذا لم يتمكن الحد الأوسط من إيجاد الصلة بين الأكبر والأصغر، إذن لا يكون حداً أوسطاً أو قل لا يقوم بوظيفته وهو إيجاد الربط بين الأكبر والأصغر. وفي الحقيقة إن هذا الشرط راجع إلى القاعدة الأولى وهي لزوم تكرر الحد الأوسط بعينه، لأن الأوسط ففي الواقع على هذا الفرض -أي فرض؟ فرض كون الكبرى جزئية- غير متكرر. كما نقول مثلاً: كل ماء سائل (موجبة كلياً)، بعض السائل يلتهب بالنار (موجبة جزئية)، وهنا بعض السائل يلتهب بالنار هي الكبرى، تجد أنه لا ينتج بعض الماء يلتهب.
لماذا؟ لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء خصوص الحصة منه أي من السائل التي تلتقي مع الماء، يعني أفراد الماء بعبارة أخرى، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار وهو النفط مثلاً، فلم يتكرر الأمر في المعنى وإن تكرر لفظاً. فعند قولنا: كل ماء سائل، نريد بالسائل أفراد الماء، وعندما نقول: السائل يلتهب بالنار، نريد من السائل غير أفراد الماء، إذن فالسائل في الصغرى غير السائل في الكبرى فلم يتكرر الحد الأوسط، وإذا لم يتكرر الحد الأوسط لم يمكنه من إيجاد الصلة بين الأكبر.
فاتضح أن الشكل الأول لابد فيه من إيجاب المقدمة الصغرى وكلية الكبرى. الشرط الأول كان من ناحية الكيف (إيجاب الصغرى)، والشرط الثاني كان من ناحية الكم (كلية الكبرى). لذلك قال: هذه شروطه من ناحية الكم.
بعضهم أي بعض المناطقة اشترط شرطاً ثالثاً للشكل الأول، قال: ولا بد من فعلية الصغرى، والمراد من فعلية الصغرى أي كونها مشروطة عامة، لأننا قلنا الفعليه تعني المشروطة العامة. إلا أن الشيخ المظفر آل على نفسه الخوض في هذا، قال: أما من ناحية الجهة فقد قيل إنه يشترط فيه أي في الشكل الأول فعلية الصغرى، ولكنا أخذنا على أنفسنا ألا نبحث عن الموجهات لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيراً مما يجب أو تضيع علينا كثيراً مما يجب أن نعلمه وليس فيها كبير فائدة لنا، لذا نحن أيضاً نكتفي بما قاله الشيخ المظفر ولا نعلق على هذا الشرط، وإن كنا في أكثر من دورة قد وضحنا المراد منه وبيان أهمية هذا الشرط أو عدم أهميته، لكن اختصاراً للوقت وحتى لا يطول بنا المقام نعرض عن ذكره.
ضروب الشكل الأول وخصائصه
هذا تمام الكلام في بيان الشكل الأول وفي بيان شروط الشكل الأول، الكلام في ضروبه. والمراد من ضروب الشكل الأول نتائجه. تقدم أن المحصورات أربعة أنواع، فالمحصورة الأولى موجبة كلية فموجبة جزئية فسالبة كلية فسالبة جزئية.
المحتملات المتصورة في المقام عند تشكيل شكل من قبيل الشكل الأول بأن يجعل الحد الأوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى سوف تكون مجموع الأشكال المتصورة 16 شكلاً، لأن المحصورة الأولى وهي الموجبة الكلية سوف تتخذ أربعة أشكال، والموجبة الجزئية أربعة أشكال، وكذلك السالبة الكلية والسالبة الجزئية، فحاصل ضرب أربعة في أربعة يساوي 16 شكلاً.
إذا جئنا كما هو مبين للموجبة الكلية، تارة نقول الموجبة الكلية نفرضها مقدمة صغرى، نفرض أن الموجبة الكلية هي المقدمة الصغرى أي (كل باء ميم) لأن في المقدمة الصغرى ميم هو إشارة إلى الحد الأوسط وفي الصغرى لابد أن يكون الحد الأوسط محمولاً في الصغرى. إذا افترضنا كما هو مبين على اللوح أنك تلاحظ أن المقدمة الصغرى في العمود الأول كله موجبة كلية، المقدمة الكبرى سوف تكون إما موجبة كلية، إما موجبة جزئية، إما سالبة كلية، إما سالبة جزئية. فتكون: (كل باء ميم كل ميم جيم)، (كل باء ميم لا ميم جيم)، (كل باء ميم بعض ميم جيم)، لأن في الكبرى لابد أن يكون الحد الأوسط موضوعاً. أيضاً إذا جئنا إلى المحصورة الثانية وهي الموجبة الجزئية، وإذا جئنا إلى السالبة الكلية وجعلناها صغرى سوف تكون الكبرى إما سالبة كلية إما سالبة جزئية إما موجبة كلية إما موجبة جزئية. إذا جئنا إلى السالبة الجزئية الكلام هو الكلام؛ إذا جعلنا السالبة الجزئية مقدمة صغرى سوف تكون المقدمة الكبرى إما سالبة جزئية إما سالبة كلية إما موجبة كلية إما موجبة جزئية. هذه الأشكال المتصورة بالنسبة إلى الشكل الأول.
نريد أن نعرف ما هو الذي ينتج من هذه الأشكال نتيجة صحيحة وما هو عقيم أي لا ينتج. قلنا نحن إن في الشكل الأول نحتاج إلى إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. بسبب الشرط الأول سوف يسقط ثمانية أشكال؛ الشرط الأول هو إيجاب الصغرى، إذن سوف يسقط السالبة الكلية والسالبة الجزئية إذا جعلناها مقدمة صغرى، لأن في السالبة الكلية بجميع أشكالها الأربعة والسالبة الجزئية بجميع أشكالها الأربعة سوف تسقط، إذن يسقط ثمانية أشكال.
أما بسبب الشرط الثاني وهو كلية الكبرى سوف يسقط كل باء ميم بعض ميم جيم، وسوف يسقط كل باء ميم لا ميم جيم -لأنه سالبة جزئية-، وأيضا يسقط بعض باء ميم بعض ميم جيم، وسوف يسقط بعض باء ميم لا ميم جيم، فسوف يسقط أربعة أشكال. فأربعة وثمانية سوف يسقط 12 ضرباً، فيتبقى من مجموع الستة عشر يبقى أربعة ضروب متبقية وهي:
1. الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية.
2. الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية.
3. الصغرى موجبة جزئية والكبرى موجبة كلية.
4. الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية.
هذه الضروب الأربعة التي عليها علامة مربع هي التي تكون منتجة، لذلك قال: ضروبه. كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات، فإذا اقترنت الصور الأربع -ما هي الصور الأربع؟ الموجبة الكلية، السالبة الكلية، السالبة الجزئية، الموجبة الجزئية- فإذا اقترنت الصور الأربع في الصورة، يعني جعلنا الصورة عبارة عن موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، مع الأربع في الكبرى، حاصل ضرب أربعة في أربعة، خرجت عندنا ستة عشر صورة للاقتران، تحدث من ضرب أربع محصورات في أربع محصورات، وذلك في جميع الأشكال الأربعة.
والصورة من تأليف المقدمتين، الصغرى والكبرى، تسمى بثلاثة أسماء: إما ضرب، إما اقتران، إما قرينة. وهذه الاقترانات أو الضروب الستة عشر بعضها منتج فيسمى قياساً، وبعضها لا يكون منتجاً بسبب عدم توفر الشرط الأول أو الشرط الثاني فيسمى عقيماً. فيقال: هذا القياس عقيم بمعنى أنه لا ينتج لاختلال أحد الشرطين، وبحسب الشرطين في الكم (يعني كلية الكبرى) والكيف (أي إيجاب الصغرى) لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط. أما البواقي أي ما يتبقى من الستة عشر التي هي 12 ضرباً فكلها عقيمة، لأن الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى تسقط به ثمانية ضروب، ما هي هذه الضروب الثمانية؟ وهو إذا جعلت المقدمة الصغرى سالبة كلية أو جعلت المقدمة الصغرى سالبة جزئية، وهي حاصل ضرب السالبتين -أي سالبتين؟ الكلية والجزئية من الصغرى في الأربع من الكبرى-. والشرط الثاني وهو كلية الكبرى تسقط به أربعة ضروب، حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى -الجزئيتين من الكبرى وهما السالبة الجزئية والموجبة الجزئية- في الموجبتين -الموجبة الكلية والموجبة الجزئية-. فالباقي إذاً أربعة فقط، أربعة ضروب. وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج. ينتج كل واحد منها واحداً من المحصورات الأربع، وهذا ما تقدم بالأمس أن من خصائص الشكل الأول أنه ينتج جميع المحصورات الأربع؛ ينتج الموجبة الكلية والسالبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية.
وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتب المحصورات في نتائجه. في الحقيقة والواقع لم يرتبوها على أساس المحصورات مترتبة بالنحو التالي: موجبة كلية فسالبة كلية فموجبة جزئية فسالبة جزئية، بل إن المناطقة رتبوها على أساس الأشرف فالأشرف، ابتدأوا بالأشرف وقالوا إن الكلية أشرف من الجزئية، والإيجاب أشرف من السلب. لكن لو كان عندنا كلية وموجبة، أيهما يقدم؟ قالوا: تقدم الكلية على الموجبة، لأن الكلية أشرف من الموجبة، باعتبار أن الكلية فيها شمول واستيعاب، بخلاف الإيجاب فهو لا يوجد فيه إلا جهة كمالية واحدة وهي جهة الإثبات، خلافا للكلية فإن فيها جهة الشمول والاستيعاب وما شابه ذلك. بناء على ذلك قالوا إن الموجبة الكلية هي أشرف المحصورات، ثم تليها السالبة الكلية لأننا قلنا الكلية أشرف من الموجبة الجزئية، ثم الموجبة الجزئية، ثم السالبة الجزئية. فأساساً ترتيب المناطقة ليس على أساس ترتيب المحصورات، بل قائم على أساس الابتداء بالأشرف فالأشرف.
قال: وقد رتبوا ضروبه أي ضروب الشكل الأول على حسب ترتب المحصورات في نتائجه، فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية. قال: هذه الأربعة كلها بينة الإنتاج، ومعنى أنها بينة الإنتاج أي لا تحتاج إلى دليل، ولا تحتاج لإقامة برهان لإثبات النتيجة.
لماذا هي بينة الإنتاج؟ ما هو سبب ذلك؟ لما قلناه من أنه أن الموضوع في النتيجة لا يتغير يكون عينه الموضوع في المقدمة، والمحمول في النتيجة لا يتغير وضعه يكون عينه محمولاً في المقدمة. ومعنى ذلك أنه لا يحدث تغير لا في الموضوع ولا في المحمول؛ ما وقع موضوعاً في المقدمة يقع موضوعاً في النتيجة، وما وقع محمولاً في المقدمة يقع محمولاً في النتيجة -خلافا للشكل الثاني، وما وقع موضوعاً يقع موضوعاً ولكن ما وقع محمولاً لا يقع محمولاً، وخلافا للشكل الثالث، وخلافا للشكل الرابع كما سوف يأتي-.
الأول: من موجبتين كليتين، يعني الصغرى موجبة كلية والكبرى موجبة كلية، ينتج موجبة كلية؛ (كل باء ميم) هذه صغرى، كل خمر مسكر، و(كل ميم جيم) هذه كبرى، كل مسكر حرام، النتيجة بعد حذف الحد الأوسط ميم أي مسكر: ينتج (كل خمر حرام). لاحظ كلمة خمر في النتيجة ماذا وقعت؟ موضوعاً، وأيضا في المقدمة هي موضوع. كلمة حرام في النتيجة وقعت محمولاً، وأيضا في الكبرى وقعت محمولاً. فما وقع موضوعاً يقع موضوعاً، وما وقع محمولاً يقع محمولاً.
الضرب الثاني: من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية، لماذا؟ لأن موجباً وسالباً ينتج سالبة، ولأن النتيجة تتبع أخس المقدمات والسلب أخس من الإيجاب. قال: (كل باء ميم) كل خمر مسكر، و(لا ميم جيم) سالبة كلية لا مسكر بنافع، ينتج (لا خمر بنافع). سؤال: لماذا النتيجة لم تتفعل في المقدمات في مسار خاص؟ لأنه بما أن النتيجة مستبطنة في المقدمات، يستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات؛ النتيجة تتفرع عن المقدمات، فيستحيل أن يكون الفرع أشمل وأكبر من الأصل. النتيجة كلية، وإلا كانت النتيجة أكبر من المقدمات، ويستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات، لأن النتيجة متولدة عنها متفرعة عن المقدمات، فيستحيل أن تكون أكبر مما تتفرع عنه.
الثالث: من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية؛ (بعض ب م) بعض السائلين فقراء، و(كل م جيم) وكل فقير يستحق الصدقة، ينتج (بعض ب جيم) موجب موجب تبقى موجبة، جزئية كلية النتيجة تتبع أخس المقدمتين تكون جزئية: بعض السائلين يستحق الصدقة.
الرابع: موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية، لأنه موجب وسالب ينتج سالبة وجزئية وكلية ينتج جزئية لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات؛ (بعض ب م) بعض السائلين أغنياء، و(لا م جيم) لا غني يستحق الصدقة، ينتج (بعض ب ليس جيم) بعض السائلين لا يستحق الصدقة.
هذا تمام الكلام في الشكل الأول وهو في ضروب الشكل الأول، فتلخص في الشكل الأول: أولاً أن الحد الأوسط يقع محمولاً في المقدمة الصغرى موضوعاً في المقدمة الكبرى، وقلنا صياغته العامة عبارة عن (ب م م جيم)، وميم إشارة إلى الحد الأوسط. وقلنا إن الشكل الأول بين الإنتاج لأنه لا يحدث تصرف لا في الموضوع ولا في المحمول، بمعنى ما وقع موضوعاً في المقدمة يبقى موضوعاً، وما وقع محمولاً يبقى محمولاً.
الشكل الثاني وشروطه
أما الشكل الثاني فإن الشكل الثاني ما كان الحد الأوسط فيه يقع محمولاً في الصغرى وفي الكبرى، وتكون صياغته عبارة عن (ب م جيم م)، وميم إشارة إلى الحد الأوسط وقع محمولاً في المقدمتين معاً. مثاله: (بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهب). أين الحد الأوسط؟ ذهب، ووقع في الصغرى محمولاً وفي الكبرى محمولاً.
ينتج -لاحظ موجبة جزئية وسالبة كلية، موجبة وسالبة ينتج سالبة، جزئية وكلية ينتج جزئية لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين-: ينتج (بعض المعدن ليس بفضة). التفت معي، هنا تجد أنه لو لاحظنا النتيجة (بعض المعدن ليس بفضة)، كلمة معدن وقعت في النتيجة موضوعاً، وأيضاً في المقدمة في الصغرى وقعت موضوعاً. بينما إذا جئنا إلى النتيجة نجد أن كلمة فضة وقعت محمولاً، لكن لو لاحظنا المقدمة الكبرى (لا شيء من الفضة بذهب) وجدنا أن كلمة فضة وقعت موضوعاً، وهذا معناه أنه في الشكل الثاني المحمول الذي وقع في النتيجة هو عينه وقع موضوعاً في المقدمة الكبرى، فحدث تغير في جهة المحمول بأنه ما وقع موضوعاً أصبح محمولاً، خلافا للشكل الأول فإنه لم يتغير لا في الموضوع ولا في المحمول.
ولهذا قال: الشكل الثاني وهو ما كان الوسط أي الحد الأوسط فيه في الشكل الثاني محمولاً في المقدمتين معاً صغرى وكبرى. فيكون الأصغر فيه أي الحد الأصغر فيه أي في الشكل الثاني موضوعاً في الصغرى والنتيجة، كما لاحظنا معدن في النتيجة موضوع وفي الصغرى موضوع. ولكن الأكبر أي الحد الأكبر يختلف وضعه، فإنه موضوع في الكبرى -لاحظ كلمة فضة في المقدمة الكبرى وقعت موضوعاً- وتكون محمولاً في النتيجة وقعت محمولاً. ومن هنا نتيجة أنه حصل تغير، كان هذا الشكل بعيداً عن مقتضى الطبع بمعنى غير بين الإنتاج بمعنى يحتاج إلى الدليل على قياسيته، ومعنى قياسيته ماذا؟ أي على إنتاجه، لأننا قلنا القياس إذا كان منتجاً سمي قياساً، فقياسيته يعني إنتاجه، فلهذا نتائجه سوف نحتاج إلى أن نبرهن عليها؛ ما الدليل على أن الصغرى إذا كانت موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية؟ ولهذا سوف نأتي بالبراهين على ذلك.
ولأن الأصغر فيه أي في الشكل الثاني عين الوضع في النتيجة والصغرى موضوعاً فيهما كالشكل الأول -الشكل الأول ما وقع موضوعاً في النتيجة وقع موضوعاً في الصغرى، أيضاً في الشكل الثاني ما وقع موضوعاً في النتيجة وقع موضوعاً في الصغرى- كان الشكل الثاني أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، لأن الموضوع أقرب إلى الذهن، ولهذا سوف يكون الشكل الثالث أبعد بالنسبة إلى الشكل الثاني من الشكل الأول، لماذا؟ لأنه في الشكل الثالث سوف يكون الموضوع متغيراً، ما وقع موضوعاً في النتيجة يقع محمولاً في الكبرى في الشكل الثالث. أما في الشكل الرابع سوف يتغير الموضوع والمحمول، ما وقع موضوعاً في النتيجة يقع محمولاً في المقدمة، وما وقع محمولاً في النتيجة يقع موضوعاً. ولهذا كان الشكل الرابع هو أبعد الأشكال عن مقتضى الطبع، لأنه يتغير فيه الموضوع والمحمول.
شروط الشكل الثاني: أيضاً ذكر المناطقة أن للشكل الثاني شرطين؛ الشرط الأول اختلاف الكيف والمراد من الكيف أي الإيجاب والسلب، والشرط الثاني كلية الكبرى. ما هو المراد من الشرط الأول وهو اختلاف الكيف؟ بمعنى لابد أن تكون إحدى المقدمات سالبة والأخرى موجبة. وهذا كما في موردنا: (بعض المعدن ذهب) مقدمة موجبة، (ولا شيء...) مقدمة سالبة. فإن قلت: هذا الشرط ليس جديداً، لأنه اشترط في القواعد العامة أنه لا إنتاج من سالبتين، بمعنى لابد أن تكون إحدى المقدمات مقدمة موجبة، وهذا معناه الاختلاف في الكيف، فقد يقال إن هذا الشرط ليس شرطاً جديداً، هو نفس ما ذكر في القواعد العامة للقياس الاقتراني. نقول: ليس الأمر كذلك. هناك قلنا لا إنتاج من سالبتين، لكن قد يكون إنتاج من موجبتين، كما في الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة كلياً والكبرى موجبة كلياً والنتيجة موجبة كلياً. هنا في الشكل الثاني الاختلاف في المقدمة اختلاف كيفي في المقدمتين، يعني لابد أن تكون إحدى المقدمات موجبة والأخرى سالبة، أي لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين. في القواعد العامة لا إنتاج من سالبتين، أما هنا نقول في الشكل الثاني: لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين. ولابد أن تكون الكبرى كلية بمعنى لا تكون مقدمة جزئية، لا سالبة جزئية ولا موجبة جزئية.
السر في ذلك لأنه لو اتحدت المقدمتان في الكيف بمعنى أنها كانت كلا المقدمتين موجبتين أو كلا المقدمتين سالبتين -أنا أُبين لك بعبارة مختصرة غير عبارة الكتاب ثم أترجم عبارة الكتاب-: لو جئنا بمقدمتين موجبتين نظير قولنا: (كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان)، هذا قياس من الشكل الثاني لأن كلمة حيوان وقعت حداً أوسط محمولاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. (كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان) موجبتين كليتين، من الواضح أنه لا ينتج (كل إنسان فرس). فإن قيل: ينتج السلب؛ فيقال: (لا شيء من الإنسان بفرس). نقول: ماذا تقول لو قلنا: (كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان)؟ هل ينتج السلب (لا شيء من الإنسان بناطق)؟ لا ينتج السلب، بل ينتج الإيجاب: (كل إنسان ناطق). إذاً على أساس ذلك لا نعرف أنه إذا كانت عندنا مقدمتان موجبتان، هل النتيجة هي سلب أو النتيجة هي إيجاب؟ عدم العلم بالنتيجة يؤدي إلى أننا لابد أن نقول: لابد من اختلاف المقدمتين، أو قل لا إنتاج من موجبتين.
إذاً لماذا لا إنتاج من موجبتين؟ لأننا لا نعرف أن النتيجة هل تكون سالبة أو تكون موجبة؟ تكون حال النتيجة مجهولة وغير معلومة. فإن قلت: النتيجة دائماً تكون سالبة، بمعنى إذا قلت: (كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان)، تكون النتيجة: (كل إنسان ناطق)، موجبتين أنتجت موجبة. نقول: نأتي لك بموجبتين لا تنتج موجبة، كما إذا قلنا: (كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان)، لا تنتج (كل إنسان فرس)، بل تنتج السالبة. ولهذا قال المناطقة إن عدم العلم بالنتيجة يكشف عن أن المقدمتين إذا كانتا موجبتين لا نعلم بحال النتيجة، إذاً لابد من اختلاف المقدمتين. فإن قلت: قد تكون كلا المقدمتين مقدمتين سالبتين؟ أقول: تقدم في القواعد العامة لا إنتاج من سالبتين. هذا بيان واضح أدى إلى أن الشكل الثاني لابد فيه من اختلاف المقدمتين، لأننا لو لم نقل باختلاف المقدمتين، نقول: معنى ذلك أن المقدمتين إما موجبتان وإما سالبتان؛ إذا كانتا سالبتين فلا إنتاج من سالبتين، وإذا كانتا موجبتين فنقول لا نعلم بالنتيجة هل تكون موجبة أو تكون سالبة. لماذا لا نعلم بالنتيجة؟ وبعبارة أخرى، لماذا تارة تنتج الإيجاب كما في قولنا: (كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان) النتيجة (كل إنسان ناطق)؟ لماذا تارة تنتج الإيجاب وتارة تنتج السلب؟
نقول: السبب في ذلك لأن الأصغر والأكبر قد يحمل عليهما شيء واحد ويسلب عنهما شيء واحد، كما في الإنسان والفرس؛ الإنسان والفرس يحمل عليهما شيء واحد وهو الحيوانية، ويسلب عنهما شيء واحد وهو الحجرية، فالحجرية تسلب عن الإنسان كما تسلب عن الفرس، والحيوانية كما تحمل على الإنسان تحمل على الفرس. ولكنه أحياناً... هذه أحياناً خذ نقرأها. قال: الشكل الثاني اختلاف المقدمتين في الكيف وكلية الكبرى. الأول: الاختلاف في الكيف، فإذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة. لماذا كانت الأخرى سالبة؟ لأنه لا إنتاج من سالبتين ولا إنتاج من موجبتين، لا إنتاج من موجبتين فقط في الشكل الثاني، أما لا إنتاج من سالبتين في جميع الأشكال الأربعة. لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف سلباً أو إيجاباً. لما؟ لأن الطرفين -ما هما؟ الأصغر والأكبر، الأصغر كالإنسان والأكبر كالفرس- قد يكونان متباينين، من الواضح أن الإنسان يباين الفرس، ومع ذلك يشتركان في أن يحمل عليهما شيء واحد، يحمل عليهما الحد الأوسط وهو الحيوان؛ الحيوان يحمل على الإنسان ويحمل على الفرس. أو يشتركان -أي الإنسان والفرس- في أن يسلب عنهما شيء آخر وهو... نعم... أو يشتركان في أن يسلب عنهما شيء آخر وهو الحجرية تسلب عن الإنسان والفرس. ثم قد يكونان متلاقيين، ويشتركان أيضاً في أن... متلاقيين كالإنسان والناطق؛ الإنسان والناطق متلاقيان ويشتركان أيضاً في أن يحمل عليهما الحيوانية أو أن يسلب عنهما الحجرية؛ الإنسان والناطق يحمل عليهما شيء واحد وهو الحيوانية، فالإنسان حيوان والناطق حيوان، ويسلب عنهما شيء واحد وهو الحجرية، فالإنسان ليس بحجر والناطق ليس بحجر.
إذاً فلا ينتج الإيجاب. لماذا لا ينتج الإيجاب؟ لأنه قد يكونان متباينين هما كالإنسان والفرس، ولا ينتج السلب لأنهما قد يكونان متلاقيين كالإنسان والناطق. قال: مثال ذلك الإنسان والفرس متباينان، ويشتركان في شيء واحد وهو حمل الحيوان عليهما، فيقال: الإنسان حيوان، الفرس حيوان، ويسلب عنهما شيء واحد وهو سلب الحجر، فنقول: (لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الفرس بحجر). هنا في (أ): (كل إنسان حيوان وكل فرس حيوان)، لو سألنا لماذا لا تكون النتيجة موجبة: (كل إنسان فرس)؟ لأنهما متباينان، لأن الإنسان والفرس متباينان. ولماذا في (ب) لا ينتج الإيجاب، فلا يققال: (كل إنسان فرس)؟ لأنه أيضاً من تعريف التباين. والحق في النتيجة فيهما أحسن، يقال: (لا شيء من الإنسان بفرس).
ثم الإنسان والناطق هذا مثال المتلاقيين؛ المتلاقيان يشتركان في حمل الحيوان عليهما، فيحمل الحيوان على الإنسان والناطق، فيقال: (كل إنسان حيوان وكل ناطق حيوان)، ويسلب الحجر عنهما، فيقال: (لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الناطق بحجر). فتبدل في المثالين بالفرس كلمة ناطق، يعني بدل أن تقول: (كل فرس) قل: (كل ناطق)، وبدل أن تقول: (لا شيء من الفرس) قل: (لا شيء من الناطق)، فتضع مكان فرس كلمة ناطق، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب، لماذا؟ لأنهما متلاقيان الأصغر والأكبر. إذاً نجد أنه تارة ينتج الإيجاب وأخرى ينتج السلب، إذاً لا نعرف هل هو الإيجاب أو السلب. ونحن نريد أن نضع قاعدة عامة إما الإيجاب وإما السلب، جهة الاشتراك نريد أن نضع قاعدة عامة إما الإيجاب وإما السلب، نريد من جهة الاشتراك لكي نأتي بمقدمتين موجبتين، ومن جهة السلب نريد أن نأتي بمقدمتين سالبتين، لأننا قلنا الاختلاف في الكيف معناه لو لم تختلف المقدمات في الكيف معناه إما كلا المقدمتين موجبتان أو إما كلا المقدمتين سالبتين. متى تكون كلا المقدمتين موجبتين؟ إذا اشتركتا في الحيوانية. متى تكون كلا المقدمتين سالبتين؟ إذا سلب عنهما شيء واحد.
أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى والكبرى -ما معنى اختلف الحكمان؟ بأن كان في الصغرى موجبة وفي الكبرى سالبة- بمعنى على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، كما أتينا أنه لا يصح سلبهما عن شيء واحد، وهذا معنى الاختلاف في الكيف: لا يصح جمعهما على شيء واحد، ولا يصح سلبهما عن شيء واحد. وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما غير المحكوم عليه في الأخرى. لاحظ في هذا المثال: (بعض المعدن ذهب ولا شيء من الفضة بذهب)، هنا نجد أن المعدن الذي وقع حدا أصغر حكم عليه بأنه ذهب، بينما الفضة لم يحكم عليه بأنه ذهب بل سلب عنه ذهب. حكم المعدن بأنه ذهب، وحكم الفضة بأنه ليس بذهب، مما يعني؟ مما يعني أن المعدن والفضة طرفان متباينان، فالمحكوم عليه في أحدهما غير المحكوم عليه في الآخر، المحكوم عليه في المعدن في الأول أنه ذهب وهو المعدن، والمحكوم عليه في الثاني وهو الفضة أنه ليس بذهب.
قال: أما إذا اختلف الحكمان في الصغرى -لاحظ في الصغرى: (بعض المعدن ذهب)، حكم على المعدن بأنه ذهب، والكبرى حكم على الفضة بأنه ليس بذهب- على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، لا يصح جمع المعدن، وجب أن يكون المحكوم عليه في أحدهما -المحكوم عليه في المقدمة الصغرى ما هو؟ المعدن- غير المحكوم عليه في الأخرى -المحكوم عليه في المقدمة الكبرى هو الفضة- فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر، أي المعدن والفضة. ولهذا إذا تباين المعدن والفضة تكون النتيجة سالبة أو موجبة؟ سالبة. نقول: (بعض المعدن ليس بفضة)، وهذا معناه أن جميع نتائج الشكل الثاني كلها سوالب، لا ينتج الإيجاب، وهذه من خصائص الشكل الثاني أنه لا ينتج إلا نتائج سالبة، لأنه نشترط اختلاف الكيف، واختلاف الكيف يعني أن يكون المحكوم في أحدهما غير المحكوم عليه في الآخر فيتباين، ومباينة الطرفين يعني وتكون النسبة بينهما أي بين الطرفين نسبة السلب، ولهذا قلنا: (بعض المعدن ليس بفضة). فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائماً تتبع أخس المقدمات، لأننا نشترط الاختلاف أحدهما سالبة والأخرى موجبة، والسلب أخس من الإيجاب. الشرط الثاني وإن كان واضحاً لكنه يأتي إن شاء الله.
تم الكلام ونحن نتفق معه.
