منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

39 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 3

تحميل الصوت

تحميل Word

003

الحبيب إله العالمين محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا سابقا أن القضية تنقسم إلى قسمين، عليكم السلام، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية.

وذكرنا وجه الفرق بين القضية الحملية وبين القضية الشرطية. وذكرنا أن القضية الحملية تارة تكون موجبة وأخرى تكون سالبة. فمثال القضية الحملية الموجبة: زيد قائم. ومثال السالبة:

الإيجاب والسلب في باب القضايا يصطلح عليه بكيف القضية، فإذا قلنا قضية حملية من قبيل:

زيد قائم، ما هو كيفها؟ نقول: كيفها أنها موجبة. وزيد ليس بقائم، ما هو كيفها؟ نقول: إنها سالبة. فكيف القضية المراد به أنها قضية موجبة أو أنها قضية سالبة، لذا قال: (ويسمى الإيجاب والسلب كيف القضية).

ويسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت، الثبوت الذي هو الإيجاب، وعدمه، أي عدم الثبوت الذي هو السلب. هنا مطلب حاصله: ما وجه الفرق بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة؟ ما هو الفرق؟

الذي أدى إلى القول بأن قولنا زيد عالم قضية موجبة وأن قولنا زيد ليس بعالم قضية سالبة. هنا نظريتان: النظرية الأولى: أن مرجع الإيجاب والسلب إلى المحمول، ففي القضية الموجبة يكون المحمول مثبتا بأن يقال زيد عالم، هنا عالم حملنا عالم على زيد. بينما في القضية السالبة إذا قلنا زيد ليس بعالم، فمفاد زيد ليس بعالم هو زيد اللاعالم، فحملنا لاعالم على زيد. فهناك حملنا عالم، هنا حملنا لاعالم. هذه النظرية لم يأخذ بها أحد من المناطقة. جميع المناطقة ذهبوا إلى النظرية الثانية التي ترجع الفرق بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة إلى سنخ النسبة، فالنسبة على نحوين، تارة تكون النسبة نسبة ثبوتية، وحينئذ تكون القضية قضية موجبة، فإذا قلنا زيد عالم هنا كان مفاد القضية نسبة القيام إلى زيد، ثبوت القيام لزيد، ثبوت شيء لشيء، بينما القضية السالبة النسبة فيها نسبة سلبية، نسبة نفي، كما إذا قلنا زيد ليس بقائم، فهنا نفينا القيام عن زيد. إذن، مرجع الفرق بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة يرجع إلى سنخ النسبة واختلاف النسبة، ففي القضية الموجبة النسبة ثبوتية بمعنى ثبوت القيام لزيد، وفي القضية السالبة نسبة سلبية بمعنى سلب القيام عن زيد ونفي القيام عن زيد في قولنا: زيد ليس بقائم.

ينتقل بعد ذلك الشيخ المظفر إلى أجزاء القضية، لما كانت القضية على قسمين: قضية شرطية وقضية حملية، فلا خلاف بين المناطقة أن القضية الشرطية تشتمل على ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول هو المقدم، فمثلا إذا قلنا: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هنا طلعت الشمس يعبر عنها بالمقدم، والنهار موجود يعبر عنه بالتالي، وهناك نسبة، وهو الذي يعبر عنه بالرابطة الذي يربط التالي بالمقدم. فعندنا في القضية الشرطية ثلاثة أجزاء، هذا لا خلاف فيه بين المناطقة. الخلاف الذي وقع بينهم في أجزاء القضية الحملية؛ ما هي أجزاؤها؟ هنا نظريتان: النظرية الأولى: نظرية القدماء من المناطقة أن أجزاء القضية الحملية ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول هو المحكوم عليه ويعبر عنه بالموضوع، الجزء الثاني هو المحكوم به ويعبر عنه بالمحمول، والجزء الثالث هو النسبة أي نسبة المحمول إلى الموضوع. ففي قولنا زيد قائم، زيد محكوم عليه وموضوع لأنه وضع ليحكم عليه، وقائم محكوم به ومحمول لأنه يحمل على الموضوع، ولا شك أن هناك نسبة وهي نسبة ثبوت القيام إلى زيد، وهذه النسبة يعبر عنها بالرابط، بمعنى وجود رابط يربط القيام بزيد. لماذا هذا الرابط؟ لأنه لو لم يوجد رابط يربط المحمول وهو قائم بالموضوع وهو زيد لم تتحقق القضية، بل وجد عندنا مفهومان، كل واحد منه إذن، حتى تتحقق القضية لابد من وجود نسبة تربط القيام بزيد. إذن، فأجزاء القضية الحملية ثلاثة أجزاء: موضوع، ومحمول، ونسبة.

هذا الرأي في قباله نظرية أخرى وهي نظرية المتأخرين من المناطقة، تنص على أن القضية الحملية عبارة عن أربعة أجزاء؛ الجزء الأول هو المحكوم عليه وهو الموضوع، الجزء الثاني المحكوم به وهو المحمول، الجزء الثالث النسبة وهي نسبة القيام إلى زيد، الجزء الرابع هو الحكم وهو وقوع القيام أو عدم وقوع القيام.

السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا: ما هو الفرق بين النسبة، النسبة يعبر عنها بالنسبة الحكمية، بينما الجزء الرابع يعبر عنه بالحكم؟ هنا لكي يتضح الفرق بين النسبة الحكمية وبين الحكم، نطرح هذا السؤال: عدل المناطقة المتأخرون عن النظرية الأولى وهي نظرية القدماء التي تنص على أن أجزاء القضية ثلاثة أجزاء؟ السر في ذلك هو أنه يمكن أن تتحقق ثلاثة أجزاء، مثلا إذا قلنا زيد قائم هنا تحقق الجزء الأول وهو الموضوع وهو زيد وهو المحكوم عليه، والجزء الثاني أيضا متحقق وهو المحمول وهو قائم، والجزء الثالث أيضا متحقق وهو نسبة القيام إلى زيد. هنا النسبة الحكمية معناها نسبة شيء إلى شيء، وهنا لابد من الجزء الرابع ألا وهو الحكم، بمعنى الحكم بثبوت هذه النسبة أو عدم ثبوت هذه النسبة، الحكم بثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، فهنا أربعة أجزاء عندنا، وليس ثلاثة أجزاء.

متى؟ ما هو الفرق بين النسبة الحكمية وبين الحكم؟ في هذا المورد يتضح، وهو: إذا قلنا زيد قائم، لكن بنحو الشك. تقدم أن التصديق على مراتب، عندنا مرتبة اليقين والظن والشك... هنا في حالة الشك، قلت زيد قائم وأنا أشك في قيام زيد أو عدم قيام زيد. هنا هل يوجد موضوع؟ نعم، هو زيد. يوجد محمول؟ وهو قائم. أيضا لابد من نسبة القيام إلى زيد، فنقول هنا نسبة القيام إلى زيد، لأننا لو لم ننسب القيام إلى زيد لم يتحقق الشك أصلا، بل كان زيد من طرف اليمين وقائم من طرف الشمال، حتى يتحقق الشك لابد أن ننسب القيام إلى زيد، ونسبة القيام إلى زيد هذه هي النسبة الأصلية الحكمية، ولكن الجزء الرابع هنا يتحقق أو لا يتحقق؟ وهو الحكم. الحكم هنا لا يتحقق؛ لأن الحكم معناه ثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة، والمفروض في حالة الشك هل يوجد تصديق واعتقاد بثبوت القيام وعدم ثبوت القيام أو لا يوجد في حالة الشك؟ لا يوجد.

لماذا؟ لأننا قلنا إن التصديق لا يتعلق إلا بمورد واحد وهو النسبة في الجملة الخبرية. أما النسبة عند الشك أو الوهم فهذا من موارد التصور وليس من موارد التصديق. من الواضح أنه في حالة الشك لا يوجد حكم، أنا لا أحكم ولا أعتقد ولا أصدق لأنني أشك، ومعنى الشك هو تساوي احتمال الثبوت واللاثبوت، احتمال الوقوع واللاوقوع. إذا هنا نجد أنه تحققت نسبة حكمية وهي نسبة القيام إلى زيد ولكن لم يتحقق الحكم. بناء على ذلك قالوا: إذن لابد من أن نتحقق بأن القضية عبارة عن أربعة أجزاء: موضوع، محمول، نسبة حكمية التي تعني نسبة المحمول إلى الموضوع، نسبة المحمول إلى الموضوع، ثم بعد ذلك ثبوت هذه النسبة أي وقوع هذه النسبة أو عدم وقوع هذه النسبة وهو الحكم. إذن القضية الحملية عبارة عن أربعة أجزاء، موضوع، محمول، نسبة حكمية وحكم، في قبال النظرية الأولى التي تذهب إلى أن القضية الحملية عبارة عن ثلاثة أجزاء، عن موضوع وعن محمول وعن نسبة.

الشيخ المظفر اختار النظرية الأولى، قلنا إن كل قضية لها طرفان ونسبة، وعليه ففي كل قضية سواء كانت حملية أو شرطية، ثلاثة أجزاء؛ ففي الحملية الطرف الأول المحكوم عليه ويسمى موضوعا، وهو زيد في قولنا زيد قائم. الطرف الثاني المحكوم به ويسمى محمولا، وهو قائم لأننا حكمنا على زيد بأنه قائم. النسبة، والدال عليها يسمى رابطة. المحكوم عليه يدل عليه موضوع، المحكوم به يدل عليه محمول. النسبة، هذه النسبة ما هو الذي يدل عليها في القضية؟ نقول: الرابط. هذا الرابط الذي يربط المحمول بالموضوع، تارة يصرح به وأخرى لا يصرح به؛ فإذا صرح به بأن قيل زيد هو قائم، (هو) إشارة إلى الرابط، إذا قيل زيد هو قائم، هنا القضية تقال قضية حملية ثلاثية. أما إذا لم يصرح بالرابط، فقط قيل زيد قائم -والمفروض في اللغة العربية لا يذكر الضمير المنفصل، لا يقال زيد هو قائم، يقال زيد قائم- هنا القضية تكون قضية حملية ثنائية. نعم، في بعض اللغات كاللغة الفارسية، هنا يجب أن يذكر ضمير، كأن يقال (أست) أو (هست)، لابد من ذكره خلافاً للغة العربية. قال: (النسبة والدال عليها يسمى رابط) تسمية الشيء باسم مدلوله، تسمية الدال باسم مدلوله.

هنا إذا تلاحظ أن الشيخ المظفر ذهب إلى أن أجزاء القضية ثلاثة أجزاء. هنا إذا رجعنا إلى تعريف القضية الحملية: ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء، أو ما حكم فيها بنفي شيء عن شيء. هنا إذا قرأنا تعريف القضية الحملية، هل نستخلص منها ونستنتج أن القضية ذات ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء؟ لاحظوا، القضية الحملية: ما حكم، إذا حكم، حكم فيها بثبوت شيء لشيء، بثبوت يعني نسبة، حكم بثبوت شيء لشيء، نسبة شيء لشيء، أي موضوع ومحمول، إذن المفروض كان أربعة أجزاء. إذا لماذا هنا الشيخ المظفر ذهب إلى ثلاثة، إلى أنها ثلاثية الأجزاء وليس رباعية الأجزاء؟

الجواب -واضح التساؤل ها؟- الجواب عن هذا التساؤل: أن النسبة في قوله: (الطرف الثالث النسبة والدال عليها يسمى رابطة) مراده من النسبة النسبة الحكمية التي هي الحكم، النسبة الحكمية التي هي الحكم، بمعنى يريد من النسبة في المقام، يريد من النسبة في المقام بمعنى وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة، فإذا قال زيد قائم، نقول: عندنا موضوع وهو زيد، وعندنا محمول وهو قائم، وعندنا حكم أو قل نسبة حكمية بمعنى ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد.

فإن قلت: النسبة الحكمية التي ذكرت وهي نسبة القيام لزيد، نحن قلنا أولا ننسب القيام لزيد ثم بعد ذلك نحكم بثبوت هذه النسبة أو عدم ثبوت هذه النسبة؟

يقول الشيخ المظفر: يمكن لنا أن نقول إنه إذا افترضنا الحكم وهو ثبوت النسبة، فهذا يدل بالدلالة الالتزامية على نسبة القيام لزيد، بمعنى إذا قلت: أحكم بثبوت القيام لزيد، حكمك بثبوت القيام لزيد فرع أن تكون هناك نسبة بين القيام وبين زيد، وإلا إذا لم توجد نسبة بين القيام وزيد لم يتحقق الحكم وهو ثبوت هذه النسبة، إذن عندما نقول ثبوت النسبة فهو يدل على أن هناك قبلية نسبة القيام إلى زيد، يعني لا يتحقق الحكم إلا إذا وجدت نسبة بين القيام وبين زيد، وإلا إذا لم توجد نسبة بين القيام وبين زيد، كيف تحكم؟ إذن لا يجوز لك الحكم إلا إذا وجدت نسبة بين المحمول والموضوع. فهنا مرادنا من النسبة هذا المعنى وهو ثبوت النسبة أو نفي النسبة، وليس مرادنا من النسبة هو مجرد نسبة المحمول إلى الموضوع، حتى يقال: أين الحكم؟ نقول: لا، مرادنا من النسبة هنا هو ثبوت النسبة وعدم ثبوت النسبة. ولهذا إذا جئنا إلى تعريف القضية الحملية: ما حكم فيها بثبوت أو ما حكم فيها بنفي، هنا الحكم بمعنى الثبوت، والحكم بمعنى عدم الثبوت، ثبوت شيء لشيء. ولهذا حتى التعريف يستبطن ثلاثة أجزاء؛ الجزء الأول: الحكم بالثبوت، الجزء الثاني: ثبوت شيء وهو القيام المحمول لشيء وهو زيد الموضوع.

نعم، لو فسرنا أن المراد من النسبة مجرد نسبة القيام إلى زيد، هنا يقال أين الحكم؟ لأن مجرد نسبة شيء إلى شيء آخر لا يعني الحكم، كما قلنا عند الشك لابد من أن ننسب ماذا؟ القيام إلى زيد، عند الوهم لابد من أن ننسب القيام إلى زيد، ولكن في حالة الشك لا يوجد حكم. إذن مرادنا من النسبة النسبة بمعنى الحكم، أي النسبة التي تعني ثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، فتكون أطراف القضية عبارة عن ثلاثة أجزاء.

هنا ما الفرق بين القضية وبين التصديق؟ هل أن القضية والتصديق بمعنى واحد؟ نقول: واضح أن القضية ليست بمعنى التصديق، لوضوح أن التصديق بسيط وليس مركب، قلنا التصديق هو الحكم، بينما القضية هنا مركبة أو بسيطة؟ مركبة من ثلاثة أجزاء، فإذا قيل: ما هو الفرق بين التصديق وبين القضية؟ قلنا: التصديق ليس إلا الحكم وهو بسيط، بينما القضية مركبة من ثلاثة أجزاء.

قال: وأما أجزاء الشرطية فالطرف الأول يسمى مقدما وهو طلعة الشمس، والطرف الثاني يسمى تاليا لأنه يتلو المقدم وهو فالنهار موجود، والدال على النسبة سواء كانت نسبة الاتصال أو نسبة الانفصال يسمى رابطة. وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا، لما؟ لأنه لا يفرق بين أن تجعل المقدم تالياً أو تجعل التالي مقدماً، سواء قلت: العدد إما زوج وإما فرد، أو قلت: العدد إما فرد وإما زوج، لا فرق بينهما؛ لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصلة. المتصلة يفرق، فرق بين قولك: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. ما معنى إذا طلعت الشمس فالنهار موجود؟ معناه أن وجود النهار يتوقف على طلوع الشمس. أما إذا قلت: إذا وجد النهار فالشمس طالعة، معناه أن طلوع الشمس هو الذي يتوقف على وجود النهار. إذن هناك تميز بين المقدم والتالي في المتصلة، أما في المنفصلة لا فرق، فإن لك أن تجعل أيّاً شئت منها مقدماً وتالياً ولا يتفاوت المعنى فيها، ولكن إنما سميت بذلك فعلى نحو العطف، يعني سميت بذلك سميت ماذا؟ يعني بالمقدم والتالي على نحو العطف على المتصلة تبعاً لها، يعني بما أنها تقع في قبال المتصلة والمتصلة في...

تقسيمات القضية الحملية

ما تقدم كان التقسيم الأول للقضية وهو تقسيم القضية إلى حملية وإلى شرطية. نقسم القضية الحملية إلى عدة تقسيمات، ثم نقسم الشرطية إلى عدة تقسيمات كذلك.

لأن القضية الحملية فيها موضوع وفيها محمول، فتارة يلحظ موضوعها وتقسم القضية الحملية على أساس موضوعها، وأخرى يلحظ محمولها وتقسم القضية الحملية على أساس محمولها. الكلام فعلا في الشق الأول وهو تقسيم القضية الحملية على أساس موضوعها. تقسيم القضية الحملية على أساس موضوعها من ثلاثة زوايا، من ثلاث زوايا؛ الزاوية الأولى: تارة يكون التقسيم على أساس موضوعها من حيث كون ذلك الموضوع كلياً أو جزئياً. الزاوية الثانية: تقسم على أساس موضوعها على أساس وجود الموضوع، هل هو موجود في الخارج؟ موجود في الذهن؟ موجود في نفس الأمر والواقع؟ هذا تقسيم آخر. والزاوية الثالثة: تقسيم القضية الحملية على أساس موضوعها من حيث العدول والتحصيل، فيقال حملية معدولة وحملية محصلة.

إذا لاحظ القضية الحملية تقسم من حيثيتين، من حيثية الموضوع ومن حيثية المحمول. وإذا جئنا إلى الموضوع يقسم من ثلاث حيثيات، ولهذا يقال أساسا: لولا الحيثيات لاختلطت المسائل كلها في بعض. مهم خصوصا في الأبحاث العقلية أن تميز بين الحيثيات.

هنا قسمنا على أي أساس؟ نظير تقسيم الإنسان حتى تتضح الفكرة، قلنا الإنسان يقسم على أساس حيثيات متعددة، على أساس عرقه، على أساس لغته، على أساس جنسه، على أساس طبعه وما شابه ذلك. إذن الكلام هو في تقسيم القضية الحملية على أساس موضوعها من حيث كليته.

الشق الأول: إما أن يكون موضوعها جزئياً حقيقياً، أو يكون موضوعها كلياً. فإن كان موضوعها جزئياً حقيقياً سميت القضية الحملية بالحملية الشخصية أو الحملية المخصوصة، من قبيل ماذا؟ من قبيل زيد قائم، هنا موضوعها زيد وزيد جزئي حقيقي. أما تسميتها بالشخصية فلأن موضوعها شخصي جزئي حقيقي، وموضوعها مخصوص معين وهو زيد.

الشق الثاني: أن يكون موضوع القضية الحملية كليا وليس جزئيا. هنا ثلاث حالات؛

الحالة الأولى: أن يكون الحكم متوجها إلى الموضوع الكلي بما هو موضوع، يعني متوجها إلى طبيعة الموضوع الكلي ولا علاقة له بالأفراد والمصاديق، هذه القضية يعبر عنها بالقضية الحملية الطبيعية، من قبيل ماذا؟ الإنسان نوع. هنا الإنسان نوع، إذا نظرنا إلى الموضوع وهو الإنسان، هنا كلي وليس جزئي الإنسان، وهنا الحكم وهو النوعية حكمنا على الإنسان بأنه نوع، هنا حكمنا على أفراد الإنسان أو حكمنا على طبيعة الإنسان أنها نوع؟ طبيعة الإنسان، بدليل أنه لا يقال: زيد نوع، بكر نوع، خالد نوع؛ لأن هذه النوعية من الأمور الكلية وليست وصفا للأمور الجزئية. أو كقولنا الحيوان جنس، الناطق فصل، هنا الحكم بالفصلية متوجه إلى طبيعة الناطق، لا يقال: زيد فصل. هذه هي الحالة الأولى.

إذن قال: الحملية شخصية، طبيعية، مهملة، محصورة. والمحصورة: كلية وجزئية باعتبار الموضوع للحمليات، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية فنقول: تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة في العنوان. العنوان يعني: شخصية، طبيعية، مهملة، محصورة، لأن الموضوع لا يخلو... لاحظ، إذن حيثية التقسيم إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو يكون كليا.

فإن كان جزئيا أي الموضوع، سميت القضية شخصية لأن موضوعها شخصي جزئي حقيقي، ومخصوصة لأن موضوعها مخصوص معين، من قبيل ماذا؟ محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله). هنا شخصي. الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع، الشيخ المفيد موضوع. بغداد عاصمة العراق، بغداد موضوع جزئي. أنت عالم، هو ليس بشاعر. هذا العصر لا يبشر بخير. هنا من خلال الأمثلة يتضح أن القضية الحملية الشخصية، أن القضية الحملية الشخصية المخصوصة تارة تكون موجبة، تارة تكون سالبة. موجبة من قبيل: الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع. سالبة من قبيل: هو ليس بشاعر.

ب، وإن كان الموضوع كليا ففيه ثلاث حالات، تسمى في كل حالة القضية المشتملة... بمعنى ننظر إلى الموضوع الكلي، فإن كان الحكم متوجهاً إلى الطبيعة سميت بالطبيعية. تسمى القضية باسم مخصوص بلحاظ تلك الحالة، بلحاظ الموضوع.

الحالة الأولى: إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي. ما معنى على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي؟ أي مع غض النظر عن أفراده. إذا قلت: الإنسان نوع، هنا النوعية تتوجه إلى طبيعة الإنسان ولا علاقة لها بالأفراد الخارجية، على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد، فلا يقال: زيد نوع، أو زيد فصل، أو زيد جنس. فالقضية تسمى طبيعية، لماذا؟ لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، من قبيل: الإنسان نوع، الناطق فصل، الحيوان جنس، الضاحك خاصة، وهكذا. فإنك ترى أن الحكم في هذه الأمثلة لا يصح إرجاعه إلى أفراد الموضوع، الحكم وهو النوعية؛ لأن الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.

ثانياً، الحالة الثانية: أن يكون الحكم متوجها ومنصبا على الموضوع ولكن بما هو مرآة للمصاديق والأفراد الخارجية. هنا حالتان عندنا فرضان؛ تارة يكون الحكم، وبعبارة أخرى قل: الموضوع يكون كليا إلى الأفراد، إلى الموضوع لكن بلحاظ حكاية الموضوع لأفراده، ولكن كمية الأفراد مهملة، من قبيل ماذا؟ إذا قلنا: الإنسان في خسر، هنا الموضوع وهو الإنسان كلي، والحكم بالخسران لا يتوجه إلى طبيعة الإنسان، بل الحكم بالخسران يتوجه إلى أفراد الإنسان، ولكن كمية الأفراد: كل الإنسان في خسر؟ بعض الإنسان في خسر؟ نقول: مهملة كمية الأفراد. هذا النحو من القضية يعبر عنه بالقضية الحملية المهملة؛ لأنها أهملت كمية الأفراد، لا كلا ولا بعضا.

قال: وأما إن كان الحكم فيها -أي في القضية الحملية- على الكلي، فبقوله على الكلي تخرج القضية الشخصية لأنها جزئي موضوعها، بملاحظة أفراده تخرج القضية الطبيعية لأن الحكم في القضية الطبيعية على الطبيعة دون لحاظ الأفراد، أما هنا نلحظ أفرادا، لكن هذه الأفراد كميتها مهملة غير معلومة، بأن يكون الحكم في الحقيقة راجعا إلى الأفراد، إذن لماذا قلتم إنه الحكم انصب على الكلي؟ نقول: انصب على الكلي بما هو مرآة لأفراده، بما هو مشير إلى أفراده، والكلي جعل عنوانا ومرآة للأفراد، إلا أنه لم يبين فيه كمية الأفراد، لا جميعها -يعني لا نستطيع أن نقول: كل فرد فرد من أفراد الإنسان هو في خسر- أو نقول لا، بعضهم في خسر، نقول: فالقضية تسمى مهملة لما لإهمال بيان كمية أفراد... مثل: الإنسان في خسر، رئيس القوم خادمهم، هذه موجبة؛ سالبة: ليس من العدل سرعة العتاب، المؤمن لا يكذب. هنا الحكم يتوجه إلى الموضوع بما هو مشير إلى أفراد... يعني المؤمن لا يكذب، إلى الأفراد، ولكن كميتها ماذا؟ مهملة غير مبينة. فإنه ليس في هذه الأمثلة دلالة على أن الحكم عام لجميع ما تحت الموضوع -لا نستطيع أن ندعي نقال: كل فرد من أفراد المؤمن هو لا يكذب- أو غير عام.

هنا إشكال ظريف حاصله: أساسا لا يوجد عندنا قضية مهملة، لماذا في لغة العرب؟ لماذا؟ لأن الشيء إما أن يكون معرفا أو لا يكون معرفا، لا يخلو الشيء إما أن يكون معرفا باللام أو لا يكون معرفا. فإذا عرف اللفظ باللام من الواضح أن دخول الألف واللام على الكلمة يوجب التعميم، كما إذا قيل: أكرم الإنسان العالم، بمعنى يجب إكرام الرجل، كل فرد من أفراد عالم؛ لأن الألف واللام توجب التعميم. وإذا كان اللفظ ليس بمعرف بالألف واللام، بمعنى نكرة، النكرة تقبل التنوين، كما إذا قيل: أكرم عالما، ومن الواضح أن التنوين ماذا يفيد في لغة العرب؟ يفيد التخصيص، أكرم عالما بمعنى يكفي إكرام واحد من أفراد العلماء. إذن فالألفاظ إذا عرفتها بالألف واللام أفادت العموم، فهنا لا يوجد إهمال في كمية الأفراد؛ أكرم العالم يعني كل فرد يصدق عليه أنه عالم يجب إكرامه، وإذا لم تعرف بالألف واللام نون، وإذا نونت استفدنا التخصيص؛ أكرم عالما يعني إكرام فرد واحد من أفراد العلماء، فلا يوجد إهمال إذا.

لذلك قال تنبيه: قال الشيخ الرئيس ابن سينا في الإشارات، بعدما بين القضية الحملية المهملة: ماذا قال؟ فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركا -شرك بمعنى التعميم- من قبيل: أكرم العالم، هنا يوجب تعميما. وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، كقولنا: أكرم عالما، يعني يكفي فرد من أفراد العالم. إذن نحن بين التخصيص وبين التعميم. فلا مهملات. فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك الإهمال في لغة أخرى غير اللغة العربية. فالقضية المهملة لا مصداق لها في اللغة العربية، لا مثال لها.

وأما الحق في ذلك، يقول الشيخ الرئيس الجواب عن هذا السؤال: أننا نبين القضية المهملة بما هي تفسير منطقي، وأما أن الألف واللام توجب التعميم والتنوين يوجب التخصيص، هذا كلام أدبي نحوي، ونحن لا شغل لنا بالقوانين النحوية. لذا قال: وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو، ولا نخالط صناعة النحو بغيرها كصناعة المنطق. نحن نقول: هناك قسم من القضايا يكون الموضوع فيها موضوعا كليا، والحكم ينصب على الكلي لكن بما هو مشير إلى أفراده والأفراد كميتها مهملة، هذه قضية حملية مهملة. يوجد إهمال في لغة العرب، لا يوجد إهمال في لغة العرب، هذا ليس من شغل علم المنطق.

إلا أن الشيخ المظفر أجاب جواباً آخر -هنا انتهى كلام الشيخ الرئيس- والحق -هذا كلام الشيخ المظفر- يقول: والحق وجود المهملة في لغة العرب، من قبيل إذا كانت اللام لام الحقيقة والجنس، لام الحقيقة والجنس هي اللام التي يشار بها إلى حقيقة الشيء، كما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق، إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق، فهنا نشير بهذه اللام إلى طبيعة الإنسان في ضمن أفرادها، أو كما إذا قيل: الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة، هنا هل كل الرجال خير من المرأة؟ نقول: كمية الأفراد ماذا؟ مهملة. لذا قال: والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة، لام الحقيقة فيشار بها إلى نفس الطبيعة من حيث وجودها في مصاديقها، كقولنا: الإنسان حيوان ناطق من دون دلالة على إرادة الجميع أو البعض. نعم، إذا كانت للجنس لام الجنس فإنها تفيد العموم، ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، وهذا أمر يرجع فيه إلى...

الحالة الثالثة: أن يكون الحكم متوجهاً إلى الكلي بما هو مرآة لأفراده، وكمية الأفراد ماذا؟ معلومة ومبينة ومحصورة، إما كلا وإما بعضا. قال: وإما أن يكون الحكم فيها -في القضية الحملية- على الكلي بما هو مرآة لأفراده، بملاحظة أفراده، هنا بقوله بملاحظة أفراده تخرج القضية الطبيعية، وبقوله الكلي تخرج القضية إيش؟ الشخصية كالسابقة، ولكن كمية أفراده مبينة، فتخرج القضية المهملة، إما جميعا كقول: كل إنسان حيوان ناطق، بمعنى كل فرد من أفراد الإنسان ينطق بهذا المعنى، عليه أنه حيوان ناطق. أو بعضا كقول: بعض الإنسان شاعر. فالقضية تسمى محصورة وتسمى مسورة؛ لأننا حصرنا كمية الأفراد، أما كلا واما بعضا، وسورنا القضية كما يسور البلد، صورناها إما بكل وإما ببعض، وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد إلى كلية، إذا كان الحكم على جميع الأفراد من قبيل: كل إمام معصوم، هنا كل يعبر عنه سور القضية. وكل ماء طاهر، وكل ربا محرم، بمعنى كل فرد من أفراد الربا يكون محرم. وكل فرد من أفراد الإمام يكون معصوما، ولا شيء من الجهل بنافع، هذه سالبة، ما في الدار ديار. وجزئية إذا كان الحكم على بعض الأفراد من قبيل: بعض... هذه كلها قضايا عفواً، قليل من عبادي الشكور، هذه كلها قضايا موجبة، أما: ليس كل إنسان عالم، رب آكلة منعت أكلات، هذه قضايا سالبة جزئية، تسمى قضية محصورة جزئية. أو قولي: كل إمام معصوم، قضية محصورة كلية.

لا اعتبار إلا بالمحصورات، يأتي إن شاء الله، تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. نعم، قضية موجبة...

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع

أضف تعليق