منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

39 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 4

تحميل الصوت

تحميل Word

004

تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها

كلامنا سابقاً كان في تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها. قلنا إنه تارة يكون موضوع القضية الحملية جزئياً، فتسمى القضية الحملية بأنها شخصية أو مخصوصة؛ نظير قولنا: محمد قائم، فهنا محمد وقع موضوعاً في القضية الحملية وهو جزئي حقيقي. أما إذا كان موضوع القضية الحملية كلياً، فهنا ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إما أن ينصب الحكم على الموضوع من حيث طبيعة الموضوع من دون أن يتوجه إلى الأفراد، فلا يحمل المحمول على الأفراد؛ نظير قولنا: الإنسان نوع، هنا الإنسان وقع موضوعاً وهو كلي، والحكم وهو النوعية لم يتوجه إلا إلى طبيعة الإنسان ولم يتوجه إلى أفراد الإنسان، بدليل أننا لا نقول: محمد نوعان، علي نوعان، خالد نوعان.

الحالة الثانية: أن يكون الحكم في القضية غير مبين من حيث كمية الأفراد، مهملة من حيث الكم: من حيث البعض، من حيث الجزء، من حيث الكل، فلا نعرف هل أن كل إنسان في خسر أم أن بعض الإنسان في خسر؛ فلذا تسمى القضية الحملية بالقضية المهملة. إذن، الفرق بينها وبين الحالات الأخرى أن الحكم يتوجه إلى الموضوع من حيث نظر الموضوع إلى أفراده، كقولنا: ﴿وَالْعَصْرِ ٭ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾. هنا الإنسان وقع موضوعاً وهو كلي، والخسران تعلق بالموضوع وهو الإنسان من حيث هو مشير إلى أفراده؛ بدليل أننا نقول: زيد في خسر، عمرو في خسر، بكر في خسر.

الحالة الثالثة: أن يكون الحكم في القضية يتوجه إلى الأفراد مرورا بالموضوع؛ والموضوع في القضية الحملية كلي، والحكم يتوجه إلى الأفراد عن طريق الموضوع، غاية ما في الأمر أن أفراد الموضوع مبينة، إما كلاً وإما جزءاً وإما بعضاً، وهذه هي القضية الحملية المحصورة لانحصار أفرادها في الكلي أو في البعض، وتسمى مسورة لأنه يذكر فيها سور، ببركة هذا السور تبين كمية الأفراد، وهي تنقسم بملاحظة كمية الأفراد. كما إذا قلنا: بعض الإنسان شاعر، فهنا الشاعرية تتوجه إلى الموضوع من حيث هي مشيرة إلى أفراده بدليل أننا نقول: زيد شاعر، بكر شاعر. وهنا بينت كمية الأفراد بقولنا: بعض.

فالقضية المحصورة إن بينت كمية أفرادها بعضاً، فتسمى بالقضية الحملية الموجبة الجزئية. وإن بينت كمية أفرادها كلاً، فتسمى بالقضية المحصورة الموجبة الكلية؛ كقولنا: ﴿كُلُّ إِمَامٍ مَعْصُومٍ﴾، وكل ماء طاهر، وكل ربا محرم، ولا شيء من الجهل بنافع. وإذا كان الحكم على بعض الأفراد؛ من قبيل: بعض الناس يكذبون، وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ليس كل إنسان عالماً، رب أكلة من الأشياء... إلخ.

نحن قلنا أن القضية الحملية على أساس كيفها تنقسم إلى موجبة وسالبة، كيف القضية بمعنى أنها قضية موجبة مثبتة أو قضية سالبة. وتقسيمها إلى كلية وإلى جزئية على أساس كمها، فعندنا كم القضية وعندنا كيف القضية؛ كيف القضية يعني موجبة أو سالبة، كم القضية أنها كلية أو جزئية.

لماذا لا يهتم المنطقي بالقضية الشخصية والطبيعية والمهملة

بعد أن درسنا أنواع القضية الحملية على أساس موضوعها من حيث كون موضوعها كلياً أو جزئياً، هنا يأتي السؤال أن المنطقي ما هي عنايته؟

نقول: أما القضية الشخصية وهي التي يكون موضوعها جزئياً، فالمنطقي لا يهتم بها. لماذا لا يهتم المنطقي بالقضية الشخصية بالقضية المخصوصة؟ وذلك لأن المنطق عبارة عن قوانين عامة، وبالتالي لا يهتم بالقضايا التي تكون شخصية جزئية لأن المنطق عبارة عن قضايا وقوانين كلية. أضف إلى ذلك أن الجزئيات متغيرة وغير ثابتة على حال، ولا ضابطة للجزئيات، فحينئذ لتبدل الجزئيات ولتغير الجزئيات لا يمكن أن يهتم بها المنطق؛ المنطق لا يهتم إلا بما إذا كان الأمر يشكل قانوناً ثابتاً لا يتبدل ولا يتغير، بينما الجزئيات كل يوم هي في شأن؛ بغداد عاصمتها اليوم، غدا تكون النجف عاصمة العراق، بعدها تكون مثلا كربلاء عاصمة العراق. إذاً لما كانت القضية الشخصية المخصوصة موضوعها جزئي والمنطق لا يهتم إلا بالأمور الكلية، لذا كان تعريف المنطق بأنه آلة تعصم الذهن عن الخطأ، وقانون علم المنطق هو ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته. أساساً تعريف علم المنطق أخذ فيه كلمة القانون، وليس القانون إلا بمعناه ذلك الأمر الكلي. إذاً، لا يهتم علم المنطق بالقضايا الشخصية لأن موضوعها جزئي.

لذا قال: القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الأقسام. وهذا ما يحتاج إلى البيان: أما الشخصية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة، فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها؛ لماذا لا عموم فيها؟ لأن موضوعها جزئي شخصي مخصوص.

أما القضية الطبيعية، فقد يقال: القضية الطبيعية تفترق عن القضية الشخصية بأن القضية الطبيعية موضوعها كلي؛ كقولنا: الإنسان نوع، الإنسان هنا كلي، والناطق فصل، الناطق كلي. لماذا لا يهتم المنطق بالقضايا الطبيعية؟ المنطق يهتم بالأمر الكلي الذي تعلق بجزئياته بأفراده. قلنا إن المنطق آلة قانونية تعصم الذهن، ومعنى القانون هو ذلك الأمر الكلي العام المنطبق على جزئياته. وحينئذ لما كانت القضية الطبيعية لا علاقة ولا نظر للحكم فيها إلى الأفراد - قلنا في القضية الطبيعية الحكم فقط يتعلق بالطبيعة من دون أن تكون لها نظر إلى أفرادها - إذا لم يكن في القضية الطبيعية نظر إلى الأفراد، فالمنطق لا يهتم بها لأن المنطق يهتم بالأمر الكلي الذي له علاقة بأفراده.

نظير قضايا علم النحو؛ قضايا علم النحو قضايا كلية، ومعنى أنها قضايا كلية بمعنى أنها عبارة عن قوانين كلية لها علاقة بأفراده، فإذا قلت: كل فاعل مرفوع، ما معنى كل فاعل مرفوع؟ حكم الرفع ينطبق على كل فرد صدق أنه فاعل؛ جاء زيد، هنا زيد لأنه فاعل فهو مرفوع، جاء عمر، عمر لأنه فاعل فهو مرفوع، وهكذا. إذاً، علم المنطق كذلك عبارة عن قوانين عامة كقولنا مثلاً من قوانين علم المنطق: اجتماع النقيضين محال، الحكم بالمحالية متوجه إلى اجتماع النقيضين بهذا المعنى، أن كل فرد من أفراد اجتماع النقيضين يكون محالاً. إذاً، علم المنطق وإن كان عبارة عن قوانين عامة، لكن قوانين عامة من حيث الإشارة إلى أفرادها، والقضية الطبيعية قلنا الحكم لا يتوجه إلى الأفراد، يوجه إلى الطبيعة بما هي طبيعة، كقولنا: الإنسان نوع. هنا النوعية لا تتوجه إلى الأفراد، لا يقال: زيد نوع، بكر نوع.

ولهذا قال: وأما الطبيعية فهي بحكم الشخصية. لما بحكم الشخصية؟ لأن الحكم فيها في القضية الطبيعية ليس فيه تقنين قاعدة عامة. قد يقال: ما معنى ليس فيه تقنين قاعدة عامة، بينما موضوع القضية الطبيعية كلي والكلي عام؟ نقول لا، تقنين قاعدة عامة؛ لأن ما معنى القاعدة العامة؟ القاعدة العامة هي ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على أفراده وعلى مصاديقه، هذا معنى القاعدة العامة، القاعدة العامة كل أمر كلي ينطبق على أفراده. والقضية الطبيعية وإن كان موضوعها كلياً، وإن كان الحكم وهو نوعية الإنسان تعلقت بأمر كلي وهو الإنسان، ولكن ليس منطبقاً على أفراده وعلى مصاديقه، إذاً هو ليس قاعدة عامة.

التفت هنا النكتة لعلها مبهمة عند كثيرين: وأما الطبيعية فهي بحكم الشخصية، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة، وإنما الحكم على نفس المفهوم، يعني على نفس الطبيعة، مفهوم الإنسان، طبيعة الإنسان بما هو. ما معنى بما هو؟ من غير أن يكون للمفهوم مساس بأفراده، وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه. يستحيل أن يقول: فهو بهذا الاعتبار معنى شخصي؛ لماذا؟ لأن الشخصية موضوعها جزئي، بينما هنا موضوعها كلي. إذاً ما معنى كالمعنى الشخصي؟ يعني تشابه القضية الشخصية من جهة أن القضية الشخصية ليست قاعدة عامة، كذلك هنا ليست قاعدة عامة، لا عموم فيه. التفت، لا عموم فيه بمعنى لأن العموم والقاعدة العامة الكلية التي تنطبق على أفرادها، فإن الإنسان في مثال الإنسان نوع لا عموم فيه لأن كلا من أفراده ليس بنوع، والعموم الذي يبحث عنه المنطق ليس مجرد كل عموم، بل العموم الذي ينطبق على أفراده.

أما القضية المهملة، فيها تقنين عام، لأن القضية المهملة أولاً موضوعها كلي، وذاك الموضوع الكلي ينطبق على أفراده؛ كما إذا قلنا: رئيس القوم خادمهم، رئيس القوم هذا أمر كلي وينطبق على أفراده، لأنه كل من صدق عليه أنه رئيس قوم، لا نقول كل ولا نقول بعض، لأن كمية الأفراد ماذا؟ مهملة غير مبينة، من صدق عليه أنه رئيس قوم فهو خادم لهم، كلهم بعضهم كمية الأفراد مهملة، أو الإنسان في خسر.

إذاً، لماذا المنطقي لا يهتم بالقضية المهملة؟ نقول: لا يهتم بالقضية المهملة لأن القضية المهملة في قوة القضية الجزئية، ولما كان المنطقي لا يهتم بالقضية الجزئية، إذاً لا يهتم بالقضية المهملة؛ لأن القضية المهملة في قوة القضية الجزئية. ما معنى أن المهملة في قوة القضية الجزئية؟ معناها إشارة إلى التلازم بين القضية المهملة وبين القضية الجزئية، بحيث كلما وجدت قضية مهملة فهي في قوة القضية الجزئية. بمعنى إذا قلنا الإنسان في خسر، هنا قضية حملية مهملة لأن كمية الأفراد مهملة؛ هل كل إنسان في خسر؟ هل بعض الإنسان في خسر؟ نقول: قضية لم تبين فيها كمية الأفراد لا كلاً ولا بعضاً.

هنا نقول نحن بين احتمالين: في احتمال بقولنا الإنسان في خسر، إما أن تصدق هذه القضية على عموم الأفراد فيكون مفاد الإنسان في خسر بمعنى جميع من يصدق عليه أنه إنسان يكون في خسر، وهذا لا يمكن الالتزام به لأن كمية الأفراد غير مبينة. أو نقول بعض الإنسان في خسر. فإن قلت إننا نختار الشق الأول أي أن كل إنسان يكون في خسر، نقول: ليس هذا مراداً، لأنه يحتمل أن يكون بعضه في خسر وليس كله في خسر. إذاً، لا يمكن لك أن تختار أن كل إنسان يكون في خسر لاحتمال أن يكون بعض الإنسان وليس كل إنسان. ولكن هل لك أن تختار بعض الإنسان في خسر؟ نعم، يمكن لك أن تختار بعض الإنسان في خسر؛ لماذا؟ مفاد الإنسان في خسر هو الجزئية والبعضية، ونحن اخترنا البعضية، قلنا مفادها أن بعض الإنسان في خسر.

فإن أشكلت علينا وقلت: يحتمل أن يكون كله في خسر؟ نقول: على كل حال، إذا صدقت الكلية صدقت الجزئية، هي مندرجة تحت الكلية، إذاً على كل حال القدر المتيقن من قولنا الإنسان في خسر أن بعضه في خسر، هذا هو القدر المتيقن، وأما الباقي فهو مشكوك فيه. القدر المتيقن هو أن بعض الإنسان في خسر؛ لأنه إن كان المراد بعض الإنسان، نحن قلنا بعض الإنسان في خسر، وإن كان المراد كل إنسان، على كل حال ذاك الكل يصدق على البعض باعتبار أن البعض مندرج تحت الكل، فالقدر المتيقن في القضية المهملة أن المراد منها البعض. وهذا معنى ما يقال: إن القضية المهملة دائماً في قوة جزئية.

لاحظ ماذا قال: وأما المهملة فهي في قوة الجزئية. التفت معي، عندما يقول إنها في قوة الجزئية يعني ليست جزئية بالفعل. لماذا ليست جزئية بالفعل؟ لأن الجزئية من أقسام القضية المحصورة، قلنا القضية المحصورة تنقسم إلى كلية وإلى جزئية. فإذا قال القضية المهملة هي قضية جزئية، معنى ذلك أنها اندرجت في المحصورات، يقول لا، هي ليست قضية محصورة لكنها في قوة إفادة الجزئية المحصورة، فهي في قوة الجزئية.

نعم سيدنا، القضية الجزئية أليست من أقسام القضية المحصورة؟ قسمنا القضية إلى كلية كقولنا كل إنسان ناطق، وإلى جزئية كقولنا بعض الإنسان شاعر. هنا إذا قال المهملة جزئية هي جزئية، معناها أنها كانت قضية محصورة جزئية فاندرجت المهملة في القضية المحصورة، والمفروض أن المحصورة والمهملة متغايرتان، لأن المهملة لم تبين فيها كمية الأفراد، بينما المحصورة بينت فيها كمية الأفراد بعضاً. إذاً، هل يمكن أن يقال أن المهملات هي فعلاً قضية جزئية؟ إذاً ماذا نقول؟ في قوة القضية الجزئية وليست هي فعلاً قضية جزئية، ومعنى أنها في قوة القضية الجزئية بمعنى تفيد إفادة القضية الجزئية. القضية الجزئية هي حكم على البعض، وهنا القضية المهملة القدر المتيقن فيها هو البعض. نعم، ليس هناك كلام محصور، كلام لم يبين فيها كمية، إنها تعتبر عدم وجود سور هو الذي ينال سياسته.

يعني شلون؟ يعني سورها عدم ذكر سورها قد يقال بالعكس؛ قد يقال عدم ذكر سورها يدل على الكلية، لو كان يريد البعض لصورها، وحيث لم يصورها إذا يريد العموم، فقد يدعى بالعكس. فهي غير مبينة أساس كمية الأفراد؛ نظير إذا قلنا: أكرم الإنسان، لو كان يريد خصوصاً لقيده وقال: أكرم الإنسان العادل، وحيث لم يقيد إذاً لم يرده.

وأما المهملة فهي في قوة الجزئية، وذلك لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد ويفترض فيها جواز احتمالين: يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد فيكون الإنسان في خسر أي كل إنسان يصدق عليه أنه فرد من أفراد الإنسان، ويجوز أن يرجع الحكم - وهو الحكم بالخسران - إلى بعضها دون البعض الآخر، بعض من يصدق عليه أنه إنسان هو في خسر، والمفروض أن الأفراد غير مبينة؛ كما تقول: رئيس القوم خادمهم، فانه إذا لم يبين في هذه القضية كذلك لا كل ولا بعض، فإنك تحتمل الاحتمال الأول أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه، وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس قوم، فقد يكون رئيس مستغنياً عنهم إذ لا تكون قوته مستمدة منهم فهو يستغني عن قومه، وعلى كلا التقديرين يصدق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، وهذا معنى أن القدر المتيقن إرادة البعض؛ لأنه إن أراد البعض تحقق البعض، وإن أراد الكل نقول البعض مندرج تحت الكل؛ لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل، بمعنى كل إنسان في خسر، كل رئيس يكون لقومه كخادم لهم، فإن البعض له هذا الحكم قطعا، أما البعض الآخر فنقول مسكوت عنه.

لانه إذا اشكل علينا: أنت اخترت الاحتمال الثاني وهو أن بعضهم يكون كخدم لقومه، وكان في الواقع الحكم منصب على جميع الأفراد؟ نقول: على كل حال كان الطرف الثاني مسكوت عنه، يعني لم يتطرق إليه لا نفياً ولا إثباتاً، فلا يصح هذا الإشكال. نظير إذا قلنا: بعض الإنسان ناطق، هذه قضية صحيحة، فإذا أشكلت كيف يكون بعض الإنسان ناطق المفروض كل إنسان ناطق؟ نقول: الطرف الثاني مسكوت عنه.

هذا نظير إذا كنت جالساً وجاء شخصان إلي وتوجهت إلى أحدهم وقلت له: أهلا بابن الكريم. فأشكل الثاني: وأنا ابن اللئيم وأنا ابن البخيل! قلت: أنت مسكوت عنك، أنا لم أتوجه إليك في الكلام لا سلباً ولا إيجاباً، لا ذماً ولا مدحاً، ساكت عنك، كلامي يقتصر على الفرد الأول. نظير إذا قلت لأحدكم: أنت مجد، فأشكل السيد: وأنا كسول! أقول له: أنت مسكوت عنك، لم أتطرق إليك لا سلباً ولا إيجاباً، لا مدحاً لا ذماً، أنا لم أتطرق إلا إلى الشخص الأول فأنت مسكوت عنك.

فإذا قلت: بعض الإنسان في خسر، وإن كان في الواقع كل إنسان في خسر مثلاً، أقول: البعض الآخر مسكوت عنك لم أتكلم نحوه. فإذا قلنا: بعض الإنسان ناطق، أين البعض الآخر؟ أقول: مسكوت عنه، لم أتطرق إليه لا سلباً لا إيجاباً، لا يهمني إلا هؤلاء الخمسة فقط دون غيرهم. وعلى كلا التقديرين يصدق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعاً، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه، وإذا كان في الواقع الحكم للبعض واقعاً هو البعض فقد حكمنا على البعض.

إذاً الجزئية صادقة على كلا التقديرين؛ أي تقديرين؟ على تقدير إرادة الكل وعلى تقدير إرادة البعض؛ إن أرادنا الكل كان البعض الذي اخترناه مندرجاً تحته، وإن أرادنا البعض نحن اخترنا البعض. إذاً الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعاً، ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات، وهذا معنى مسكوت عنه.

فإنك إذا قلت: بعض الإنسان حيوان، فهي صادقة لأنها ساكتة عن البعض الآخر، فلا تدل على أن الحكم - وهو حيوانية الإنسان - لا يعمه، يعني لا يعم جميع أفراد الإنسان. ولا شك أن بعض الإنسان حيوان، وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضاً حيواناً، ولكنه مسكوت عنه في القضية فلم يتطرق له. لماذا لم يتطرق إليه؟ لأنني لا أهتم إلا بهذا البعض دون غيره.

إذاً، المنطقي لا يهتم بالقضية الشخصية لأن موضوعها شخصي والمنطق قوانين عامة، ولا يهتم بالقضية الطبيعية لعدم وجود علاقة لها بأفراده يعني لأن الحكم لا يتوجه إلى الأفراد، ولا يهتم بالقضية المهملة لأنها في قوة القضية الجزئية. إذاً لا يهتم المنطقي إلا بالقضية المحصورة؛ أولاً لأن القضية المحصورة موضوعها كلي، وذلك الموضوع الكلي الحكم فيه متوجه إليه بالنظر إلى وبملاحظة أفراده، وقد بينت فيه كمية الأفراد.

الأقسام الأربعة للمحصورات والسور وألفاظه

وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة، سواء كانت كلية أو جزئية، فإذا روعي مع كم القضية - كم القضية يعني أنها كلية أو جزئية - روعي ماذا؟ كيف القضية، كيفها أنها موجبة أو سالبة، ارتقت القضايا المعتبرة إلى أربعة أنواع؛ لأنه بلحاظ الكيف سوف تكون موجبة وسالبة، وبلحاظ الكم كلية وجزئية (اثنين في اثنين يساوي أربعة):

1. موجبة كلية؛ نظير ماذا: كل إنسان ناطق.

2. سالبة كلية؛ نظير: لا شيء من الإنسان بحجر.

3. موجبة جزئية؛ نظير: بعض الحيوان إنسان.

4. سالبة جزئية؛ نظير: بعض الحيوان ليس بإنسان.

السور وألفاظه:

يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع - كلًّا أو بعضاً - سورَ القضية؛ تشبيهاً له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها، ولذا سميت هذه القضايا محصورة ومسورة، ولكل من المحصورات الأربع سور خاص بها:

سور الموجبة الكلية: كل، جميع؛ تقول: كل إنسان ناطق، جميع الإنسان ناطق، عامة الإنسان ناطق، كافة الإنسان ناطق، لام الاستغراق كما إذا قيل: أكرم العالم، بمعنى يجب إكرام كل فرد يصدق عليه من أفراد العالم، فيستغرق جميع أفراد العالم، إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع.

سور السالبة الكلية: لا شيء من الإنسان بناطق، لا واحد من أفراد الإنسان بناطق، النكرة في سياق النفي كقولنا: لا رجل في الدار، أي نفي مطلق وجود رجل في الدار. شيخنا ليش خصصت هذه العبارة النكرة في سياق النفي؟ النكرة في سياق النفي، رجل أليس نكرة؟ فإذا جاءت في سياق لا النافية للجنس - لا رجل في الدار - يقال: النكرة التي جاءت في سياق النفي تدل على السلب الكلي، لا رجل في الدار يعني نفي وجود رجل مطلقا.

لام الاستغراق كقولنا: أكرم العالم، بمعنى يجب إكرام كل فرد من أفراد عالم أن تستغرق جميع أفرادها، من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. نعم، إذا قلت: لا رجل في الدار، هنا لا تدل على السلب الكلي، لأن لا رجل في الدار فيها احتمالان؛ الاحتمال الأول: لا رجل في الدار بمعنى مطلق الرجل لا يوجد في الدار، وقولك: لا رجل في الدار يعني نفي رجل واحد مو موجود، موجود أكثر من رجل، لذا يجوز أن تقول: لا رجل في الدار بل رجلان. أما لا رجل لا يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان؛ لا، لا رجل في الدار يعني نفي مطلق وجود رجل، فإذا قلت: بل رجلان أصبح تناقض، في البداية في الجزء الأول تنفي مطلق وجود الرجل، بعد ذلك تثبت وجوده أكثر، هذا تناقض. أما لا رجل في الدار يجوز لك أن تقول: بل رجلان، بل ثلاثة، بل أربعة، لأنك يحتمل أنك تريد نفي مطلق الرجل، ويحتمل أن تريد أن تنفي الوحدة وتثبت التعدد.

من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. سور الموجبة لاحظ سلب المحمول في قولنا: لا شيء من الإنسان بجماد، أين المحمول؟ جماد، فنسلب الجمادية عن جميع أفراد الموضوع أي عن جميع أفراد الإنسان.

سور الموجبة الجزئية: بعض، واحد، كثير، قليل، ربما، قلما، إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع؛ كقولنا: بعض الإنسان شاعر، يدل على ثبوت الشاعرية لبعض أفراد الإنسان.

سور السالبة الجزئية: ليس بعض، تقول: ليس بعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان ليس بإنسان، ليس كل حيوان إنسان، ما كل حيوان إنسان؛ يدل على سلب المحمول - أي سلب الحيوانية عن بعض أفراد الموضوع، سلب الإنسانية عن بعض أفراد الموضوع كالبقر، فالإنسانية مسلوبة عن البقر، مسلوبة عن الفرس، يعني مسلوبة عن بعض أفراد الحيوان، لأن ليس كل أفراد الحيوان إنسان.

التفت، ما الفرق بين ليس كل وكل ليس؟ إذا تقدمت كل على أداة النفي كقولنا: كل ليس، هنا تفيد العموم؛ إذا قلنا: كل إنسان ليس جماد، تفيد السلب الكلي إذا تقدمت كل على ليس. أما إذا تقدمت ليس على كل تفيد السلب الجزئي، تقول: ليس الحيوان كله إنسان، هنا تقدمت ليس على كل. إذاً القاعدة:

كل + ليس = تفيد السلب الكلي.

ليس + كل = تفيد السلب الجزئي.

رموز المحصورات الأربع

وطلباً للاختصار، نرمز لسور كل قضية برمز خاص بها، يجب أن تحفظ هذه الرموز:

ك: تشير إلى الموجبة الكلية.

ل: تشير إلى السالبة الكلية.

ع: تشير إلى الموجبة الجزئية.

س: للسالبة الجزئية.

وإذا رمزنا دائماً للموضوع بحرف باء وللمحمول بحرف جيم، فتكون رموز المحصورات الأربع كما يلي:

ك ب ج: يعني كل إنسان حيوان؛ فباء إشارة إلى الإنسان، وجيم إشارة إلى الحيوان، هذه موجبة كلية لأن فيها كل ولا يوجد فيها أداة نفي.

ل ب ج: يعني لا شيء من الإنسان بجماد؛ باء إشارة إلى الإنسان، وجيم إشارة إلى المحمول وهو الجماد، وهنا (لا) سالبة كلية.

ع ب ج: يعني بعض الحيوان إنسان؛ باء إشارة إلى الحيوان، وجيم إشارة إلى الإنسان، وهذه موجبة جزئية.

س ب ج: يعني بعض الحيوان ليس بإنسان؛ فباء إشارة إلى الحيوان، وجيم إشارة إلى الإنسان، وهذه سالبة جزئية.

إذاً، باء إشارة إلى الموضوع، وجيم إشارة إلى المحمول. تم الكلام في تقسيم القضية الحملية على أساس موضوعها من حيث الكلية والجزئية. يأتي تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة، تم الكلام في المقام والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع

أضف تعليق