منطق المظفر الجزء الثاني – الشيخ علي العبود

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

39 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 6

تحميل الصوت

تحميل Word

006

تقسيم القضية الحملية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية

وصل بنا الكلام إلى تقسيم القضية الحملية باعتبار موضوعها من جهة وجود موضوعها في الموجبة. قلنا إن القضية الحملية على نحوين: عندنا قضية حملية سالبة، وعندنا قضية حملية موجبة. فالقضية الحملية الموجبة مفادها ثبوت شيء لشيء، كقولنا: زيد قائم، أما مفاد القضية السالبة فمفادها نفي شيء عن شيء، كقولنا: زيد ليس بقائم، نفي القيام عن زيد. إذا اتضح الفرق بين القضية الحملية الموجبة وبين القضية الحملية السالبة.

هنا ذكر المناطق أن هناك قاعدة في كلماتهم تسمى بقاعدة الفرعية، قاعدة الفرعية مفادها أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وبعبارة أخرى: إذا قلنا: زيد قائم، ثبوت القيام لزيد فرع ثبوت زيد؛ لكي يحمل القيام على زيد لابد في رتبة سابقة من ثبوت الموضوع أولاً، وهذا مفاد قولهم: «العرش ثم النقش»؛ لكي ننقش شيئاً لابد أن نثبت شيئاً آخر، فلابد في رتبة سابقة أن نثبت الكتاب مثلاً ثم ننقش على الكتاب، نقش بدون كتاب لا يعقل.

فثبوت شيء -أي ثبوت المحمول- لشيء -أي الموضوع- فرع ثبوت الموضوع، وهذا هو المعبر بقاعدة الفرعية، فلا يثبت القيام لزيد إلا إذا ثبت أولاً زيد، فيقال بعد ذلك: زيد قائم. لا يثبت الوقوف لعمرو إلا إذا ثبت عمرو، لا يثبت أي محمول وأي صفة لشيء إلا إذا ثبت الموضوع.

إذا اتضح مفاد القضية الحملية هنا وقع الكلام: هل مجرى قاعدة الفرعية هو القضايا الحملية الموجبة فقط، أم تشمل حتى القضايا الحملية السالبة؟ اتفق الأعلام أن قاعدة الفرعية مجراها فقط القضية الحملية الموجبة، فإذا قلنا: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وهو الموضوع، فقط مجراها القضية الحملية الموجبة. القضية الحملية الموجبة لا تكون متحققة وصادقة إلا إذا ثبت الموضوع أولاً ثم يحمل المحمول عليه، ففي قولنا: زيد قائم، لابد من ثبوت زيد أولاً ثم يحمل القيام عليه.

بينما في القضية الحملية السالبة قالوا: إن السالبة تكون صادقة ولو لم يثبت الموضوع، ولهذا عبروا في كلماتهم أن القضية السالبة تكون صادقة بانتفاء موضوعها. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا مثلاً: أبو عيسى بن مريم (عليه وعلى نبينا وآله وصحبه وسلم) لم يأكل، لم يشرب، لم ينم. هنا لا نحتاج في القضية السالبة إلى ثبوت الموضوع. فبناءً على ذلك قيل: إن القضية الحملية السالبة تصدق ولو بانتفاء الموضوع، ولهذا قيل: يجوز لنا أن نقول: شريك الباري لا يرى، ليس له جسم، لا ينام، لا يأكل، قيل: هذه قضية صادقة حتى وإن انتفى موضوعها، خلافاً للقضية الموجبة فإن القضية الموجبة يشترط فيها وجود موضوعها، لابد من ثبوت موضوعها لكي يحمل عليه المحمول، لابد من ثبوت زيد ثم يحمل عليه القيام، بينما في القضية السالبة لا نحتاج إلى ذلك؛ لأن القضية السالبة تكون صادقة ولو بانتفاء موضوعها.

لذلك قال في البداية: إن الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، أي ثبوت المحمول للموضوع. ولا شك أن ثبوت شيء -وهو المحمول، ثبوت القيام لشيء وهو الموضوع زيد- فرع لثبوت المثبت له، المثبت له نحن أثبتنا للموضوع وهو زيد، أثبتنا له القيام، فالمثبت له أي أن الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجوداً وهو زيد قبل فرض ثبوت المحمول له، قبل فرض ثبوت القيام لزيد، وهذا معناه: ثبت العرش ثم انقش عليه؛ إذ لولا أن يكون موجوداً وهو زيد لما أمكن أن يثبت له شيء، تقول: قائم، نائم، جالس لمن؟ لابد أن تثبت زيداً في البداية. كما يقولون في المثل: العرش ثم الناقش، لا يمكن أن يكون زيد -في مثل: زيد قائم- غير موجود ومع ذلك يثبت له القيام.

لابد إذاً في القضية الحملية الموجبة -التي مفادها ثبوت شيء لشيء- لابد من وجود موضوعها أولاً ليحمل المحمول عليه. وعلى العكس من ذلك السالبة التي مفادها نفي شيء عن شيء، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها؛ لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء، ولذا قالوا: تصدق السالبة بانتفاء موضوعها، فيصدق نحو: أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم ولم يتكلم مع عدم ثبوت الموضوع وهو أبو عيسى، لأنه لم يوجد، فبالتالي إذا لم يوجد أبو عيسى لم تثبت له كل هذه الأشياء قطعاً. نظير الآن إذا لم يوجد عندي طفل، أقول: طفلي لا يتحرك، طفلي لا يلعب، طفلي لا يكتب، طفلي لا ينام طيلة... هذه قضايا صادقة ولو بانتفاء موضوعها؛ لأن المعدوم ينفى عنه كل شيء، فيقال لمثل هذه السالبة: سالبة بانتفاء الموضوع.

إشكال على صدق السالبة بانتفاء الموضوع وجوابه

هنا إشكال مهم وجوابه أهم يبين روح المطلب. حاصل الإشكال: من المعلوم لدينا أن القضية الحملية يستحيل انعقادها بدون أجزائها، فلما كان أهم جزئين من أجزاء القضية الحملية اشتمالها على موضوع وعلى محمول وعلى وجود نسبة تربط المحمول بالموضوع، المهم أن من أهم مقومات القضية الحملية وجود الموضوع والمحمول، فإذا انتفى أحد أجزاء القضية الحملية أساساً تنتفي أصل القضية، أصل القضية الحملية تنتفي لانتفاء أحد أجزائها؛ فمحمول وموضوع بدون نسبة لا تشكل قضية، ونسبة مع محمول لا تشكل قضية، وموضوع مع نسبة لا تشكل قضية، القضية لا تتشكل إلا إذا وجدت جميع أجزائها، ومن أهم أجزائها وجود الموضوع.

فحينئذٍ كما نشترط في القضية الحملية الموجبة وجود الموضوع، كذلك في القضية السالبة؛ لأننا لو لم نشترط وجود الموضوع لم تكن قضية حملية، لا سالبة ولا موجبة، لا فرق بين القضية السالبة والقضية الموجبة في اشتراط وجود الموضوع. كما أن القضية الموجبة لا تتحقق إلا إذا ثبت موضوعها، كذلك القضية السالبة لا يتحقق النفي إلا إذا وجد المحكوم عليه بالنفي، تقول: ليس بقائم، ليس بنائم، لم يتكلم، لم ينم، ما هو الذي لم يتكلم؟ لابد من وجود المحكوم عليه، والمحكوم عليه هو الموضوع. إذاً لماذا المناطق فرقوا بين القضية الموجبة والقضية السالبة في أن القضية الموجبة لابد من وجود موضوعها، بينما في القضية السالبة لا نشترط وجود الموضوع؟

نقول: إذا لم تشترطوا وجود الموضوع، كان معنى ذلك اختلال أحد أجزاء القضية، وهو وجود المحكوم عليه، وبمجرد أن يختل أحد أجزاء القضية تكون هناك قضية أو لا تكون هناك قضية؟ لا توجد قضية أساساً فضلاً عن أنها سالبة أو موجبة، أساساً لا توجد قضية. إشكال مهم يرد على هذا التفصيل، فكيف غفل المناطقة -وهم أهل البداهة والبيان- عن مثل هذا الإشكال؟

جواب هذا الإشكال من خلال الفرق بين انعقاد القضية وتكون القضية وبين شيء آخر. فهنا بعبارة مختصرة: إذا قلنا في القضية الموجبة نشترط وجود الموضوع دون القضية السالبة، ما هو وجه الحاجة إلى وجود الموضوع؟ لماذا نشترط وجود الموضوع في القضية الموجبة؟

اشتراط وجود الموضوع يكون لأحد أمرين:

الأمر الأول: يشترط وجود الموضوع لتتكون القضية؛ لأن أحد أجزاء القضية وجود الموضوع -أحسنت- فنحن نشترط وجود الموضوع حتى تكون قضية؛ لأنه من المستحيل أن تتشكل قضية مع نقص في أحد أجزائها ألا وهو الموضوع. هذا هو وجه الحاجة إلى وجود الموضوع. بناءً على هذا نقول: لا فرق بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة؛ فكما أن انعقاد القضية كذلك في القضية السالبة لا تتشكل القضية السالبة إلا إذا وجد المحكوم عليه والمحكوم به والنسبة. إذاً إذا كان وجه الحاجة إلى وجود الموضوع تكون القضية وانعقاد القضية وتشكل القضية، فلا فرق بين السالبة والموجبة.

المهم هو الأمر الثاني، وهو يظهر الفرق بين الموجبة والسالبة: أننا نشترط وجود الموضوع لا من أجل تكون القضية -فهذا أمر مفروغ عنه، أن القضية لا تتكون إلا بتمام أجزائها- إنما نشترط وجود الموضوع في مقام صدق القضية، لا في مقام تكون القضية، بمعنى أن القضية لا تكون صادقة في الموجبة إلا إذا وجد الموضوع، لا تكون القضية الموجبة صادقة مع عدم وجود الموضوع، بينما في القضية السالبة لا نحتاج إلى الموضوع في مقام صدق القضية السالبة، فالقضية السالبة تكون صادقة وإن لم يوجد الموضوع، وإن لم يتحقق الموضوع تكون صادقة. ولهذا نقول: أبو عيسى بن مريم لم ينم، لم يأكل، لم يشرب وما شابه ذلك، هذه قضية سالبة لاشتمالها على أداة نفي: لم وغير، أو لا، لا يأكل، لا يشرب، لا ينام. القضية السالبة إنما قلنا أنها تكون صادقة حتى وإن انتفى الموضوع عنها بلحاظ أن المعدوم إذا عدم ينتفي عنه كل شيء، فإذا لم يوجد الأب، إذا لم يوجد النوم، إذا لم يوجد الأكل، إذا لم يوجد الشرب، إذا لم يوجد القيام، الكلام...

إذاً الفرق بين القضية السالبة وبين القضية الموجبة أن القضية الموجبة نشترط وجود موضوعها في مقام صدقها، أي لا تكون صادقة القضية الموجبة إلا إذا وجد الموضوع، بمعنى لا يكون ثبوت القيام متحققاً وصادقاً إلا إذا وجد زيد وهو الموضوع. إذاً الفرق بين القضية الموجبة وبين القضية السالبة من ناحية اشتراط وجود الموضوع من جهة مقام الصدق وليس من جهة تكون القضية؛ أصل القضية وتكون القضية لا فرق بين السالبة والموجبة، الكل يحتاج إلى وجود ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول ونسبة. إذاً الفرق بينهما في اشتراط الموضوع في مقام صدق القضية، بمعنى أن القضية الموجبة لكي تكون صادقة لابد من وجود الموضوع، بينما القضية السالبة تصدق ولو بانتفاء موضوعها. فالتفتوا إلى هذا الأمر. من هنا الشيخ المظفر كان يركز على مقام الصدق، ولهذا قال: والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لابد من فرض وجود موضوعه بهذا القيد، بهذه الحيثية، في صدقها لا في أصل تكونها وانعقادها، وإلا إذا لم يوجد الموضوع كانت كاذبة، ولكن وجود موضوعها...

أقسام القضية الحملية باعتبار وجود الموضوع: الذهنية والخارجية والحقيقية

إذا انحصر الكلام في القضية الحملية الموجبة -لأن القضية الحملية الموجبة هي القضية التي يشترط وجود موضوعها في مقام صدق القضية- إذا جئنا إلى وجود الموضوع، الموضوع يمكن أن يتصور على ثلاثة أنحاء:

تارة يكون وجود الموضوع في الذهن، فتسمى قضية حملية موجبة ذهنية.

وأخرى يكون وجود الموضوع في الخارج، فتسمى بالقضية الحملية الموجبة الخارجية.

وأخرى يكون الموضوع أعم من الذهن والخارج أي في نفس الأمر والواقع، فتسمى بالقضية الحملية الحقيقية.

فالقضية الحملية الموجبة باعتبار وجود موضوعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: القضية الحملية الموجبة الذهنية. القضية الذهنية ما كان وجود موضوعها في الذهن، نظير ماذا؟ اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، هنا نجد أن الموضوع وهو اجتماع النقيضين لا تحقق له في الخارج؛ لأنه في الخارج لا يوجد اجتماع للنقيضين، تحقق اجتماع النقيضين في الذهن. أو مثلاً: شريك الباري ممتنع، هنا شريك الباري هو الموضوع، شريك الباري موضوع القضية ليس وجوده في الخارج؛ إذ في الخارج لا يوجد شريك للباري، إنما شريك الباري متحقق في الذهن. مثلاً: جبل من ياقوت ممكن أو طويل أو واسع أو شاهق، جبل من ياقوت أو بحر من زئبق مالح، هذا الموضوع لا تحقق له في الخارج؛ إذ في الخارج لا يوجد لا بحر من زئبق ولا جبل من ياقوت. إذاً هذه القضايا التي يكون موضوعها وجوده متحقق في الذهن فقط تسمى بالقضية الذهنية، تسمى بالقضية الحملية الذهنية؛ لأن وجود موضوعها كان في الذهن دون الخارج.

القسم الثاني: القضية الحملية الخارجية. أما إذا كانت القضية موضوعها في الخارج، تسمى بالقضية الحملية الخارجية. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا: كل من في المعسكر قتل. ما معنى كل من في المعسكر قد قتل؟ هنا ليس المراد من قتل الذين في المعسكر الذهني، لا، بل هو في المعسكر، الحاكم توجه إلى المعسكر الخارجي ورأى الأفراد الخارجية المتحققة فعلاً، فأورد هذا الحكم أن كل من في المعسكر قد قتل، فهنا نجد أن الموضوعات -وهو من في المعسكر- هم الأفراد الذين في الخارج، فهذه القضية تسمى بالقضية الحملية الخارجية.

القسم الثالث: القضية الحقيقية. وهي أن يتوجه الحكم إلى الأفراد أعم من الأفراد المتحققة فعلاً أو المقدرة الوجود التي سوف توجد. نظير ماذا؟ نظير إذا قلنا مثلاً: كل ماء طاهر. الموضوع هو الماء. لاحظوا معي، الحاكم ينظر بنحوين، الحاكم الذي يريد أن يحكم على الماء بأنه طاهر ينظر بنحوين:

النحو الأول: تارة ينظر إلى الخارج ولا ينظر إلا إلى أفراد الماء المتحققة فعلاً في الخارج فيقول: كل ماء طاهر، هذه القضية ماذا تسمى؟ تسمى بالقضية الخارجية؛ لأنه توجه الحكم إلى الأفراد الخارجيين، بمعنى لو وجد ماء في المستقبل لا يشمله هذا الحكم، لماذا؟ لأن الحاكم فقط عندما قال: كل من في المعسكر قد قتل، الآن الذي في المعسكر، أما الذي سوف يوجد بعد شهر أو بعد سنة في المعسكر لا يشمله حكم أنه قتل.

النحو الثاني: أن ينظر إلى الخارج وينظر إلى الأفراد المتحققة والتي سوف تتحقق ويوجه الحكم إلى ذلك ويقول: كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم؛ ثبوت الإسلام ليس فقط للأفراد الخارجية التي قالت فعلاً لا إله إلا الله، بل حتى التي سوف تأتي بعد ذلك يشملها هذا الحكم، هذه القضية هي التي يعبر عنها بالقضية الحقيقية.

إذاً الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، أنه في القضية الخارجية يكون الملاحظ حين الحكم الأفراد المتحققة فعلاً في الخارج، بينما في القضية الحقيقية الحكم يكون منصباً على الأفراد المتحققة والتي سوف تتحقق أي مقدرة الوجود.

وما هو الفرق بين القضية الحقيقية وبين القضية الذهنية؟ نقول: إن موضوع القضية الذهنية هو في الذهن، بينما موضوع القضية الحقيقية هو...

قال الشيخ المظفر: «ولكن وجود موضوعها موضوع الموجبة تارة يكون في الذهن فقط فتسمى ذهنية، مثل: كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين» لاحظ الموضوع وهو اجتماع النقيضين هنا موضوع ذهني؛ لأنه في الذهن نحكم أن اجتماع النقيضين يغاير اجتماع المثلين، و«أن جبلي ياقوت ممكن الوجود»؛ فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبلي الياقوت غير موجودين في الخارج، ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن. التفت إلى هذا المطلب وهو دقيق، هناك قراءتان للقضية الذهنية:

القراءة الأولى: هل أن القضية الذهنية -القضية الحملية الذهنية- هي القضية التي يكون موضوعها في الذهن بغض النظر عن أن الحكم يتوجه إلى ماذا؟ إذا قلنا كذلك كان هذا المثال: كل جبل ياقوت ممكن الوجود، جبل الياقوت ممكن الوجود، هنا إذا لاحظنا الموضوع وهو جبل من ياقوت نقول: هذا لا تحقق له في الخارج، تحققه في الذهن، ولهذا تسمى القضية قضية ذهنية؛ لأن موضوعها في الذهن، ومناط القضية الحملية هو موضوعها أين يوجد؟ هنا في الذهن، إذن تكون ذهنية.

أما إذا أخذنا بالمناط الثاني، وهو أن لا ننظر إلى الموضوع، ننظر أن الحكم هل يوجد؟ هل يتوجه إلى الموضوع بما هو موضوع ذهني أو يتوجه إلى الموضوع أي إلى أفراد الموضوع؟ وبعبارة مختصرة أقول: إن الحكم يتوجه إلى ماذا؟ ينطبق على ماذا؟ مثلاً إذا قلنا: جبل من ياقوت، الإمكان، هل هذا الإمكان متوجه إلى الجبل الذي من ياقوت ذهناً أو لا؟ حتى الذي في الخارج الحكم بالإمكان إلى الخارج. الآن قل إلى الذهن كما قال الشيخ المظفر: إن الحكم ثابت لهما في الذهن، إن الإمكان هو جبل من ياقوت ذهناً. لا أشغل بالك بهذا المثال، أعطيك مثالاً آخر: شريك الباري ممتنع.

إذا نظرنا إلى المناط الأول وهو أن القضية الذهنية ما كان موضوعها في الذهن، هنا: شريك الباري ممتنع، قضية ماذا تكون؟ ذهنية؛ لأن شريك الباري موضوع ذهني وليس موضوعاً في الخارج. أما إذا أخذنا بالمناط الثاني وهو بملاحظة الحكم، الحكم هنا هو الامتناع، هل أن الامتناع متوجه إلى شريك الباري في الخارج أو شريك الباري في الذهن؟ لا شك أن الامتناع ليس متوجهاً إلى شريك الباري في الذهن؛ لأن شريك الباري متصور ذهناً، ليس ممتنع التحقق في الذهن، إذن الامتناع -حكم الامتناع على شريك الباري- هو شريك الباري في الخارج، خارجاً يمتنع وجوده، أما ذهناً فلا يمتنع وجوده، إذاً هنا الحكم توجه إلى ماذا؟ الحكم توجه إلى الخارج ولم يتوجه إلى الذهن.

فإذا قلنا إن المناط في القضية الذهنية هو أن الحكم أين يتوجه؟ هنا توجه إلى الخارج فتكون القضية خارجية. قس على هذا المثال المثال الذي جاء به الشيخ المظفر: جبل من ياقوت يمكن وجوده، هنا الإمكان أيضاً يمكن أن يتوجه إلى الخارج، في الخارج يمكن أن يوجد جبل من ياقوت، أي محال في ذلك؟ قدرة القادر توجد جبل من ياقوت خارجاً، أما قدرة القادر لا توجد شريكاً للباري في الخارج، الله لا يستطيع أن يوجد شريكاً له وهذا ليس نقصاً في الباري سبحانه وتعالى، القدرة لا تتعلق بالمستحيلات، القدرة لا تتعلق إلا بالأمور الممكنة، لا يقال لإنسان: هل تستطيع مثلاً أن تطير في السماء؟ أساساً لا تتعلق القدرة بأمر مستحيل، أو هل تستطيع أن تصنع لك مئة رأس؟

إذاً هنا نقول: كل جبل ياقوت ممكن الوجود، الحكم وهو ممكن الوجود ينصب إلى الخارج، في الخارج يمكن أن يكون هناك جبل، يمكن أن يكون هناك جبل وليس ممتنعاً محالاً أن يكون هناك جبل من ياقوت، أي محال في ذلك؟ لا محال في ذلك، إذاً الحكم توجه إلى أمر خارجي فيكون هذا المثال مورداً للقضية الخارجية بناءً على المناط الثاني.

إذاً أولاً إشكالنا على الشيخ المظفر أن قوله: «ولكن الحكم ثابت لهما في الذهن»، نقول: هذا لا ينطبق على مثال جبل من ياقوت؛ لأن الحكم هو الإمكان، والإمكان قد يتوجه إلى الخارج، في الخارج يمكن أن يوجد جبل من ياقوت. وثانيا يبقى أنه ما هو المناط؟ المثال الدقيق الذي يفصل القضيتين هو: شريك الباري ممتنع، فإذا قلنا إن المناط هو الموضوع أين يوجد؟ نقول: شريك الباري وجود ذهني فتكون القضية ذهنية. أما إذا قلنا الحكم أين يتوجه؟ نقول: الحكم وهو الامتناع متوجه إلى الخارج، يمتنع خارجاً وجود شريك للباري، أما ذهناً فغير ممتنع متصور شريك الباري، والقرآن صور ذلك: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22).

إذاً يبقى الكلام في تحديد ما هو ملاك وسر، ما هو مناط وملاك القضية الذهنية: هل وجود الموضوع أم على أساس توجه الحكم إلى ماذا؟ ظاهر عبارة الشيخ المظفر في بيان القضية الحملية يأخذ بالأساس الأول، وهو أن الموضوع أين يوجد بغض النظر عن الحكم.

لكن لاحظوا في القضية الخارجية ماذا يجعل المناط؟ قال: «وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج»، لاحظ ما معنى وجود الموضوع في الخارج؟ على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه -أي من أفراد الموضوع- في أحد الأزمنة الثلاثة: الماضي، والحال، والمستقبل. في الماضي كأن يقول مثلاً: المطر سقط في الأمس، هذه قضية خارجية لأنه لاحظ المطر الذي هو خارجي. أو في الحال يقول: سقط المطر، يسقط الآن. أو في المستقبل كأن يقول: المطر سوف يسقط. نحو: كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح، وبعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، هنا يلاحظ الدور التي تحققت خارجاً وليس الدور التي سوف تبنى مستقبلاً. كل طالب في المدرسة مجد، وتسمى القضية هذه خارجية.

وثالثة يكون وجوده -أي وجود الموضوع- في نفس الأمر والواقع، بمعنى تفسير نفس الأمر والواقع أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود المقدرة الوجود التي سوف توجد معا، فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. نظير قولنا: كل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، فكل فرد وجد وقال لا إله إلا الله فهو مسلم، وجد الآن وقال أو سوف يوجد، فالموضوع هو الفرد المقدر الوجود، المفروض الوجود، يعني كلما فرض موجود نطق بالشهادتين حكم عليه بأنه مسلم. نحو: كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين، وبعض المثلث قائم الزوايا، وكل إنسان قابل للتعليم -الإنسان الموجود الآن في الخارج والذي سوف يوجد- وكل ماء طاهر -الماء الموجود الآن والماء الذي سوف يوجد-.

فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد، سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود، تدخل فيه، أي تدخل في الموضوع، ويكون لها حكم الموضوع عند وجود الأفراد، وتسمى القضية هذه حقيقية.

والشيخ المظفر يسلك هذا المسلك وهو أن روح القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية، فإذا قيل: كل ماء طاهر، يمكن أن نرجعها إلى قضية شرطية مقدمها الوجود المفترض وجزاؤها هو الحكم المحمول؛ فكل ماء طاهر بمعنى: كل شيء فرض أنه ماء فهو طاهر، لاحظ قضية شرطية. فإذا قيل مثلاً: الحج على المستطيع واجب، هنا يقال بمعنى: كلما فرض أن هناك مستطيعاً فالحج واجب عليه، لاحظ قضية شرطية، مقدم وتالي أدوات ربط. كل إنسان قابل للتعليم بمعناه: كلما فرض أن هناك إنساناً فهو قابل للتعليم، فالمقدم هو الموضوع المقدر الوجود، الموضوع المفترض.

في كلمات الأصوليين أن القضايا الحقيقية مرجعها إلى قضايا شرطية؛ لأنه قد يقال في الأحكام الشرعية: الله سبحانه وتعالى قال: أقيموا الصلاة، قال: الحج واجب، ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: 97)، هذا الخطاب كان متوجهاً إلى الأفراد التي عاصرت ذلك الخطاب، فكيف يمكن القول بأن وجوب الحج يشملنا نحن الذين لم نكن في عهد القرآن في عهد نزول الآيات؟ قالوا: لا، هذه الأحكام أخذت على أنها قضايا حقيقية، وما معنى أنها قضايا حقيقية؟ بمعنى كلما فرض أن هناك إنساناً وجبت عليه الصلاة، كلما فرض أن هناك مستطيعاً وجب عليه الحج، فكانت هذه القضايا بنحو القضايا الحقيقية، وهذا معنى ما يقال: إن الأحكام الشرعية مأخوذة بنحو القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية، كلما فرض أن هناك ماءً فحكمه الطهارة، لم ينظر الشارع عندما قال: الماء طاهر إلى خصوص الماء الموجود في ذلك الوقت فقط، لا، والذي سوف يوجد. هذا تمام الكلام في القضية الذهنية والخارجية والحقيقية.

تقسيم القضية الحملية إلى معدولة ومحصلة

الكلام في تقسيم القضية الحملية وهو تقسيمها ما قبل الأخير؛ القضية الحملية على أساس موضوعها تنقسم إلى معدولة وإلى محصلة، فيقال: عندنا قضية معدولة، وعندنا قضية محصلة. ما الفرق بين العدول وبين التحصيل؟ العدول بمعنى النفي، يقال: هذا عدول يعني نفي، والتحصيل بمعنى التحقق والثبوت. بناءً على ذلك قد نتصور عدولاً في الموضوع وتحصيلا في الموضوع وفي المحمول.

مثلاً إذا قلت: زيد قائم، هنا الموضوع هو زيد وهو ليس منفياً، إذاً هذا محصل، وقائم لم تدخل عليه أداة نفي إذاً هو محصل. أما إذا قلت: زيد ليس أو زيد لا قائم، هنا نجد لا قائم وهو المحمول معدول، فيقال معدولة المحمول، أما زيد هنا محصل ثابت بمعنى لم تدخل عليه أداة نفي.

إذن تستطيع أن توجز الكلام بقولك: إن المعدول هو ما كانت داخلة عليه أداة نفي أداة سلب، وكانت أداة السلب جزءاً منه. بينما المحصل هو الذي لم تدخل عليه أداة السلب، وبعبارة أجمع: الذي لا تكون أداة السلب جزءاً منه. فزيد هنا لم تدخل عليه أداة سلب فيسمى محصل، أما لا قائم يسمى معدول؛ لأن أداة النفي هنا جزء من قائم. بينما إذا قلنا: زيد ليس بقائم، هنا الموضوع محصل واما المحمول ليس معدول، لماذا ليس معدول؟ ليس بقائم؛ لأن ليس ليست جزءاً من كلمة قائم. المعدول هو أداة النفي التي تكون جزءاً من الموضوع أو جزءاً من المحمول، جزء داخل. وهذا سوف يأتي بيانه بشكل واضح.

بناءً على معنى العدول ومعنى التحصيل أن العدول بمعنى أن تكون أداة السلب جزءاً من الكلمة، سواء كان موضوعاً أو محمولاً، بينما التحصيل لا تكون أداة السلب جزءاً، يمكن أن يكون التقسيم بهذا النحو المكتوب على اللوح: نقول: القضية الحملية إما أن تشتمل على أداة سلب أو لا تشتمل على أداة سلب. لا تشتمل على أداة نظير قولنا: زيد قائم، هنا لا توجد أداة سلب، فتسمى محصلة الطرفين؛ الموضوع محصل والمحمول محصل.

إذا اشتملت على أداة سلب فهنا صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون أداة السلب جزءاً من جزء منها أو لا تكون أداة السلب جزءاً من جزء منها.

لا تكون أداة السلب جزءاً من جزء منها تسمى سالبة محصلة، نظير ماذا؟ زيد ليس قائماً. هنا زيد لا توجد أداة نفي تكون جزءاً من الموضوع، وأيضاً قائم أداة النفي، أداة السلب وهو ليس، ليس جزءاً من الكلمة وهو قائم، بل ليس هذا سور القضية، يعني خارج، كأنني أقول: ليس زيد بقائم، أو بعبارة أخرى كما قال الشيخ، أقول: زيد، وليس معها بين قوسين ثم قائم، فققائم ليس هنا ليست جزءاً من قائم. أقول: زيد ليس قائماً، الموضوع هو زيد وهنا محصل مثبت، وقائم هنا هو المحمول، إذاً ليس هذه فقط سور القضية، ليست جزءاً من المحمول وليست جزءاً... فلهذا محصلة الطرفين، وهذه يعبر عنها قضية ماذا؟ حملية سالبة، قضية حملية واضح أنها ليست قضية شرطية لا توجد فيها أدوات شرط، وقضية سالبة لأنها تشتمل على أداة سلب: نفي شيء عن شيء، محصلة الطرفين لأن الموضوع محصل وهو زيد وقائم محصل لأنه لا توجد بهما أداة نفي، فتسمى حملية سالبة محصلة الطرفين.

أما إذا كان أداة السلب جزء، نقل على نحوين: جزء من أحد طرفيها، أو جزء لكلا طرفيها.

إذا كان جزءاً من أحد طرفيها، إما أن يكون جزءاً للموضوع فتسمى معدولة الموضوع، أو جزءاً للمحمول فتسمى معدولة المحمول.

معدولة الموضوع من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا قلت: غير زيد. أو لا تقل غير زيد، أضرب مثالاً على معدولة المحمول: إذا قلنا: زيد لا قائم. ما هو الموضوع؟ زيد وهنا محصل. والمحمول ما هو؟ كله لا قائم. لاحظ أداة النفي جزء من المحمول، يسمى هذا معدولة المحمول.

أو بأن تكون معدولة الموضوع بأن يكون أداة النفي فقط للموضوع، أو معدولة الطرفين أن تكون أداة النفي جزءاً للموضوع وجزءاً أيضاً للمحمول، كما سوف نقرأ سريعاً فقط أقرأ هذا الذي شرحناه. قال: «موضوع القضية الحملية أو محمولها قد يكون شيئاً محصلاً -بالفتح- أي يدل على شيء موجود: إنسان، محمد، أسد، أو صفة وجودية: عالم، عادل، كريم، يتعلم، هذه كلها محصل، لا توجد أداة نفي تكون جزءاً لا من الموضوع ولا من المحمول. وقد يكون موضوعها أو محمولها -أحد الطرفين، أحد أجزائها- معدولاً».

ما معنى معدول؟ أي داخلاً عليه حرف السلب، فقط لا، أكمل العبارة مو لا إله وتسكت، على وجه يكون أداة النفي أو حرف السلب جزءاً من الموضوع -ليس بمجرد لم تدخل أداة سلب، لابد أن تكون أداة السلب جزءاً حتى يقال أنها معدولة- جزءاً من الموضوع أو المحمول، من قبيل: لا إنسان -هذه كلها كلمة واحدة: لا إنسان، هي الموضوع- أو لا عالم، أو لا كريم، هنا لا كريم كلها محمول، وغير بصير.

وعليه فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع... إذاً هنا تقسيم القضية الحملية ليس فقط باعتبار موضوعها، بل باعتبار الموضوع والمحمول. المحصلة ما كان موضوعها ومحمولها محصلاً، سواء كانت موجبة أو سالبة. من قبيل ماذا؟ الهواء نقي، هنا الموضوع الهواء لا توجد فيه أداة سلب أساساً، ونقي لم توجد فيه أداة سلب، فهو محصلة الطرفين. الهواء ليس نقياً، لاحظ الهواء هو الموضوع لم تدخل فيه أداة سلب، والمحمول ما هو؟ فقط نقي، المحمول فقط كلمة نقي، أما ليس هذه تدل على كيف القضية، تدل على كيف القضية أنها قضية ماذا؟ قضية سالبة. الهواء ليس نقياً، زيد ليس قائماً، وتسمى محصلة الطرفين. كيف محصلة الطرفين وتوجد فيها أداة السلب؟ نقول: لأن أداة السلب خارجة عن الموضوع والمحمول.

المعدولة ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما -الموضوع والمحمول- معدولاً، بمعنى يكون حرف السلب جزءاً، سواء كانت موجبة أو سالبة، وتسمى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول أو معدولة الطرفين، حسب دخول العدول على أحد طرفيها الموضوع والمحمول أو كلا طرفيها وأحد الطرفين محصلة الطرف الآخر، يعني إذا كان أداة السلب جزءاً من الموضوع تكون معدولة الموضوع محصلة المحمول. إذا كانت أداة السلب جزءاً من المحمول تكون معدولة المحمول محصلة الموضوع. إن كان أداة السلب وأداة النفي جزءاً لكليهما كانت معدولة الطرفين.

مثال معدولة الطرفين:

«كل لا عالم» ها، لا عالم كله الموضوع هنا، مو فقط عالم الموضوع، «هو غير صائب الرأي»، غير صائب الرأي كله هو المحمول، فأداة النفي غير جزء من المحمول، ولهذا وضع أداة الربط وهي هو قبل أداة النفي ليبين أن غير جزء من المحمول، كما سوف يأتي.

و«كل غير موجد»، لاحظ غير موجد الموضوع، «ليس هو بغير مخفق»، غير مخفق هو المحمول، وليس إشارة إلى كيف القضية أنها سالبة، فالأولى موجبة معدولة الطرفين، والثانية سالبة معدولة الطرفين. لاحظ أن هناك ثلاث أدوات سلب، أداة نفي: غير وليس وغير؛ غير جزء من الموضوع، وغير مخفق غير جزء من المحمول، أما ليس هذه خارجة عنهما، هذه أداة السلب التي تمثل كيف القضية أنها سالبة أو موجبة.

مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع:

الهواء هو غير فاسد، هنا الموضوع وهو الهواء محصل لم تدخل عليه أداة نفي، أما المحمول هنا هو المعدول: غير فاسد. هذه القضية موجبة أو سالبة؟ موجبة. قد تقول: كيف تكون موجبة وتوجد أداة نفي غير؟ نقول: غير هنا ليست سور القضية، هذه هي المحمول. الهواء ليس هو غير فاسد، هنا الهواء محصل الموضوع، غير فاسد معدولة المحمول، هنا قضية معدولة المحمول محصلة الموضوع سالبة -لاحظ ليس خارجة هنا-.

مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول:

غير العالم مستهان، الموضوع غير العالم وهي موجبة معدولة الموضوع، أو قل موجبة محصلة المحمول وهو مستهان. أو: غير العالم ليس بسعيد، هنا ليس ليست جزءاً من كلمة سعيد، فقط هي المحمول، وهذه قضية معدولة المحمول -عفواً معدولة الموضوع- محصلة المحمول سالبة.

وسوف... طبعا من الواضح ما هو الفرق بين معدولة الطرفين، وواضح الفرق بين معدولة الموضوع ومحصلة المحمول. الكلام، كل الكلام الذي قد نشتبه هو في بيان الفرق بين الموجبة معدولة المحمول وبين السالبة المحصلة... عفواً: الموجبة معدولة الموضوع والسالبة محصلة المحمول. يعني ما هو الفرق بين قولنا: زيد لا قائم، وزيد ليس بقائم؟

قائم، هذه موجبة معدولة المحمول. بينما زيد ليس بقائم، هذه سالبة محصلة المحمول. زيد ليس بقائم، هنا سالبة محصلة المحمول المفروض أن نقول: هو هنا توضع هذه سالبة محصلة المحمول، بينما زيد لا قائم هذه موجبة معدولة المحمول.

ما هو الفرق بينهما من جهة لفظية ومن جهة معنوية؟ يأتي غداً إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع

أضف تعليق