منطق المظفر – كمال الحيدري

047

أقسام القضية الحملية بلحاظ كيفيات الموضوع

ثالثاً: يكون وجوده في نفس الأمر والواقع بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معاً، فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم.

كان الكلام في أقسام القضية الحملية بلحاظ كيفية وجود الموضوع؛ قلنا في البحث السابق بأنه تارة إن الحكم إنما هو للموضوع مقيقاً بوجوده الذهني، وأخرى أن الحكم إنما هو للموضوع بوجوده الخارجي، وثالثة أن الحكم لم يلحظ فيه لا الوجود الذهني ولا الوجود الخارجي للموضوع، وإنما الموضوع بما هو في الواقع ونفس الأمر.

هذه الحقيقة، هذا الموضوع، هذه الطبيعة، هذه الماهية لها هذا الحكم. الإنسان ماهية الإنسان ممكنة، أعم من أن يكون لها وجود خارجي أو ليس لها وجود، لها وجود ذهني أو ليس لها وجود ذهني. نحن لا ندور مدار الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، نحن ندور مدار نفس الطبيعة، نفس هذه الحقيقة، هذه الحقيقة هذا هو حكمها، وهو أنها ممكنة.

ماهية الأربعة يلازمها ماذا؟ حكمها الزوجية يحمل عليها أنها زوج، كان لها وجود خارجي لم يكن لها وجود خارجي، كان لها وجود ذهني لم يكن لها وجود ذهني، نحن لا ندور مدار الوجود الخارجي أو الذهني، وإنما هذه الماهية هذه طبيعتها، هذا لازمها الذي لا ينفك عنها.

إذاً، تلك الأحكام التي تكون للموضوع بما هو في نفس الأمر والواقع، تلك القضية نسميها أي قضية؟ هي قضية حقيقية، لا هي ذهنية ولا خارجية. وعلى هذا الأساس اتضح لنا أمران:

الأمر الأول: أن القضايا الشرعية بناءً على هذا التحليل وبناءً على هذا الضابط الذي ذكرناه للذهنية والخارجية والحقيقية، القضايا الشرعية ليست قضايا حقيقية، وإنما هي قضايا خارجية. لماذا؟ لأن الشارع عندما يقول: كل ماء طاهر، كل خمر يحرم شربه، ونحو ذلك، هذه الحرمة ليست لطبيعة الخمر وإن لم تكن لها وجود خارجي، هذه الطهارة ليست لطبيعة الماء في نفس الأمر والواقع وإن لم يكن للماء وجود خارجي، بل هذه الطهارة وتلك الحرمة وتلك النجاسة إنما هي للماء الخارجي، إنما هي للخمر الخارجي، إنما هي للبول الخارجي الموجود بوجود خارجي. فبناءً على هذا التحليل القضايا الشرعية تكون قضايا خارجية.

الأمر الثاني: اتضح لنا بأن القضية الحقيقية لا ترجع إلى قضية شرطية؛ يعني نحن عندما نقول كل ماهية فهي ممكنة، ليس مرادنا إذا وجدت ماهية في الخارج فهي ممكنة، لو كان مرادنا أن الماهية ممكنة، مرادنا منها يعني إذا وجدت في الخارج فهي ممكنة، هاي القضية مرجعها إلى قضية شرطية؛ لأنه اشترط فيها وجود الماهية في الخارج، وليس الأمر كذلك. في القضية الخارجية كذلك، يعني ترجع إلى قضية شرطية؛ لأنه نحن عندما نقول كل ماء طاهر مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إذا وجد ماء في الخارج أو إذا وجد سائل في الخارج وكان ماءً فهو ماذا؟ فهو طاهر. إذاً، الخارجية مرجعها إلى شرطية، أما الحقيقية فليس مرادنا من أن الماهية ممكنة، يعني إذا وجدت الماهية في الخارج فهي ممكنة، أما إذا لم توجد في الخارج فهي ليست بممكنة؛ لا، ليس الأمر كذلك، الماهية ممكنة سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج.

قال: وثالثة يكون وجود الموضوع في نفس الأمر والواقع لا في الوجود الذهني ولا في الوجود الخارجي؛ بمعنى أن الحكم على الأفراد، ولكن أي أفراد؟ الموجودة في الخارج، لا، الموجودة في الذهن، لا، أعم من الموجودة في الخارج وفي الذهن؛ يعني الحكم الذي للطبيعة، هذه الطبيعة إما موجودة بوجود خارجي وإما موجودة بوجود ذهني، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية ملازمة للأربعة، سواء وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معاً، فكلما يفرض...

التفتوا جيداً، هذا هنا تأثر بالمسلك الموجود في علم الأصول، وهو إرجاع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية، ونحن قلنا أن القضية الحقيقية لا ترجع إلى قضية شرطية. هنا عندما يقول: فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم، يعني الماهية إذا فرض وجودها فهي ممكنة، أما إذا لم يفرض وجودها فهي ليست ممكنة، مع أن الأمر ليس كذلك.

الزوجية للأربعة إذا فرضت موجودة فهي زوج، أما إذا لم تفرض موجودة الأربعة ليست بزوج! لا، لازم ذاتي لا ينفك عنها، لا نحتاج إلى فرض الوجود، هذا تأثر بالمسألة الموجودة في علم الأصول، وهي أن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية، ونحن قلنا: لا، ليس الأمر كذلك.

فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلاً فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. زوايا المثلث تساوي ماذا؟ تساوي قائمتين. إذا فرض وجوده تساوي قائمتين، وهي زوايا المثلث تساوي قائمتين سواء فرض وجوده أم لم يفرض وجوده، لا علاقة لنا بفرض الوجود، زوايا المثلث تساوي قائمتين، وهذه قضية حقيقية لا علاقة لها بفرض وجود الموضوع أو عدم فرض وجود الموضوع.

نحو: كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين سواء فرض وجوده أو لم يفرض وجوده، بعض المثلث قائم الزاوية سواء فرض وجوده أو لم يفرض وجوده، كل إنسان قابل للتعليم العالي، كل ماء طاهر، هذا أيضاً مبني على أن القضايا الشرعية إنما هي بنحو القضايا الحقيقية، وقد بينا بناءً على ما تقدم أنه ليس قضية حقيقية وإنما خارجية.

فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود، أيضاً هذا رجوع إلى ما تقدم الإشكال عليه، تدخل فيه أي تدخل في الموضوع ويكون لها أي للأفراد حكم الموضوع عند وجودها، أما إذا لم توجد فليس لها ذلك الحكم، وليس تاماً، وتسمى القضية هذه بالقضية الحقيقية.

التقسيم باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما

من التقسيمات التي أيضاً للقضية الحملية هو تقسيمها باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما. ما هو المراد من التحصيل؟ وما هو المراد من غير التحصيل وهو العدول؟ التحصيل يعني الأمر الوجودي الحاصل، عندما نقول هذا أمر محصل يعني هذا أمر متحقق، هذا أمر موجود، هذا أمر له وجود خارجي وله آثار خارجية. إذاً، المحصل أو القضية المحصلة يعني التي يكون فيها الموضوع أمراً وجودياً ويكون المحمول أمراً وجودياً.

هي القضية المحصلة التي يثبت فيها المحمول للموضوع، التي نقول إن هذا ثابت لذاك، وهذا لا يكون إلا في الموجبة؛ فإنه الموجبة المحصلة هي التي يثبت فيها المحمول للموضوع، يثبت فيها اتحاد الموضوع مع المحمول. ومن هنا، إذا تتذكرون نحن في أبحاث سابقة قلنا إن الأصل في القضايا الخبرية هو ماذا؟ الموجبة.

الآن نقول الأصل القضايا الموجبة المحصلة؛ لأنه عندنا قضايا سالبة وعندنا قضايا ماذا؟ وعندنا معدولة، بيانها سيأتي بعد ذلك. إذاً، المحصلة هو الذي يكون الموضوع متحققاً والمحمول متحققاً موجودان، وهذه تسمى محصلة الطرفين، وبعض الأحيان تكون معدولة.

ما معنى المعدولة؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا فيما سبق بأنه عندنا قضية موجبة وهي حمل شيء على شيء، وعندنا قضية سالبة وهي سلب شيء. طيب، هنا في السلب ماذا نفعل نحن؟ نريد أن نقول إن هذه الأداة وهي أداة السلب تسلب شيئاً عن شيء، أما في العدول توجد عندنا أداة السلب أيضاً، ولكنها غير مستعملة في سلب الشيء، وإنما مستعملة ماذا؟ في حمل شيء، ولكنه حمل أمر وجودي وإلا حمل أمر عدلي.

إذاً، التفتوا جيداً، نحن في المحصلة سواء كانت موجبة أو كانت سالبة؛ في الموجبة ثبوت شيء لشيء، في السالبة المحصلة سلب شيء عن شيء، فالمحصلة تكون على قسمين: أما موجبة واما سالبة. وهنا أداة السلب مستعملة في معناها؛ لأنها تريد أن تسلب شيئاً عن شيء، فهي سلب للحمل.

أما في المعدول توجد عندنا أداة السلب، أما موجودة في ظاهر الكلام وإاما معناها موجود وإن لم تكن في اللفظ، هنا لا نريد أن نسلب، وإنما نريد ماذا؟ نحمل، ولكن نحمل ماذا؟ ها؟ نحمل السلب. أولئك كنا نسلب الحمل، هنا نحمل السلب، فهنا أداة السلب موضوعة لأي غرض في اللغة؟ أداة السلب اسمها على مسمى، الغرض الأساسي منها هو استعمالها في السلب.

وهنا استعملت في السلب أو استعملت في الحمل؟ استعملت في الحمل إذا استعملت في معناها الأصلي أو عدل عن معناها الأصلي؟ عدل عن، ومن هنا تسمى القضية معدولة؛ يعني أن أداة السلب التي يكون الغرض الأصلي من وضعها هو سلب شيء عن شيء، هذه لم تستعمل في معناها الموضوع له في معناها الأصلي، وإنما استعملت في شيء آخر، لا في سلب شيء بل في حمل أمر سلبي، ومن هنا سميت القضية معدولة.

وهذه المعدولة أيضاً على قسمين: أما معدولة الطرفين يعني الموضوع والمحمول، أما معدولة المحمول الموضوع بعد شو يصير؟ ها؟ محصل، بعد لا يمكن لو لو لو مستعمل في معناه الحقيقي مستعمل في الإيجاب أو مستعمل ماذا؟ في السلب، إذا صارت معدولة المحمول تكون محصلة الموضوع، وإذا صارت معدولة الموضوع تكون محصلة المحمول.

وعلى هذا الأساس تكون المعدولة على ثلاثة أقسام: أما معدولة الطرفين، أما معدولة الموضوع محصلة المحمول، أو بالعكس. ولكن المهم الذي نحتاج إليه في علم المنطق وفي القضايا الأخرى هي معدولة المحمول؛ نادراً ما نستعمل معدولة الطرفين أو نستعمل معدولة الموضوع محصلة المحمول، في الأعم الأغلب نحن نستعمل معدولة المحمول محصلة الموضوع.

وعلى هذا الأساس، إما محصلة الطرفين وإما محصلة من طرف دون طرف آخر، فإذا صارت محصلة الطرفين بعد ليست معدولة، أما إذا صارت محصلة في أحد الطرفين تكون معدولة في الطرف الآخر.

قال: المعدولة والمحصلة؛ موضوع القضية الحملية أو محمولها قد يكون شيئاً محصلاً بالفعل أي يدل على شيء موجود متحقق ثابت، مثل إنسان، محمد، أسد، أو صفة وجودية مثل عالم، عادل، كريم، يتعلم، ونحو ذلك. وقد يكون موضوعها أو محمولها أو كلاهما لا فرق معدولاً، يعني ماذا؟ يعني أنه استعملت أداة السلب ولكنه في غير معناها الأصلي؛ لأن أداة السلب يراد منها سلب الشيء، وهنا حمل السلب لا سلب الحمل.

قال: أي داخلاً عليه حرف السلب -طبعاً مو شرط أن يكون داخلاً عليه حرف السلب لفظاً، قد لا يكون حرف السلب موجوداً لفظاً ولكن معناه موجود- من قبيل ماذا؟ من قبيل: زيد أعمى. زيد أعمى هذه بظاهرها محصلة، ولكنها في حقيقتها ماذا؟ ها؟ محصلة الموضوع معدولة المحمول؛ لأنه الأعمى مرجعه إلى غير بصير، وغير البصير هي معدولة المحمول، أمر عدمي، لا أنه تدل على شيء موجود، تدل على أمر معدوم؛ لأن العمى مو شيء موجود، وإنما هو عدم البصار.

قال: أي داخلاً عليه حرف السلب على وجه يكون ذلك الحرف حرف السلب جزءاً من الموضوع، لا أن يكون سلباً للموضوع أو للمحمول، أما إذا كانت سلباً بعد تكون القضية سالبة ولكن محصلة، لا أن تكون معدولة، مثل: لا إنسان، لا عالم، لا كريم، غير بصير.

وعليه، فالقضية باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما تنقسم إلى قسمين:

المحصلة: ما كان موضوعها ومحمولها محصلاً، سواء كانت القضية قضية موجبة أو كانت القضية قضية سالبة. أما الموجبة: الهواء نقي، محصلة موجبة. أما المحصلة السالبة: الهواء ليس نقياً، الهواء محصل، النقي أمر محصل ولكن القضية قضية سالبة، بسيطة، وتسمى أيضاً محصلة الطرفين، في قبال ماذا؟ في قبال المعدولة. هذه المعدولة إما معدولة الطرفين بعد ليست محصلة، وإما معدولة أحد الطرفين تكون محصلة من الطرف الآخر.

المعدولة: ما كان موضوعها أو محمولها أو كلاهما معدولاً، سواء كانت أيضاً القضية موجبة أو كانت القضية سالبة، وتسمى معدولة الموضوع أو معدولة المحمول، طبعاً ومحصلة المحمول ومحصلة الموضوع أو معدولة الطرفين، حسب دخول العدول يعني حسب كون أداة السلب جزءاً من الموضوع أو المحمول، حسب دخول العدول على أحد طرفيها أو كليهما، ويقال لمعدولة أحد الطرفين محصلة الطرف الآخر الموضوع أو المحمول.

أمثلة الأقسام

مثال معدولة الطرفين: (كل لا عالم هو غير صائب الرأي)، طيب، لا عالم موضوع، غير صائب الرأي ماذا؟ محمول، وكلاهما معدول، هذا محمول على ذاك. كل غير مجد... هذه موجبة، هاي سالبة مالتها: (كل غير مجد ليس هو بغير مخفق في الحياة)، فهي معدولة الطرفين سالبة، والأولى معدولة الطرفين موجبة.

مثال معدولة المحمول أو محصلة الموضوع: الهواء هو غير فاسد، الهواء ليس هو غير فاسد. مثال طبعاً معدولة المحمول ومحصلة الموضوع ذكرنا هذا هو الدائر على الألسنة والذي يوجد إليه احتياج ويمتاز عن السالبة البسيطة، لا المعدولة الطرفين، ولا المعدولة الموضوع محصلة المحمول.

مثال معدولة الموضوع أو محصلة المحمول: غير العالم مستهان، غير العالم، هذا موضوع وهي معدولة، مستهان؛ غير العالم ليس بسعيد، هذه موجبة وتلك سالبة.

تنبيه: الفرق بين معدولة المحمول والسالبة البسيطة

تمتاز معدولة المحمول عن السالبة (سالبة محصلة المحمول)، يعني ما الفرق بين السالبة البسيطة من قبيل: الهواء ليس نقياً؟ الهواء ليس نقياً، هذه سالبة وموجبة؟ سالبة. محصلة ومعدولة؟ محصلة. إذاً، محصلة سالبة. وبين قولنا الهواء ماذا؟ الهواء الهواء غير فاسد، الهواء غير نقي، ما الفرق بينهم؟

هناك الهواء ليس نقياً قلنا محصل ولكنه سالبة وتسمى سالبة بسيطة، ولكن هنا الهواء غير فاسد هذه محصلة لو معدولة المحمول؟ محصلة المحمول لو معدولة المحمول؟ معدولة المحمول.

ولكن قولنا الهواء ليس نقياً محصلة المحمول ومعدولة المحمول؟ محصلة المحمول؛ لأنه لم يدخل عليها أداة السالب، ولا هي بمعنى الأمر العدمي. ما الفرق بينهما؟ يقول: الفرق بينهما في موردين، المهم هو المورد الأول، وهو أن الفرق بينهما بحسب المعنى في السالب سلب الحمل، في المعدول حمل السلب. واضح صح؟

في السالب سلب الحمل ينسجم مع وجود الموضوع ومع انعدام الموضوع: الهواء ليس نقياً، ينسجم مع وجود الهواء وليس بنقي، ومع عدم الهواء أصلاً (سالبة بانتفاء الموضوع تامة لو الجملة غير تامة؟ نعم)، أما الهواء غير فاسد ماذا؟ هذه لا يتم إلا مع وجود الموضوع، لماذا؟ لأنك تريد أن تحمل شيئاً، لا يمكن الحمل على أمر عدمي، بل نحتاج إلى وجود الموضوع.

قال: مثال معدولة تمتاز معدولة المحمول على السالبة محصلة المحمول في المعنى، فإن المقصود بالسالبة سلب الحمل، والمقصود بمعدولة المحمول هو حمل السلب، أي يكون السلب في المعدولة، يعني أداة السلب، يكون السلب في المعدولة جزءاً من المحمول، مو سلب للحمل، بل جزء من المحمول، فالمحمول بكلا شقيه محمول. ما هو شقه؟ ما هو جزءه؟ ها؟ أداة السلب والمسلوب: غير نقي، غير والنقي، هذا كله محمول.

أما في قولك: الهواء ليس نقياً، ليس ليس نقي، المحمول الذي هو ماذا؟ الذي هو المحمول، أو يوجد حمل هناك أو لا يوجد؟ لا يوجد حمل، وإنما هو سلب النقاوت، أما في قولنا الهواء غير فاسد، هذه غير فاسد وكأنها كلمة واحدة محمولة على الهواء، من قبيل الأعمى المحمول على زيد.

قال: جزءاً من المحمول فيحمل المسلوب بما هو مسلوب، يعني بما أن جزءاً بما أن أداة السلب جزء في المحمول، على الموضوع. هذا بحسب المعنى والحقيقة، أما بحسب اللفظ فإن السالبة تجعل الرابطة فيها وهي قولنا: هو، هذه رابطة تربط بين الموضوع والخط بين المبتدا والخبر، فإن السالبة تجعل الرابطة فيها بعد حرف السلب: الرابطة غير العالم ليس، الهواء ليس هو، هذه الرابطة وين صارت؟ بلي، بعد حرف السلب؛ فإن السالبة تجعل فيها الرابطة وهي هو بعد حرف السلب لتدل على ماذا؟ لتدل على سلب الحمل.

أما المعدولات تجعل الرابطة فيها قبل حرف السالب: الهواء ليس هو ماذا؟ غير فاسد، هذه هو الضمير الرابط صار قبل غير لو بعد غير؟ قبل غير، أو جملة: الهواء هو غير فاسد، فجعلت الرابطة فيها قبل حرف السالب لتدل على حمل السلب؛ لأنه إذا صارت هو هنا فكأنك تريد هذا تحمله على الموضوع، وغالباً تستعمل ليس في السالبة، وتستعمل لا وغير في المعدولة. في الأعم الأغلب عندما نريد أن نشير إلى قضية سالبة نستعمل ماذا؟ ليس، أما إذا عندما نريد أن نعبر عن قضية معدولة نعبر لا أو غير. لماذا يقول غالباً؟ باعتبار أنه قد تستعمل ليس في المعدولة وتستعمل غير في السالبة.

التقسيم باعتبار جهة النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول

بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو من الأبحاث المهمة أيضاً في علم المنطق. طبعا ولها آثار وفوائد جمة في الفلسفة الإسلامية وبالبحوث الفلسفية. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن الحمليات تنقسم لها تنقسم انقسامات متعددة عن التقسيمات الخاصة بالحملية:

1. التقسيم الأول: باعتبار كيفية وجود الموضوع.

2. التقسيم الثاني: باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما.

3. التقسيم الثالث: باعتبار جهة النسبة الواقعة بين الموضوع والمحمول.

نحن إذا جئنا إلى كل قضية نحن نجد أن هذه القضية مركبة من موضوع ومن محمول؛ لأن الكلام في القضية الحملية، والحملية جزأها الأساسيان ما هما؟ هما الموضوع والمحمول، يعني هناك يعني أن هناك نسبة بين الموضوع والمحمول في الواقع ونفس الأمر.

أنت عندما تقول: زيد قائم، لابد أن توجد رابطة بين زيد وقيام وإلا هذه الجملة لا تكون صحيحة. إذا لم يتحقق رابطة بين القيام وزيد، هذه الجملة قولنا: زيد قائم، صحيحة أو غير صحيحة؟ صادقة أو غير صادقة؟ صادقة. إذا لا توجد رابطة بين زيد والقيام، هذا معناه أن الإخوة ذهنهم مو يمنا، لو إنه مثلاً لو ذهنهم مو يمنا لو احنا نسأل، فالسوال مولانا وايد بسيط والإخوة يتكرمون عن جوابنا.

احنا نسأل، بدي أشوف بأن الإخوة ذهنهم ويانا لو مو ويانا؟ عندما ما حد يجيب، هذا معناه أن ذهن الإخوة مو يمنا. إذا لم تكن هناك علاقة بين زيد والقيام، قولنا زيد قائم هذه الرابطة هذه القضية صادقة أو غير صادقة؟ غير صادقة. بعد من الواضحات من البديهيات، إذاً متى تكون هذه القضية زيد قائم صادقة؟ إذا كانت هناك علاقة قائمة بين زيد وبين القيام.

زيد حجر، طيب لابد أن توجد علاقة أيضاً بين قولنا زيد والحجر وإلا هذه القضية إما تكون صادقة وإما تكون كاذبة، وهذه القضية زيد حجر صادق وكاذبة؟ هذه كاذبة؛ لأنه زيد ليس بحجر. إذاً، نحن عندما نأتي إلى أي موضوع ومحمول نجد أن هناك نسبة بين الموضوع والمحمول، أعم من أن تكون نسبة ثبوت أو نسبة سلب، أعم من أن تريد أن تقول إن المحمول ثابت للموضوع أو أن المحمول مسلوب عن الموضوع.

إذاً، في كل قضية تتشكل في الذهن لابد من وجود رابطة بين الموضوع وبين المحمول. هذه الرابطة، هذه الكيفية، هذه النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول لا تخرج عن أحد الكيفيات الثلاث:

الكيفية الأولى: هي كيفية الوجوب والضرورة. ما معنى الوجوب والضرورة؟ يعني يستحيل انفكاك هذا المحمول عن هذا الموضوع. الإنسان ناطق، هل يمكن الانفكاك بين الناطقية وبين الإنسان أو لا يمكن الانفكاك؟ لا يمكن؛ لماذا؟ لأن الناطقية جزء مقوم للإنسان. إذاً، هذه النسبة الموجودة بين الناطقية والإنسان هي نسبة الضرورة، نسبة الوجوب، نسبة استحالة الانفكاك بين الموضوع وبين المحمول. الأربعة زوج. طيب هنا نسبة توجد بين الموضوع والمحمول أو لا توجد نسبة؟ نعم، قابلة للانفكاك أو غير قابلة للانفكاك؟ غير قابلة للانفكاك؛ لأنه لو انفكت الزوجية عن الأربعة بعد لما بقيت أربعة، تكون شيئاً آخر، لا يعقل أن تكون الأربعة أربعة وليست بزوج، إذا لم تكن زوجاً فليست بأربعة، وهذا معناه أن الزوجية ثابتة بالوجوب والضرورة. الأربعة فرد، صحيح أو غلط؟ خطأ، لماذا خطأ؟ باعتبار أن الأربعة ليست بزوج. طيب يمكن أن الأربعة ليست بفرد؟ يعني يمكن أن تكون فرد ومن باب الاتفاق هنا ليست بفرد أو أنه يستحيل أن تكون فرد؟ يستحيل أن تكون فرداً، إذاً الأربعة يستحيل أن تثبت الفردية لها، وهذا معناه استحالة الثبوت، استحالة الحمل، استحالة الاتصال، أن يوجد يأبى يعني اتفاقي أو أنه يستحيل أن يوجد؟ يستحيل أن يوجد، وهذا معناه الامتناع، الامتناع كاملاً يقع في قبال الضرورة، الضرورة والامتناع متقابلان، ولكن الضرورة ضرورة الوجود والامتناع امتناع ذاك الوجوب وجوب الوجود، وهذا أيضاً قد يسمى وجوباً ولكن وجوب العدم لا وجوب الوجود. الشريك البارئ غير موجود، هنا الشريك البارئ غير موجود يعني يمكن أن يوجد ومن باب الاتفاق لم يوجد أو يمتنع أن يوجد؟ يمتنع أن يوجد. أما الله موجود، ثبوت الوجود لله بالاتفاق والصدفة أو أنه يستحيل ألا يكون موجوداً؟ إذاً انظروا الوجوب والامتناع كيفيتان متقابلتان، واحدة منها وجوب الوجود والأخرى وجوب العدم.

الكيفية الثالثة: ماذا؟ عندما نحمل محمولاً على موضوع لا هو ضروري الوجود له ولا هو ضروري العدم له، يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، من قبيل الإنسان. الإنسان الوجود ضروري له؟ إذا كان الوجود ضرورياً لما عدم. الإنسان العدم ضروري له؟ لا؛ لأنه لو كان العدم ضرورياً له لما وجد. إذاً، نحن من معرفتنا أن الإنسان يوجد تارة ويعدم أخرى نكتشف أنه لا الوجود ضروري له ولا العدم ضروري له، بل هذا ممكن وذاك ممكن، وهذا نسميه بالإمكان المعروف في كلماتهم بالإمكان الخاص، وهو تساوي النسبة إلى ضرورة الوجود وإلى ضرورة العدم، وهو المسمى لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث العدم؛ لأن الوجوب ضرورة بشرط شيء من حيث الوجود، العدم ما هو؟ بشرط لا من حيث الوجود، أما هذا ما هو؟ لا بشرط من حيث الوجود ومن حيث العدم.

الآن هذه الأقسام الثلاثة للكيفيات ماذا صارت؟ صارت عندنا كيفية هي الوجوب، وكيفية هي الامتناع، وكيفية هي الإمكان الخاص. طيب هذا الحصر حصر عقلي أم استقرائي؟ ها؟ حصر عقلي. طيب قلنا فيما سبق أن الحصر العقلي يمكن أن يكون أن يكون أطرافه أكثر من اثنين؟ لا يمكن، ولكن هنا الأطراف ايش قد؟ ثلاثة، إذاً هذا مستفاد من ماذا؟ من حصرين عقليين حتى ينتج لنا أطراف ثلاثة.

الفرق بين مادة القضية وجهة القضية

قال مادة القضية، شوفوا العنوان: الموجهات، البحث أين؟ في مادة القضية. من هنا من حقك أن تسأل: ما الفرق بين جهة القضية وبين مادة القضية؟ نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في الموجهات، يعني في القضايا التي لها جهة، ولكن نحن نجد أن المصنف رحمة الله تعالى عليه قال مادة القضية. ما الفرق بين المادة وبين الجهة في القضايا؟

هذا بحثه إن شاء الله سيأتي عندما نتكلم في صفحة 148 بعد صفحتين في جهة القضية، هناك نبين الفروق الموجودة بين مادة القضية وبين جهة القضية. الآن نحن نتكلم في مادة القضية، وهذه الأقسام التي ذكرناها وهي ثلاثة ومحصورة حصراً عقلياً، هذا إنما هو في مادة القضية لا في جهة القضية. أما ما الفرق بين المادة والجهة؟ بحثه سيأتي بعد ذلك.

قال: كل محمول إذا نسب إلى موضوع... هذا البحث أيضاً الإخوة الذين درسوا الفلسفة يعلمون واحداً من مراحل الفلسفة البحث في المواد الثلاث. يتذكر الإخوة الذين درسوا بداية الحكمة واحداً من المراحل التي نقرأها في بداية الحكمة البحث في المواد الثلاث، وفي المنطق نحن نبحث في المواد الثلاث.

يوجد فرق بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي أو لا يوجد؟ نقول: نعم، يوجد فرق بين البحث المنطقي والبحث الفلسفي. في البحث المنطقي نحن نبحث في أي محمول حمل على الموضوع، سواء كان ذلك المحمول وجوداً أو كان ذلك المحمول غير الوجود. يعني سواء كان المحمول الوجود من قبيل قولنا الإنسان موجود، هنا عندنا محمول، ما هو المحمول؟ هو الوجود، أو زيد قائم، هنا عندنا محمول ما هو؟ القيام.

ما الفرق بين قولنا زيد موجود وزيد قائم؟ اكو فرق بين قضيتين ولا مفاد القضية الأولى ما هو؟ مفاد القضية الثانية ما هو؟ مفاد القضية الأولى كانت تامة لو كانت ناقصة؟ كانت تامة. مفاد القضية الثانية ما هو؟ كانت ناقصة. والسؤال عن كانت تامة يكون بهل البسيطة لو بهل المركبة؟ ها؟ بهل البسيطة؛ يعني عندما نسأل عن وجود الشيء نسأل بهل البسيطة، أما عندما نسأل عن عرض من أعراض الشيء الموجود يكون السؤال بهل المركبة.

إذاً، في علم المنطق نحن عندما نبحث في المواد لا علاقة لنا أن الموضوع هو الوجود يعني مفاد كانت تامة، أو أن عفواً أن المحمول هو الوجود يعني مفاد كانت تامة أو أن المحمول هو غير الوجود يعني مفاد كانت الناقصة، هل البسيطة أو هل المركبة، هذا في المنطق.

أما عندما نبحث عن المواد في الفلسفة نقول: لابد أن يكون المحمول هو ماذا؟ هو الوجود، أما إذا كان غير الوجود فلا نبحث عنه في الفلسفة. نحن في نحن في الفلسفة نسأل الإنسان موجود أو لا، لا نسأل أن الإنسان طويل أو قصير؛ لأنه الإنسان موجود كانت تامة وهل البسيطة، ولكن الإنسان قائم، جالس، طويل، عريض، أبيض، أسود، هذه بعد لا علاقة بالفلسفة بذلك، وإنما العلوم الأخرى تتعرض لتلك الأبحاث.

إذاً، لا يوجد هناك تنافٍ أو تداخل بين المطلبين؛ في الفلسفة نبحث عن المواد الثلاث إذا كان المحمول هو الوجود، أما في المنطق نبحث عن المواد الثلاث أعم من أن يكون المحمول هو الوجود أو غير الوجود.

كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر... إذاً هذا السؤال، هذا هذه النسبة الموجودة أين؟ في مقام الذهن لو في الواقع ونفس الأمر؟ هذه الأقسام الثلاثة أين موجودة؟ موجودة في الواقع ونفس الأمر لا في الذهن، وهذا واحد من الفروق القائمة بين المادة وبين الجهة.

في المادة نبحث عن النسبة في الواقع وفي نفس الأمر، أما في الجهة نبحث عن النسبة في عالم الذهن، في عالم القضية التي نركبها من الموضوع والمحمول. ومن هنا قد تكون الجهة مطابقة للمادة وقد تكون مخالفة للمادة. إذاً، الفرق الأول بين المادة وبين الجهة أن هذه الأمور الثلاثة، الأقسام الثلاثة هي بيان للنسبة في الواقع ونفس الأمر، بخلاف الجهة فإنه ليست بيان للنسبة في الواقع ونفس الأمر، وإنما هو بيان للنسبة القائمة بين الموضوع والمحمول في الذهن.

قال: فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر من إحدى حالات ثلاث بالقسمة العقلية والحصر العقلي:

الوجوب: ومعناه ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزوم المحمول لذات الموضوع على وجه يمتنع سلب المحمول عن الموضوع، كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج. وقولنا ذكرنا فيما سبق معنى لذاته يعني نفس الموضوع كاف لحمل هذا المحمول عليه بلا احتياج إلى توسط شيء لكي يحمل هذا المحمول على الموضوع. هذا معنى لذاته. قلنا فيما سبق إن الموجود لذاته ينقسم إلى ممكن وإلى واجب، أما الموجود لذاته ينقسم إلى بارد وإلى حار أو لا ينقسم لذاته؟ بينا فيما سبق. شوفوا هذا اللي أنا أبينه أن الإخوة يروحون يباحثون هذه المطالب يكتبونها؛ لهذا احنا كم مره هذا المطلب بيناه، أنه لذاته يعني هو الذي لا يحتاج واسطة بين المحمول والموضوع. اللي مو لذاته يحتاج إلى واسطة. طيب الآن حمل الحار والبارد على الموجود يحتاج إلى واسطة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج لو يحتاج؟ ما هي الواسطة؟ ها، الجسم، يعني أن الموجود لابد أن يكون جسماً والجسم يتصف أنه حار أو بارد. إذاً، الموجود لذاته لا يتصف بأنه حار أو بارد. هنا الأربعة لذاتها تتصف بأنها زوج أو تحتاج إلى واسطة؟ لذاتها بعد لا تحتاج إلى واسطة. قال: فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج. وقولنا لذات الموضوع يخرج به هذا القيد، إنما قيدنا ما كان لزوم المحمول للموضوع لأمر خارج عن ذات الموضوع، من قبيل ثبوت الحركة للقمر، هذا مبني على الطبيعيات القديمة أن القمر له حركة دائمة، لا ينفك القمر عن تلك الحركة، ولكن هذه الحركة الدائمة للقمر هي قابلة للانفكاك أو غير قابلة للانفكاك؟ قابلة للانفكاك والشاهد على ما نقول إنه قد تنفك الحركة عن القمر ويبقى القمر قمراً أو لا يبقى القمر قمراً؟ نعم. أما إذا انفكت الزوجية عن الأربعة، يبقى الأربعة تبقى الأربعة زوجية أو لا تبقى؟ تبقى الأربعينية الأربعة أو لا تبقى؟ لا تبقى. مثل ثبوت الحركة للقمر فإنها أي الحركة لازمة للقمر، ولكن لزومها لزوم الحركة للقمر لا لذات القمر بل لسبب وضع الفلك الطبيعيات القديمة وعلاقة ذلك الفلك أو القمري بالأرض.

الامتناع: أيضاً، ولكنه مو ثبوت شيء لشيء يمتنع، يمتنع سلبه بل سلب شيء عن شيء يمتنع إثباته. قال: ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلب ذلك المحمول عن الموضوع، كلاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، اجتماع النقيضين محال، يعني النقيضان يستحيل اجتماعهما، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا. وقولنا لذات الموضوع أيضاً يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع، مثل سلب التفكير عن النائم، تقول: يستحيل أن يكون النائم مفكراً، ولكن هذه استحالة التفكير للنائم لذاته أو لعارض؟ لعارض وهو النوم، فإن التفكير يمتنع عن النائم ولكن لا لذاته لا لأنه بل لأنه فاقد للوعي.

تنبيه: في هذا التنبيه نبين بأنه قد نرجع القضيتين عن الضرورة والامتناع على شيء واحد. والحمد لله رب العالمين.