منطق المظفر – كمال الحيدري

051

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.

قال: «وكذا لو كان الجزء الثاني هو لا دائماً، فانه يشار به إلى قضية سالبة كلياً ولكنها مطلقة عامة»، لأن معنى لا دائماً أن تجنب الفحشاء لا يثبت لكل مصلي دائماً، قد يتجنب وقد لا يتجنب، فيكون المؤدى لا شيء من المصلي بمتجنب للفحشاء بالفعل، وتعلمون سالبة تدل على الجزئية.

هنا باعتبار أنه موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. وهناك عندما قلنا: كل مصل يتجنب الفحشاء بالفعل، هاي الموجبة الكلية، فالسالبة هذه عندما نقول لا شيء، يعني نريد أن نقول ليس الأمر كذلك، يعني دائماً يتجنب الفحشاء، سالبة أيضاً تكون سالبة كلية ها. ولكن النتيجة من الجمع، يعني نريد أن نقول الجمع بين هاتين القضيتين يعني هو أنه يتجنب بالفعل ولا شيء يتجنب بالفعل، إنه البعض يتجنب والبعض الآخر لا يتجنب، أو نفس الشخص الواحد المصلي تارة يجد، نتجنب، تارة يجد نتجنب وتارة لا يتجنب.

القضايا الموجهة المركبة

وأهم القضايا القضايا المركبة المتعارفة ست أو سبع. المهم القضايا الموجهة المركبة عددها كثير، لماذا؟ باعتبار أنك تستطيع أن تأخذ بعض هذه الموجهات البسيطة قيداً في البعض الآخر، والموجهات البسيطة كثيرة جداً، وأخذ البعض قيداً في البعض الآخر أيضاً كثير جداً.

لكن المشهور المتعارف في كلماتهم هذه الأقسام الستة أو السبعة التي يشير إليها:

1. المشروطة الخاصة، وهي المشروطة الخاصة، نحاول أن نطبقها مو أن نقراها من خارج ونطبقها؛ لأنه فقط بيان الاصطلاح، لا يوجد مطلب جديد. المشروطة الخاصة وهي، أي المشروطة الخاصة تكون مركبة من قضيتين كما من موجهتين بسيطتين. إذاً هذه المشروطة الخاصة تنحل إلى مركبتين بسيطتين. ما هما تلك، إلى موجهتين بسيطتين. ما هما تلك القضيتين الموجهتين البسيطتين؟

قال وهي -أي المشروطة الخاصة- هي المشروطة العامة. قلنا فيما سبق ما هي المشروطة العامة؟ وهي قسم من الضرورية، ولكن ضرورتها مشروط ببقاء عنوان الموضوع. هذه هي المشروطة العامة، ولكن هذه الضرورة -وهي ضرورة العنوان- أعم من أن يكون هذا المحمول موجوداً أيضاً مع إن لم يكن ذلك العنوان موجوداً أو لا، نحن لا علاقة لنا، ساكتين عن ذلك الشيء.

إذاً، إذا تتذكرون في المشروطة العامة قلنا: أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك، لماذا لا يجب؟ باعتبار أن المحمول إنما هو ثابت للموضوع لا لذات الموضوع، بل للعنوان الذي اتصف به الموضوع، فإذا ارتفع العنوان يرتفع المحمول أيضاً. قال: فأما ذات الموضوع فلا يتصف بذلك المحمول إذا ارتفع عنه قيد الماشي. هذه هي المشروطة العامة.

إذاً المشروطة العامة ما هي؟ المشروطة العامة كما بينا أن يكون المحمول مقيْداً بوجود العنوان للموضوع، فإذا ارتفع القيد -يعني العنوان للموضوع- فالمحمول أيضاً غير موجود، هذه المشروطة العامة.

أما إذا تتذكرون في المطلقة العامة ماذا قلنا؟ قلنا أن تكون النسبة بالفعل موجودة أعم من أن تكون دائمية أو لا، ضرورية أو لا، هذا ذكرناه هنا.

المشروطة العامة بيناها، إذا قيدت المشروطة العامة بعدم الدوام -لأننا قلنا المشهور أو أن المتعارف إما تقيد القضايا بعدم الدوام وإما تقيد بعدم الضرورة- إذا قيدنا المشروطة العامة بعدم الدوام الذاتي، عند ذلك تستخرج منها ماذا؟ مشروطة خاصة.

إذاً هذه المشروطة الخاصة مركبة من مشروطة عامة وماذا؟ وعدم الدوام الذاتي. وبينا فيما سبق أن عدم الدوام الذاتي يشير إلى قضية أيضاً، هي كناية عن قضية ثانية غير مصرح بها، فإلى أي شيء تشير هذه الكناية أو هذه الكناية وهي عدم الدوام؟

قال: والمشروطة العامة هي الدالة على ثبوت المحمول للموضوع ولكن مطلقا أعم من أن يكون العنوان موجوداً أو لا، قال: لا، ما دام الوصف ثابتاً للموضوع، هذه هي المشروطة العامة. ومن هنا فيحتمل فيها -أي في المشروطة العامة- أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرد عن الوصف، أو أنه إذا تجرد عن الوصف المحمول بعد لا يوجد بعد ذلك، وهذه هي ماذا؟ ها؟ وهذه هي المطلقة العامة؛ لأن المطلقة العامة قلنا أعم من أن تكون دائمية أو أن تكون غير دائمية. فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرد عن الواصفة، ويحتمل ألا يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع إذا تجرد عن الواصف.

ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه ماذا ليس بدائم -يعني إذا ارتفع العنوان ارتفع المحمول- أنا أقدم في المقدمة حتى هذه الأقسام من القضية تتضح. الإخوة قرأوا في علم الأصول مرة أن المولى يقول كلاماً مطلقاً، ومرة يقول كلاماً عاماً. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ قرأتم في علم الأصول أن الإطلاق والعموم الفرق بينهما بهذه الجهة، وهي أن الإطلاق دال على الاستغراق ولكنه من غير تصريح، لا يوجد تصريح، سكوت، من السكوت نستكشف. وأخرى لا، هناك الدلالة على العموم والاستغراق والشمول، وهذا نسميه العموم الوضعي في قبال الإطلاق الذي هو عموم إطلاقي أو عموم سكوتي بتعبيرهم.

هنا نحن عندما نأتي إلى المشروطة العامة هي أعم من أن تكون لهذا أو لذاك، كما قرأناها: أما ذات الموضوع بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك. ولكن مصرح أنه لا يجب له التحرك أو غير مصرح؟ ها، غير مصرح فيه، نحن نريد أن نستفيد بدلالة التزامية، نريد أن نقول: إذا كان عنوان الموضوع موجوداً فالمحمول موجود، وإذا انتفى العنوان ينتفي، ولكن هاي الدلالة دلالة التزامية. نحن بقولنا "لا دائماً" تلك الدلالة الالتزامية نريد أن نجعلها ماذا؟ دلالة مطابقة، نقول: اعلم أنه إذا انتفى العنوان فإنه ينتفي المحمول.

قال: ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه -يعني المحمول- غير دائم الثبوت لذات الموضوع نريد أن نصرح بذلك، تقيد القضية -يعني الموجهة البسيطة، يعني المشروطة العامة- تقيد القضية باللا دوام الذاتي، فيشار باللا دوام الذاتي إلى قضية مطلقة عامة، اللا دوام الذاتي مطلقة عامة. نقول: نعم، لأننا قلنا إن المطلقة العامة هي ماذا؟ الأعم من الدوام وعدم الدوام، فعدم الدوام مطلقة عامة وليست مطلقة عامة؟ نعم، مطلقة عامة.

إذاً المشروطة الخاصة تكون مركبة من ماذا؟ تكون مركبة من مشروطة عامة ومن مطلقة عامة، ولكن المشروطة العامة مصرح بها، والمطلقة العامة مكنى عنها. فتتركب المشروطة الخاصة على هذا بهذا البيان من مشروطة عامة صريحة في الجملة، ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة "لا دائماً" بالكناية، نحو: كل شجر نام بالضرورة ما دام شجراً، يعني ما دام عنوان الشجرية ثابت لهذا الشيء فهو في حالة النمو. هسا، جرده عن عنوان الشجرية أيضاً النمو ثابت له أو لا؟ يمكن ولا يمكن.

الآن نريد أن نقول ماذا؟ لا، إذا جردناه عن عنوان الشجرية بعد لا يوجد له نمو، يعني ذات الشجر لا بعنوان الشجرية -شوف، الشجرية من قبيل الماشي، الماشي ما دام ماشياً فله ماذا؟ يعني ما دامت هذه الصفة موجودة فهو متحرك الرجلين، فهو متحرك. أما الماشي لا بقيد هذا العنوان، يعني ذات الماشي، يعني الإنسان، يعني الحيوان، متحرك أو ليس بمتحرك؟ ليس بمتحرك-.

فلهذا قال: كل شجر نام بالضرورة، لأنها مشروطة العامة، والمشروطة العامة قلنا قسم من الضرورية، ولكن ما دام شجراً، لا دائماً حتى لو سلبت عنه عنوان الشجرية، أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل بمعنى أنه إذا جرد من عنوان الشجرية ذلك العنوان الذي كان له.

طب لماذا سميت خاصة؟ قال: وانما سميت خاصة لأن هذه القضية أخص من المشروطة العامة؛ لأن المشروطة العامة قلنا يوجد احتمال ثبوت المحمول لذات الموضوع وعدم ثبوت المحمول لذات الموضوع. الآن إحنا أخذنا قسماً منها، وهي ماذا؟ وهي عدم ثبوت المحمول لذات الموضوع فصارت أخص من المشروطة العامة.

2. العرفية الخاصة، وهي العرفية العامة المشروطة باللا دوام الذاتي. سابقاً كانت مركبة من مشروطة عامة ومطلقة عامة، هنا تكون مركبة من عرفية عامة ومطلقة عامة بنفس البيان السابق الذي أشرنا إليه.

والعرفية الخاصة وهي العرفية العامة ولكنها مقيدة باللا دوام الذاتي، ومعناه أن المحمول وإن كان دائماً ما دام الواصل -معناه أن المحمول هو غير دائم ما دام الذات، هذه الجملة وإن كانت دائماً ما دام الوصف، هذه الجملة ماذا؟ جملة معترضة-.

في العرفية العامة ماذا قلنا؟ هي من قسم الدائم، ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته، فهي تشبه المشروطة العامة ولكن مع هذا الفارق، فارق وهو ماذا؟ فارق هناك ضرورة وهنا دوام، وبينا الفرق بينهما فيما سبق، ما هو الفرق بين الضرورة والدوام؟ وهي ومعناه أن المحمول هو غير دائم ما دام الذات. نعم، وإن كان دائماً ما دام الواصل، هذه جملة معترضة، فيرفع به -أي بقولنا اللا دائم، لا دائماً- فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات.

هناك كنا نريد أن نرفع احتمال الضرورة ما دام الذات، هنا نرفع احتمال الدوام ما دام الذات، ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق؛ لأنكم تتذكرون نحن قلنا إن المطلقة العامة أعم من الضرورية واللا ضرورية، من الدائمة واللا دائمة. نحو: كل شجر نام دائماً ما دام شجراً، لا دائماً -يعني حتى ذات الشجر موجود وإن لم يكن عنوان الشجرية متحققاً، أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل-.

فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة، ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة "لا دائماً". هسا، لماذا سميت خاصة؟ قالوا: وإنما سميت خاصة لأن العرفية أخص من العرفية العامة، لماذا؟ إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه، وهذه تريد أن تقول لا دوام مع عدم العنوان، يعني ما دام الذات لا دوام، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات، فتكون أخص من العرفية العامة.

3. الوجودية اللا ضرورية -طبعا ما أدري، الإخوة اللي قارين فلسفة، قارين منطق، قارين فقه، قارين أصول، يجدون بأنه استعمال مثل هذه الاقسام نادر جداً، أصلاً فقط لبيان الاصطلاح، وإلا مطلب مهم لا يوجد، فلهذا أنت تجد بأنه هذه القضايا تفهمها أيضاً تقرا الأصول، تقرا الفلسفة وأنتم لا تعرف هذه الاصطلاحات، ولعلك إذا تعرفها لا تستطيع أن تحفظها، هذه من فضول المنطق هذه، هذه مو من أصول المنطق، هذه مو من قواعد المنطق، هذه من بيان الاصطلاحات لا شيء آخر-.

الوجودية اللا ضرورية وهي المطلقة العامة، طبعاً إنما نقرأها حتى الطالب ولو لمرة واحدة يقرأ في الدورة يعرف الاصطلاحات، وإلا في دروس لاحقة إذا صار القرار نقرأ منطق، بعد الزوائد نحذفها بلا بلا احتياج إليها، إنما نقرأ تلك الأمور التي نحتاج إليها بشكل واضح في الفلسفة، في الأصول، في علوم أخرى.

الوجودية اللا ضرورية وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورية الذاتية. الآن هذه المطلقة العامة قلنا بأن المطلقة العامة هي ماذا؟ أعم من الضروري وعدم الضروري، من الدائم وعدم الدائم. الآن نأتي إلى المطلقة العامة التي هي أعم، نقيدها بعدم الضرورة الذاتية.

وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورية الذاتية؛ لأن المطلقة العامة كما قرأنا يحتمل فيها أن يكون المحمول ضرورياً لذات الموضوع، ويحتمل عدم ذلك لأنها أعم. ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع تفيد بكلمة "لا بالضرورة". وسلب الضرورة هنا معناه الإمكان العام.

هناك إذا كان المسلوب -اكتبوا هذا عندكم- إذا كان المسلوب هو ضرورة الطرف الموافق فالطرف المخالف يكون موجهاً بالإمكان العام.

إذا تتذكرون بالامس نحن قلنا إن القضية المصرح بها والقضية المكنى بها من حيث الكلام كم ماذا؟ واحدة لو مختلفة من حيث الكم؟ بلي.

أقول: إن القضية المصرح بها والمكنى بها من حيث الكم واحدة لو مختلفة؟ وقلنا بالأمس قلنا: واحدة، وإنما تختلف بماذا؟ من حيث الكيف، تلك سالبة وهذه ماذا؟ موجبة أو بالعكس.

إذا جئنا إلى الطرف الموافق -يعني المصرح به- قلنا الإيجاب والسلب مرتبط بماذا؟ مرتبط بالقضية المصرح بها لا القضية المكنى بها، هذا بيناه بعد بالأمس.

إذا جئنا إلى القضية المصرح بها ونريد أن نسلبها الضرورة، نريد أن نقول إن هذه القضية المصرح بها لا ضرورة فيها بس، أما لا ضرورة الإيجاب أما لا ضرورة السلب، أعم لا ضرورة فيها، القضية المكنى بها تكون ماذا؟ إمكان خاص وإمكان عام ها؟ لماذا؟ باعتبار أن الذي يسلب الضرورة هو من؟ هو الإمكان العام.

إذاً، عندما نأتي إلى موجهة مركبة يوجد في الموافق سلب الضرورة، إذاً ذيك المكنى تكون ماذا؟ موجهة بالإمكان العام؛ لأن الذي يسلب الضرورة هو من؟ هو الإمكان العام. واضح المطلب؟ هسا تعالوا العبارة.

قال: وسلب الضرورة معناه الإمكان العام. كيف معناه الإمكان العام؟ قال: لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا كان الطرف المقابل وهو المصرح بها سلب الضرورات، إذاً يكون الموجهة المكنى عنها تكون موجهة بماذا؟ تكون موجهة بالإمكان العام. قال: فاذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً في القضية، لكان ماذا؟ لكان تلك القضية المكنى عنها تكون بالإمكان العام؛ لأن الذي يسلب الضرورة هو من؟ هو الإمكان العام.

قال معناه: لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحاً في القضية -أعني المصرح بها- ولنفرضه هذا الحكم الموجود في القضية المصرح بها هو ماذا؟ ولنفرضه الإيجاب. طب نحن نريد أن نسلب ضرورة الإيجاب فقط ليس إلا، هسا ممكنة بالإمكان الخاص أو ممتنعة، ذاك بحث، فقط نريد أن نقول ليست واجبة، فقط نريد أن نقول هذا، أما هي ممكنة أو ممتنعة بعد لا نشير إلى ذاك، وهذا هو معنى الإمكان العام. الإمكان العام يقول: الطرف المقابل مسلوب الضرورة بس. إذا كان الطرف المقابل إيجاب يعني مسلوب ضرورة الوجوب، مسلوب ضرورة الوجود. إذا كان سلب يعني مسلوب ضرورة العدم، ولنفرض حكماً إيجابياً فمعناه أن الطرف المقابل -وهو السلب- يكون موجهاً بالإمكان العام.

هسا مثال أين؟ قال: وعليه فيشار بكلمة "لا بالضرورة" يشار إلى ماذا؟ يشار إلى ممكنة عامة. الإخوة يتذكرون في الممكنة العامة ماذا قلنا؟ أن النسبة أن الطرف الآخر مسلوب الضرورة. هسا هنا واقعة أو غير واقعة، وإذا كانت واقعة ضرورية أو غير ضرورية، بعد ماذا؟ هذا مسكوت عنه.

وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل للنسبة. فإذا قلت: كل إنسان متنفس بالفعل. هذه كل إنسان متنفس بالفعل، يمكن أن يكون كل إنسان متنفس بالفعل بالضرورة، ممكن أو غير ممكن؟ نعم، يعني بالنحو الذي لو أراد أن يأخذ على نفسه لما استطاع. وهل هو كذلك؟ هل هو كذلك؟ نعم. حتى تبين أن هذه "كل متنفس بالفعل" ليس أمراً ضرورياً بنحو لا ينفك عنه، تقول ماذا؟ تقول: لا بالضرورة.

شنو يعني لا بالضرورة؟ يعني أن الموجه من الجهة الأخرى ممكنة عامة. شنو معنى الممكنة العامة؟ يعني كل إنسان متنفس بالفعل سلبت الضرورة منه. تقول: كل إنسان متنفس بالفعل، هذه يحتمل فيها احتمالان ماذا؟ إنه متنفس بالضرورة ومتنفس لا بالضرورة. هسا إذا أنا جئت وأريد أن أبين بأنه متنفس بالفعل، متنفس ولكن لا تنفسه ليس ضروري، آتي بممكنة ماذا؟ عامة. الممكنة العامة ماذا تفعل؟ تسلب الضرورة عن هذا الإنسان، يعني تقول لي إنه الضرورة مسلوبة، يعني يمكن أن يكون متنفساً بالفعل ويمكن ألا يكون متنفساً بالفعل، كما لو وضع يده على فمه أو وضع الآخر يده على فمه واختنق ولم يتنفس.

إذاً هذه الجملة: "كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة"، هذه "لا بالضرورة" نريد أن نشير بها إلى ماذا؟ إلى ممكنة عامة؛ فإن "لا بالضرورة" إشارة إلى قولك: "لا شيء من الإنسان بمتنفس"، ولكن بالإمكان العام. ما معنى الإمكان العام؟ يعني سلب ضرورة التنفس عن الطرف المخالف، فتتركب إذاً الوجودية اللا ضرورية من مطلقة عامة.

لماذا مطلقة عامة؟ باعتبار أننا قلنا إن المطلقة العامة أعم من الضرورية وغير الضرورية، فقط تشير المطلقة العامة إلى وقوع النسبة. المطلقة العامة ما هي؟ وهي الفعلية وتسمى الفعلية، يعني هناك تنفس بالفعل، أما دائم أو ليس بدائم؟ مو معلوم. ضروري أو غير ضروري؟ مو معلوم. فعندما جاءت "لا بالضرورة" قالت أنه تنفس بالفعل ولكنه ليس بضروري، وهذا هو الإمكان العام. فتتركب إذاً الوجودية اللا ضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة. بينا لماذا تسمى ممكنة عامة. وإنما سميت وجودية؛ لأن المفروض أن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده، يعني وجود تنفس بالفعل، ولكن ضروري أو غير ضروري؟ الممكنة العامة قالت: ليس بضروري، يعني الإمكان العام قال: ليس بضروري. وسميت لا ضرورة لتقيدها باللا ضرورة.

4. الوجودية اللا دائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، مو باللا ضرورة الذاتية؛ لأنه قلنا إما تقيد بلا ضرورة وإما تقيد بلا دوام.

وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي؛ لأن المطلقة العامة قلنا يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدم ذلك -يعني ليس بدائم الثبوت-. ولأجل التصريح بعدم الدوام تفيد القضية بكلمة أو عفواً تقيد -ومن هنا هذيك هم تصير مولانا شنو؟ تصير تقيدو مو تفيدو، هذيك إحنا شفناها تفيدو في غير محلها جاية، هسا تركناها-.

قال: ولاجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تقيد بكلمة لا بالضرورة. هنا أيضاً تقيد بكلمة لا دائماً، فيشار بهذه الكلمة إلى مطلقة عامة كما تقدم؛ لأننا قلنا "لا دائماً" هي ماذا؟ هي أيضاً قسم من أقسام المطلقة العامة، كما تقدم بيانه في المشروطة الخاصة. فتتركب الوجودية اللا دائمة من مطلقتين عامتين، ولكنه واحدة من المطلقتين العامة الإيجاب، وواحدة من المطلقتين العامة ماذا؟ السلب. وقد قلنا فيما سبق أن المطلقتين -المطلقة العامة- أعم من الثبوت وعدم الثبوت، وسميت وجودية للسبب المتقدم؛ لأن النسبة بالفعل. فتتركب الوجودية اللا دائمة من مطلقتين عامتين، واحدة موجبة والأخرى سالبة، وسميت وجودية لنفس السبب المتقدم لأن النسبة واقعة بالفعل.

نحو: لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائماً، أي أن كل إنسان متنفس بالفعل أيضاً لا دائماً، فالنتيجة تكون ماذا؟ هذه هي مفاد السالبة المشار إليها بكلمة "لا بالضرورة" والإمكان العام في السالبة -عفواً-. أي تريد أن تقول إنه ثابت في زمان غير ثابت في زمان آخر. النتيجة موجبة هنا كلية، سالبة هنا كلية، النتيجة تريد أن تقول: لا التنفس دائماً ولا عدم التنفس دائماً. هسا شوف مولانا شلون، هذا من هذا يصير آكلة من القفا سبع مرات مولانا، واضح بأنه لا متنفس دائماً ولا غير ولا لا متنفس دائماً، يريد أن يقول هذه القضية الواضحة العرفية، أنه عندما نقول الإنسان متنفس، يعني لا نريد أن نقول دائماً متنفس، عندما نقول لا متنفس، يعني لا نريد أن نقول دائماً لا متنفس، بل في بعض متنفس، في بعض غير متنفس.

5. الحينية اللا دائمة وهي الحينية المطلقة -هو تقدم واحدة من أقسام الممكن، ماذا؟ من أقسامها الحينية المطلقة، وهي من قسم المطلقة، فتدل على فعلية النسبة أيضاً، لكن فعليتها حين اتصاف ذات الموضوع بوصف بعنوانين- وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي؛ لأن الحينية المطلقة معناه أن المحمول فعليٌ، فإذا تكون مطلقة، فعلي الثبوت للموضوع ولكن لذات الموضوع أو لعنوان في الموضوع حين اتصافه بوصفه، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدم ذلك، ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد باللا دوام الذاتي الذي يشار به باللا دوام الذاتي إلى مطلقة عامة كما تقدم.

فتتركب الحينية اللا دائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة. نحو: كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائماً، أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل.

6. الممكنة الخاصة أما الممكنة الخاصة فهي المركبة من ممكنتين عامتين. هاي الممكنة العامة في الإيجاب تسلب الضرورة من ذاك الطرف، وذيك الممكنة العامة في السلب تسلب الضرورة من هذا الطرف، فالنتيجة شو تصير؟ سلب الضرورة تصير الممكنة الخاصة.

الممكنة الخاصة وهي الممكنة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، ومعناه أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضرورياً، كما كان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية أيضاً ليس ضرورياً؛ لأنه أيضاً ممكنة عامة، فيرفع بقيد اللا ضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، ويرفع احتمال الامتناع إذا كانت القضية سالبة، ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة على الطرفين.

فتتركب الممكنة الخاصة من ماذا؟ من ممكنتين عامتين: الممكنة العامة المصرح بها تسلب الضرورة من الطرف الآخر، والممكنة العامة المكنى بها تسلب الضرورة عن الطرف المصرح به، فسلب الضرورتين نتيجته ماذا؟ إمكان خاص، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت ماذا؟ إذا كانت صادقة، أما إذا كانت كاذبة، قبلاً تكون المادة الواقعية.

ويكفي لإفادة ذلك -يعني إفادة هذا المطلب الذي هو الممكنة الخاصة- تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصاراً بلا أن نقيدها ماذا؟ بالإمكان العام حتى نحتاج أن نأخذ نتيجة إمكان خاص، فنقول: كل حيوان متحرك، ولكن ماذا؟ بالإمكان الخاص، هذا للاختصار. أما إذا أردنا أن نطول المسافة قال: أي أنك، أي كل حيوان متحرك بالإمكان العام -هذه لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصاراً- فنقول: كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص، أي كل حيوان متحرك بالإمكان العام، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام، الموجبة بالإمكان العام والسالبة بالإمكان العام، فسلب ضرورة المخالف من الطرفين.

والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللا ضرورة، كما لو قلت في المثال: كل حيوان متحرك بالإمكان العام ماذا؟ لا بالضرورة، هي "لا بالضرورة" قلنا أنها إمكان عام. الموافقة أيضاً هي ماذا؟ الإمكان العام، إذاً هذه الممكنة العامة إذا قيدت باللا ضرورة تنتج لنا ماذا؟ ممكنة خاصة.

الخلاصة بعدها الإخوة يقروها، ما بها مطلب، فقط أنا أكفت خطأ. قال: الحملية موجهة ومطلقة، ثم الموجهة بسيطة ومركبة، ثم البسيطة ضرورة ذاتية، دائمة مطلقة -مو دائرة مطلقة، البسيطة ضرورة ذاتية، دائمة مطلقة، مطلقة عامة- إلى آخره.

تقسيمات الشرطية الأخرى

تقسيمات الشرطية الأخرى واحدة من تقسيمات الشرطية تقدم الكلام عنها وهي ماذا؟ المتصلة والمنفصلة. تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار الكيف تنقسم إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان تنقسم إلى شخصية، مهملة، محصورة، وثم تنقسم المحصورة إلى كلية وجزئية، وقد بقي تقسيم كل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسامهما.

وواحدة من أقسامها هو تقسيمها إلى لزومية واتفاقية. تنقسم المتصلة -إذاً المتصلة لها تقسيم وهو تنقسم إلى لزومية وإلى اتفاقية-.

قل: الإخوة يتذكرون ما معنى المتصلة؟ وهو الذي يكون أحدهما أو إحدى القضيتين متصلة بالأخرى، يعني معلقة على الأخرى، ملازمة للأخرى، لا تنفك عن الأخرى. إذا كان الشمس طالعاً فالنهار موجود، هذه ملازمة، ولكن هذه الملازمة تارة تكون ملازمة اتفاقية -يعني قد تنفك- وأخرى ملازمة لزومية -يعني لا تنفك أبداً-.

خذ مصاديق الملازمة والاتصال اللزومي هو الملازمة بين العلة والمعلول؛ فإن العلة التامة لا تنفك عن معلولها، والمعلول لا ينفك عن علته التامة. أو الملازمة الموجودة بين معلولي علة ثالثة، من قبيل الحرارة والضوء الموجود للنار، فانه إذا وجدت النار أم توجد الحرارة وتوجد ماذا؟ ويوجد الضوء أيضاً، فهنا توجد ملازمة، ولكن ملازمة لزومية لا يمكن أن تنفك إحداهما عن الأخرى.

1. اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر، بأن يكون أحدهما علة للآخر أو معلولين لعلة واحدة. نحو: إذا سخن الماء فانه يتمدد، طب هنا ملازمة اتفاقية لو ملازمة لزومية؟ لا، لزومية، كلما تسخن الماء فانه يتمدد، والمقدم وهو تسخين الماء علة للتالي وهو التمدد. ونحو: إذا تمدد الماء فانه ساخن، والتالي علة للمقدم بعكس الأول؛ فإن العلة تلازم المعلول والمعلول يلازم العلة، هذه الملازمة مو من أواحد الطرفين بل من كلا الطرفين. ونحو: إذا غلا الماء فانه يتمدد، هذا معلولا علة ثالثة؛ وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة؛ لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة.

2. أما الاتفاقية فسياتي كلام عنها.

والحمد لله رب العالمين.