منطق المظفر – كمال الحيدري

055

قال المصنف: (وإذا قلت: كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيضها الصريح: أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل).

ولازم ذلك دوام السلب، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائماً. بعض الإنسان قد يكون كاتباً وقد لا يكون كاتبا. فتريد أن تسلب، فتريد دوام السلب، يعني تريد أن تقول بأن هذا الإنسان الذي قلنا إنه كاتب بالفعل ليس دائماً على هذه الحالة وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة.

بالأمس بينا بأنه كيف نحتال لذلك؛ قلنا إن بعض الموجهات ليس لها نقائض صريحة، ومن هنا نحاول أن نحتال لذلك عن طريق بيان نقيضها، عن طريق بيان لازم النقيض لا الملزوم الذي ليس له اسم واضح واسم مصرح به في كلماتهم، ولهذا قال: (ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، بل تطلب من المطولات إن أرادها الطالب، على أنه في غنى عنها، وننصحه ألا يتعب).

بعض المنطقيين أشار إلى هذه النقائض، طبعا كما أشرنا بالأمس بأنه الموجهات على قسمين: موجهات بسيطة وموجهات مركبة. وهذا الذي بيناه هنا إنما كان في الموجهات البسيطة، أما الموجهات المركبة فلها حديث آخر، الآن لا يتم يدخل فيه لا المصنف ولا أيضا فيه فائدة للبيان.

الموجهات المتناقضة، الإخوة الذين يريدون يراجعون أو يعرفون تلك، بعضها لا أقل المهمة منها هذه: إذا كانت القضية في الأصل موجهة بالضرورة المطلقة، فنقيضها تكون ممكنة عامة. وإذا كانت في الأصل مشروطة عامة، فنقيضها تكون حينية ممكنة. وإذا كانت في الأصل وقتية مطلقة، فنقيضها ممكنة مؤقتة. وإذا كانت في الأصل موجهة بالمنتشرة المطلقة، فنقيضها الممكنة الدائمة. وإذا كانت في الأصل موجهة بالدائمة المطلقة، فنقيضها المطلقة العامة. وإذا كانت في الأصل موجهة بالعرفية المطلقة العامة فنقيضها الحينية المطلقة.

طبعا هذه هي نقائض البسائط، يعني الموجهات البسيطة. أما ما هي نقائض المركبات فله حديث آخر، وكما قال الماتن أيضاً، وكما قال المظفر، أنه لا فائدة مهمة ترتجى من مثل هذه الأبحاث.

ملحقات التناقض

من ملحقات التناقض هو التداخل والتضاد والدخول تحت التضاد.

قلنا فيما سبق بأنه تارة إن القضيتين متوافقتان، وأخرى غير متوافقتين. فإن لم تكونا متوافقتين، تارة تكونان متناقضتين، وأخرى متداخلتين، وثالثة متضادتين، ورابعة داخلة تحت التضاد. هذه هي الأقسام الأربعة للقضايا غير المتوافقة في المؤدى والمحتوى.

أما فيما يرتبط بالقسم الأول من القضايا غير المتوافقة وهي المتناقضة، فقد بينا فيما سبق ما هي جهات الوحدة والاتحاد التي لابد من تحققها لكي يتحقق التناقض، وما هي جهات الاختلاف التي لابد من تحققها لكي يتحقق التناقض. الإخوة يتذكرون قلنا فيما يرتبط بجهة الاختلاف لابد أن تكون هناك جهة اختلاف في الكم والكيف والجهة، هذه الأمور الثلاثة لابد أن تتحقق حتى يتحقق عندنا التناقض.

طبعا هذه القضية أشار إليها المصنف قبل ذلك ويؤكدها الآن أيضاً، وهو أن حديثنا دائماً إنما هو في المحصورات، حتى إما المحصورات الكلية أو المحصورات الجزئية، موجبة أو سالبة، هذه الأقسام، والتي قلنا إن المفيد في المنطق أيضاً القضية المحصورة بكلا قسميها من الكلية والجزئية، وكلا قسمي الكلية والجزئية من الموجبة والسالبة، هذه هي الأقسام الأربعة التي لها اعتبار في العلوم ولها اعتبار في علم المنطق.

فلهذا يقول: (تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع) -بينا لماذا محصورات أربع: كلية جزئية موجبة سالبة- (تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الكلية) -وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية- تبين هذا عندما تعرضنا للاختلاف في الجهة. قلنا الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، أو الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، بيناه فيما سبق.

أي بين المختلفتين في الكم والكيف، وهذا واضح. ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي، أي بين المختلفتين بالكم فقط أو المختلفتين بالكيف فقط.

في التناقض قلنا مختلفتان في الكم والكيف معاً. أما إذا اختلفتا في الكم فقط أو اختلفتا في الكيف فقط فما هو الحكم وماذا تسمى؟

هذه اختلافها في الكم فقط، اختلافها في الكيف فقط، ثم الاختلاف في الكيف فيما يرتبط بالكليات أو فيما يرتبط بالجزئيات يؤدي إلى حصول الأقسام الثلاثة من الأقسام المتبقية من القضايا غير المتوافقة، وهي التداخل، التضاد، والداخلة تحت التضاد.

إذاً، هذه الأقسام الثلاثة المتبقية، وهي التداخل أو التضاد أو الداخلة تحت التضاد، هذه إما أن يوجد فيها اختلاف في الكم دون الكيف، وإما أن يوجد فيها اختلاف في الكيف دون الكم.

أما إذا كان هناك اختلاف في الكم فقط دون الكيف، فهذا معناه أن واحد منها كلية وواحد منها ماذا؟ جزئية؛ لأنه اختلاف في الكم. وبينا أن الكلية والجزئية مرتبطة بكم القضايا: كُلّيّة يعني جميع الأفراد، جُزْئيّة يعني بعض الأفراد دون البعض الآخر. فإذا كان هناك اختلاف في الكم فقط وكلتاهما موجبة أو كلتاهما سالبة باعتبار أنه لا يوجد هناك اختلاف في الكيف، فهذه القضية تسمى متداخلة. لماذا متداخلة؟ باعتبار أن بعض الأفراد داخلة في الكل؛ إذا كانت هناك كلية فالجزئية أيضاً داخلة تحتها.

فلهذا قال: (ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي)، أي بين المختلفتين بالكم فقط، أو المختلفتين بالكيف فقط، ومعرفة هذه النسبة -يعني بين القضايا المختلفة بالكم فقط أو المختلفة بالكيف فقط- أيضاً لها نفس الفائدة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق.

ومعرفة هذه النسب تنفع أيضاً في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة مع هذه القضية الأولى، كما سيأتي بيانه إن شاء الله عندما نتكلم في العكس، عندما نتكلم في العكس المستوي وعكس النقيض هناك يتبين أهمية هذه الأقسام الأخرى من القضايا: التداخل والتضاد والداخل تحت التضاد، فضلاً عن فائدة التناقض في الأقسام التي سيأتي بيانها بعد ذلك والتي هي من الأبحاث المهمة في المنطق.

وعليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا -كماً وكيفاً، طبعا واجهتا باعتبار إذا اختلفتا كماً وكيفاً لا يعقل أن تكون جهتهما واحدة، ستختلفان في الجهة أيضاً كما أشار إليه المصنف فيما سبق- وعليه نقول: المحصورتان إن اختلفتا، القضيتان المحصورة التي لها اعتبار في علم المنطق، أما غير المحصورة كما بينا فيما سبق لا قيمة لها منطقية، كماً وكيفاً فهما متناقضتان، وقد تقدم التناقض.

وأما وإن اختلفتا في أحدهما يعني في الكم دون الكيف، أو في الكيف دون الكم، فعلى ثلاثة أقسام -طبعا الصحيح فعلى قسمين- تختلف في الكم دون الكيف، تختلف في الكيف دون الكم. والمختلفة في الكيف دون الكم على قسمين: إما كليتان وإما جزئيتان، فالمجموع تكون ثلاثة أقسام ولا محظورة في ذلك.

أما المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، كلتاهما موجبة كلتاهما سالبة من حيث الكم من حيث الكيف لا فرق بينهما، نعم الفرق بينهما من حيث الكم إحداهما كلية والأخرى جزئية. أعني الموجبتين -لماذا قال الموجبتين؟ باعتبار لا اختلاف بينهما من حيث الكيف- أو السالبتين لأنه لا اختلاف في الكيف.

هسه، لماذا تسمى متداخلة؟ قال: باعتبار أن الجزء داخل تحت الكل، الجزئي داخل، بعض الأفراد داخل تحت جميع الأفراد، وهذا واضح، وسميتا متداخلتين لدخول إحداهما في الأخرى.

هسه، يا هو الداخلة، يا هو المدخول فيها؟ قال: لأن الجزئية داخلة في الكلية. ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت في مورد تكون الجزئية أيضاً صادقة بنحو أو لا؛ لأنه إذا كان الحكم موجوداً لجميع الأفراد فهو موجود لبعض الأفراد أيضاً، ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف ولا عكس.

إذا صدقت الجزئية لا يشترط أن تصدق ماذا؟ الكلية. يضرب أمثلتها لا نحتاج أن نذكر، إذا كانت بعض الأفراد لها حكم، الحكم لا يشترط أن تكون جميع الأفراد لها نفس ذلك الحكم، ولا عكس.

ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت أيضاً كذبت الكلية المتحدة معها؛ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذا بعض الأفراد ليس لها حكم ذلك الحكم، وجميع تلك الأفراد التي لها داخل تلك الماهية الواحدة أيضاً ليس لها ذلك الحكم. إذا قلنا: بعض الأفراد، بعض أفراد الإنسان ليس بطائر، هو إذاً من الواضح بأنه لماذا؟ لأنه مرجعه إلى إنسانيته، إذاً جميع أفراد الإنسان ليس بطائر؛ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.

ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس بنفسه نفسه.

الآن مثال يضرب يتضح: مثلاً إذا قال: (كل ذهب معدن)، هذه هي القضية الأصلية، هذه هي الكلية: (كل ذهب معدن)، فهذه القضية لا إشكال ولا شبهة في صدقها. طيب، الجزئية تكون صادقة أو لا تكون؟ نعم، طيب، سور الجزئية ما هو؟ (بعض الذهب معدن). إذا كان كل أفراد الذهب معدناً، ألا يكون بعض أفراد الذهب معدناً أيضاً يكون كذلك؟ ولابد أن تصدق معها (بعض الذهب معدن) قطعاً عقلاً.

ومثل: (بعض الذهب أسود)، هذه القضية ماذا؟ كاذبة أو صادقة؟ هذه كاذبة، قال: (فإنها كاذبة ولابد أن تكذب معها كل ذهب أسود)؛ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.

هذا فيما يرتبط بالمتداخلتين، وهما إذا اختلفتا في الكم ولكن اتفقتا في الكيف.

أما المتضادتان، وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، يعني إما كليتاهما كلية أو كليتاهما جزئية، ولكن اختلافهما في الإيجاب والسلب. تارة تكونان كليتين، وأخرى تكونان جزئيتين.

إذاً من حيث الكم لا اختلاف فبينهما، أما كليتان معاً وأما جزئيتان معاً. وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتان كليتين. سميتا متضادتين لماذا؟ لأنهما كالضدين، والضدان يمتنع اجتماعهما ولكن لا يمتنع ارتفاعهما.

قلنا مراراً بأن الضدين لا يمكن أن يجتمعا في شيء واحد، ولكن يمكن أن يرتفعا أو لا؟ نعم، هذا الجسم لا يمكن أن يكون أبيض وأسود، ولكنه يمكن أن يكون لا أبيض ولا أسود، يكون أحمر يكون أصفر.

فلهذا قال: (لأنهما) يعني المتضادتان (لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما واجتماعهما في) قال: يمتنع صدقهما معاً ويجوز أن يكذبا معاً، ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى.

إذا كانت هذه الورقة بيضاء، فلابد أن يكون قولنا: (الورقة سوداء) تكون القضية ماذا؟ كاذبة. هذه الورقة إذا كانت بيضاء وهي صادقة فلابد أن تكون الأخرى كاذبة.

ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، أما ولا عكس: إذا كذبت الأخرى لابد أن تصدق الأولى؟ كذبت، هذه الورقة ليست بسوداء، ولكن لا ينبغي أن تكون إذاً بيضاء، لعلها ماذا؟ حمراء، لارتفاع البياض والسواد عنها. إذاً، إذا كذبت إحداهما لا يشترط أن تكون الثانية صادقة.

قال: (ولا عكسه) أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى، يمكن أن تكون الثانية أيضاً كاذبة، نعم لا يجتمعان في الصدق، ولكن يحتمل أن يجتمعا في الكذب، يعني أن يرتفعا معاً.

فمثلاً إذا صدق: (كل ذهب معدن)، يجب أن يكذب: (لا شيء من الذهب بمعدن)؛ لأن الاختلاف قلنا في الكيف لا في الكم، ولهذا تجدون موجب وسالب، الموجبة كلية والسالبة أيضاً كلية، إذاً من حيث الكم متوافق، الموجبة كلية والسالبة أيضاً كلية، إنما الاختلاف في الكيف.

فمثلاً إذا صدق (كل ذهب معدن)، فلابد أن تكون أن يكون قولنا (لا شيء من الذهب بمعدن) لابد أن تكون كاذبة. ولكن إذا ذهب، إذا كذب (كل معدن ذهب) وهو كاذب أيضاً، (كل معدن ذهب) كاذب، ليس كل معدن ذهب، نعم بعض المعدن ذهب وبعض المعدن ليس بذهب، إذاً هذه الموجبة كاذبة، طيب، لابد أن تكون القضية الأخرى السالبة أيضاً تكون كاذبة، لا لا ملازمة بينهما.

ولكن إذا كذب، إذا لابد أن تكون الثانية صادقة، لا لا لا ملازمة بينهما، ولكن إذا كذب (كل معدن ذهب) لا يجب أن يصدق (لا شيء من المعدن بذهب)، لا ملازمة بين كذب الأولى وصدق الثانية. نعم هناك ملازمة بين صدق الأولى وكذب الثانية، أما إذا كانت الثانية كاذبة فلا بد أن تكون الأولى صادقة لا لارتفاعهما، لإمكان ارتفاعهما، ولكن إذا كذب (كل معدن ذهب) لا يجب أن يصدق (لا شيء من المعدن بذهب)، بل هي أيضاً هذه الثانية أيضاً كاذبة.

(لا شيء من المعدن بذهب) هاي القضية كاذبة أو لا؟ نعم أيضاً كاذبة، بل هي كاذبة في هذا المثال. هذا في المتضادتين.

نفس الكلام الذي ذكرناه في المتضادتين يأتي في الداخلتين تحت التضاد، ولكن مع هذا الفرق، وهو أنه هناك القضيتان كليتان، وهنا القضيتان ماذا؟ جزئيتان، ونتيجة ذلك سينقلب الأمر، يعني هناك كانا يمتنع صدقهما ويجوز أن يكذبا معاً، هنا بالعكس: يمتنع كذبهما ويجوز أن يصدقا معاً.

الداخلتان تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف -موجبة وسالبة- دون الكم، وكانتان جزئيتين بهذا الشرط، وهذا هو فرقها عن المتضادتين اللتين كانتا كليتين.

طيب، لماذا سميتا داخلتين تحت التضاد؟ يقول: لأنه طبيعي أن كل جزئي داخل تحت كلية، كما قلنا في التداخل، فإذا كان كلية متضاد فالجزئي الذي داخل تحته أيضاً يكون متضاد، ولكن حيث أنه صار جزئياً الأحكام ستختلف.

وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد، يعني سميت الجزئيتان داخلتين تحت التضاد، لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف الخاص بها: موجبة موجبة، سالبة سالبة، المتفقة معها في الكيف من جهة.

ولأنهما، طيب إذا كانت داخلة تحت التضاد، طيب لماذا لا تسمى متضادتان؟ قال: لا، لأنهما يختلفان عن التضاد، فهما داخلان تحت التضاد، ومن هنا سميت داخلتين تحت التضاد.

طيب لماذا لم تسمى متضادتان؟ يقول: باعتبار أنه حكمهما يختلف عن المتضادتين المتقدمتين، ومن هنا تمييزاً لها سميت بالداخلتين تحت التضاد.

فمن جهتين، قال: من جهة ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب وهناك كان يمتنع اجتماعهما على الصدق، هنا على الكذب، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معاً، فكل الأحكام التي ذكرناها هناك تكون معكوسة هنا.

نحن عندما لا نتوقف عند هذه الأبحاث باعتبار فقط بيان الاصطلاح، فلهذا لابد أن نقرأها إن شاء الله، من تجي أبحاث مهمة نحن نتوقف عندها. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لابد أن تصدق الأخرى، وهناك كان بالعكس: إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى. أما إذا كذبت إحداهما لا يشترط أن تصدق الأخرى، بل قد تكون كاذبة، ولا عكس، أي أنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى؛ لأنهما يجتمعان في الصدق، لا تنافي بينهما في الصدق، وإنما التنافي بينهما في الكذب.

فمثلاً إذا كذب (بعض الذهب أسود) فانه يجب أن يصدق (بعض الذهب ليس بأسود) كما هو واضح. ولكن إذا صدق (بعض المعدن ذهب) لا يجب أن يكذب (بعض المعدن ليس بذهب)، بل الثانية أيضاً صادقة، يجتمعان في الصدق، بل هذه صادقة في المثال.

وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعاً لأجل توضيحها لوحاً على النحو الآتي: الإخوة بعد هم هذه: كل ب ج، لا ب ج، ع ب ج، س ب ج. هذه التضاد الموجود: كل ب ج متناقضتان مع س ب ج، لا ب ج متناقضتان مع ع ب ج، كل ب ج متداخلتان مع ع ب ج، كل ب ج متضادتان، لا ب ج متداخلتان، وهكذا. هذه الإخوة بعد هم معادلة رياضية هذه يراجعوها، ولا مطلب مهم لا يوجد.

بعد ذلك ننتقل إلى بحث هذه كل كل، الإخوة إذا يتذكرون نحن في الصفحة 137 من هذا الكتاب، الإخوة حتى نرجعهم إلى المصدر المطلوب هناك إذا يتذكرون قال: (وطلباً للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص كما يلي: كُلٌّ للموجبة الكلية، لا للسالبة الكلية، ع للموجبة الجزئية، س للسالبة الجزئية).

إذاً، هذه الرموز الموجودة هنا، كل هذه للموجبة الكلية، كل الموجبة الكلية، لا للسالبة الكلية، س للسالبة الجزئية، ع للموجبة الجزئية. إذا اتضحت هذا، أنتم بدل هذه (كل) و(لا) و(سين) و(عين) ارفعوها، اجعلوا: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، حتى المطلب تجدوه واضحاً، وإلا هالشكِل لعله المطلب يبقى معقد، يبقى مبهم، لا يمكن فهمه. هذه (كل)، (لا)، (سين)، (عين) ارفعوها، اجعلوا بدل عنها ضمن الضابط الذي أعطاه المصنف في صفحة 137 من الكتاب، عند ذلك تجدون بأن المطلب واضح لا يوجد فيه أي إبهام.

العكوس

بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر وهو من الأبحاث المهمة في المنطق، هذا البحث يفيدنا في كثير من الاستدلالات، يعني نحن إذا استطعنا أن نثبت بالبرهان أصل القضية عند ذلك عندما نأتي إلى العكس المستوي للقضية أو إلى عكس نقيض القضية بعد لا نحتاج إلى إقامة البرهان، لماذا؟ لأن أصلها مبرهن عليها، فيكون عكسها، عكسها المستوي كما سنبين، أو عكسها النقيض المتوافق أو المتخالف أيضاً، تكون مبرهنة بلا احتياج إلى دليل.

وكم لهذا البيان وكم لهذا المطلب من فائدة مهمة! مثلاً أجيب من باب المثال: إذا قلنا إن كل ممكن كل ماهية فهي ممكنة. افترضوا بالبرهان استطعنا أن نثبت أن كل ماهية فهي ممكنة. طيب، الان ناتي إلى عكس نقيضها، وما هو العكس؟ سيتبين بعد ذلك. العكس هو أن تجعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً، تعكسها. هذا العكس المستوي يكون.

عكس النقيض ما هو؟ هو أن تجعل الموضوع محمولاً وبالعكس، وتأخذ نقيضهما، يعني إذا كان ممكن الذي كان محمول تجعله ماذا؟ تجعله موضوعاً، وتأخذ نقيضه، نقيض الممكن ما هو؟ لا ممكن، الذي مصداقه الواجب، مؤشكل؟ لأنه الموجود إما ممكن وإما واجب، فاذا لم يكن ممكناً فيكون واجباً.

طيب، نحن إذا استطعنا أن نثبت أن كل ماهية فهي ممكنة، نعكسها بعكس النقيض نقول: وما ليس بممكن -يعني الواجب- لا ماهية له. بعد هذه عكس النقيض لا تحتاج إلى برهان، لماذا؟ لأنه إذا كانت تلك صادقة أيضاً تكون هذه صادقة، سيأتي بيانه بعد ذلك. بعد هذا المطلب موارد وكم له من فوائد مترتبة في العلوم الأخرى بل في علم المنطق أيضاً.

إذاً بحث العكوس من الأبحاث المهمة والمفيدة العملية في علم المنطق. أما ما هو المراد من العكوس أو العكس؟

العكس له اصطلاحات متعددة؛ تارة يطلق العكس في علم البديع، واطلاقه في علم البديع أيضاً العكس اللفظي في علم البديع هو أنه تقدم المتأخر في الكلام وتؤخر المتقدم في الكلام، له أمثلة كثيرة، مثلاً أنت تقول: (خير العمل عمل الخير)، وهنا خير العمل في الموضوع عندك ماذا؟ خير متقدم والعمل متأخر، أما عندما جئت في المحمول ماذا صار؟ صار عمل الخير الذي كان متقدماً في الموضوع صار متأخراً، والذي كان متأخراً صار متقدماً. أمثلة كثيرة موجودة وهي لطيفة أيضاً وتشير إلى حكم، في بعض الكتب جمعت هذه المطالب، كلمات التي عكسها أيضاً تكون لطيفة، منها هذه الموارد أنا أنقل بعضها لطيفة:

منها هذه: (خير العمل عمل الخير) هذه واحدة.

ومنها: (كل التفويض تفويض الكل)، كل التفويض تفويض الكل إلى الله سبحانه وتعالى.

ومنها: (مبدأ العرفان عرفان المبدأ)، مبدأ العرفان عرفان المبدأ.

ومنها: (أول العلم علم الأول)، وهو سبحانه وتعالى أول العلم علم الأول.

وهكذا من هذه الكلمات، (توحيد الكلمة كلمة التوحيد)، ومثل هذه الكلمات كثير، وأيضاً لعلك أنت عندما تريد أن تبين المطلب تحتاج إلى صفحات لتبين، لكنه بعد أن تعكس تستطيع أن توصل المطلب بأقل ما يمكن.

ينقل هنا أيضاً بيت للصاحب بن عباد أيضاً إشارة إلى هذا المطلب يقول:

فكأنما خمر ولا قدح * وكأنما قدح ولا خمر

هذا أيضاً إشارة إلى مطلب عرفاني موكول إلى محله ذاكره. هذا هو العكس اللفظي، هذا هو العكس اللفظي.

وهناك عندهم عكس معنوي في علم البديع، عسى الإخوة يراجعون، المهم: تارة يطلق العكس في علم البديع في المعاني والبديع في البلاغة، لا علاقة لنا به. أما العكس بحسب الاصطلاح الذي نصطلح عليه، قال: سبق نبينه في العكس المستوي.

سبق في هذا في أول هذا الفصل أن قلنا إن الباحث قد يحتاج للاستدلال على مطلوبه إلى أن يبرهن على قضية أخرى لها علاقة مع مطلوبه، يستبطن من صدق تلك القضية صدق القضية المطلوبة للملازمة بينهما في الصدق، وهذا ما بيناه في العكس، وهو أن الأصل إذا كان صادقاً فعكسه أيضاً يكون صادقاً بلا احتياج إلى برهان مستأنف لإثبات صحة ولصدق العكس.

وهذه الملازمة واقعة بين كل قضية -يعني الملازمة في الصدق- إذا كان الأصل صادقاً فعكسه المستوي يكون صادقاً أيضاً، أما إذا كان كاذباً أيضاً كاذب أو هناك أحكام أخرى بيانه سيأتي.

قال: وهذه الملازمة -يعني الملازمة في الصدق- واقعة بين كل قضية وعكسها المستوي، بين كل قضية وعكس نقيضها، فاذا كان الأصل صادقاً فعكسه المستوي صادق، وعكسه النقيض أيضاً صادق.

وحيث أن لكل من القسمين -يعني عكس المستوي وعكس النقيض- أحكاماً مختلفة، فلهذا يعقد لكل منهما فصلاً مستقلاً: أولاً العكس المستوي، ثانياً العكس النقيض. فنحن الآن نبحث عن القسمين.

هسه، لماذا لا يبحثهما في قسم واحد؟ باعتبار أن أحكامهما وآثارهما مختلفة، وإذا كانت الأحكام مختلفة فلا بد أن يعقد لكل واحد منهما فصلاً مقاماً مستقلاً، من قبيل أنه جنابك تقول: الكلمة إما اسم وإما فعل، وحيث أن آثار وأحكام الاسم والفعل مختلفة فإنه يعقد لكل واحد منهما فصلاً مستقلاً، كذلك في العكس المستوي والعكس النقيض.

قال: أما العكس المستوي؟ العكس المستوي هو أن تجعل الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً ولكن بشرطين: أولاً أن تكونا متوافقين في الصدق، وأن تكونا متوافقتين في الكيف، حتى يكون عكساً مستوياً. أما إذا اختلفتا في الصدق أو في الكيف فتكون فليست هي العكس المستوي وإنما تكون من الانقلاب التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك.

إذاً، إذا كان العكس متوافقاً مع الأصل في الصدق وفي الكيف -موجبة موجبة، سالبة سالبة- في الصدق أيضاً كذلك، إذا كانت صادقة فهذه لابد أن تكون صادقة، هذه القضية نسميها العكس المستوي. تفصيله سيأتي بعد ذلك، الآن فقط سيبين الإجمال وتفصيله بعد ذلك سيأتي بالبرهان الذي سيبينه.

قال: أما العكس المستوي فهو تبديل طرفي القضية: الموضوع محمول والمحمول موضوع، ولكن مع بقاء الكيف وبقاء الصدق. كيف القضية يكون باقياً وصدقها يكون باقياً، يعني إذا كان الأصل صادقاً فلا بد أن يكون العكس أيضاً صادقاً.

نبرهن هذا، نبرهن، نحن سنبرهن هذه، فقط بدنا نعرف نقول: إذا كان الأصل صادقاً فدائماً تجدون أن الفرع -العكس- ماذا؟ يكون صادقاً. الآن هذه فقط في التعريف، فقط نبين الأمور التي سنثبتها بعد ذلك، يعني عندما جاء بك تقول: الإنسان إما أبيض وإما أسود، أو تقول: الجوهر إما وإما وإما، هذا تعريف الجوهر، ولكن بعد ذلك لابد أن تثبت كل قسم من هذه الأقسام.

الآن حين نأخذ الشروط، بعد ذلك من حقك أن تسأل: ما هو الدليل على أنه إذا كان الأصل صادقاً ولا بد أن يكون العكس صادقاً؟ نقول: هذا برهانه. ولكن التفتوا في الكم بعد ما كو اشتراط توافق في الكم، قد يختلفان في الكم، يعني الأصل يكون كلي والعكس يكون جزئي، هذا ممكن، بيانه سيأتي بعد ذلك.

أي أن القضية المحكوم بصدقها تحول إلى قضية تتبع الأولى في الصدق، تتبع الأولى في الإيجاب وتتبع الأولى في السلب في الصدق -واضح، في الإيجاب والسلب مرتبط بكيف القضية- بتبديل طرفي القضية الأولى بأن يجعل موضوع الأولى محمولاً في الثاني، ويجعل المحمول في الأولى موضوعاً في الثاني، هذا في القضية الحملية. وفي القضية الشرطية المتصلة أيضاً أو المقدم تالياً أو التالي وجعل التالي مقدماً.

وتسمى القضية الأولى الأصل، وتسمى القضية الثانية العكس المستوي. فكلمة العكس بناء على هذا تطلق على أحد موردين: إما تطلق على نفس القضية المعكوسة -يعني تطلق على القضية الثانية- وإما يطلق على نفس هذا التبديل: تبديل الموضوع بالمحمول وتبديل المحمول بالموضوع.

قال: فكلمة العكس هنا لها اصطلاحان: اصطلاح في نفس التبديل، واصطلاح في القضية التي وقع فيها التبديل.

ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق، هذا معناه أنه إذا كانت القضية في الأصل صادقة فلابد أن تكون القضية في الفرع -يعني العكس- أيضاً صادقة، ولا قضية في الفرع -يعني العكس- أيضاً صادقة، ولا عكس، إذا كانت في الفرع في العكس صادقة فلابد أن تكون في الأصل أيضاً صادقة؟ بل قد تكون هذه.

إذاً، هنا تلازم من أحد الطرفين، لا تلازم من الطرفين معاً. إذا كانت القضية في الأصل صادقة، يعني أقيم البرهان على صدقها، فلا بد أن تكون القضية في العكس أيضاً صادقة. أما لو أقيم البرهان على صدق العكس، هذا لا يستلزم أن يكون الأصل أيضاً صادقاً، بل قد يكون كاذباً.

نعم، إذا أقيم البرهان على كذب العكس فانه يثبت كذب الأصل أيضاً، لماذا؟ لأنه إذا كان الأصل صادقاً كان العكس ماذا؟ صادقاً، والمفروض أن العكس كاذب، إذاً أصله يكون ماذا؟ يكون أيضاً كاذباً.

ما أدري واضح صار ولا أعيد المطلب؟

إذا كان الأصل صادقاً -يعني أقيم البرهان على صدقه- فالعكس أيضاً لابد أن يكون صادقاً، هذه من هالجهة. هسه نعكس المطلب: إذا كان العكس صادقاً، هل يشترط أن يكون الأصل أيضاً صادقاً، أو يمكن أن يكون كاذباً؟ لا، يمكن أن يكون كاذباً، بيانه سيأتي بعد ذلك، يمكن أن يكون كاذباً.

هسه تعالوا مطلب آخر: إذا كان العكس كاذباً فهل يمكن أن نستفيد منه بطلان أو كذب الأصل أو لا يمكن؟ نعم، يمكن ذلك، لماذا؟ لأنه إذا كان العكس كاذباً فلابد أن يكون أصله ماذا؟ كاذباً أيضاً، والا إذا كان أصله صادقاً فهي ماذا كانت تكون؟ تكون صادقة.

إذاً، من إثبات كذب العكس نستطيع أن نثبت كذب الأصل، ولكن من إثبات صدق العكس لا نستطيع أن نثبت صدق الأصل.

هسه يتضح هنا، يتضح لنا أن العكس تابع للأصل في الصدق، وأن الأصل تابع للعكس في الكذب. هذه قاعدة ينصرف. أن العكس تابع للأصل في الصدق، وأن الأصل تابع للعكس في الكذب.

قال: ومعنى أن العكس تابع للأصل في الصدق أن الأصل إذا كان صادقاً وجب صدق العكس. هسه أما يجب صدق العكس بكمه أو لا؟ نقول لا، بعد ذلك سيتبين بأنه إذا كان الأصل كلياً موجباً فإنه العكس ماذا يكون؟ صادقة جزئية موجبة، بيانه سيأتي بعد ذلك. الآن ليس حديثنا في كم القضية، فقط حديثنا في كيف القضية وصدق القضية، وقد يختلفان في كم القضية.

ولكن لا يجب أن يتبعه في الكذب، يعني أن الأصل لا يتبع العكس في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادقون والعكس صادق.

هنا إذا كان الأصل صادقاً فالعكس صادق، أما إذا كان الأصل كاذباً فالعكس لابد أن يكون كاذباً؟ لا، قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً؛ لأننا قلنا هناك تلازم في الصدق بين الأصل والعكس، لا أن هناك تلازماً في الكذب بين الأصل والعكس. نعم، هناك تلازم في الكذب بين العكس والعكس، لا بين الأصل والعكس.

واضح صار المطلب؟ ها؟

إذاً، إذا كان الأصل صادقاً فلا بد أن يصدق العكس، إذا كان الأصل كاذباً فلا بد أن يكذب العكس؟ لا، قد يكون كاذباً وقد يكون صادقاً.

هسه تعالوا من الطرف الآخر، تعالوا إلى العكس، العكس إذا كان صادقاً لا، هل لابد أن يكون الأصل صادقاً؟ لا، قد يكون الأصل كاذباً. أما إذا كان العكس كاذباً فلا بد أن يكون الأصل كاذباً. شوفون، من هناك أكو فالدطرف ملازمة، هنا يوجد فالدطرف، وفيهما أيضاً طرفان، كل منهما يحتمل الآخر ويحتمل نقيضه.

قال: ولكن لا يجب أن يتبع العكس الأصل في الكذب. العكس يتبع الأصل في الصدق، ولكن العكس ولكن العكس لا يتبع الأصل في الكذب، ولكن لا يجب أن يتبع العكس الأصل في الكذب، فقد يكذب الأصل والعكس صادقون ولا محذور فيه، ولازم ذلك أن الأصل لا يتبع عكسه في الكذب.

إذا كان العكس صادقاً، هل لابد أن يكون الأصل صادقاً؟ لا، لا ملازمة بينهما. نعم، الأصل يتبع العكس أين؟ في الكذب، كما كان العكس يتبع الأصل في الصدق، لكن ولكن يتبعه في الكذب، يعني الأصل يتبع العكس في الكذب، ولكن يتبعه في الكذب، فإذا كذب العكس كذب الأصل أيضاً، لماذا؟ لأنه لو صدق الأصل يلزم منه صدق العكس والمفروض أن العكس كاذب، إذاً أصله ماذا كان؟ كاذباً أيضاً، يلزم منه صدق العكس والمفروض كذبه.

وهنا قاعدتان تنفعان في الاستدلال:

1. إذا صدق الأصل صدق عكسه، ولا ملازمة بين إذا كذب الأصل كذب عكسه.

2. إذا كذب العكس كذب أصله، ولا ملازمة بين إذا صدق العكس صدق أصله. وهذه القاعدة الثانية متفرعة على الأولى كما علمت بالدليل السابق وبالبيان السابق.

الآن شروط العكس المستوي تأتي، والحمد لله رب العالمين.