منطق المظفر – كمال الحيدري

063

القواعد العامة للقياس الأقتراني

الثاني: إيجاب إحدى المقدمتين، فلا إنتاج من سالبتين؛ لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر.

كان الكلام في القواعد العامة التي لابد من وجودها لكي يتحقق القياس الاقتراني أعم من أن يكون حملياً أو شرطياً. ذكرنا بالأمس تكرار الحد الأوسط بذاته بنفسه لا بزيادة أو نقصان.

الشرط الثاني أو القاعدة الثانية التي نحتاج إلى ذكرها في المقام (وعليكم السلام)، هو إيجاب إحدى المقدمتين، إحدى المقدمتين لابد أن تكون موجبة. لماذا نشترط ذلك؟ يقول: لأنه إذا كانت كلتا المقدمتين سالبتين فإنه لا يكون القياس منتجًا، وإنما يكون عقيمًا. لماذا؟ يقول: لأنه في السالبتين -يعني إذا كانت المقدمة الأولى سالبة والمقدمة الثانية سالبة- فالمقدمتان تقولان: هذا ليس ذاك، هاي المقدمة الأولى، والثانية أيضاً تقول: هذا ليس ذاك.

وبهذا الحد الأوسط الذي تقول المقدمة الأولى: ليس هو الأصغر، والمقدمة الكبرى التي تقول: الأكبر ليس هو الأوسط؛ لأنه سالبة. ما هو معنى سالبة؟ السالبة يعني أن هذا مباين لذاك، عندما تقول: (ليس شيء من الحجر بحيوان) يعني ما يصدق عليه هذا لا يصدق عليه ذاك، هذا مباين لذاك.

وإذا كانت الأولى سالبة، ما معنى المقدمة الأولى سالبة؟ يعني هناك مباينة بين الأوسط وبين الأصغر، يعني أن الأوسط ليس هو الأصغر، والأصغر ليس هو الأوسط، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ المقدمة الثانية أيضاً تقول: الأكبر ليس هو الأوسط، والأوسط ليس هو الأكبر. لا ملازمة في أن الأوسط لا يكون الأصغر ولا يكون الأكبر، وبين أن الأكبر والاصغر ماذا؟ بينهما ارتباط. قد يكون بينهما ارتباط ولكن الأكبر والأصغر يباينان من؟ يباينان الأوسط، ولكن هل هما متباينان أو ليسا متباينين؟ كلتا المقدمتين لا تشيران إلى ذلك.

وأما بخلافه في الموجبتين، في الموجبتين ماذا تقول؟ في الموجبتين تقول: هذا هو ذاك. عندما تقول: هذا هو ذاك، يتبين أن الأصغر مصداق للأوسط، فإذا حمل شيء على الأوسط فيكون محمولاً على من؟ على الأصغر، كذا كما سيأتي بيانه بعد ذلك.

إذاً القاعدة الثانية التي نحتاج إليها لكي يكون القياس منتجًا: لابد أن تكون إحدى المقدمتين لا أقل موجبة، أما لو صارتا معًا سالبتين فإن السالبتين مفادهما أن الأوسط مباين للأصغر، وأن الأكبر مباين للأوسط، ومباينة الأوسط للأصغر ومباينة الأوسط للأكبر لا تستلزم مباينة الأكبر للأصغر، بل قد يكون مبايناً وقد لا يكون مبايناً بل يكون متلاقيين.

شوفوا، التفتوا جيدًا، من هنا يتضح لنا -نحن قلنا فيما سبق عندما نقول: القياس عقيم يعني مو أنه لا ينتج أبدا، لا، هنا ينتج إذا كانا متلاقيين في الخارج. ما أدري واضحة النكتة ولا؟- الأكبر مباين للأوسط، والأوسط مباين للأصغر، إذاً المقدمتان السالبتان تقولان: الأوسط مباين مع الأصغر، والأوسط مباين مع الأكبر، هذا يستلزم مباينة الأكبر للأصغر أيضًا أو لا يستلزم؟ لا يستلزم، يعني هو لا بشرط من مباينة الأكبر للأصغر أو عدم مباينة الأكبر للأصغر؛ قد يكون الأكبر مبايناً للأصغر فيكون منتجًا، أو لا يكون منتجًا، وقد يكون الأكبر ملاقياً مع الأصغر فيكون منتجًا أو لا يكون منتجًا ها؟ يكون منتجًا، ولكن إنتاجه دائمي لو إنتاجه في حال دون حال؟

هذه النكتة التفتوا إليها، نكتة مهمة: إنتاجه ليس دائميًا، مو أنه لا ينتج أبداً، لا، قد ينتج في بعض الأحيان، ونحن نقول: إن القياس منتج متى؟ إذا لزم منه دائمًا قول آخر، أما إذا تخلف منه ولو في مورد واحد ولزم منه في 99 مورد، بعد نقول أن القياس ماذا؟ عقيم، وليس بملتفتين. مو معنى أنه عقيم يعني دائمًا لا ينتج أبداً، لا ينتج، لا، ليس الأمر كذلك، لو تخلف الإنتاج في مورد واحد وأعطى الإنتاج في 99 مورد، هذا القياس منتج أو ليس بمنتج؟ ها، ليس بمنتج.

يقولون: لماذا؟ نقول: لأنه نحن عرفنا القياس الذي يلزم منه قول آخر، وهنا لا يلزم منه لأنه تخلف في مورد واحد. واضح صار المطلب؟

إذاً عندما نقول: عقيم -أنا بالأمس شبهت العقم، قلت من قبيل العقم الموجود بين الرجل والمرأة، التزاوج بين الرجل والمرأة لا ينتج، وهناك يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنه لا توجد نتيجة على الإطلاق دائماً وأبداً- لا، ليس المراد ذلك. نحن عندما عرفنا القياس هو قول مؤلف من قضايا يلزم منه قول آخر، إذاً دائماً لابد أن يلزم منه، فإذا دائماً لزم عند ذلك يكون القياس منتجاً، أما لو تخلف في مورد واحد عند ذلك لا يكون القياس منتجاً، ويسمى القياس هنا -عندما نقول من سالبتين عقيم- هذا مو معناه أنه لا ينتج أبداً، لا، مرادنا قد ينتج مرّة وقد لا ينتج مرّة أخرى، فلا توجد ملازمة بين المقدمتين وبين النتيجة، والا لو كانت هناك ملازمة لما تخلف ولا في مورد واحد، من قبيل العلة التامة ومعلولها، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا هناك ملازمة بين العلة التامة ومعلولها. ما معنى الملازمة؟ يعني كلما تحققت العلة التامة فلا بد أن يتحقق المعلول، هسه إذا وجدنا في مورد واحد وجدت العلة ولم يتحقق المعلول، نقول: توجد ملازمة ولا توجد ملازمة؟ وإن كان في 99 مورد آخر ماذا؟ وجد هذا وجد ذاك، نقول: لا ملازمة، لأنه تخلف في مورد واحد، وهذا معنى قولهم بأن القياس المنتج هو الذي لا يختلف ولا يتخلف، أما إذا تخلف في مورد واحد فإنه ماذا؟ فإنه لا يكون القياس منتجًا، وإن أنتج في موارد أخرى.

ومن هنا يتضح -التفتوا جيدًا- ومن هنا يتضح بأن هذا الشكل من القياس لا ينتج، هذه الهيئة لا تنتج. وتقول: نحن نجد في 99 مورد ينتج؟ نقول: هذا بعد مو مرتبط بالهيئة، وإنما مرتبط بالمادة، مو بالهيئة؛ لأنه هذه الهيئة لو كانت منتجة لانتجت ماذا؟ دائماً، وحيث إنه تخلف في مورد، هذا معناه أن الهيئة ليست منتجة. تقول: نجد في جملة من الموارد فيه نتيجة والنتيجة صادقة؟ نقول: هذا مو مرتبط بالهيئة، وإنما مرتبط ماذا؟ مرتبط بالمادة، ونحن حديثنا ماذا؟ حديثنا في الهيئة: أي هيئة تنتج وأي هيئة لا تنتج.

واضح المطلب إن شاء الله؟ قال: فلا إنتاج من سالبتين؛ لأن الوسط في السالبتين لا يساعدنا على إيجاد الصلة والربط بين الأصغر والأكبر؛ نظراً إلى أن الشيء الواحد -كالأوسط- قد يكون مبايناً لأمرين، كالأصغر والأكبر، وهما (يعني الأمران الأكبر والأصغر) وهما لا تباين بينهما، وإن كان كل منهما يباين موجوداً ثالثاً شيئاً ثالثاً، كالفرس المباين للإنسان والمباين للناطق، ولكن ماذا؟ بين الإنسان والناطق أيضاً مباينة؟ لا، لا تلازم، فإن الفرس مباين لهما ولكن عندما نأتي نجد أنه لا تباين بينهما، بين بينهما تساويين.

وقد يكون مبايناً لأمرين هما متباينان في أنفسهما، كالفرس المباين للإنسان والمباين للطائر، ولكن الأمران أيضاً متباينان، الإنسان مباين للطائر، والإنسان والطائر أيضاً متباينان، وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما -لمجرد مباينتهما للمتكرر- هذه مو لمجرد مباينتها، ليش؟ لأنه الكلام في الحدين لمجرد مباينتها، أو يمكن إرجاعها إلى الحالة أيضاً لمجرد مباينتها، يعني حال الحدين للمتكرر، المهم، بلي لعله صحيح، هذا أنا أوجّه العبارة وإلا صحيح: وعليه فلا نعرف حال الحدين لمجرد مباينتهما للمتكرر: أنهما متلاقيان خارج الوسط أم متباينان؟ قد يكونا متباينين وقد يكونا ماذا؟ متلاقيين، فإذا كانا متلاقيين ينتج أو لا ينتج؟ نعم ينتج، ولكنه في حالة تباينهما ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج.

إذا لم ينتج لنا في مورد واحد، وهذا كافٍ أن نقول أن القياس ماذا؟ عقيم غير منتج، وإن أنتج لنا في 99 مورد آخر، فلا ينتج لا الإيجاب ولا ينتج السالب.

فإذا قلنا: (لا شيء من الإنسان بفرس) سالبة كلية، ثم جيئوا بالحد الأوسط أيضاً كرروه بسالبه كلية أخرى، قولوا: (ولا شيء من الفرس بناطق). شوفوا الحد الأوسط متكرر أو ليس متكرر؟ نعم، فرس وفرس، ما كان محمولاً في الصغرى صار موضوعاً في الكبرى، ولكن كلتا المقدمتين سالبة، فإنه لا ينتج السلب، لا تكون النتيجة السالبه ماذا؟ صادقة.

الآن أحذفوا الحد المتكرر: (لا شيء من الإنسان بناطق) صادقة أو غير صادقة؟ كاذبة. طب موجبتها صادقة لو كاذبة؟ ها؟ فانتم (كل شيء من الإنسان بناطق) تقول: خص! صارت هذه منتجة؟ يقول: ها، هذه أنتجت في مورد ولم تنتج في مورد آخر، إذاً ماكو ملازمة. إنتاجها بسبب ماذا؟ هذا يقول: إنتاجها بسبب المادة، وإلا لو كانت بسبب الهيئة لكانت منتجة دائماً. هذا الإنتاج الذي نجده في الموجبة هذا مو بسبب الهيئة، هذا الإنتاج بسبب ماذا؟ بسبب مادة المطلبين.

هسه غيروا المادة تجدون لا ينتج الإيجاب أيضاً. هسه بعد ذلك نقول: نغير المادة. التفتوا: (لا شيء من الإنسان بفرس، لا شيء من الفرس بطائر) لا ينتج ماذا؟ لا ينتج الإيجاب، عجيب! لعل هناك لما ماذا أنتج الإيجاب؟ هناك إذا كانت موجبة صادقة لو مو صادقة؟ هنا صارت الموجبة صادقة لو كاذبة؟ هذا معناه ماذا؟ معناه أن الشكل لا ينتج، هذه المواد إذا كانت بهالنحو قد تنتج الإيجاب، كانت بنحو آخر قد تنتج ماذا؟ لا تنتج الإيجاب فتكون كاذبة.

إذاً انتاجها مرّة وعدم إنتاجها مرّة، هذا مرتبط بعد بالهيئة لو مرتبط بالمادة؟ مرتبط بالمادة، ونحن حديثنا أين؟ حديثنا في الهيئة: أي هيئة منتجة وأي هيئة غير منتجة.

هذه النكتة ملتفتين، لماذا هناك أخذ السلب هنا أخذ الإيجاب؟ مو لقائل أن يقول: خذ اعكس المطلب، هناك أخذ الإيجاب هنا أخذ السلب. أخذ هناك لو أخذنا الإيجاب تكون صادقة، ها، كل لا شيء من الإنسان بناطق، أخذوا الموجب ما لا تصير: (كل إنسان ناطق) صادقة لو مو صادقة؟ طب شيخنا اعكس المطلب، لماذا تأخذ هناك السلب هنا تأخذ الإيجاب؟ اعكس وخذ هناك الإيجاب تكون صادقة، وخذ هنا السلب تكون ماذا؟ أيضاً صادقة: (ليس شيء من الإنسان بطائر) صادقة لو مو صادقة؟ صادقة.

إنما أخذ معكوسهما حتى يقول لك بأن هذه النتيجة التي أنت تجدها هذا بسبب المادة لا بسبب الهيئة، وإلا إذا كانت بسبب الهيئة لا فرق بين أن تكون هذه المادة أو تكون تلك المادة. لماذا نجد أنه إذا كانت المادة (لا شيء من الفرس بناطق) لا يصدق الإيجاب، أما (لا شيء من الفرس بطائر) يصدق الإيجاب، لماذا؟ ما الفرق بينهم؟ الهيئة واحدة ولا مو واحدة؟ ها؟ لماذا هنا في (كل إنسان طائر) كاذبة، ولكن هناك (كل إنسان ناطق) صادقة، لماذا؟ هذه موجبة، هذه كموجبة، لماذا هنا تصير صادقة وهناك تصير كاذبة؟ مع أن الهيئة واحدة لو مو واحدة؟ ها؟

إذاً يتبين أن صدق النتيجة، كذب النتيجة هذا بعد مو مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة، ولو كان مرتبطاً بالهيئة لكان منتجًا دائماً، وليس كذلك. واضح لماذا أخذ في أحدهما السبب مع أنه لو أخذ الإيجاب كانت صادقة، وفي أحدهما أخذ الإيجاب مع أنه لو أخذ السلب كانت صادقة؟ أخذ حتى يقول بأن هذا ليس مرتبط بالهيئة، وإنما الإيجاب صادقة هنا والإيجاب كاذبة هناك بسبب الهيئة، بسبب عوامل خارجية، بسبب المادة، بسبب عوامل خارجية ليست مرتبطة بالهيئة.

قال: ولو أبدلنا بالمقدمة الثانية -يعني قولنا: (لا شيء من الفرس بناطق)، قلنا: (لا شيء من الفرس بطائر)- فإنه لا ينتج الإيجاب، وإن أنتج السالب (كل إنسان طائر)؛ لأن الطرفين متباينان، ويجري هذا الكلام في كل سالبتين، طبعاً مو فقط هنا، سواء كانتا سالبتين كليتين أو جزئيتين بحسب هذا الكلام، بحسب ها القاعدة الثانية.

---

كلية إحدى المقدمتين

القاعدة الثالثة: وهي أنه لكي يكون القياس منتجًا دائماً وأبداً -شوفوا دائماً بعد نقيد بهذا القيد حتى أنه ماذا؟ نخرج ماذا؟ نخرج الإنتاج الذي ليس على نحو الدوام والابدية، فإنه قد يكون إنتاج ولكن لا على نحو الدوام، هذا القياس نسميه قياساً عقيماً- لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، سواء كانت الصورة الصغرى أو كانت الكبرى.

هسه بعد ذلك سنبين أنه الأشكال تختلف، مثلاً في الشكل الأول لابد أن تكون الكبرى كلية. هذه الآن إحدى المقدمتين كلية، هذا بنحو الإجمال نذكره، أما تفصيله بعد ذلك سيأتي في أي شكل نحتاج إلى كذا، وفي أي شيء نحتاج إلى كذا. هذا تفصيله يأتي عندما نتعرض للأشكال الأربعة ولضروب الأشكال الأربعة.

يقول: إحدى المقدمتين لابد أن تكون كلية، أما إذا كانتا جزئيتين فإن القياس لا يكون ماذا؟ منتجًا، يعني لا ينتج أبداً ودائماً، مو لا ينتج ولا في مورد، لا، لا يكون منتجًا أبداً، بل قد ينتج وقد لا ينتج، يعني لا ملازمة بين المقدمتين وبين النتيجة. ومن هنا هاتان المقدمتان الجزئيتان صارتا: كلتاهما تكون موجبة، وأخرى كلتاهما تكون ماذا؟ أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، وثالثة إحداهما كلتاهما سالبة. لا فرق، كلتاهما سالبة تقدم الكلام فيما سبق، الآن هنا نرجع إلى: إحداهما موجبة والأخرى عفواً إحداهما جزئية والأخرى كلية.

قال: كلية إحدى المقدمتين، فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين. طب موجبتين؟ لا، قد تكونا موجبتين وقد تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، لا نقول سالبتين، لماذا؟ لأنه تبين أن السالبتين لا تنتج كما تقدم في القاعدة الثانية. واضح صار المطلب؟

ولكن هذا البيان الذي يبينه هنا مرتبط بالمقدمتين الجزئيتين الموجبتين، لا إذا كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مع أن الأمثلة التي يضربها مثال للموجبتين الجزئيتين ومثال لموجبة جزئية ولسالبة جزئية.

واضح المطلب هذه؟ شوفوا، احنا نقول: لابد أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، والجزئية أعم من أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة. من مقدمتين جزئيتين سالبتين اتضح أنه لا ينتج فيما سبق، بقي عندنا ماذا؟ جزئيتان إحداهما موجبة والأخرى سالبة، جزئيتان كل منهما موجبتان. هذا البيان اللي ذاكره مرتبط بكل منهما موجبتان، كلتاهما موجبتان، لا إحداهما موجب والأخرى، مع أن الأمثلة التي يضربها بعد ذلك مثال مرتبط بالموجبتين ومثال مرتبط بالموجبة الجزئية والسالبة الجزئية.

تعالوا نقرا هذه حتى بعد ذلك نضيف عليها المطلب الموجود: فلا إنتاج من مقدمتين جزئيتين أعم من أن تكونا معاً موجبة أو إحداهما موجبة موجبة والأخرى سالبة، ولكن هذا البيان لأنه بيان لما إذا كانا موجبتين، أما إذا كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة بعد هذا التعليل لا يرد، لابد من تعليل آخر، وإن كانت النتيجة واحدة.

قال: لأن الوسط فيهما -يعني في بين المقدمتين الحد المتوسط- لا يساعدنا أيضاً على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر؛ لأن الحد المتوسط يقول: أنا مرتبط بالحد الأصغر، إش قيد في 50% و50% شنو؟ ما مرتبط. الحد الأكبر يقول: أنا مرتبط بالحد الأوسط، إش قيد في 50% وما مرتبط مع الأوسط في 50% أخرى. طب تعالوا إلى الأصغر والأكبر، مرتبطان ولا مو مرتبطان؟ لعله مرتبطان؛ لأنه هاي الجهة المرتبط الأوسط بالأصغر والجهة المرتبط الأوسط بالأكبر لعلها نفس الجهة، فيكون الأكبر أيضاً مرتبطاً ماذا؟ بالأصغر. ولعل ارتباط الأكبر بالأصغر لا من هذه ال50 جهة التي ارتبط بهما بالأوسط بل من ال50 الأخرى التي ارتبط فيها، إذاً هذا الحد الأوسط يمكن أن يروج الأكبر بالأصغر أو لا يمكنه؟ لا يمكنه؛ لأن الحد الأوسط مرتبط بجزء (يعني 50%) مع الأصغر وبجزء (يعني 50%) مع الأكبر، لعل هذا الجزء المرتبط به مع الأكبر يختلف مع الجزء المرتبط به مع الأصغر ولعله يكون نفسه، هذه "لعلّه" هو ولعله لا، إذاً لا يكون منتجاً دائماً وأبداً، ينتج مرّة ولا ينتج مرّة أخرى، فلا يكون فلا يلزم منه قول آخر لذاته، وهذا معناه أن هذا القياس يكون عقيماً.

طب واضح هذا التعليل مرتبط بماذا؟ مرتبط بالموجبتين، أما إذا إحداهما موجبة والأخرى سالبة، بعد هذا التعليل لا يليق، فلهذا التفتوا للتعليل. قال: لأن الوسط فيهما لا يساعدنا أيضاً على إيجاد الصلة بين الأصغر والأكبر، لماذا؟ لأن الجزئية لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، يعني 50% كما ذكرنا -بالجملة موجبة جزئية، بالجملة موجبة كلية، هذا التعبير المصطلح في كتب القوم أنه عندما يقول في الجمله يعني موجبة جزئية، عندما يقول بالجملة مراد موجبة كلياً- قال: لا تدل على أكثر من تلاقي طرفيها في الجملة، فلا يعلم في الجزئيتين أن البعض من الوسط -وهو 50% الذي يتلاقى به أي بهذا البعض مع الأصغر- هو نفس البعض الذي يتلاقى به الأوسط مع الأكبر أو غيره؟ يمكن أن يكون هو فينتج، ويمكن أن لا يكون هو فلا يكون منتجاً، أم غيره وكلاهما جائز، أنه في نفس هذا البعض يلاقي وفي نفس هذا البعض لا يلاقي، ومعنى ذلك أن لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر: أمتلاقيان خارج الأوسط أم متباينان؟ قد يكونا متلاقيين خارج الأوسط وقد يكونا متباينين فلا...

ثم يضرب مثال، التفتوا للمثال: (بعض الحيوان إنسان) موجبة جزئية، و(بعض الحيوان فرس) موجبة جزئية، فإذاً كلتاهما موجبة ولكن جزئيتان، فانه لا ينتج الإيجاب: (بعض الإنسان فرس)، هذا واضح لا ينتج الإيجاب. ينتج السلب أو لا ينتج السلب؟ نعم ينتج السلب، إذا قلت: (ليس بعض الإنسان بفرس) ينتج، (ليس بعض الإنسان بفرس) صادقة ولا مو صادقة؟ صادقة (ليس بعض الإنسان بفرس).

هسه لماذا جاء بالإيجاب لم يأتِ بالسلب؟ يقول: لا، هسه سلباً ما لم نأتي به. فإذاً هنا عندما نجد إيجاب كاذبة وهناك سلب كاذبة، هذا مو معناه أن عكسهما أيضاً لابد أن يكون كاذباً، وإنما جئنا بالمثال بنفس البيان المتقدم حتى نقول إنه صدق كذب الإيجاب هنا وكذب السلب هناك، هذا سببه بسبب، وإذا صدق السلب هنا وصدق الإيجاب هناك، هذا الصدق والصدق هناك في عكسهما، ليس مرتبط بالهيئة وإنما مرتبط بالمادة، بنفس البيان الذي تقدم بعد في القاعدة الثانية، فإنه لا ينتج الإيجاب: (بعض الإنسان فرس).

وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا: قلنا: (بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق). هل ينتج أو لا ينتج؟ ينتج الإيجاب: (بعض الإنسان ناطق)، صادقة لو مو صادقة؟ ها؟ لعد لماذا لم ينتج الإجابة هنا؟ أحسنتم، شو هو؟ هنا الإيجاب صادق لو مو صادق؟ نعم. (بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان ناطق)، إذاً (بعض الإنسان ناطق) صادقة لو مو صادقة؟ صادقة، إذاً أنتج الإيجاب.

نقول: لو كان الإنتاج للإيجاب مطلقاً، كان ينبغي أن ينتج الإيجاب وأن يكون الإيجاب في السابقة أيضاً صادق، مع أنه الإيجاب في السابقة صادق وكاذب: (بعض الإنسان فرس) كاذب، إذاً يرتبط يتبين أن هذا الصدق الذي نجده هنا في الإيجاب هذا مو بسبب الهيئة، وإنما بسبب هذه المادة، فلو بدلنا المادة كما بدلناها فيما سبق نجد أن الإيجاب يكون كاذباً.

ثانياً: هذا مثال فيما لو فرضنا كلتا المقدمتين جزئية موجبة. سيضرب مثال ثاني: إحداهما جزئية موجبة والأخرى جزئية سالبة. قال: ثانياً: (بعض الإنسان حيوان) هذه موجبة جزئية، و(بعض الحيوان ليس بناطق) هذه سالبة جزئية، فإنه لا ينتج السلب: (بعض الإنسان ليس بناطق). وإذا أبدلنا بالمقدمة الثانية قولنا: (بعض الحيوان ليس بفرس) فإنه لا ينتج الإيجاب: (بعض الإنسان فرس)، وهكذا يجري هذا الكلام في كل جزئيتين أعم من أن تكونا موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة، مهما كان موضع الوسط في المقدمتين، كان موضوعاً، كان محمولاً، كان مختلفاً، إشارة إلى الأشكال الأربعة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، أن هذه الأشكال الأربعة إنما صارت أربعة بسبب اختلاف الحد الأوسط، تارة موضوع، تارة محمول، تارة مختلف (يعني فيهما موضوع، فيهما محمول ومختلف، تارة موضوع وتارة محمول)، كما سيأتي بيانه بعد ذلك.

ومن هنا إذا أردنا أن نصحح أو نبين التعليل بنحو يشمل كلا الموردين (يعني الموجبتان الجزئيتان، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية) لابد أن تكون العبارة هكذا. إحنا هكذا كاتبين: لا يخفى أن هذا البيان يختص بما إذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة، فكان اللازم أن يقول بدل هذا البيان أن يقول هذا البيان.

هكذا أقول؛ لأنه فيما إذا كانت المقدمتان كلتاهما موجبة: لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع كل من الأصغر والأكبر في الجملة، هذا نفس البيان الموجود في المتن. فلا يعلم أن البعض من الوسط الذي يتلاقى به مع الأصغر هو نفس البعض الذي يتلاقى به مع الأكبر. أما هذا الذي لم يبينه: وفيما إذا كانت المقدمتان مختلفتين بالإيجاب والسلب أيضاً لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع واحد من الطرفين وتباينه مع الآخر، متلاقية مع الآخر. بالموجب الجزئيتين نقول: لا نعلم أن البعض الملاقي هل هو نفس البعض الذي يلاقي أو لا؟ أما في المختلفتين من اتحاده وتباينه؛ لأنه واحدة موجبة والأخرى سالبة.

أعيد العبارة: وفيما إذا كانت المقدمتان مختلفتين بالإيجاب والسلب لا تدل الجزئية على أكثر من تلاقي الأوسط مع واحد من الطرفين وتباينه مع الآخر. أما هناك كان تلاقيه مع الطرفين، فلا يعلم أن الأكبر والأصغر متلاقيان خارج الأوسط أم متباينان، فعلى أي حال -سواء كان موجبتين أو إحداهما موجبة والأخرى سالبة- لا نعرف حال الطرفين الأصغر والأكبر خارج الأوسط.

---

النتيجة تتبع أخس المقدمتين

النتيجة أو القاعدة الرابعة التي نحتاج إليها: النتيجة تتبع أخس المقدمتين.

إذا كانت عندنا مقدمتان، واحدة موجبة وواحدة سالبة، هؤلاء يقولون بأن السالبة أخسّ من الموجبة. ليش السالبة أخسّ من الموجبة؟ لم يبين في كلامهم، ولكن يقولون بأنه إذا كانت موجبة وسالبه فالسالبة أخس من الموجبة، فإذا كانت إحداهما سالبة فالنتيجة ماذا تكون؟

إحداهما كلية والمقدمة الثانية جزئية، قالوا أن الجزئية أخس من الكلية. أما لماذا أن الجزئية أيضاً أخس من الكلية؟ أيضاً لم يبين في كلماتهم، ومن هنا قالوا بأنه إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية، فالنتيجة لا تكون إلا جزئية.

إلا أنه لابد أن نشير إلى بيان، بيان مرتبط، وهو أنه هناك قاعدة تقول أن النتيجة دائماً تتحدد بمقدار الحد الأوسط؛ فإذا كان الحد الأوسط... لأنكم تعرفون أن هذا الحد الأوسط ماذا؟ متكرر في المقدمتين، فإذا صار جزئياً أو إذا صار سالباً فيؤدي إلى ماذا؟ إلى جزئية وسالبة النتيجة.

هذا مرتبط بقاعدة أخرى وهي أن النتيجة دائماً تتحدد بمقدار الحد الأوسط؛ إن كان الحد الأوسط وسيعاً فالنتيجة وسيعة، إن كان الحد الأوسط ضيقاً فالنتيجة ماذا؟ ضيقة. طيب إذا كانت إحداهما جزئية والثانية كلية، إذاً هذا الأوسط في وحدة منها شو يصير؟ جزئي يصير، فالنتيجة تتبع ماذا؟ تتبع أخس المقدمتين، باعتبار أن النتيجة تتبعها يتبع تتبع ماذا؟ تتبع الحد الأوسط؛ لأنه هو الجسم الجسر الذي يربط الأكبر بالأصغر، فهو الذي يحدد النتيجة دائماً في أي مقدار تكون النتيجة.

طبعاً هذه القاعدة -وهي أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين- هذه هواية مسويه مشاكل في موارد في علوم أخرى، هسه هنا ما عندنا مشكلة، أما في علوم أخرى عندنا مشاكل، مثلاً من باب المثال: الأصولي أو الفقيه كم علم يحتاج إلى أن يصير مجتهد؟ يحتاج علم الكلام أو ما يحتاج؟ ها، إذا ما يحتاج علم الكلام مولانا هذا معناه أن يمكن أن ينكر وجود الله ويصير مجتهد؟ يحتاج علم المنطق أو لا يحتاج؟ يحتاج علم الرجال أو ما يحتاج؟ يحتاج علم النحو أو ما يحتاج؟ يحتاج علم الحديث أو ما يحتاج؟ يحتاج فهم القرآن والتفسير أو ما يحتاج؟ هسه مولانا هواي نعدد: خمسة، ستة، 10، 12، كم علم نعدد مولانا؟ إذا صار مقلداً في واحدة من هذه العلوم، النتيجة شو تصير؟ مقلد لو مجتهد؟ هذا المقلد، ومن هنا باعتبار أن العلماء ملتفتين للنكتة هي عندما جاين إلى مقدمات الاجتهاد هي مقللين المقدمات، لأنه إذا يذروها تصير مشكلة عندهم، وين النتيجة تتبع أخس المقدمات، فهي مقلليها مقلليها.

بعض الأصوليين يقول: مقدمتين ما نحتاجها، فقط نحتاج أصول وعلم رجال، كل شي ما نحتاج بعد، كل شي ما نحتاج مولانا، أما المنطق فيعرفه حتى الصبيان، منطق ما نحتاج احنا، أما علم الكلام وما أدري هذن العلوم الاخرى، هذن يا مولانا هذن من الأمور الواضحات، فقهيات وهكذا مولانا. فلهذا شوفوا أنتم بين أن تنكر، أما أن تنكروا هاي القاعدة وهي أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين حتى هناك ينفتح أيدكم، إذا صرتم مقلدين في بعض المقدمات لتصيروا مقلدين في النتيجة، وهذا ما فعله بعض المحققين وبعض العلماء، منهم السيد رضا الصدر حفظه الله في كتابه "الاجتهاد والتقليد" قال: أصلاً هاي القاعدة ما أقبلها، من قال بأنه ما الدليل على أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين؟ منو قال هذا؟ حتى إذا صار مقلداً في بعض المقدمات ليس مقلداً في النتيجة.

وبعض آخر لا، أجى قلل المقدمات، كالسيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه في كتاب "التنقيح" قال: احنا ما نحتاج إلا إلى علم الأصول وإلى علم الرجال، وما زاد عن ذلك فلا نحتاج إليه، نعم لابد أن يكون مجتهداً في الأصول وأن يكون مجتهداً في الرجال حتى تكون النتيجة، إذا صار مقلداً في المقدمات لا يكون النتيجة تتبع أخس المقدمات.

خذ الأبحاث الحديثة حتى تعرفون بأن الاجتهاد مو مولانا فقط 30 سنة تقرا فقه أنت، هذه ألف مقدمة ومقدمة لابد تخلص منهن حتى أنت تصير مجتهد، والا هذا الاجتهاد يفيد للعوام يفيد، والا للمحققين هذا مو اجتهاد.

كان أستاذ كان يقول: الاجتهاد على قسمين: اجتهاد كرتوني -اللي قلت له: ليش تسميه كرتوني أنت؟ قال: لأنهم مجرد هيك تسوي له ينفعص، هيك مجتهدين هيك تسوي هم ينفعصون باعتبار أنه ما يقدر يجاوب على الإشكالات فينفص الاجتهاد مولانا- مرّة اجتهاد كرتوني، أنهم مجرد أنت تخرج من دائرة علوم ومعلومات تشوف مولانا بعد جاهل، نعم يستطيع زين يقول لك: طهارة الماء هيك دليله، تعاريف الطهارة هالشكل، تعريف الصلاة هالشكل، هذا هذا جيد، هذا مو مو في شيء مو زين، ولكن هذا مو كل الاجتهاد.

فلهذا هاي النظرية الجديدة التي الآن في هالايام موجودة لعلكم تسمعون هنا وهناك عنها شيئاً وهي نظرية ترابط العلوم التي تدرس عادة في فلسفة العلم أساساً، هذه تقول بأنه لا مولانا، مو فقط أنه في الاجتهاد احنا نحتاج الرجال وتفسير، كيمياء نحتاج، وفيزياء نحتاج، وفلك نحتاج، وإذا مولانا هذا اللي يريد يصير مجتهد لابد عنده فد معرفة واسعة حتى في العلوم الطبيعية، تقول له مولانا ينسد باب الاجتهاد؟ يقول: فلينسد باب الاجتهاد الفردي، ينفتح باب الاجتهاد الجمعي، منو قايل بأنه الإنسان لابد يصير مجتهد بنحو فردي، يعني في كل العلوم محيط؟ لا، هذا يحقق مورد، هذا لم يحقق، هذا لم يحقق، هذا لم يحقق، نتيجة تحقيقاتهم تكتب هذا في كتاب واحد، شوفوا هي نظرية الاجتهاد تاخذ تحولات جديدة.

طب هي الرسالة، هي الرسالة اللي تكتب -افترضوا- رسالة تكتب من تحقيق عشر مجتهدين، عشرة مجتهدين يجتمعون كل في اختصاصه ويكتبون رسالة عملية، هي يجوز للمقلدين العمل بها أو لا يجوز؟ ها؟ هم يقولون: لابد أن تعين مرجع تقليدك منو؟ وهنا ما معين مرجع تقليدك منو؟ معين مرجع التقليد منو هو؟ لا، مجهول مو معلوم. أنت بدك تقلد زيد، عامر، باقر، خالد، من بدك تقلد؟ بلي ما مسألة موجودة.

جيد، روحوا حققوها، جيد، أنا بودي أنا عندما أطرح أريد أنتم أذهانكم تشتغل، حققوها بأنواع ممكنة -يعني افترضوا يجون عشرة من العلماء واحد يكتب في الصلاة، وواحد يكتب في الصوم، وواحد يكتب في الحج، وواحد وواحد، ومجموع نتائج تحقيقاتهم وين يخلوها؟ في رسالة عملية- هذه يمكن إعطاؤها للأمة والعمل بهذه الرسالة العملية أو لا يمكن؟ مع أنه لا يعرفهم أصلاً، يدري فد عشرة خمسة عشر مجتهدين مجتمعين فيما بينهم ونتيجة تحقيقاتهم صايرة هي الرسالة العملية التي أعطيت للعمل، هذا يجوز أو لا يجوز؟

الآن صريحاً يقولون: إنه لا يجوز، صريحاً بعض العلماء؛ لأن المسألة مو مطروحة هذه، يعني ما معنونه هي المسألة، بعضهم يصرح يقول: لا مولانا، احنا التخصص في الحوزة لا نقبله، تخصص بهذا المعنى، يعني واحد يصير مجتهد في كتاب الصلاة، وواحد يصير مجتهد في كتاب الطهارة، وواحد يصير مجتهد في كتاب المعاملات، وواحد مجتهد في كتاب الديات، لا، هذا ما نقبله مولانا؛ لأن أنت عندما تجي إلى هذه الأبواب مولانا عندنا نصف مليون مسألة، نصف مليون مسألة و50، 60 باب فقهي، عد هي الأبواب الفقهية، واحدة من الأبواب باب الديات، هذه باب الديات مولانا مرتبطه ببحث في هذه الأيام يسمى بعلم الجريمة عندهم مرتبط بالجنائيات، وهو أن الإنسان لماذا يجرم أصلاً؟ ليش يقوم بعمل إجرامي في المجتمع؟ هذه كم نظرية اكو في تحقيق المطلب، وتقول بأنه هذا إذا وضعه النفسي هالشكل، هذا وضعه الاجتماعي هالشكل، هذه تدخل في إقامة الحدود والتعزيرات أو لا تدخل في إقامة الحدود والتعزيرات؟

هذا والله وجد في ظرفين، وضعه كذا، النفسي وضعه هالشكل، التربوي هالشكل، الوراثي هالشكل، أبوه وامه هالشكل، و و ومجموعة عوامل اجتمعت مولات سوت جعلت منه قاتل. هذا مثل ذلك الانسان الذي توفرت له جميع الشرائط المساعدة لأن يكون إنساناً مهذباً ومع ذلك بملء اختياره وبكامل عقله ورشده قام بعملية القتل، هذا الإسلام يساوي بينهما أو لا يساوي بينهما؟ ها؟

الفقهاء جميعاً لا يقبلون قولكم مولانا، يقول: لا فرق مولانا، ننظر إلى النتيجة، سواء كانت المقدمات مقدمات كذا وكذا أو كانت المقدمات كذا وكذا. طبعاً بحسب النظرة العقلائية هذا اللي تتفضلون أنتم بأنه مولانا هذا يختلف، هذا الإنسان عاش في ظرف اجتماعي كذا، في ظرف نفسي كذا، في في في إلى ما شاء الله، هذا كان عنده عائلة، هي يقولوا له بأنه أنت لابد تنتقم لأبيك ومجموعة عوامل كثيرة تدخل في أن تجعله أو تبني شخصية انسان.

انظر إلى هذه العوامل، ما أدري الآن أنتم أخيراً بتسمعون في الأخبار بأنه كثير من الأطفال أو الشباب الموجود في المجتمعات الغربية يقومون بعمليات قتل وعمليات إجرام، هم راجعين إلى تحليلها النفسي واجدين بأنه هذه الكمبيوترات الموجودة وهذه أفلام الفيديو الموجودة واللي تعرض على التلفزيون اللي فقط تغذي الشاب بعمليات الإجرام إجرام، بعمليات السرقة، بعمليات القتل، هذا يختلف عما لو أنه هذا مهذب ومربى تربية صحيحة ومع ذلك يقوم بعملية قتل؟

النظرية الفقهية المتعارفة عندنا يقول: لا فرق بينهم، اللي يقتل مولانا سواء كانت عوامل الاجتماعية كذا أو كانت كذا احنا ما عندنا علاقة بهذا. هذه الأبحاث الآن في علم الجريمة موجودة وهذه تدخل في باب الديات، احنا هذه شلون نبحثها؟ هذا بينك وبين الله يستطيع الفقيه يروح يصير فد عالم في علم الجريمة وهذا يحتاجه هو عمر 20 سنة منه؟ فهل يقدر يصير مجتهد واقعاً كما ينبغي في كل أبواب الفقه أو لابد من التخصص؟

الان دعوتين اكو في الحوزة: دعوة تقول: نرفض التخصص أبداً، المجتهد الواحد من أول مسألة في باب الطهارة إلى آخر مسألة في باب الديات هو هو هو هو لابد يستنبطها، مولانا شوي منها شو يقول؟ أبدا؛ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، خلاص، بس فد مقدمة يصير مقلد، خلاص يصير مقلد.

ودعوة أخرى تقول: لا مولانا، دعوة إلى التخصص في كل أبواب الفقه.

قال: إن النتيجة تتبع أخس المقدمتين -يعني إذا كانت إحداهما سالبة كانت النتيجة سالبة، لأن السلب أخس من الإيجاب- هسه هذا دليل شنو شيخنا أن السلب أخس من الإيجاب؟ هذه يا أخسية؟ أخسية أخلاقية، أخسية وجودية، أخسية اعتبارية، يا أخس؟ لماذا أن السلب أخس من الإيجاب؟ لم يبين. وإذا كانت جزئية كانت النتيجة جزئية، لأن الجزئية أخس من الكلية. وهذا الشرط واضح لأن النتيجة متفرعة عن المقدمتين معاً.

التفتوا جيداً: والصحيح ما بيناه، وأن النتيجة يحددها أو يحددها الحد الأوسط، فإذا كان الحد الأوسط سالب، فاذا كان الحد الأوسط في أحد الطرفين سالب، أو في أحد الطرفين موجبة جزئي، سالبة أو جزئية، فالنتيجة تكون ماذا؟ تابعة للحد الأوسط، فلا يمكن أن تزيد عليهما فتكون أقوى منهما.

---

لا إنتاج من صغرى سالبة وكبرى جزئية

لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ولابد أن تفرض الصغرى كلية.

إذا كانت عندنا صغرى سالبة وكبرى جزئية تنتج أو لا تنتج؟ بينا مراراً: مراد لا إنتاج يعني لا ملازمة في الإنتاج، وقد ينتج في بعض الأحيان. هذه النقطة احفظوها جيداً: معنى الحكم ليس معناه عدم الإنتاج دائماً وأبداً، معناه أنه قد ينتج وقد لا ينتج، يعني اللاملازمة بين المقدمتين والنتيجة.

إذا كانت عندنا صغرى سالبة وعندنا كبرى جزئية، فهل تنتج أو لا تنتج؟ قال: لابد أن تفرض الصغرى كلية. لماذا لابد أن تفرض الصغرى كلية؟ لأن المفروض أن الكبرى جزئية، ونحن قد اشترطنا في الشرط الثالث كلية إحدى المقدمتين، فإذا كانت الكبرى جزئية فلا بد أن تكون الصغرى ماذا؟ كلية، وإلا يلزم اختلال الشرط الثالث الذي تقدم الكلام عنه.

ولا بد أن تفرض الصغرى كلية، إذاً لا إنتاج من سالبة كلية في الصغرى وجزئية كبرى، ولا بد أن تفرض الكبرى موجبة. لماذا؟ لأنه إذا كانت الصغرى سالبة بحسب المقدمة الثانية لابد أن تكون الكبرى ماذا؟ موجبة؛ لأنه لا إنتاج من سالبتين.

فإذاً هذه القاعدة الخامسة ماذا تكون؟ التفتوا جيداً: لا إنتاج من سالبة كلية صغرى ومن جزئية موجبة كبرى، مو مطلقاً سالبة صغرى وجزئية كبرى، أعم أن تكون السالبة كلية أو جزئية، أو أن تكون الكبرى جزئي موجبة أو سالبة، لا، هاي القاعدة الخامسة بعد هكذا تكون: لا إنتاج من سالبة كلية صغرى ومن جزئية موجبة كبرى وإلا لاختل الشرط الثالث أو الشرط الثاني.

فإذا تألف القياس يأتي والحمد لله رب العالمين.