منطق المظفر – كمال الحيدري

064

قال: لا إنتاج من سالبة صغرى وجزئية كبرى، ولابد أن تفرض الصغرى كلية لأننا فرضنا أن الكبرى جزئية، ولابد أن تفرض الكبرى موجبة لأننا فرضنا أن الصغرى سالبة. وقد تقدم في الشرائط العامة أن إحدى المقدمتين لا أقل لابد أن تكون موجبة، وإحدى المقدمتين لا أقل لابد أن تفرض كلية.

وعلى هذا الأساس، فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى فإنه لا يعلم، لا يتحقق إنتاج من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى. لماذا؟ أن السالبة الكلية الصغروية تقول: هناك تباين بين الطرفين. سالبة كلية في الصغرى يعني تقول: هذا غير ذاك مطلقاً، تباين كلي بين الطرفين. وفي الموجبة الجزئية في الكبرى، جزئية موجبة كبرى، تقول: بين الأوسطين وبين الأكبر تلاقٍ.

إذاً في الصغرى تقول: لا يوجد هناك تلاقٍ مطلقاً بين الأوسط وبين الأصغر. وفي الكبرى نقول: هناك تلاقٍ ما بين الأوسط وبين ماذا؟ الأكبر. هسه هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الأكبر يلاقي الأصغر أو لا يلاقي الأصغر؟ طيب، ماذا تقولون؟ يلاقي أو لا يلاقي؟ ها؟ قد يلاقي وقد لا يلاقي. لماذا؟ لأنه لا نعلم أنه عندما باين الأوسط الأصغر لا يشترط أن يكون الأكبر مبايناً للأصغر مطلقاً، قد يباينه وقد يتفق معه.

عندما اتحد الأكبر مع الأوسط بنحو الموجب الجزئي، لا تقولوا: والأوسط كان مبايناً؟ قلنا: متحد بنحو الجزئية لا بنحو الكلية. لو كان الأوسط مبايناً مع الأصغر، وكان الأوسط مرتبطاً مع الأكبر بنحو الكلية، عند ذلك ماذا؟ نقول: الأوسط مباين مع الأصغر والأكبر متحد مع الأوسط، إذاً يكون مبايناً مع الأصغر.

لو كان الأوسط مبايناً مع الأصغر، وكان الأكبر متحدا مع الأوسط بنحو الموجبة الكلية، إذاً لكان مبايناً من؟ مع الأصغر، بطريق واضح. لماذا؟ لأن في سالبة كلية، هذه موجبة كلية، في النتيجة ماذا؟ مباينة الأكبر للأصغر، لأن النتيجة تتبع، أخذت المقدمتين، إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة تكون ماذا؟ سالبة، سلب الأكبر عن الأصغر بنحو الكلية كما سيأتي بيانه بعد ذلك.

ولكن المفروض في المقام أن الأوسط يباين الأصغر تماماً، ولكن أن الأكبر يتحد مع الأوسط في 50%. فإذا كان يتحد في الـ 50 المتبقية، قد يختلف مع الأصغر، وقد يلاقي الأصغر، لأنه هو لا يقول الأكبر: أنا متحد مع الأكبر دائماً، مع الأوسط دائماً. والأوسط والمفروض أن الأوسط مباين للأصغر، فيكون مبايناً ماذا؟ للأصغر.

يقول: أنا متحد مع الأوسط في 50%، والـ 50 الأخرى ما هي؟ قد يكون في ذيك الـ 50 الأخرى أيضاً مبايناً مع الأصغر، وقد يكون ملاقياً مع الأصغر. وهذا معناه أن النتيجة ستكون عقيمة، يعني تنتج مرة ولا تنتج أخرى. لأن لكي يكون القياس منتجاً، لابد أن ينتج دائماً، أن يكون أن يكون صادقاً دائماً، مو أن يكون صادقاً في مورد وغير صادق في مورد. واضح المطلب؟

قال: فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوساطة، ذيك الـ 50 الأخرى التي لم يلاقي فيها الأكبر الأوساط، لم يتحد معه، ذيك الـ 50 الأخرى قد يكون مبايناً فيكون الأكبر مبايناً للأصغر، وقد يكون ملاقياً للأصغر، فعند ذلك يكون منتجاً.

لأن السالبة الكلية تدل على تباين طرفيها، أن هذا غير ذاك مطلقاً، أي الأصغر مع الأوسط هنا، أي في السالبة الكلية. أما الجزئية الموجبة بالكبرى تدل على ماذا؟ تدل على تلاقي طرفيها، ولكن طرفيها في أي مقدار؟ بالجملة، لا بالجملة، تمام ما تقدم بيانه فيما سبق.

يعني في 50% يقول الأكبر: أنا معك أيها الأوسط. وحيث أن الأوسط لسان حاله: أنا لست مع الأصغر، إذاً الأكبر يقول: أنا لست مع الأصغر في 50%. لسان حال الأوسط: أنا لست مع الأصغر مطلقاً. لسان حال الأكبر ما هو؟ أنا أنا مع الأوسط دائماً أو مع الأوسط في 50%. يقول: أنا معك في 50%، يعني ماذا؟ يعني أنا لست مع الأصغر في 50%. قل: الـ 50 الأخرى ماذا؟ مسكوت عنه، قد هو أيضاً ليس مع الأصغر في الـ 50 الأخرى، وقد يكون مع الأصغر في الـ 50 الأخرى، بعد هذا مسكوت عنه.

قال: والجزئية الموجبة تدل على تلاقي طرفيها في الجملة، أي الأوسط والأكبر هنا، فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط، يعني ماذا؟ يعني الـ 50 الأخرى التي بقيت للأكبر والتي لم يقل الأكبر: أنا مع الأوسط، لأنه الأكبر قال: أنا مع الأوسط في 50 وسكت عن الـ 50 الثانية، أنه أنا معك أو مع عدوك وهو الأصغر.

إذا كان الـ 50 الأخرى مع مع الأوساط فيكون مبايناً بتمامه مع الأصغر، أما إذا كان في الـ 50 الثانية مخالفاً للأوساط، عند ذلك يكون موافقاً لمن؟ للأصغر. فيجوز أن يكون الأكبر خارجاً الأوسط مبايناً للأصغر، كما كان الأوسط مبايناً للأصغر. فماذا تكون؟ فالنتيجة تكون السالبة الكلية، يعني كما أن هناك سلباً كلياً بين الأوسط والأوسط بين الأوسط والأصغر، هناك سلب كلي بين الأكبر والأصغر، لأن الأكبر يقول: أنا دائماً مع الأوساط. ويجوز أن يكون ملاقياً له، هو الأوسط الأكبر يقول: أنا مع الأوسط في 50، أما في الـ 50 الثانية فهو ساكناً.

فمثلاً إذا قلنا: لا شيء من الغراب بإنسان، هذه سالبة كلية، لا شيء من الغراب بإنسان، وبعض الإنسان، قياس من الشكل الأول، لأنه الحد الأوسط ماذا؟ مكرر. وبعض الإنسان أسود، هذه موجبة جزئية، بعض فيها. وبعض الإنسان أسود. طب الآن النتيجة عندنا سلب كلي وعندنا موجبة جزئية، النتيجة تتبع أخس المقدمتين، إذاً النتيجة تكون ماذا؟ سالبة، جزئية لو كلية؟ جزئية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا سلب ويوجد عندنا جزئي، فالنتيجة لابد أن تكون سالبة جزئية.

خذ، السالبة الجزئية ما هي؟ بعض الغراب ليس بأسود. لأنه احذفوا الحد الوسط، هذه إنسان وبعض الإنسان احذفوها، سووا الجملة: لا شيء من الغراب بأسود، هذا السلب الكلي، قلنا لابد يكون السلب سلباً جزئياً، فإذا يصير بعض الغراب ليس صادق لو كاذب؟ كاذب، فإنه لا ينتج السلب بعض الغراب ليس بأسود.

ولو أبدلنا، طبعا التفتوا هنا، لا ينتج السلب، ولكن ينتج الإيجاب أو لا ينتج الإيجاب؟ ينتج الإيجاب، يعني بعض الغراب أسود أو ليس بأسود؟ نعم، بعض الغراب أسود، وتقولوا: لعد حصلت النتيجة وهي صادقة النتيجة؟ نقول: لا، هذه ليست مرتبطة بالمادة، وإنما مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالمادة بدليل أنه بعد ذلك أيضاً نرى أن الإيجاب لا يصدق، فلو كان يصدق الإيجاب كان ينبغي أن يصدق الإيجاب أبداً، مع أننا في الجملة الثانية سنرى أن الإيجاب لا يصدق، وهذا معناه أنه مرتبط بالمادة لا بالهيئة، يعني بعوامل خارجية وجدنا الصدق بعض الأحيان دون البعض الآخر، وليس هذا الشكل هو المنتج دائماً.

فإنه لا ينتج السلب بعض الغراب ليس بأسود. هسه لو أبدلنا المقدمة الثانية فقلنا: لا شيء من الغراب بإنسان، بعض الإنسان أبيض، فانه لا ينتج الإيجاب بعض الغراب أبيض، ولكن ينتج السلب، ها؟ بعض الغراب ليس فيها صادقة لو مو صادقة؟ نعم صادقة، ولكن هذه السالبة الصادقة لو كانت مرتبطة بالهيئة لكان السلب السابق لابد أن يكون صادقاً أيضاً، مع أننا وجدنا السلب الصادق السابق كاذب لو صادق؟ كاذب.

إذاً هنا نرى أن الإيجاب باطل وهناك كان الإيجاب صادق، هناك كان السلب باطلاً وهنا السلب صادق، وهذا معناه أنه لو كان الأمر مرتبطاً بالشكل كان ينبغي أن ينتج في الإيجاب دائماً وأن ينتج في السلب دائماً، مع أنه نجد أنه قد ينتج مرة وقد لا ينتج أخرى. بعض الغراب أبيض، وانت هنا في المثال الذي ذكرناه بالخيار في وضع الأوسط موضوعاً في المقدمتين أو محمولاً في مقدمتين أو مختلفاً كما فعلنا حيث جعلنا الأوسط وهو الإنسان، جعلناه محمولاً في الأولى موضوعاً في الثانية، هذه إشارة إلى الأشكال الأربعة التي سياتي الكلام عنها بعد ذلك، قال: فان الامر لا يختلف والعقم تجده كما هو في الجميع.

أؤكد المطلب الذي كررته مراراً، معنى العقم ليس عدم النتيجة أبداً ودائماً، معنى العقم أن النتيجة لا تصدق دائماً، قد تصدق وقد لا تصدق. فإن الأمر لا يختلف والعقم تجده كما هو في الجميع. هذا تمام الكلام في الشرائط العامة التي لابد من توفرها في كل قياس حملياً أو استثنائياً، إقترانياً أو استثنائياً، والاقتراني حملي شرطياً كان أو حملياً.

أنا قلنا: ياهو ها احنا ذكرنا، شوفوا، نريد أن نقول: لا ينتج الإيجاب، هذا الإيجاب هنا لا لا ينتج، التفتوا، هذا الإيجاب هنا لا ينتج، ولكنه الإيجاب قبل كان ينتج أو ها؟ إذاً ظهر ماذا؟ أن الإيجاب ينتج ينتج الإيجاب دائماً أو لا ينتج؟ ها؟ أنا أبدأ أقول: شوفوا، فيما سبق كان ينتج الإيجاب أو لا ينتج؟ جيد جداً، هنا لا ينتج الإيجاب، إذاً هذا الشكل وهو المؤلف من سالبة كلية صغرى، جزئية موجبة كبرى، دائماً تنتج أو بعض الأحيان تنتج وبعض الأحيان لا تنتج؟ وهي عقيمة، أنا قلت هذه في الطرفين أعكسها.

شوفوا الآن هنا لا ينتج الإيجاب، ينتج السلب أو لا ينتج السلب؟ هاي الجملة نفس خذوا السلب مالها: بعض الغراب ليس بأبيض، ينتج أو لا ينتج؟ بل بعض الغراب ليس بأبيض، بل جميعه ليس بأبيض. ولكن هذه عندما أنتج السلب فيما سبق: بعض الغراب ليس بأسود، ينتج أو لا ينتج؟ أم سالبة ولا مو سالبة؟ ينتج أو لا ينتج؟ لا ينتج.

مع أنه لو كانت لو كانت هذه الهيئة منتجة لانتجت دائماً وأبداً، مع أننا نجد في مورد مرة تنتج ومرة لا تنتج، وهذا معنى أنها عقيمة، هذه الهيئة عقيمة، وإلا هاي الجملة هاي المقدمتين صحيحة لو مو صحيحة؟ لا شيء من الغراب بإنسان صحيحة لو مو صحيحة مولانا، ها؟ بعض الإنسان أسود صحيحة لو مو صحيحة، ها؟

فإذاً كلتا المقدمتين من حيث المادة صادقة، طيب لماذا لا تنتج؟ أحسنتم، أن الشكل لا ينتج، حتى إذا وجدتم الإنتاج في بعض الأحيان بعد هذا مو مرتبط بالشكل وإنما مرتبط بعوامل خارجية، واضح صار إن شاء الله. قال: والعقم تجده كما هو في الجميع.

الأشكال الأربعة للقياس الاقتراني

الشكل الأول للقياس الاقتراني

شروط الشكل الأول

قلنا إن القياس الاقتراني لابد له من ثلاثة حدود بينا فيما سبق: أوسط وأصغر وأكبر ونضيف عليه هنا فنقول: هنا أشرنا إلى مطلب فيما سبق والآن نؤكد ذاك المطلب، وهو أن النتيجة تابعة للحد الأوسط، أساساً القياس مداره على التفتوا لهالنكتة القياس الأرسطي القياس المنطقي، لماذا؟ باعتبار عندنا قياس فقهي، القياس الفقهي ترى ما إلها علاقة بالقياس المنطقي، القياس الفقهي تمثيل لا علاقة له بالقياس المنطقي، القياس الفقهي له أحكام أخرى، هناك القياس الفقهي الحد الأوسط مجهول، هنا بالقياس المنطقي الحد الأوسط ماذا؟ معلوم.

يعني هناك نحن عندنا خمر وعندنا ماذا؟ نبيذ، وخمر النبيذ معلوم، ولكن العلة لكون هذا حراماً والعلة لكون هذا حراماً معلومة لو مجهولة؟ مجهولة، لا نعلم لماذا لماذا حرمت؟ نحن نريد أن نستنبط العلة وهي الحد الأوسط، فإذا استنبطناها نريد أن نربط النبيذ حكم النبيذ بحكم الخمر بالقياس.

في القياس الفقهي الحد الأوسط مجهول نريد أن نكتشفه، أما في القياس المنطقي الحد الأوسط مجهول ومعلوم معلوم، نريد أن نصل إلى النتيجة. إذاً هذا فرق. والفرق الآخر أن القياس الفقهي سير من الجزئي إلى الجزئي، من المماثل إلى المماثل تمثيل، بخلافه في القياس المنطقي فإنه سير من الكلي إلى الجزئي كما تقدم بيان هذا مطلب.

مطلب آخر وهو أنه نحن عندما نقول: إن القياس الاقتراني له أشكال متعددة، هذه تعدد الأشكال منشاها الحد الأوسط، وهذا شاهد آخر على أن القياس يدور على الحد الأوسط وهو أنه إذا تغير موقع الحد الأوسط عند ذلك تتغير عندنا الأشكال. نحن عندنا نتيجة، ما هي النتيجة؟ النتيجة مركبة من موضوع ومن محمول، هذا الموضوع وهذا المحمول، لأن البحث وين في القياس الاقتراني؟ التفتوا جيدا.

إذا تتذكرون في القياس الاقتراني ماذا قلنا؟ قلنا إن النتيجة واحدة من المقدمتين لو مبعثرة في المقدمتين، ها قلنا يعني أن موضوع النتيجة في مقدمة ومحمول النتيجة في مقدمة ثانية، إذا كان هذا الوضع الطبيعي للنتيجة فيما يرتبط بالموضوع وبالمحمول محفوظاً في المقدمات يكون الشكل الأول، يعني ما كان موضوع ما كان موضوعاً في النتيجة يكون موضوعاً في إحدى المقدمتين، ما كان محمولاً في النتيجة يكون محمولاً في إحدى المقدمتين.

حفظت هيئة النتيجة، حفظ الموضوع والمحمول في النتيجة، حفظا في المقدمات أو لم يحفظا؟ نعم، لأنه ما صار موضوعاً هنا هو موضوع في إحدى المقدمتين، كان محمولاً في النتيجة هو محمول في إحدى المقدمتين، إذا تلاعبنا نحن بالموضوع والمحمول أو لم نتلاعب؟ ها؟ لم نتلاعب، يعني الذي كان موضوعاً في إحدى المقدمتين احتفظنا به موضوعاً والذي كان محمولاً احتفظنا به محمولاً.

العالم متغير وكل متغير حادث، العالم ماذا؟ حادث. تعالوا إلى النتيجة، النتيجة ما هي؟ مركبة من موضوع العالم، من محمول حادث. هسه تعالوا معنا إلى موضوع النتيجة في إحدى المقدمتين، هو موضوع ولا مو محمول؟ ها؟ موضوع، العالم متغير.

فشوفوا مع أنه هو موضوع في النتيجة، هو موضوع في إحدى المقدمتين. حادث، حادث في النتيجة محمول أو ليس محمول؟ نعم محمول، هو في إحدى المقدمتين محمول ولا مو محمول؟ وكل متغير حادث، إذا كان الموضوع والمحمول في النتيجة محفوظان بما هما موضوع ومحمول في المقدمتين فهو قياس من الشكل الأول.

وإذا تغيرا عند ذلك إما يحصل الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. بعد بمقدار كلما اقتربت النتيجة أو كلما كان الشكل أقرب إلى الشكل الأول فيسمى ثاني، فيسمى ثالث، فيسمى رابع. وعلى هذا الأساس فالشكل الرابع يكون أبعد الأشكال عن الشكل الأول، الشكل الثاني يأتي في الدرجة الثالث في الدرجة التي بعدها، الشكل الشكل الثاني يأتي في الدرجة التي بعدها، يعني الشكل الثاني أقرب الأشكال إلى الأول، الشكل الثالث أقرب من الشكل الرابع، الشكل الرابع أبعد الأشكال.

هسه تقول هسه سواء كان أقرب أبعد شنو النتيجة؟ نقول: لا، باعتبار أن الشكل الأول إنتاجه بديهي، فإذا كان إنتاجه بديهي، يعني لا يحتاج إلى دليل، يعني لا يحتاج إلى إقامة برهان لإنتاج الشكل الأول، فكلما اقترب الشكل إلى الشكل الأول كلما كان ماذا؟ أوضح، وكلما ابتعد الشكل عن الشكل الأول كلما كان أكثر غموضاً، يحتاج إلى دليل. واضح صار المطلب؟

الآن ناتي إلى الشكل الأول، إذا تتذكرون نحن قلنا في الشكل الأول ماذا يوجد عندنا؟ في الشكل الأول الموضوع هنا هو الموضوع هنا، المحمول في النتيجة هو المحمول هنا، يعني ماذا؟ يعني أنت عندما تقول: زيد حيوان وكل حيوان فهو جسم، فزيد ما هو؟ جسم. أو كل حيوان فهو حساس متحرك بالإرادة، فزيد ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة.

الآن نسأل: زيد حيوان، يعني ماذا تعني هذه الجملة: زيد حيوان؟ هذه الجملة معناها أنه كلما صدق عليه حيوان كلما هو زيد يصدق عليه ماذا؟ حيوان، يعني أن زيد واحد من مصاديق الحيوان، الحيوان إذا كان له عشرة مصاديق واحدة من مصاديقه ماذا؟ زيد. قائم، القيام له مصادق، واحدة من مصاديقه ما هو؟ زيد، واحدة من مصاديقه خالد، واحدة من مصاديقه بكر.

إذاً الموضوع في الصغرى يعد من مصاديق الحد الأوسط، ما معنى من مصاديقه؟ يعني داخل تحته، تحت الحد الأوسط هذه في الصغرى. تعالوا معنا في الكبرى، الكبرى ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول: وكل حيوان حساس، يعني تريد أن تقول: كلما صدق عليه الحد الأوسط فهو يصدق عليه ماذا؟ ها؟ حساس متحرك بالإرادة وكل ما هو مصداق الأوسط سيكون ماذا؟ ها؟ يكون مصداق للأكبر.

لماذا؟ لأن المفروض أن الأوسط له مصاديق، واحدة من مصاديقه الأصغر، والأوسط أيضاً صار متحداً مع من؟ مع الأكبر، فإذاً الأكبر يكون ثابتاً للأصغر. هذا يحتاج بعد إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ ها؟ وهذا معنى قولهم أن الشكل الأولي من القياس بديهي الإنتاج.

لماذا بديهي الإنتاج؟ لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات، ما ما ما ما جئنا بشيء جديد، سرنا من الكلي إلى الجزئي، والجزئي مستبطن في الكلي، موجود في بطن الكلي أو غير موجود؟ نعم موجود. ومن هنا قالوا إن الشكل الأول من القياس أولاً أقرب إلى لماذا أقرب من الطبع؟ أقرب إلى الطبع، لأن الموضوع هناك موضوع هنا، المحمول هناك محمول هنا، ارتكبنا شيئاً خلاف الطبع أو لم نرتكبه؟

وثانياً أنه بديهي الإنتاج، ما معنى بديهي الإنتاج؟ يعني لا يحتاج إلى دليل لإثبات أنه منتج، لأنه الإنتاج تارة يكون بديهياً واختياراً واخرى يكون نظرياً. هذا من قبيل ما تقدم مرارة من أنه تارة القضية التي نصدق بها بديهية واخرى ماذا؟ نظرية، إن كانت بديهية فلا تحتاج إلى دليل، إن كانت نظرية فتحتاج إلى دليل.

المفاهيم قلنا: إما تصورية وإما بديهية، المفاهيم التصورية يعني لا يتوقف فهمها على تصور آخر يسبقها، أما المفاهيم النظرية هي التي يتوقف فهمها على تصور يسبقها. كذلك في الأشكال في الهيئة المنتجة، بعضها هيئات منتجة بينة في الإنتاج، يعني بديهية الإنتاج، وبعضها غير بديهية الإنتاج، بل نظرية الإنتاج.

وكل نظري لابد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى بديهي، إذاً الأشكال الثلاثة الأخرى لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. وكل شكل منها رجع إلى الأول فيكون منتجاً، لم يرجع إلى الأول فيكون عقيماً غير منتج. ومن هنا المهم من القياس الاقتراني هو الشكل الأول من القياس، والأشكال الثلاثة الأخرى من الثاني والثالث والرابع إن رجعت إلى الأول فتكون ماذا؟ منتجة أيضاً، إن لم ترجع فلا تكون منتجة.

هذا من قبيل أن القضايا الصادقة هي البديهية بالذات، فالقضايا النظرية إن رجعت إلى البديهية فتكون صادقة، إن لم ترجع إليها فتكون كاذبة. إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمات يختلف: تارة يكون موضوعاً في المقدمتين شكل، وأخرى يكون محمولاً في المقدمتين شكل، وثالثة يكون موضوعاً في الأولى في المقدمة الأولى محمولاً في الثانية شكل، ورابعة يكون محمولاً في الصغرى وموضوعاً في الكبرى شكل، وهذا هو الشكل الأول.

واضح صار: إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، ففي الاقتراني الحملي، يعني في القياس الاقتراني الحملي لا الشرطي، قد يكون الأوسط موضوعاً فيهما، وقد يكون الأوسط محمولاً فيهما، وقد يكون الأوسط موضوعاً في الصغرى ومحمولاً في الكبرى، وقد يكون بالعكس.

وهذا هو الشكل الأول، يعني أن يكون الأوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى، فهذه أربع صور وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلاً، وكذا في الشرطي يكون تالياً ومقدماً كما سيأتي بيانه في الاقتران الشرطي. الشكل في اصطلاحهم على هذا البيان هو القياس الاقتراني. طب من يعينها نوع القياس الاقتراني؟ قال: باعتبار كيفية وضع الأوسط مع الطرفين هو الذي يحدد النتيجة وهو الذي يحدد نوعية الشكل.

إذاً تبين أن الحد الأوسط يقوم بوظائف متعددة: واحدة يحدد لنا دائرة النتيجة أنها ضيقة أو وسيعة، وثانية يحدد لنا ماذا؟ كيفية الشكل، أن هذا الشكل بديهي الإنتاج أو ليس بديهي الإنتاج. إذاً شوفوا، المهم هو معرفة الحد الأوسط دائماً في كل بيان.

هسه شوية ارجعوا معنا إلى الوراء إلى عملية الفكر، في عملية الفكر احنا عندنا مجهول، ننتقل من المجهول إلى ماذا؟ إلى المعلوم، ثم نبحث في المعلوم، ثم ننتقل من المعلوم إلى المجهول لنكتشفه. هذه عندما نبحث في المعلوم، ماذا نريد أن نفعل؟ نريد في المعلومات نبحث الحد الأوسط الذي يربط المجهول بالمعلوم، فاذا اكتشفنا الحد الأوسط ها بعد ننتقل من ماذا؟ من ذاك المعلوم الذي عندنا إلى هذا المجهول المطلوب اكتشافه والمعرفة به.

ومن هنا لابد الإنسان في عملية التفكير يكون ماذا؟ يكون دقيقاً جداً، لأنه قد يجعل ما ليس بحد أوسط يجعله حد أوسط، وما هو حد أوسط لا يجعله حد أوسط، ومن هنا قد لا يصل إلى المطلوب أو قد يصل إلى مطلوب خاطئ. من هنا كلما كان الإنسان واقفا على معلوماته بنحو أدق بنحو تفصيلي، يستطيع أن يتعرف أن هذا الحد أوسط هذا المعلوم عنده هل ينسجم مع ذاك المجهول في الحد الأوسط أو لا ينسجم؟

فإن كان ينسجم ينتقل إلى المجهول المطلوب إثباته، وإن لم يكن ينسجم فلا يستفيد منه، هذه بعد تابع أنت وقدرتك العلمية ودقتك في معرفة المعلومات الموجودة عندك وكيف تستفيد منها لاكتشاف المجهولات.

قال: ولنتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة في الحملي الاقتراني الاقتراني الحملي ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي. الشكل الأول: وهو ما كان الأوسط فيه محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط أين يكون؟ أين وضع أحدهما مو بين وضع أحدهما أين، هذه عينه خبر يكون: أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوسط أين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة.

واضح صار؟ في النتيجة الموضوع يبقى موضوع وين في المقدمة الأولى؟ النتيجة المحمول يبقى محمول في المقدمة الثانية. فكما يكون الأصغر موضوعاً في النتيجة، يكون موضوعاً في الصغرى. وككما يكون الأكبر محمولاً في النتيجة، يكون محمولاً في الكبرى. ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها.

يقول: إذا كان الشكل من هذا القبيل تترتب عليه فائدة، وهي ما هي الفائدة؟ وهو أن الشكل يكون بديهي الإنتاج. لماذا؟ لأن الوسط من مصاديقه الأصغر، فاذا صار الأصغر من مصاديق الأوسط وحيث كل ما حمل على الأوسط يحمل على الأصغر، إذاً يحمل الأكبر على الأصغر.

لأن المفروض أن الأكبر محمول على كل ما صدق عليه الأوسط، والأوسط يحمل على الأصغر، والأصغر من مصاديق الأوسط، فيكون بديهي الإنتاج لا يحتاج إلى دليل. وهذه البداهة هي التي أدت بالبعض إلى أن يقولوا إن القياس من الشكل الأول ليس بمفيد. لماذا ليس بمفيد؟ قالوا: لأنه هذه النتيجة مستبطنة في المقدمات، ونحن تعرضنا للإشكال وأجبنا عليه فيما بعد.

ما سبب؟ قال: وإن الأكبر ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فانه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى. التفتوا، أن الأصغر غير الصغرى، هذه الصغرى يعني المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى مركبة من ماذا؟ من موضوع ومن محمول، أما الأصغر يعني الموضوع في المقدمة الصغرى، فلأنه لأجل أن الأصغر، يعني الحد الأصغر الذي يكون في المقدمة الصغرى وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، يعني في المقدمة الصغرى المركبة من الحدين من الأصغر والأوسط.

وأن الأكبر، يعني الحد الأكبر، وضعه في النتيجة عين، شوفوا من هنا احنا مصلحنا قلنا هذه بينه غلط وإنما لابد أن تصير عين بقرينة هذا، وأن الأكبر يعني الحد الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى، يعني في المقدمة الكبرى.

ولهذا التفسير فائدة، فانه لأجل ذاك كان كان ماذا؟ كان هذا الشكل على مقتضى الطبع أولاً. ما معنى على مقتضى الطبع؟ يعني لم نغير مواقع الموضوع والمحمول في المقت عندما انتهينا إلى النتيجة، لا النتيجة مواقع الموضوع والمحمول محفوظه فيهما، فلا هذا ليس مهماً، المهم ماذا؟ المهم بين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة، يعني كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل مفهوم نظري لابد أن ينتهي إلى مفهوم بديهي، كل تصديق نظري لابد أن ينتهي إلى تصديق بديهي وضروري، كل شكل نظري الإنتاج لابد أن ينتهي إلى شكل ماذا؟ بين الإنتاج.

والبين الإنتاج هو من؟ هو الشكل الأول بخلاف البواقي، ولذا جعلوه أول الأشكال وبه يستدل على باقي الأشكال. وهذا في المفاهيم البديهية هكذا، وفي التصديقات الأولية والبديهية هكذا، أولاً نبدا من تلك ثم نرجع النظريات إليها.

ثم من المميزات التي يتميز بها الشكل الأول عن باقي الأشكال: أن الشكل الأول ينتج في جميع المحصورات سواء كانت موجبة أو سالبة، كانت جزئية أو كلية، وهذا من اختصاصات الشكل الأول. يعني المحصورات جميعاً، تذكرون قلنا إن المحصورات إما ماذا؟ إما كلية وإما جزئية، إما موجبة وإما سالبة، فجميع المحصورات تكون منتجة في الشكل الأول، على ما ياتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد ذلك وبه يستدل على باقيها.

الآن ناتي إلى شروط الشكل الأول. إذا تذكرون قلنا بأنه الشروط الموجودة في القياس الاقتراني على قسمين: إما شروط عامة موجودة في جميع الأقسام القياس الاقتراني من الحملي والشرطي والحملي من الأشكال الأربعة وغيرها. ها الآن ناتي إلى الشروط من القسم الثاني، وهي ماذا؟ وهي الشروط الخاصة بكل شكل شكل.

طبعاً هذه الشروط الخاصة غير الشروط العامة، يعني الشروط العامة بإضافة الشروط الخاصة هي شروط الشكل الأول، الشروط العامة بإضافة شروط الشكل الثاني هي شروط الشكل الثاني، الشروط العامة بإضافة الشروط الخاصة للشكل الثالث هي شرائط الشكل الثالث. ومن هنا قال: شروطه لهذا الشكل شرطان، مو في المجموع شرطان ها؟ الشرائط الخاصة اثنين وإلا بإضافة الشرائط العامة إيش قد يصير في المجموع؟ يصير سبعة.

إذا لم نرجع الشرائط العامة بعضها إلى بعض، أنه بعضهم يرجعها إلى ثلاثة شرائط، بعضها يرجعها إلى شرطين، هسه على ما تقدم وهي القواعد خمسة الشرائط العامة، قال: القواعد العامة للاقتران، إذا قلنا تلك خمسة وبإضافة الشرطين هنا في الشكل الأول فالمجموع ماذا تكون؟ سبعة. بهذا الشكل شرطان: أولاً: إيجاب الصغرى.

شوفوا هذا الدقة التي أنا أبينها أو هذا المطلب المطلب الذي يبينه المصنف، هذا يوضح لنا بأنه صحيح بعض الاشكال بعض الاشكال التفتوا جيداً بعض الأشكال واضحة، ولكن بعض الشرائط في الأشكال واضحة، ولكن بعض الشرائط في الأشكال ماذا؟ واضحة أيضاً، تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى دقة نظر، هذا عندما يقع اختلاف في عدد الشروط، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن بعض الشروط واضحة لا نحتاج إلى أن نبينها، وبعض الشروط شروط ما هي؟ نظرية، غائمة، مبهمة.

خب، إذا اختلفت الشرائط يختلف الشكل في الإنتاج وعدمه أو لا يختلف؟ يعني إذا قلنا إن الشرائط سبعة، فما لم تتوفر الشرائط السبعة الشكل منتج أو ليس بمنتج؟ ها؟ إذا فقد واحداً منتج أو ليس بمنتج؟ غير منتج. أما إذا قلنا إن الشرائط ماذا؟ خمسة وفقد اثنان من السبعة، منتج مو منتج؟ ها؟ منتج من الواضح، لماذا لا؟ نحن لم نشترط إلا خمسة والخمسة متوفرة، والاثنين التي ذكرها أبو السبعة بالنسبة إليه غير منتج، أما بالنسبة لي منتج أو ليس بمنتج؟ ها؟ واضح هذا المطلب لو لا.

إذاً البحث المنطقي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية، ما أدري ملتفتين ولا أرد أوصل أخذ بعض المحققين كما ذكرت لكم فيما سبق السيد الخوئي رحمه الله تعالى عليه يقول في التنقيح الجزء الأول صفحة 25: (وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلاً لأن المهم في المنطق إنما هو بيان ما له دخال في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال كاعتبار كلية الكبرى وكون الصغرى موجبة في الشكل الأول مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان لأنك إذا عرفت إلى آخره).

بعض الاشكال بعض الشروط يعرفها حتى الصبيان، ولكن جميع الشروط هكذا؟ لو كانت جميع الشروط هكذا يعني يعرفها حتى الصبيان لكنا لا نحتاج إلى علم المنطق، أما هناك اختلاف في عدد الشرائط وأنه ما هو عددها ومن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث المنطقي لمعرفة أن هذا الشكل منتج أو ليس بمنتج، أنت قد تقول منتج لأنك لا تشترط مجموعة من الشرائط، وأنا أقول ليس بمنتج لأني أشترط جملة من الشرائط التي لا تشترطها.

قال: لهذا الشكل شرطان، الشكل الشرط الأول إيجاب الصغرى، ما معنى إيجاب الصغرى؟ يعني أن تكون الصغرى موجبة. الشرط الثاني: أن تكون الكبرى كلية. خذ، من الواضح أن الشرط الأول مرتبط بالكيف، الشرط الثاني ها مرتبط بالكم، أحسنتم. إذاً يوجد عندنا شرطان في الشكل الأول: الشرط الأول مرتبط بالكيف وهو أن تكون الصغرى موجبة، هسه أعم من أن تكون الكبرى موجبة أو أن تكون سالبة.

طبعاً ليس ليس مهمأ عندنا هذا، نحن نريد أن تكون الصغرى موجبة، أعم من أن تكون الكبرى موجبة أيضاً أو أن تكون سالبة، هذا من حيث الكيف، أما من حيث الكم، من حيث الكم ناتي نقول: طبعاً من حيث الكم في الصغرى بعد نشترط أن تكون جزئية أو يمكن أن تكون كلية؟ يمكن أن تكون، أنه نحن اشترطنا الصغرى أن تكون موجبة، لا يجوز أن تكون سالبة، هسه موجبة جزئية أو موجبة كلية، لا علاقة لنا بها.

ناتي إلى الكبرى، نشترط من حيث الكم أن تكون ماذا؟ ها؟ كلية. يعني إذا صارت جزئية منتجة أو غير منتجة؟ غير منتجة. هسه هذه الكبرى الكلية سواء كانت موجبة أو كانت سالبة، لا يفرق عندنا، المهم أن تكون من حيث الكم الكبرى كلية. أما إذا كانت من حيث الكم جزئية فلا تنتج.

إذاً من حيث الكيف الصغرى لابد أن تكون موجبة، ومن حيث الكم الكبرى لابد أن تكون كلية. بهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى، إذ لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي.

هذه بها ثلاث فروض، يعني إذا كانت احنا نشترط أن تكون الصغرى موجبة، إذا كانت سالبة تنتج أو لا تنتج؟ يقول: لا تنتج. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أن الصغرى صارت سالبة بعد لا يكون الشكل الأول منتجاً، لماذا؟ لأن الشكل الأول كيف أنتج لنا؟ أن يكون الأصغر من مصاديق الأوسط.

فإذا كانت الصغرى سالبة، بعد الصغرى تكون من مصاديق الأوسط أو لا تكون من مصاديقه؟ قبلها يكون. نحن كيف قلنا إن الشكل الأول بديهي الإنتاج؟ قلنا لأن الأصغر من مصاديق الأوساط، فكل ما يحمل على الأوسط يحمل على الأصغر، هذا كان بياننا.

خذ، إذا صارت الصغرى سالبة، بعد الأصغر من مصاديق الأوساط لو ليس من مصاديقه؟ ليس من مصاديقه، فإن لم يكن من مصاديقه بعد الأكبر ثابت له أو ليس ثابتاً له؟ الجواب: قد يكون ثابتاً في الخارج وقد لا يكون ثابتاً في الخارج. المهم بعد لا يوجد عندنا دليل على أن الأكبر ثابت للأصغر، قد يكون ثابتاً وقد لا يكون ثابتاً، وهذا معنى أن الشكل عقيم الإنتاج. واضح؟

دليل هذا الشرط ما هو؟ دليل هذا الشرط واضح، لأنه نحن اشترطنا أن يكون كل ما صدق عليه الأوسط صدق عليه الأكبر، فإذا كانت الصغرى سالبة والأوسط صادق على الأصغر لو مو صادق على الأصغر؟ ليس صادقاً، لأنه سلب، ومعناه معنى السلب أن الأكبر أوسط لا يصدق على الأصغر.

هسه سواء كان الأكبر أيضاً لا يصدق على الأوسط أو كان الأكبر يصدق على الأوسط، يعني سواء كان الأكبر موجبة اتحاد بين الأكبر والأوسط، أو كان الأكبر ماذا؟ سالبة، يعني سلب الأكبر عن الأوساط. هذا الأكبر بعد لا يوجد عندنا دليل على أنه يصدق على الأصغر، قد يصدق على الأصغر وقد لا يصدق على الأصغر.

قال: إيجاب الصغرى يعني أن تكون الصغرى موجبة من حيث الكيف. نعم، من حيث الكم مسكوت عنها، تكون كلية أو تكون جزئية لا فرق في ذلك، إذ لو كانت الصغرى سالبة، هذا تطبيقها يأتي، والحمد لله رب العالمين.