منطق المظفر – كمال الحيدري

065

والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

شروط الشكل الأول من القياس

قال: لهذا الشكل شرطان، الشرط الأول إيجاب الصغرى؛ إذ لو كانت سالبة فلا يعلم إن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر في خارج الأوساط أم لا، فيحتمل الأمران.

كان الكلام في الشكل الأول، وقلنا بأن هذا الشكل الأول بديهي الإنتاج، ولكي يكون الشكل الأول بديهي الإنتاج لابد أن تكون الصغرى موجبة، أعم من أن تكون كلية أو جزئية، وبالتالي بينا بالأمس الدليل على شرطية إيجاب الصغرى في الشكل الأول. قلنا: لأننا إنما أثبتنا أن الشكل الأول بديهي الإنتاج لأن الأصغر من مصاديق الأوساط، فكل ما يحكم على الأوساط يكون ثابتاً للأصغر أيضاً.

أما إذا فرضنا أن المقدمة الصغروية كانت سالبة، يعني سلب فيها الأوسط عن الأصغر -هسه افترضوا أنه وفي المقدمة الكبروية ثبت شيء للأوسط، افترضوا أنه ثبت شيء للأوسط- والمفروض أن الأوسط مسلوب عن الأصغر، لا يجب بالضرورة كل ما ثبت للأوسط لابد أن يكون ثابتاً للأصغر، قد يكون ثابتاً له وقد يكون غير ثابت له.

هذا إذا فرضنا أن الكبرى موجبة، وإذا فرضنا أن الكبرى سالبة، قل أوسط سلب عن الأصغر، والأكبر سلب عن الأوسط، قل أكبر قد يسلب عن الأصغر وقد يثبت للأصغر، بعد لا يكون هذا الشكل -إذا فرض أن الصغرى سالبة- لا يكون بديهي الإنتاج، وهذا يقول: لو إذ لو كانت الصغرى سالبة فلا يعلم إن الحكم الواقعي على الأوسط في الكبرى -هسه سواء كان إيجاباً أو كان سلباً، لا فرق، لأننا اشترطنا إيجاب الصغرى، وهذا معناه أن الكبرى أعم من أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة- ألا يعلم أن الحكم الواقعي على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر خارج الأوساط أم لا يلاقي؟

هسه سواء كانت الكبرى موجبة يعني أثبتنا فيها شيئاً للأوسط أو كانت الكبرى سالبة سلبنا فيها شيئاً عن الأوساط أثبتنا شيئاً للأوساط، لا يلازم أن يكون -سلبنا شيئاً عن الأوساط لا يلازم أن يكون مسلوباً عن الأصغر، قد يكون وقد لا يكون- وهذا معناه أن الشكل أو أنه لا يكون منتجاً، يعني يكون عقيماً، يعني قد يصدق تارة ولا يصدق أخرى، فلا ينتج الإيجاب دائماً ولا ينتج السلب دائماً، كما نقول مثال:

﴿لا شيء من الحجر بنباتٍ﴾، هسه شوفوا هذه المقدمة الأولى سالبة، المقدمة الأولى يعني الصغرى، سالبة كلية، لأننا اشترطنا إيجاب الصغرى، أن تكون الصغرى موجبة، أعم من أن تكون كلية من حيث الكم أو جزئية. الآن هنا ضرب مثال للسالبة الكلية، يعني فرضنا أن الصغرى سالبة ولكن سالبة كلية: لا شيء من الحجر بنبات.

خذ الحد الأوسط متكرر محمول هناك موضوع في الكبرى: وكل نبات نامٍ، أحذفوا الحد الأوسط، أحذفوا الحد الأوسط ماذا النتيجة؟ لا شيء من الحجر بنامٍ، صادقة لو كاذبة ها؟ صادقة، جيد جداً، إذا هنا أنتجت صادقة سالبة، سالبة صادقة لو لم تنتج؟

قم تعالوا معنا الآن، إذا كانت تنتج سالبة صادقة لابد أن ينتج لنا هذا الشكل دائماً سالبة صادقة، هكذا بعد حتى نعرف أنها منتجة. نحن بعد أن علمنا أن المقدمات من حيث المادة صادقة فلابد أن نرجع إلى الشكل لنرى أنه منتج أو ليس بمنتج.

هسه تعالوا معنا إلى مثال آخر. ما هو المثال؟ قولوا: لا شيء من الإنسان بنباتٍ، صادقة لو مو صادقة هاي المقدمة؟ وكل نباتٍ نامٍ، صادقة لو مو صادقة من حيث المقدمة؟ ها؟ من حيث المادة صادقة لو مو صادقة؟ نعم.

هسه أحذفوا نبات ونبات: لا شيء من الإنسان بنامٍ، صادقة أو كاذبة؟ ليش؟ بلي، وإذا كانت المواد صادقة لو مو صادقة؟ صادقة، لعد ما الذي اختل أدى إلى عدم النتيجة؟ تبين أن الهيئة ما جاي تنتج، وإلا لو كانت تنتج السلب كان ينبغي أن تنتج السلب دائماً، وهنا وجدنا أنها لا تنتج السلب دائماً.

تقول خذ نقول أنها تنتج الإيجاب دائماً لو إيجاب دائم لو سلب دائم فما يصير تنتج لا إيجاب ولا سلب وتصير عقيم. نقول: جيد جداً. تعالوا معنا إلى ماذا؟ هاي الجملة: لا شيء من الإنسان بنامٍ، تقولون إيجابها صادق لو مو صادق؟ نعم، كل شيء كل إنسان فهو نامٍ، يقول: جيد جداً. هذا الإيجاب صادق لو مو صادق؟ تعالوا معنا إلى قبله، الإيجاب صادق لو مو صادق؟ ها؟ كل حجر نامٍ صادق لو...

إذا تبين أنه أيضاً لا ينتج الإيجاب دائماً، إذاً إذا أنتج مرة هذا يتضح بعد مو إنتاجه بسبب الهيئة، وإنما بسبب عوامل خارجية لا علاقة لها بالهيئة. واضح صار المطلب؟

إذاً قوله: فلا ينتج الإيجاب -يعني لا ينتج الإيجاب دائماً ولا ينتج السلب، يعني لا ينتج السلب دائماً- كما نقول مثلاً: لا شيء من الحجر بنبات، وكل نبات نامٍ فإنه لا ينتج الإيجاب: كل حجر نامٍ. خذ أنت من حقك كما سأل بعض الإخوة بالأمس، قال: سيدنا أنت لماذا تأخذون الإيجاب؟ هذه إحدى المقدمتين سالبة، والنتيجة تتبع أخس المقدمتين، لابد أن تكون: لا شيء من الحجر بنامٍ.

نقول: خذوا لا شيء من الحجر، سالبتها صادقة لو مو صادقة؟ صادقة، وهذا معناه أنه لابد أن يصدق السلب دائماً، مع أنه عندما نأتي: لا شيء من الإنسان بنامٍ، صادقة أو غير صادقة؟ غير صادقة بل كاذبة، وهذا معناه أنه لا ينتج السلب دائماً، وكذلك العكس، لا ينتج الإيجاب دائماً. ولو أبدلنا فإنه لا ينتج الإيجاب: كل حجر نامٍ، ولو أبدلنا بالصغرى قولنا: لا شيء من الإنسان بنبات، وكل نبات نامٍ، فإنه لا ينتج السلب: لا شيء من الإنسان بنامٍ.

أما إذا كانت الصغرى موجبة فمن الواضح أنه يكون منتجاً منتجاً دائماً، يعني إما منتج الإيجاب دائماً وإما منتج السلب دائماً، بعد هذا تابع للمقدمتين، إذا كانت إحداهما سالبة فينتج السلب دائماً، وإذا كانت كتاهما موجبة فينتج الإيجاب دائماً.

أما إذا كانت الصغرى موجبة فإن ما يقع على الأوسط في الكبرى لابد أن يقع على ما يقع عليه الأوسط في الصغرى، يعني كل ما حكمنا فيه على الأوسط فانه نحكم به على الأصغر، لماذا؟ لأن الأصغر من مصاديق الأوساط، وهذا معنى أن المقدمة الصغروية الصغرى لابد أن تكون موجبة، فكل ما ثبت للأوسط، حيث إن الأوسط ثابت للأصغر والأصغر أحد مصاديق الأوسط إذا يكون ثابتاً للأصغر.

المقدمة الثانية كلية الكبرى، لابد أن تكون الكبرى كلية. التفتوا جيدا، لماذا لابد أن تكون الكبرى كلية؟ واضحة لماذا واضحة؟ نحن قلنا أن الأصغر هذه من حيث الكم ها؟ المقدمة الثانية، قلنا المقدمة الأولى من حيث الكيف، المقدمة الثانية من حيث الكم: أن الأصغر من مصاديق الأوسط، مو هالشكل قلنا؟

نجي إلى الكبرى. الكبرى ماذا تقول؟ أن كلما صدق عليه الأوسط فالأكبر ثابت له. والمفروض أن الأوسط صادق على الأصغر لو مو صادق على الأصل؟ فالأكبر ثابت له. هذا إذا كانت ماذا؟ الكبرى كلية. أما إذا فرضنا أن الكبرى كانت جزئية كان كان الحد الأكبر ثابتاً لبعض مصاديق الحد الأوسط مو كله، الجزئية ما هو معناها؟ ما هو معناها؟ يعني أن المحمول ثابت لبعض أفراد الموضوع.

سلمنا أن المحمول وهو الأكبر ثابت لبعض أفراد الأوساط وهو الموضوع، طب هذا الأكبر لابد أن يكون ثابتاً للأصغر أو لا؟ لا يشترط ذلك. لا يشترط ذلك، لماذا؟ لأنه يحتمل أن ذلك الأصغر الذي ثبت الأوسط له هو ذلك البعض الخارج فالأكبر ثبت له أو لم يثبت له؟ لم يثبت له. وقد يكون هو فيثبت له، وهذا معنى أن النتيجة تكون عقيمة، يعني صادقة مرة وغير صادقة مرة أخرى، لعل هذا الأكبر الذي ثبت للأوسط -يعني هذا الـ 50% من الأوسط الذي ثبت له الأكبر- هو أيضاً الذي ثبت للأصغر فيكون الأكبر صادقاً على الأصغر ولعله غيره فلا يكون الأكبر صادقاً على الأوسط، وهذا معناه أن النتيجة النتيجة لا تكون دائمية بل تكون صادقة مرة وكاذبة أخرى.

كلية الكبرى يقول: لابد أن تكون الكبرى كلية، التفتوا جيداً، يعني أعم من أن تكون موجبة أو أن تكون سالبة. لا، لا، هذا الباب صحيح. كلية الكبرى يعني من حيث الكم لابد أن تكون كلية، أعم من أن تكون من حيث الكيف موجبة أو أن تكون سالبة، لأنه لماذا نشترط كلية الكبرى؟

قال: لأنه لو كانت الكبرى جزئية لجاز أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر -لأن الأكبر يثبت لبعض أفراد الأوسط لأنه جزئية- بعد أن يكون البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، غير ذلك الأوسط البعض الآخر من الأوسط الذي حكم به على الأصغر لأن المفروض أن الصغرى موجبة، فلا يتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر بتوسط الأوسط، يعني لا يتعدى دائماً وإلا قد يتعدى وقد لا يتعدى.

وفي الحقيقة أن هذا الشرط الذي ذكرناه يعني كلية الكبرى راجع إلى القاعدة الأولى، يا قاعدة؟ وهي أن يتكرر الحد الأوسط، فإذا كان الأوسط فيها في في الأكبر كان بنحو الجزئية، هذا لن يتكرر الحد الأوسط، الآن يتضح كيف أنه لا يتكرر؟ لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض -يعني مع فرض جزئية الكبرى- الأوسط غير متكرر.

كما نقول مثلاً: كل ماء سائل -يعني كل ما صدق عليه ماء صدق عليه سائل- الآن الجزئية الكبرى: وبعض السائل يلتهب بالنار، تكرر الحد الأوسط أو لم يتكرر؟ ها؟ تكرر أو لا؟ لم يتكرر. لماذا؟ لأنه ذاك سائل وهنا ماذا؟ بعض السائل. ونحن لابد أن يتكرر عندنا ماذا؟ سائل مو بعض السائل. عندما قلنا: كل ماء سائل، لابد أنه لكي يتكرر حد الأوساط نقول: وكل سائل يلتهب بالنار، وإذا قلنا ه شكل بعد الكبرى تكون كاذبة، إذا قلنا: العالم متغير، وبعض المتغير حادث، فالعالم حادث، لا العالم متغير، وكل متغير...

عند ذلك يتكرر الحد الأوسط، أما إذا قلت بعض المتغير فانه لم يتكرر الحد الأوسط فلا فإنه لا ينتج: بعض الماء يلتهب بالنار، بعض الماء. لماذا جعلها جزئية؟ ها؟ لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء ليس مطلق السائل، بل خصوص الحصة من السائل التي تلتقي مع الماء وهي الحصة التي تلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل الذي يلتهب بالنار، فلهذا هذه حصة وتلك حصة، فللسائل حصتان، حصة يلتقي فيها مع الماء وحصة لا يلتقي فيها مع الماء وإنما يلتقي فيها مع غير الماء، فما حكم به على أحدهما لا يشرط أن يحكم الآخر عليه أيضاً وهو النفط مثلاً، فلم يتكرر الأوسط في المعنى وإن تكرر الأوسط في الآخر.

هذه شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف، أما من حيث الجهة وأنتم تذكرون نحن قلنا بأنه عندنا كم كيف وجهة، يقول: نحن لا ندخل في الجهات، لماذا؟ لأنه مولانا في هذا المقام الجهات البسيطة والجهات المركبة، بعض المناطقة لعله ذكر 100 شكل يختلف باختلاف الجهة. هذه المنتشرات التي ذكرناها والبسائط والمركبات إذا نشير إليها لعله أوصلها بعضهم إلى مائة، الإخوة اللي يريدون يراجعونها من الجهات المختلفة، احنا فقط نعطي العنوان، الإخوة اللي يريدون يراجعوها يراجعوها هناك مفصلة موجودة.

هذا الكتاب من الكتب القيمة اللي يعرفون يقرؤون فارسي، كتاب (منطق نوين) من كتاب الدكتور عبد المحسن مشكات الديني، كتاب فارسي في المنطق وهو شرح اللمعات لصدر المتألهين الشيرازي، هناك يذكر الظروف المتصورة مع اختلاف الجهات، يذكر حدوداً 99 جهة. يقول: هذه إذا اختلفت فالأشكال أيضاً تختلف، كيف أنه الآن هنا عندنا الموج الصغرى أما موجبة أما سالبة أما كلية أما جزئية، وكذلك الكبرى أربعة أقسام: موجبة سالبة جزئية كلية، فالمجموع ايش بيصير؟ 16، 4 في 4 تصير مجموعاً 16 حالة. هناك إذا أردنا على الجهات الموجودة أيضاً نذكرها، يذكر هنا 99 حالة لها، ولا نحتاج إليها، والإنصاف أيضاً أننا لا نحتاج إليها، كما يشير إليه المصنف ولكنه بنحو الإجمال يقولون: لكي يكون الشكل الأول بديهي الإنتاج لابد أن يكون الأصغر من مصاديق الأوسط بالفعل لا بالقوة. وإلا لو كان الأصغر من مصاديق الأوسط بالقوة لعل الأكبر أيضاً لا يثبت له، لأن الأكبر ثبت للأوسط بما هو أوسط، والمفروض أن الأصغر من مصاديق الأوسط لو يمكن أن يكون من مصاديق الأوسط، إذا صار بالقوة ليس من مصاديق الأوسط فلا يثبت له الأكبر، متى يثبت له الأكبر؟ إذا كان الأصغر بالفعل من مصاديق الأوسط.

هذه شروطه شروط الشكل الأول من ناحية الكم والكيف، أما من ناحية الجهة فقد قيل إنه يشترط فعلية الصغرى، ولكنا اخذنا على أنفسنا أن لا نبحث عن الموجهات لأن أبحاثها المطولة أبحاثها المطولة تضيع علينا كثيراً مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبير فائدة لنا كما أشرنا في صفحة 400 في هذا الكتاب 425 إلى 432 في كتاب (منطق نوين).

ضروب الشكل الأول

وبعد ذلك ننتقل إلى ظروف الشكل الأول. التفتوا جيداً: إذا القياس إما اقتراني وإما استثنائي، والاقتراني إما حملي وإما شرطي، والحملي إما من الشكل الأول، إما من الشكل الثاني، إما من الشكل الثالث، إما من الشكل الرابع، والشكل الأول تحته ظروف متعددة.

الان ناتي إلى عدد ظروف الشكل الأول، يعني كم قسم نستطيع أن نتصور أنه شكل أو الأقسام المتصورة أشرنا وهو أنه المحصورات كم قسم هي؟ أربعة، وهذه الأربعة متصورة في الأولى في المقدمة الأولى وفي الصغرى، ومتصورة في المقدمة الثانية وهي الكبرى، 4 في 4 16، طيب هل 16 شكل؟ هل 16 ضرب؟ وهل 16 قسم جميعها منتجة؟ أو بعضها منتجة دون البعض الآخر؟

بالاستقراء بالاستقراء وبالدليل نقول أربعة منها منتجة والباقي غير منتجة، يعني عقيمة، التفتوا جيداً مرة أخرى أكرر من أقول عقيمة يعني مو أنه لا تنتج أبدا ودائماً، قد تنتج مرة ولا تنتج أخرى، ومن خصوصيات هذه الضروب الأربعة أنها فيها المحصورات جميعاً، يعني الموجبة الكلية، السالبة الكلية، الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، هذه جميعاً في هذه الضروب موجودة.

قال: كل مقدمة من القياس في حد نفسها يجوز أن تكون واحدة من المحصورات الأربع: كلية جزئية سالبة موجبة، فإذا اقترنت الصور الأربع في الصغرى مع الصور الأربع في الكبرى خرجت عندنا 16 صورة للإقتران تحدث من ضرب 4 في 4، وذلك في جميع الأشكال الأربعة، في جميع الأشكال الأربعة هذه موجودة.

والصورة من تأليف المقدمتين تسمى بثلاثة أسماء، أما تسمى ضرب ضروب الشكل الأول، أما تسمى اقتران اقترانات الشكل الأول، واما تسمى قرينة، قرائن الشكل الأول. وهذه الاقترانات أو الظروف الستة عشر بعضها منتج فيسمى قياساً، وبعضها غير منتج فيسمى عقيماً.

الآن نحن فقط نتكلم بحسب الكم والكيف. يقول: وبحسب الشرطين في الكم والكيف لهذا الشكل الأول تكون الضروب المنتجة أربعة فقط، والـ 12 الباقية ماذا؟ غير منتجة.

لماذا؟ قال: أما البواقي فكلها عقيمة. لأن الشرط الأول اشترطنا أن يكون أن تكون موجبة، التفت أن يكون موجبة، خذ السالبتان بعد منتجة لو مو منتجه؟ مو منتجة، يعني السالبة الكلية، السالبة الجزئية منتجة لو مو منتجة؟ مو منتجة، لأنه واشترطنا أن تكون موجبة، هسه أعم من أن تكون موجبة جزئية أو موجبة كلية، أما السالبتان فلا تنتجان، طب اثنين سالبتان في 4 ممن؟ من الكبرى، يعني سالبة كلية سواء كانت الكبرى موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، هي أربعة.

موجبة سالبة جزئية الصغرى سواء كانت الكبرى موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية، كم صار؟ ثمانية، إذاً ثمانية سقطت لا تنتج لنا، ولهذا قال: لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية ضروب وهي حاصل ضرب السالبتين من الصغرى، يعني الكلية والجزئية في الأربعة من الكبرى، يعني أعم من أن تكون كلية، جزئية، سالبة، موجبة. والشرط الثاني تسقط به أربعة، حاصل ضرب الجزئيتين، يا جزئيتين؟ الجزئية الموجبة والجزئية الثالثة من الكبرى في الموجبتين، قال: حاصل ضرب الجزئيتين من الكبرى في الموجبتين من الصغرى، فالباقي أربعة.

هسه الآن أنا الإخوة اللي يريدون المنتجات هذه نسجلها وين كان يشير إليها سنذكر المنتجات والعقيمة:

المنتجات هذه:

موجبة كلية موجبة كلية -يعني الصورة موجبة كلية، الكبرى موجبة كلية-.

الصغرى موجبة كلية، الكبرى سالبة كلية.

الصغرى موجبة جزئية، الكبرى موجبة كلية.

الصغرى موجبة جزئية، الكبرى سالبة كلية.

هسه تشوفون بانه احنا في الكبرى دائماً عندنا كلية: موجبة كلية، سالبة كلية، موجبة كلية، سالبة كلية، دائماً حافظين الشرط الثاني، أما في الصغرى أيضاً محتفظين: موجبة كلية، موجبة كلية، موجبة جزئية، موجبة جزئية، إيجاب صغرى، هذه هي الضروب الأربعة المنتجة من الشكل الأول.

أما غير المنتجة من الشكل الأول فهي:

الموجبة الجزئية مع الموجبة الجزئية -يعني أنا الأولى أبينها الصغرى والثانية كبرى، هذه غير منتجة-.

الموجبة الجزئية مع السالبة الجزئية.

السالبة الجزئية مع السالبة الجزئية.

الموجبة الكلية مع الموجبة الجزئية.

الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية.

السالبة الكلية مع السالبة الجزئية.

السالبة الكلية مع الموجبة الكلية.

السالبة الكلية مع الموجبة الجزئية.

السالبة الكلية مع السالبة الجزئية.

السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية.

السالبة الجزئية مع الموجبة الجزئية.

السالبة الجزئية مع السالبة الكلية.

هسه لو تباوعوها إلى هذه الثمانية، هذه الـ 12 التي ذكرناها، شوفوا الكبرى ما هي؟ الكبرى فيها التفتوا: موجبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة... هذه هذه الستة الأولى فقد فيها أي شرط؟ ها؟ الشرط الثاني، لأنه كلها جزئيات، ونحن اشترطنا ماذا؟ كلية الكبرى.

تعالوا إلى الستة الأخرى. الستة الأخرى سالبة كلية، هذه بعد إشكالات في الصغرى مو في الكبرى: سالبة كلية هاي الصغريات، سالبة كلية، سالبة كلية، سالبة جزئية، سالبة جزئية، سالبة جزئية، فقد أي شرط؟ الشرط الأول، وهو إيجاب الصغرى. فإذا تشوفون هذه غير المنتجات الـ 12 إما يرجع إلى عدم وجود الشرط الأول وإما إلى عدم وجود الشرط الثاني، وجملة من المغالطات منشأها ماذا؟ منشأها أنه لا تراعى الشروط المعتبرة في الإنتاج.

وكل هذه الأربعة بينة الإنتاج، ينتج كل واحدة منها واحدة من المحصورات الأربع، فالمحصورات كلها تستخرج، التفتوا هذه من خصوصيات الشكل الأول أن المحصورات جميعاً تستخرج من أين؟ تستخرج من الشكل الأول، وهذا بخلافه في باقي الأشكال فإن المحصورات جميعاً لا تستخرج، فالمحصورات كلها تستخرجوا من أضرب هذا الشكل ولذا سمي كاملاً، وسمي فاضلاً في قبال الأشكال الأخرى ناقصة وغير فاضل لا يوجد فيها فاضل، أما بخلافه الشكل الأول فإنه جميع المحصورات تكون منتجة.

وقد رتبوا ضروبه على حسب ترتيب المحصورات في نتائجه، ومن هنا قالوا إن أفضل ضروب الشكل الأول هو ماذا؟ هو المركب من موجبتين كليتين، لأنه تقدم فيما سبق أن الموجبة أشرف من السالبة وأن الكلية أشرف من الجزئية، إذاً المركبة من موجبتين كليتين تكون أشرف فأقل مضروب فالأول ما ينتج الموجبة الكلية، ثم ما ينتج السالبة الكلية، ثم ما ينتج الموجبة الجزئية، ثم ما ينتج السالبة الجزئية.

هسه من هنا يأتي هذا السؤال: طب لو تعارضت السالبة الجزئية مع الموجبة مع السالبة موجبة الجزئية مع السالبة الكلية، أيهما أشرف؟ ها؟ ليش؟ ليش؟ أنتم قدموا، أنتم تقولون -التفتوا أنتم تقولون أن الإيجاب أشرف من السلب والكلي أشرف من الجزئي- طب إذا تعارض اكو إيجاب جزئي واكو سلب كلي، لماذا تقدمون السلب الكلي على الإيجاب الجزئي؟ وبالعكس قولوا: قولوا الإيجاب الجزئي مقدم على السلب الكلي، ليش؟ جهة نقص. وثانياً فيها جهة كمال وجهة نقص. قلت: ليش ترجع واحدة على الأخرى؟ شنو الدليل؟ ما لها شغل. ها؟ ما قلت ليش؟ أنا مدقق.

ثم ما ينتج السالبة الجزئية؟ الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية، هذا أفضل وأشرف الضروب الأربعة: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، إذاً كل خمر حرام.

طبعاً لا تناقشوا في المادة، لأنه هو لقاء يقول سيدنا ما عندنا دليل فقهي على هذا، المهم احنا لو فرضنا عندنا مثل هذا الدليل الفقهي: كل خمر مسكر وكل مسكر حرام إذاً كل خمر حرام. لا تقولوا عندنا روايات تقول: حرم الله الخمر لأسكارها، فهي علة منصوصة، لا أجابوا على أن العلة المنصوصة أيضاً لا يمكن أن يستند إليها في القياس، لماذا؟ لعل الشارع قال: الإسكار الناشئ من الخمر حرام، مو مطلق الإسكار حرام، محتمل هذا لو مو محتمل؟ يوجد عندنا إسكاران: إسكار ناشئ من الخمر، وإسكار ناشئ من فهم مطلب العلم.

علمي أنت تفهم فالمطلب علمي تحصل لك لذة وبهجة تكون مو سكران تكون ألف سكران، ممكن لو مو ممكن؟ بل أصل تفقد كل شيء مو تقوم بأفعال حتى لا يقوم بها السكران، ممكن لو مو ممكن؟ هذا ممكن لو مو ممكن؟ وعندما قال الشارع: حرمت الخمرة لأسكارها، لا يريد أن يقول كل مسكر حرام، يريد يقول: كل مسكر نشأ من الخمر، أما المسكر الذي نشأ من غير الخمر، أم حرام؟ لعله محرام، مش دري إيه؟ إذاً حتى العلة المنصوصة جملة من المحققين أشكالوا، قالوا: إنه لا يمكن الاعتماد عليها لاستنباط الحكم الشرعي فضلاً عن العلة المستنبطة.

الثاني من موجبة كلية وسالبه كلية، آخر موجود في الأذهان أن العلة إذا صارت منصوصة بعد يمكن قياسه عليها، لا لا، مو مو هالشكل، فبها بحث عميق ومفصل أن العلة المنصوصة أيضاً لا يمكن الاعتماد عليها، هذا خلوه في ذهنكم تحقيقه إلى القياس من بحث الأصول.

من موجبة كلية وسالبة كلية، طبعا هذا التحقيق بادٍ من السيد المرتضى رحمه الله، تصوراً بأنه جديد هذا التحقيق، السيد المرتضى تنبه لهالنكتة وقايل بأنه حتى العلة المنصوصة لا يمكن الاعتماد عليها لاستنباط الحكم الشرعي.

من موجبة كلية وسالبة كلية ينتج سالبة كلية: كل خمر مسكر ولا شيء من المسكر بنافع، إذاً لا شيء من الخمر بنافع، خذ أيضاً لا تناقشوا الآن في المواد، لا تقولوا أن القرآن يقول فيها مضار وفيها منافع، لا الآن بحثنا ليس في المادة.

من موجبة جزئية وموجبة كلية ينتج موجبة جزئية لأن النتيجة تتبع وأخذت المقدمتين: بعض السائلين فقراء وكل فقير يستحق الصدقة، إذاً بعض السائلين يستحقوا الصدقة.

من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج سالبة جزئية: بعض السائلين أغنياء ولا غني يستحق الصدقة، إذاً بعض السائلين لا يستحق الصدقة.

هذا تمام الكلام في الشكل الأول.

شروط الشكل الثاني

أما الشكل الثاني وهو ما كان الوسط فيه محمولاً في المقدمة -يعني مو أن الوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، لا، لا- الحد الأوسط محمول في المقدمتين معاً، يعني في الصغرى وفي الكبرى، إذاً المحمول في المقدمتين متحد ولكن الموضوع ماذا؟ مختلف.

ومن هنا هذا هذا الشكل بعد ياخذ بالابتعاد عن الطبع الأولي للقضية، لماذا؟ لأنه في الشكل الأول عندما كنا نأتي إلى النتيجة نجد الموضوع في النتيجة كان موضوعاً في إحدى المقدمتين، المحمول في النتيجة كان محمولاً في إحدى المقدمتين، هنا نبتعد خطوة واحدة نجد أن الموضوع في النتيجة موضوع في إحدى المقدمتين، ولكن المحمول في النتيجة ليس محمولاً في إحدى المقدمتين. واضح صار؟

هنا هالمقدار نبتعد عن الشكل الأول، بهذا المقدار بل نجد أن النتيجة من موضوع ومحمول كتاهما هما ماذا؟ موضوع في المقدمتين، لأن الحد الأوسط هو المحمول، فإذا كان الحد الأوسط هو المحمول يحذف من المقدمتين فماذا يبقى عندنا من المقدمتين؟ الموضوعان، يعني موضوع الصغرى وموضوع الكبرى، فواحده منه يكون موضوع في النتيجة، هذا الموضوع الثاني يكون موضوع أيضاً لو يكون محمول في النتيجة؟ شوف اختلف الطبع الأولي للقضية، يعني ما كان محمولاً أو ما هو محمول في النتيجة في واقعه ماذا كان؟ كان موضوعاً في إحدى المقدمتين، فإذا صار المطلب هكذا هذا البعد لا يجعله بديهي الإنتاج، سياتي بيانه بعد ذلك.

يحتاج إلى الدليل على قياسيته، لابد أن نرى بأنه منتج أو ليس بمنتج، نحتاج إلى دليل، ودليله ماذا؟ ها؟ أحسنتم. أنه يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول أو لا يمكن إرجاعه إلى الشكل الأول.

ولا لأجل أن الأصغر فيه متحد الوضع في النتيجة والصورة الصغرى موضوعاً فيهما -شكل كالشكل الأول- ولا لأجل أن الحد الأصغر فيه أي في الشكل الثاني متحد الواضع في النتيجة وفي المقدمة الصغرى موضوعاً فيهما يعني في النتيجة وفي مقدمة الصغرى كالشكل الأول، فإن الشكل الأول أيضاً كان كذلك، فإن النتيجة كانت الموضوع هي الموضوع في المقدمة الصورة، من هذه الجهة لا تختلف عن الشكل الأول، كان أقرب إلى مقتضى الطبع من باقي الأشكال الأخرى، وهذا ما يجعله هو الشكل الثاني، وهو أقرب إلى الشكل الأول، لأن الموضوع أقرب إلى الذهن، يعني لم يختلف مع الشكل الأول، أما شروطه.

شروط الشكل الثاني شرطان: أولاً: الاختلاف في الكيف. طبعاً بإضافة الشروط العامة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. الشرط الأول: الاختلاف في الكيف، يعني إذا كانت الأولى موجبة الثانية سالبة، إذا كانت الأولى سالبة الثانية موجبة. إذاً الشرط الأول مرتبط بالكيف القضية، بعد لا يمكن أن تكونا موجبتين، أن تكونا سالبتين، يعني لا الموجبتين منتجة ولا السالبتين منتجة.

الشرط الثاني: كلية الكبرى، هذا الشرط متفق مع الشرط الثاني في الشكل الأول. المهم تحقيق هذا الشرط الجديد وهو أنه لابد لماذا لابد من اختلافهما في الكيف؟ قال: الثاني للشكل الثاني أيضاً شرطان: اختلاف الموجبتين مقدمتين في الكيف هذا من حيث الكيف، وكلية الكبرى هذا من حيث الكم.

الآن ناتي إلى الشرط الأول، في الشرط الأول نقول بأنه لابد أن يختلفا في الكيف أحداهما موجبة الأخرى سالبة وبالعكس، فستقولون لماذا؟ نستدل على ذلك نقول: لو كانتا موجبتين لما انتجتا، لو كانتا سالبتين لما انتجتا، فبالحصر العقلي لابد أن تكونا ماذا؟ مختلف نبطل أن الموجبتين منتجة، أن السالبتين منتجة، فيثبت لنا ماذا؟ أنه لابد أن يختلفا بالكيف.

أنا ما أرد أبين بلي لا، ذاك بعد يرجع إلى سبب آخر، الآن فقط لهالنقطة، والا يوجد شرط آخر وهو الشرط الثاني الكلية الكبرى. الآن احنا بنتكلم من هذه الجهة من جهة الإيجاب والسلب مع فرض توفر باقي الشرائط جميعاً، مو أن تفرضون أنتم بعض الشرائط الأخرى مفقودة، إذا فقدت بعض الشرائط الأخرى فيكون عدم الإنتاج مو لفقدان الشرط الأول لعدم وجود الشرائط الأخرى، لو فرضنا جميع الشرائط متوفرة، يعني القواعد الخمسة موجودة، الشرط الثاني كلية الكبرى موجودة، ولكن موجبتان منتجة لو مو منتجة؟

موجبتان سالبتان يعني سالبة جزئية وسالبة كلية، سالبة كلية وسالبة كلية، منتجة لو مو منتجة؟ فالشكل الأول ليس سبباً، إذاً باقي الشرائط دائماً من نتكلم التفتوا لهالنقطة وهي أنه عندما نتكلم نحن في الشرائط نفترض أن باقي الشرائط جميعاً موجودة، إنما كلامنا في هذا الشرط لو اختل، مو أن لو اختلت باقي الشرائط أو لو اختلت يكون باطلاً من تلك الجهة، سواء اختل هذا الشرط أو لم يختل.

إذاً الآن نبطل كونهما موجبتين ونبطل كونهما سالبتين. لو فرضنا أنهما ما موجبتان. بس لا فرقة، كليتان، كل واحدة سالبة كلية والثانية موجبة كلية، سالبتان كليتان، لا فرقة، المهم سالبتان لا تنتجان.

لماذا؟ التفتوا جيداً. احنا المحمول عندنا ما هو؟ خلينا نبدأ بالموجبتين يتضح أوضح من السالبتين. لو فرغنا موجبتان كليتان. في الشكل الأول، في الشكل الثاني ماذا يوجد عندنا؟ عندنا موضوع وعندنا موضوع آخر، إذاً الموضوعان مختلفان لو مو مختلفان؟ لماذا؟ لأن المتحد هو المحمول في المقدمتين وإلا الموضوع هما متحد.

إذاً الموضوع في الأولى مختلف مع الموضوع في الثانية، والاتفاق في ماذا؟ في المحمول. طب إذا افترضنا أن الموضوعين مختلفان ولكن يحملان عليهما شيء واحد، هذا بالضرورة لابد أن يكون الموضوعان أيضاً متفقان؟ لماذا ليس بالضرورة أن يكون متفقان؟ لأنه نحن عندنا الماهيات يوجد ما به الاشتراك وما به الامتياز أو لا يوجد؟ ها؟ يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان وتأتي إلى الفرس يوجد ما به الاشتراك ولا لا يوجد ما به الاشتراك؟ نعم، يوجد، ما هو؟ الحيوان الجسمية النبوة وما شاء الله من المشتركات بينهما.

خب المحمول في هذين المختلفين الفرس والبقر المحمول فيهما يمكن أن يتحدا أو لا يمكن أن يتحدا؟ نعم، يمكن، لماذا؟ لأنه ما بينهما اشتراك موجود، أنت تستطيع أن تقول: كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان، كلتا القضيتين صادقة لو مو صادقة ها؟ صادقة. لماذا؟ لأن الحيوان والفرس الإنسان والفرس بينهما جامع مشترك وهو الحيوانية وهو الجنس لهما، ولكن هذا بالضرورة لابد أن ينتج لك: إذاً كل انسان فرس ها؟ لا. لماذا؟ لان هذا غير ذاك وهذا غير هذا.

إذاً إذا صارتا موجبتين ينتجان، قولوا: قد ينتجان وقد لا ينتجان، هذا الذي ذكرناه من المثال لم ينتجا فيه لأنكم تعلمون موجبتان كليتان النتيجة لابو شو تصير؟ موجبة كلية، ولم تنتج موجبة كلية، وإنما أنتجت لنا ماذا؟ سالبة كلية: ليس شيء من الإنسان بفاس.

بس تعالوا إلى مثال آخر: كل إنسان حيوان، كل ناطق حيوان، أحذفوا الحد المتوسط والمتكرر، ما هو؟ حيوان، أحذفوه لأنه هو المتوسط، أحذفوه ينتج أو لا ينتج؟ ينتج، ماذا ينتج؟ كل ناطق إنسان، وكل إنسان ناطق. ولا ينتج السلب، ولا يصح أن تقول: ليس شيء من الإنسان بناطق، ليس شيء من الناطق بإنسان. وبهذا الشكل لو ينتج لو ما ينتج مولا؟

إذا كان ينتج فينتج أما ينتج الإيجاب مطلقاً أما ينتج سلباً مطلقاً، وجدنا بأنه لا ينتج الإيجاب مطلقاً، لا ينتج السلب مطلقاً. إذاً تبين أن الموجبتان عقيمة لو مو عقيمة؟ عقيمة.

بنفس البيان نقوله بالسالبتين: قد يسلب شيء واحد من شيئين والشيئان قد يكونا متباينين، قد يكونا متلاقيين. الحجريات تسلب من الإنسان ومن الفرس: ليس شيء من الإنسان بحجر، ليس شيء من الفرس بحجر.

هنا الحجرية نحذفها: ليس شيء من الإنسان منتج، ولكنه: ليس شيء من الناطق بحجر، ليس شيء من النا من الإنسان بحجر، أحذفوا المتكرر: ليس بحجر، ليس بحجر، ليس شيء من الإنسان بناطق، منتج ولا مو منتج؟ ها؟ مو منتج، صادق ولا كاذب؟ كاذب.

إذاً لا توجد هناك ضرورة إذا حمل شيء واحد على شيئين أو سلب شيء واحد عن شيئين أن الشيئين يكونا متلاقيان، بالضرورة يكونا متنافيان، وهذا معنى أن النتيجة عقيمة وأن الشك عقيم -يعني غير منتج- ومعنى العقيم يعني قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً. واضح صار المطلب؟

أما إذا اختلفتا في الإيجاب والسلب هذا وقت ما نقراها المقدمة قال: الاختلاف في الكيف، فاذا كانت إحداهما موجبة كانت الأخرى سالبة، لأن هذا الشكل لا ينتج مع الاتفاق في الكيف، بينا لماذا؟ أن الطرفين الأصغر والأكبر قد يكونا متباينين ومع ذلك يشتركان في أن يُحمل عليهما شيء واحد أو يشتركان في أن يُسلب عنهما شيء واحد، ثم قد يُحمل عليهما شيء واحد ويُسلب عنهما شيء واحد، ولكن هما يتلاقيان أو يتباينان، ثم قد يكونا متلاقيين ويشتركان أيضاً في أن يُحمل عليهما أو يُسلب عنهما شيء واحد، فلا ينتج الإيجاب دائماً أو السلب دائماً.

مثال ذلك: الإنسان والفرس متباينان ويشتركان في حمل الحيوان عليهما، ويشتركان في سلب الحجر عنهما، فنقول: كل إنسان حيوان، كل فرس حيوان، موجبتان كليتان سالبتان كليتان: لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الفرس بحجار، نجد أنه في الأولى لا تنتج الإيجاب، في الثانية أيضاً ماذا؟ لا تنتج الإيجاب، وإن كانت تنتج السلب، والحق في النتيجة فيهما السلب، في الأولى لا تنتج الإيجاب بل تنتج السلب والثانية تنتج أيضاً السلب، والأولى كان ينبغي أن تنتج الإيجاب والثانية لابد أن تنتج السلب ولكن السلب ليس دائ صادقاً دائماً.

ثم الإنسان والناطق أيضاً يشتركان في حمل الحيوان عليهما وسلب الحجر عنهما، فتبدل في المثالين فتبدل في المثالين بالفرس تبدل ماذا؟ الناطق، قل هكذا: كل إنسان حيوان، كل ناطق حيوان، هذا في الموجبتين الكليتين: لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الناطق بحجر، فيكون الحق في النتيجة فيهما الإيجاب، أما إذا اختلفا فينتجان قطعاً، والحمد لله رب العالمين.