منطق المظفر – كمال الحيدري

066

شرائط الشكل الثاني والضروب المنتجة وغير المنتجة

كان الكلام في الشكل الثاني. قلنا بأن الشكل الثاني له شرطان أساسيان. الشرط الأول: الاختلاف في الكيف. وبينا بالأمس لماذا نشترط هذا الشرط؟ لأننا ذكرنا بأنه إذا اتفقا في الكيف، يعني الصغرى والكبرى إذا اتفقتا في الكيف، فلا يكون القياس منتجاً لما بيناه.

أما إذا اختلفا في الكيف، يعني إحداهما كانت موجبة والأخرى سالبة، المفروض أن المحمول فيهما واحد، لأنه في الشكل الثاني يكون الحد الأوسط محمولاً فيهما معاً. فإذا كان الأوسط محمولاً فيهما هذا معناه أن الأوسط متحد في المقدمتين. إذا كان الأوسط متحدا في المقدمتين، وكان في مورد يحمل على شيء وفي مورد آخر ماذا؟ يسلب عن شيء، لأن المفروض اختلافهما في الكيف؛ إحداهما موجبة والأخرى سالبة، هذا معناه أن المحمول في إحدى المقدمتين يسلب عن الموضوع، وأن المحمول في المقدمة الثانية يحمل على الموضوع فيتحد معه.

وهنا: هل يمكن أن يتحد الموضوع بعدُ أو لا يمكن أن يتحد الموضوع؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا كان الموضوع متحداً، فلا معنى لأن يسلب عنه ويحمل عليه فيلزم اجتماع النقيضين. إذاً، لابد أن يكون هناك تباين بين الموضوعين، لماذا؟ لأنه في إحدى المقدمتين المحمول يتحد مع الموضوع، وفي المقدمة الثانية نفس ذلك المحمول يسلب عن الموضوع، وهذا معناه أن الموضوعين لا يوجد بينهما اتحاد. وإلا، لو كان بينهما اتحاد وتلاقي، لكان معناه أن الموضوع الواحد هناك محمول واحد يسلب عنه ويحمل عليه، وهو محال.

واضح صار المطلب؟ إذاً، إذا اختلفا في الكيف إحداهما كانت موجبة والأخرى سالبة، فينتج لنا التباين بين الموضوعين. وهذا معناه أن النتيجة في الشكل الثاني دائماً ماذا تكون؟ سالبة، أحسنت. وهذا معناه أن الشكل الثاني دائماً نتيجته تكون سالبة؛ لا فرق أما سالبة كلية وإما سالبة جزئية.

المهم بعدُ، النتيجة لا يمكن أن تكون موجبة، وهذا أيضاً ما بيناه في واحدة من القواعد العامة. قلنا إن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، وفي المقام إحدى المقدمتين سالبة، فإذاً النتيجة لابد أن تكون سالبة، وهذا يمكن أن يكون دليلاً لتلك المقدمة التي قلناها فيما سبق. واضح صار المطلب؟

إذًا، أقرر المطلب بنحو واضح، وهو: إذا اختلفتا أي المقدمتين بالإيجاب والسلب، حيث إن المفروض أن المحمول واحد فيهما، فمن هذا نكتشف أن الموضوعين متباينان. لماذا لابد أن يكونا متباينين؟ لأن هذا المحمول سُلب في مورد وحُمل في مورد، فإذاً لابد أن يكون بين الموضوعين تباين؛ إما تباين كلي وإما لا أقل تباين جزئي، وهذا معناه أن نتيجة الشكل الثاني تكون سالبة دائماً؛ إما سالبة جزئية وإما سالبة كلية. والكلية والجزئية؛ هل هي كل أقسام المحصورات لو بعض أقسام المحصورات؟ بعض أقسام المحصورات.

وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه بالأمس: أن الشكل الأول نتيجته جميع أنواع المحصورات من الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية، أما الشكل الثاني فينتج جميع المحصورات لو بعض المحصورات؟ ينتج بعض المحصورات، وهي السالبة الكلية تارة والجزئية أخرى.

قال: أما إذا اختلف الحكمان -يعني في إحدى المقدمتين موجبة وفي المقدمة الثانية سالبة- على وجه لا يصح جمعهما على شيء واحد، لأنه السلب والإيجاب لا يمكن جمعهما على شيء واحد، وجب أن يكون المحكوم عليه في إحداهما بالإيجاب مثلاً غير المحكوم عليه في الأخرى بالسلب، لابد أن يتباين الموضوعان، وإلا لا يعقل أن يكون الموضوع واحداً ولكن يحمل عليه شيء ويسلب عنه شيء، هذا اجتماع للنقيضين، فيتباين الطرفان الأصغر والأكبر.

لماذا يتباين؟ لأن المحمول يحمل تارة على الموضوع واُخرى يسلب عن الموضوع، وتكون النسبة بين الأصغر والأكبر نسبة السلب، فلذا تكون النتيجة في الشكل الثاني سالبة دائماً تتبع أخس المقدمتين؛ أخس السالبة كلية أم سالبة جزئية تبعاً للموارد التي سنشير إليها. هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: كلية الكبرى

الشرط الثاني: كلية الكبرى. دليل قوله كلية الكبرى قد تقدم في صفحة 212. كلية الكبرى قلنا: إذا كانت الصغرى سالبة فلا بد أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية، تذكرون؟ فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى لا ينتج.

إذاً، إذا كانت إحداهما سالبة فلا بد أن تكون الأخرى ماذا؟ كلية، كما بيناه هناك. قال: كلية الكبرى، لأنه لو كانت الكبرى جزئية مع الاختلاف في الكيف لم يعلم حال الأصغر والأكبر أمتلاقيان أم متنافاين خارج هذا الأوسط؟

باعتبار أن الكبرى جزئية، ومعنى جزئية يعني أنها تقول: أنا معك في 50% إذا كانت موجبة، وتقول: أنا لست معك في 50% إذا كانت سالبة. قل: ال50% الثانية لعله يلتقي فيها مع الأصغر، إذاً لابد أن تكون الكبرى كلية، وإلا إذا كانت جزئية فإنه لا يكون القياس منتجاً، بل يكون عقيماً لاحتمال أن يتلاقى الأكبر مع الأصغر خارج الأوسط.

لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف؛ لأن الكبرى الجزئية مفروض كبرى جزئية مع الصغرى الكلية، طب احنا نريد نفترض أن الكبرى كلية؟ طب الآن نبطل، يبطل أن تكون الكبرى جزئية، فيثبت ماذا؟ أن الكبرى لابد أن تكون كلية.

يقول: لو افترضنا أن الكبرى صارت كلية، أو عُفواً أن الكبرى صارت جزئية، لابد أن نفترض أن الصغرى ماذا تكون؟ كلية، لماذا؟ لأنه ذكرنا واحدة من القواعد العامة وهو كلية إحدى المقدمتين، واضح صار؟ إذاً لا تقولوا لماذا نفترض أن الصغرى تكون كلية فلتكن جزئية، نقول لا، هذا يلزم منه خلاف إحدى الشروط المتقدمة وهي كلية إحدى المقدمتين.

قال: لأن الكبرى الجزئية إذا فرضنا أن الكبرى جزئية فلابد أن تفرض أن الصغرى ماذا تكون؟ كلية. قال: لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إذا اختلفتا في الكيف لا تدلان -هذا دليله وين هذا؟ بعد دليله في صفحة 218- هناك كان عندنا ماذا؟ ارجعوا معنا صفحة 212 قال: إذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، ينتج أو لا ينتج؟ قلنا هناك أنه لا ينتج، هنا أيضاً لا يكون منتجاً. لا تدلان إلا على المنافاة بين الأصغر وبعض الأكبر المذكور في الكبرى، ولا تدلان على المنافاة بين الأصغر والبعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر في الكبرى، كما لا تدلان على الملاقات فيحصل الاختلاف، يعني قد ينتج وقد لا ينتج.

مثال ذلك: كل مجتز ذو ظلف -هذه صغرى موجبة كلية- وبعض الحيوان ليس بذي ظلف -هذه كبرى سالبة جزئية-. وبالنتيجة ماذا؟ النتيجة أولاً هي جزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية. ثانياً هي سالبة فلا بد أن تكون ماذا النتيجة؟ سالبة، إذاً لابد أن تكون النتيجة سالبة جزئية.

خذ المقدمة صحيحة، مقدمتان صحيحة لو لا؟ كل مجتر ذو ظلف، صحيحة لو لا؟ نعم. وبعض الحيوان ليس بذي ظلف، صحيحة لو لا؟ نعم. ولكن نجد أنها لا تنتج سالبة جزئية، فإنه لا ينتج السلب بعض المجتر ليس بحيوان. ولو أبدلنا بالأكبر كلمة طائر فإنه لا ينتج الإيجاب بعض المجتر طائر، بنفس البيان الذي تقدم مرة نأخذ السلب ومرة نأخذ الإيجاب. ولو كانت صادقة لابد أن تنتج الإيجاب دائماً أو السلب دائماً.

ضروب الشكل الثاني

أما ضروب هذا الشكل الثاني؛ ضروب هذا الشكل الثاني أيضاً بما تقدم يتضح أن الضروب شقد؟ 16، مجموع 4 في 4 = 16. نرى بالشرط الأول أي مقدار يخرج، وبالشرط الثاني أي مقدار يخرج. الإخوة اللي يبدون يراجعون أيضاً هذه الضروب وتفصيلها يراجعون إلى كتاب منطق نوين في صفحة 443. في صفحة 443 الضروب المنتجة من هذه أربعة. الضروب المنتجة أربعة:

1. الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، تكون منتجة موجبة كلية وسالبه كلية، وباختلاف الجهة موجود أو لا؟ نعم. كلية الكبرى موجود أو لا؟ نعم. لأنه نحن نريد اختلاف في الكيف وهنا كلية وسالبه، ونريد كلية كبرى وهنا عندنا الكبرى سالبة كلية. هذا الضرب الأول.

2. سالبة كلية مع موجبة كلية. الشرطان موجودان أو لا؟ نعم، كلاهما موجود: اختلاف في الكيف والكبرى كلية.

3. موجبة جزئية مع سالبة كلية.

4. سالبة جزئية مع موجبة كلية.

فالمجموع يصير أربعة. وما عداه فكلها غير منتجة. طبعا نتائجها: سالبة كلية، سالبة كلية، سالبة جزئية، سالبة جزئية. وهذا معناه أن الشكل الثاني لا ينتج إلا بعض المحصورات وهي السالبة. ومن هنا الإنسان في عملية الاستدلال لابد أن يلتفت جيداً أن القياس إذا كان من الشكل الثاني وأنتج نتيجة إيجابية فلابد أن يعرف اكو خلل في المقدمات، لأن القياس من الشكل الثاني لا ينتج إلا سالبة كلية أو جزئية.

أمثلتها همات موجودة: كل انسان ضاحك، ليس شيء من الفرس بضاحك، إذاً ليس شيء من الإنسان بفرس. لا شيء من الفرس ضاحك، وكل إنسان ضاحك، إذاً لا شيء من الفرس بانسان. وأمثلة أخرى لا يريدها الإخوة بعد الدرس أنا أبينه.

أما الضروب غير المنتجة: هذه الضروب الأربعة المنتجة من الشكل الثاني. أما الضروب غير المنتجة:

موجبة كلية وموجبة كلية تنتج أو لا تنتج؟ أحسنتم، توافق في الكيف.

سالبة كلية وسالبة كلية لا تنتج.

موجبة جزئية وموجبة جزئية لا تنتج، هم اختلاف في الكيف ما موجود وهم كلية الكبرى غير موجودة.

سالبة جزئية وسالبة جزئية لا تنتج، فقد كلا الشرطين.

سالبة جزئية وموجبة جزئية لفقد أحد الشرطين.

سالبة جزئية وسالبة جزئية لفقد كلا الشرطين.

موجبة كلية وموجبة كلية لا تنتج عذراً، موجبة كلية وموجبة أيضاً كلية.

سالبة كلية وسالبة كلية.

هذه الأقسام الثمانية، ثم أربعة أخرى: موجبة كلية سالبة جزئية، موجبة جزئية سالبة كلية، موجبة جزئية سالبة جزئية، موجبة جزئية سالبة جزئية. هذه أيضاً لا تنتج لفقد الشرط الثاني.

إذاً، لو نظرنا إلى القسم الأول نجد بأنه ماذا؟ لفقد الشرط الأول فيها. أما لو نظرنا إلى الثانية نجد أو الأربعة الأخيرة نجد لفقد الشرط الثاني فيها.

قال: بحسب الشرطين المذكورين في هذا الشكل تكون الضروب المنتجة منه أربعة فقط. لأن الشرط الأول تسقط به ثمانية، وهو ماذا؟ الاختلاف في الكيف، لماذا؟ حاصل ضرب السالبتين من الصغرى في السالبتين من الكبرى فهذه أربعة، لأنه سالبة 2 سالبة 2 أربعة، وحاصل ضرب الموجبتين من الصغرى في الموجبتين من الكبرى هذه أم أربعة؟ هي صارت ثمانية، فهذه أربعة أخرى فصارت ثمانية.

أما الشرط الثاني وهو أن تكون سالبة جزئية، سالبة جزئية، موجبة جزئية، موجبة جزئية، هذه كلها أيضاً فقد فيها الشرط الثاني في قبال ماذا؟ في قبال موجبة كلية، موجبة جزئية، سالبة كلية، سالبة جزئية في الصغرى. والشرط الثاني تسقط به أربعة وهي: السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، لأنه يصير موجبة الجزئية الكبرى لا تكون كلية فيسقط، وهي السالبتان في الصغرى مع الموجبة الجزئية في الكبرى، والموجبتان كالصغرى مع السالبة الجزئية في الكبرى، هذه كلها تكون جزئية الكبرى فيسقط أربعة، يصير 12، تبقى عندنا أربعة، فالباقي أربعة ضروب منتجة كلها يبرهن عليها بتوسط الشكل الأول كما سترى. ولكنه الذي ينتجه من هذه الضروب الأربعة إما سالبة كلية وإما سالبة جزئية. التفتوا جيداً.

طرق إرجاع ضروب الشكل الثاني إلى الشكل الأول

لكي نثبت هذه الضروب من باب التمرين والتقوية أيضاً والاستفادة من القواعد السابقة، بعد هنا مطلب جديد ما اكو، كله استفادة من القواعد السابقة التي ذكرت، الآن نريد أن نستفيد منها: عكس الصغرى، عكس الكبرى، الخلف؛ هذه القواعد الثلاثة التي سنستعملها لإرجاع ضروب الشكل الثاني المنتجة إلى الشكل الأول.

لانه قلنا بأنه احنا دليل ما عندنا إلا بداهه الشكل الأول، إذاً لكي نثبت الضروب، لكي نثبت إنتاج ضروب الشكل الثاني لابد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول الذي هو بديهي الإنتاج. فكيف نرجع ضروب الإنتاج في الشكل الثاني إلى الشكل الأول؟ طبعا عندما أقول الشكل الأول، إما إلى الضرب الأول أو الضرب الثاني أو الضرب الثالث أو الضرب الرابع من الشكل الأول، مو مرادنا ضرب خاص بخصوصه من الشكل الأول، لا، بمجرد أن يرجع إلى أحد ضروب الشكل الأول فإنه يكون بديهي الإنتاج.

هناك طريقة عامة في إرجاع ضروب الشكل الثاني جميعاً إلى إحدى ضروب الشكل الأول تسمى بطريقة الخُلْف أو الخُلْف (هسه في في الكتب موجودة بالضفتين)، مو مهم نبين محتوى هذه الطريقة.

الطريقة الثانية هي تختص ببعض ضروب الشكل الثاني مو بجميعها، يعني عندنا طريقة عامة لو استعملناها في أي ضرب من ضروب الشكل الثاني أمكن إرجاعه إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، وهذه الطريقة العامة قلنا هي طريقة الخُلْف أو الخُلْف.

أما هناك طريقان آخران وهما ما يسمى عندهم بعكس الكبرى أو عكس الصغرى، يعني أن ناخذ عكس الصغرى أو أن ناخذ عكس الكبرى، العكس المستوي طبعا كما تقدم أيضاً ينتج لنا أن الضروب الأربعة للشكل الثاني ترجع إلى ضروب أو واحدة من ضروب الشكل الأول.

ولكن هذان الطريقان، يعني عكس الكبرى وعكس الصغرى، هذا مو دائماً يمكن استعمالها في جميع ظروف الشكل الثاني، وإنما يمكن استعمالها في البعض دون البعض الآخر. واضح صار المطلب؟

إذاً، فلهذا تجدون أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه الضروب الأربعة الموجودة للشكل الثاني بعض الأحيان يستعمل عكس الصغرى، بعض الأحيان يستعمل عكس الكبرى، بعض الأحيان يستعمل عكس نظرية الخُلْف أو الخُلْف. طبعا هذه لا لبيان أنه هذه بعضها بعضها لا، النظري القاعدة الأخيرة وهي الخُلْف أو الخُلْف هذه تستطيع أن تؤمن، ولكن حتى يطبق على جميعها فيستعمل هذه أو تلك أو تلك، والا هو رحمة الله تعالى عليه بعد أن يذكر في القسم الاخير القاعدة قاعدة الخُلْف يقول: برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى بالطريقة التي برهنا بها على الضرب الرابع. هذا معناه أن الأولى والثانية والثالثة أيضاً يمكن إثباتها بهذه الثريقة، ولكن هو للتنوع يبين عكس الكبرى، عكس الصغرى، والخُلْف. واضح صار المطلب؟

الآن نأتي إلى الأول وهو عكس الكبرى. هذه اكتبوها عندكم عكس الكبرى ما هي؟ حتى بعد تكون قاعدة. أنتم تعلمون أنه في القياس من الشكل الثاني يوجد عندنا صغرى وكبرى. نأتي إلى الكبرى في قياس الشكل الثاني، ناخذ منه ماذا؟ عكسه المستوي. وبعد لابد أن ترجعون بأن الكبرى الموجبة ماذا تنعكس؟ الكبرى السالبة ماذا تنعكس؟ هذه بعد لابد أن ترجعون إلى قاعدة العكس: العكس المستوي أن السالبة الكلية تنعكس إلى الكلية، أن الموجبة الكلية تنعكس إلى جزئية، هذه بعد قواعدها منكا تاخدها الآن بعد احنا لا ندخل في بيان تلك القواعد.

المهم: إذا كانت الكبرى موجبة فتنعكس إلى ماذا؟ إلى جزئية، أما إذا كانت الكبرى سالبة فتنعكس إلى كلية. هذه لابد أن تلحظ تلك القواعد التي ذكرناها في عكس المستوي. ناخذ عكس الكبرى. ماذا نفعل؟ التفتوا. أن ناخذ عكس الكبرى. طب إذا اخذنا عكس الكبرى شو يصير؟ القياس من الشكل الأول، لأنه احنا كانت عندنا الكبرى الشكل الثاني من القياس هو ماذا؟ موضوع ومحمول في الصغرى والموضوع محفوظ. لكن من نجي للكبرى الموضوع والمحمول شو مغير موقعه؟ مغير موقعه أم لا؟ يعني ما كان موضوعاً في الشكل الأول صاير هنا ماذا؟ محمول. بواسطة العكس المستوي ماذا نرجعه؟ إلى أصله، فإذا رجع إلى أصله صار الشكل الأول ينتج أو لا ينتج؟

فتشوفون سترون بعد ذلك تجدون أن النتيجة -أنا بعد الأمثله أخلُّها إلى الطلبة هم، وإلا إذا نذكر كل واحدة أمثلتها ياخذ من عندنا وقت كثير- الإخوة يروحون يتمرنون على تمارين هذه القواعد، لكن احفظوا القواعد من غير مثال الآن، افهموا القواعد بعدين طبقوها على أي مثال شئتم.

المهم أنه أنت تاخذ عكس الكبرى في قياس الشكل الثاني، فيتشكل عندك ماذا؟ قياس من الشكل الأول، بس قياس من الشكل الأول من الضرب الأول، من الضرب الثاني؟ هذا كله ليس مهماً، المهم قياس من الشكل الأول. هسه إذا صار قياس من الشكل الأول يعطيك نتيجة مطابقة للنتيجة التي تاخذها من القياس من الشكل الثاني. هذه نسميه ماذا؟ طريقة عكس الكبرى. خلينا نطبقها.

قال: الضرب الأول من موجبة كلية وسالبه كلية. بعد هنا لا نبدأ من موجبتين وسالبتين، ليش؟ لأن الشكل الثاني لابد من اختلاف كيف؛ لا يمكن أن تكونا موجبتان أو أن موجبتين أو أن تكونا سالبتين. فابتدأنا بماذا؟ من موجبة كلية وسالبة كلية، ينتج سالبة كلية.

مثاله: كل مجتر ذو ظلف -هذه موجبة كلية- ولا شيء من الطائر بذي ظلف -احذف ذو ظلف بذي ظلف- ماذا يكون؟ لا شيء من المجتر بماذا؟ بطائر. ويبرهن عليه بعكس الكبرى، بماذا؟ بأي عكس؟ قال: بالعكس المجترى مستوي لا بعكس النقير، ناخذ عكسه المستوي.

الكبرى ما هي؟ سالبة كلية فتنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية، ثم ضم العكس إلى نفس الصغرى، يا صغرى؟ الصغرى الموجودة في القياس الأول، فيتألف عندنا ماذا؟ قياس من الشكل الأول، فيتألف قياس من الضرب الثاني من الشكل الأول وينتج نفس النتيجة المطلوبة.

فيقال باستعمال الرموز: هو سؤال، لماذا من الضرب الثاني مو من الضرب الأول؟ أوَه، هذه الأصل ما لها موجبة كلية وسالبة كلية، وعكس الكبرى ايش يصير؟ أم، أحسنت، إذا هنا من ناخذ العكس المستوي للسالبة الكلية تبقى عندنا ماذا؟ سالبة كلية، ثم تنقلب إلى موجبة كلية، والا لو كانت تنقلب وصارت رجعت إلى الشكل الأولي أو الضرب الأولي من الشكل الأول من موجبتين كليتين ولا محذورة فيه، ليش؟ ونحن نرجعها إلى الشكل الأول، والشكل الأول قبل لا يشترط فيه اختلاف الكيف. ملتفتين؟ لا تتصورون هنا عندما قال من الضرب الثاني تقولون ودليله أن الشكل الثاني يشترط فيه اختلاف الكيف، لا مولانا نحن نريد أن نرجع إلى الشكل الأول، والشكل الأول قبل لا يشترط فيه اختلاف الكيف، إنما قال من الضرب الثاني لأن عكس الكبرى أيضاً سالبة كلية.

خذ موجبة كلية وسالبة كلية ما هي؟ موجبة كلية وسالبة كلية ماذا تكون؟ تكون من الضرب الثاني الذي يرتبط بالشكل الأول. وينتج نفس النتيجة المطلوبة من الشكل الثاني. نفس النتيجة المطلوبة من الشكل الثاني نحن نستطيع أن ناخذها من أين؟ من الضرب الثاني من الشكل الأول.

خذ الضرب الثاني ماذا؟ كان ينتج لنا في الشكل الأول سالبة كلية، هنا أيضاً ينتج لنا سالبة كلية. وبهذا يتبرهن أن الضرب الأول من الشكل الثاني يرجع إلى الضرب الثاني من الشكل الأول. بأي طريق يرجع؟ بعكس الكبرى وينتج نفس النتيجة المطلوبة.

فيقال باستعمال الرموز: المفروض موجبة كلية كل ب م، وسالبة كلية ولا ج م. المدعى: حذف المميمين، لا ب ج سالبة كلية. البرهان: نعكس الكبرى، يعني لا ج م، قال: نعكس الكبرى بالعكس المستوي فتكون ماذا؟ لا ج م تكون بالعكس المستوي لا م ج، ونضم إلى الصغرى الموجودة في القياس الأول فيحدث عندنا: كل ب م (صغرى) ولا م ج (كبرى)، حذف المميمين، النتيجة ماذا؟ لا ب ج، وهو المطلوب السالبة الكلية، وهو المطلوب.

تعالوا الآن إلى الضرب الثاني، وهو من سالبة كلية وموجبة كلية. عكس الأول؛ عكس الأول ماذا كان؟ موجبة كلية سالبة كلية، الضرب الثاني ماذا؟ بالعكس سالبة كلية وموجبة كلية. اختلاف الكيف وكلية الكبرى كلاهما الشرطان محققان، وهنا نستعمل قاعدة عكس الصغرى. اكتبوا عندكم عكس الصغرى ما هي؟

وعكس الصغرى واضح، وهو أن ناخذ هنا عكس الصغرى مو ناخذ عكس الكبرى بقاعدة عكس المستوي كما تقدم بيانه فيما سبق، إذا اخذنا عكس الصغرى أن ناخذ عكس الصغرى ونجعله كبرى في القياس الثاني، ونجعل الكبرى في القياس الأول نفسه أصله ها مو عكسه نجعله ماذا؟ صغرى في القياس الثاني، واضح صار؟ احنا كان في القياس الأول شنو عندنا؟ عندنا صغرى وكبرى. أن ناخذ عكس الصغرى فنجعله كبرى في قياس في القياس الثاني، وناخذ كبرى القياس الأول نفسه أصله نجعله ماذا؟ صغرى في القياس الثاني، واضح صار؟

قال: عكس الصغرى أن ناخذ عكس الصغرى ونجعله كبرى في قياس ونجعل الكبرى في القياس الأول صغرى، فيتشكل عندنا قياس من الشكل الأول، ثم ناخذ عكس النتيجة فيعطي نفس النتيجة. هذه النتيجة التي نصل إليها من الشكل من القياس الثاني ناخذ عكسها، لماذا؟ نرجعها إلى الأصل نشوف يعطينا نفس نتيجة الشكل الثاني من القياس من الضرب الثاني من القياس من الشكل الثاني. هذه النتيجة التي نصل إليها من الشكل هذه النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني، لأنه أرجعناه إلى الشكل الأول، فإذا رجع إلى الشكل الأول سيعطي نتيجة. ناخذ عكس النتيجة، لماذا ناخذ عكس النتيجة؟ لا، لأننا نريد أن نرجع العكس الذي اخذناه من الصغرى، مو الصغرى عكسناها؟ نريد أن نرجع الصغرى إلى حالها، فإذا رجعت إلى حالها فإن أعطت نفس النتيجة يتضح صحة العمل والا فيكون باطلاً، يكون خاطئاً.

آخر، احنا في القياس الثاني ماذا فعلنا؟ في القياس الثاني عكسنا الصغرى، يعني شنو؟ يعني بدلنا موقع الموضوع والمحمول، الآن بنوصل إلى نتيجة هذا الموضوع والمحمول في طب على طبيعته وعلى خلاف طبعه؟ على خلاف طبعه، الآن نعكسه، نريد نرجع إلى وضعه الأولي فلا بد أن يعطينا نفس النتيجة الموجودة من الضرب الثاني في الشكل الثاني، فإن أعطى نفس النتيجة فيكون هذا الرد وهذا الإرجاع تاما.

قال: من سالبة كلية وموجبة كلية ينتج سالبة كلية. مثاله: لا شيء من الممكنات بدائم، وكل حق دائم، إذاً لا شيء من الممكنات بدائم. بحق، هذه ماذا؟ هذا قياس أو الضرب الثاني من من الشكل الثاني يبرهن عليه بعكس الصغرى. كيف يبرهن عليه بعكس الصغرى؟ قال: ناخذ عكس الصغرى يبرهن عليه بعكس الصغرى (يعني ناخذ عكس الصغرى ثم يجعلها أو نجعلها كبرى ونجعل كبرى الأصل صغرى لهذه الكبرى، يعني في القياس الثاني؛ القياس الأول كان، الآن القياس الثاني بعد أن أخذنا عكس الصغرى نجعله كبرى، والكبرى في الأصل نجعله صغرى).

ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ يقول: هذا القياس الثاني من الشكل الأول عندما يعطينا نتيجة، خذ عكس النتيجة حتى ترجع الأمر إلى نصابه، ثم بعكس النتيجة. العبارة مو موصلة ولكن المطلب كما بينته وهو أن نعكس الصغرى أولاً نجعل هذه الصغرى كبرى في قياس ثاني، ثانياً وثالثاً نجعل الكبرى في الأصل نجعلها صغرى في القياس الثاني، ثالثاً ورابعاً ماذا نفعل؟ النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني نأخذ عكسها فتتحد النتيجة بين الشكل الأول والشكل الثاني المفروض.

فيقال: المفروض -ملفوظ- لا ب م سالبة كلية، وكل ج م هذهك الأصل، هذه الكبرى. المدعى: إذاً لا ب ج، بحذف المميمين كما هو واضح. البرهان: إذا صدقت لا ب م (الصغرى في القياس الأول) صدقت لا م ب (العكس المستوي)، لأن السالبة الكلية تنعكس إلى ماذا؟ سالبة كلية. فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعله هذا العكس بجعله كبرى لها أي لكبرى الأصل، فيكون كل ج م هذه فنضم هذا العكس إلى كبرى الأصل بجعل العكس كبرى لها أي لكبرى الأصل، فيكون: كل ج م، ولا م م با هذه. كل ج م منين اخذتوها هذه كله ج م؟ لأنه كل ج م ذيك الأصل كانت كبرى هناك، هنا جعلناها ماذا؟ جعلناها صغرى. ولا م با التي هي عكس الصغرى صارت هنا كبرى في القياس.

خذ هذه ماذا تنتج؟ كل ج م، ولا م با، هذا ياهو؟ هذا الضرب الثاني من الشكل الأول. إذاً ينتج لا ج با، لأنه ينتج سالبة كلية، هسه يعكسوها، العكس ماذا يصير؟ وين تنعكس إلى لا ب ج، وهذا هو المطلوب لا ب ج الذي ثبت هناك. واضح صار المطلوب.

الثالث: من موجبة جزئية وسالبة كلية، اختلاف الكيف كلية الكبرى. من موجبة جزئية وسالبة كلية ينتج ماذا؟ سالبة جزئية، لان النتيجة تتبع أخس المقدمتين. مثاله: بعض المعدن ذهب، ولا شيء من الفضة بذهب، إذاً بعض المعدن ليس بفضة -هذه ذهب ذهب احفظوا احذفوها-.

وبم نبرهن عليها؟ نقول: نبرهن عليها بعكس الكبرى كما تقدم بنفس البيان الذي تقدم في الضرب الأول من الشكل الثاني، ويبرهن عليه بما برهن به على الضرب الأول.

فيقال: المفروض ع ب م (هذه صغرى جزئية موجبة جزئية)، ولا ج م (سالبة كلية). المدعى: إذاً ماذا؟ س ب ج (سالبة جزئية).

البرهان: إذا صدقت لا ج م -هذه ياهي؟ عكس الكبرى نريد ناخذها- إذا صدقت لا م ج (العكس المستوي للسالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية)، صدقت لا م ج العكس المستوي وبضمه إلى الصغرى يحدث عندنا قياس من الشكل الأول: ع ب م، ولا م ج (الضرب الرابع من الشكل الأول).

الضرب الرابع شنو كان؟ موجبة جزئية وسالبة كلية. هنا عندك ع موجزئية، لا م ج سالبة كلية، إذاً النتيجة س ب ج، وهي نفس النتيجة التي وصلنا إليها من الضرب الثالث من الشكل الثاني.

طريقة الخُلْف

إنما الكلام أين؟ الرابعة، وهي الطريقة الأساسية التي قلنا بأنه نستطيع أن نرجع بها جميع ضروب الشكل الثاني إلى الشكل الأول بغض النظر عن عكس الكبرى وعكس الصغرى. اكتبوها عندكم جيدا هذه، لأنه هي الطريقة المهمة الأساسية هي هذه، هو أن ناخذ نقيض النتيجة.

التفتوا جيداً: النتيجة عندنا ما هي دائماً في الشكل الثاني؟ سالبة. فإذاً نقيضها ماذا يكون؟ إذاً هذه قاعدة عامة خلصنا منها، وهو أنه دائماً أن هذا النقيض اللي ناخذه يكون ماذا؟ يكون موجباً. أن ناخذ نقيض السالبة الكلية أو نقيض السالبة الجزئية، لأن كل أشكال الشكل الثاني، كل ضروب الشكل الثاني تنتج ماذا؟ سالبة. فنأخذ نقيض السالبة؛ سالبة كلية ما هو نقيضها؟ موجبة جزئية. سالبة جزئية ما هو نقيضها؟ موجبة كلية، بحسب ما تقدم.

إذاً النقطة الأولى: أن نأخذ نقيض النتيجة وحيث أن النتيجة دائماً سالبة في الشكل الثاني، إذاً يكون هذا النقيض ماذا؟ موجباً. هذه نقطة.

هو أن نأخذ نقيض النتيجة. هوب ماذا نفعل؟ يقول: نجعلها مقدمة صغروية.

النقطة الأولى: أخذ نقيض النتيجة من القياس الأول.

النقطة الثانية: أن نجعل هذا النقيض فتكون يكون النقيض ماذا؟ موجباً. أن نجعل هذا النقيض، إذاً هنا تحقق عندنا الشرط الأول من شرائط ماذا؟ الشكل الأول، وهو إيجاب الصغرى، لأننا من شرائط الشكل الأول ماذا قلنا؟ إيجاب الصغرى. هنا نجعلها صغرى هذه النقيض نتيجة القياس الأول، نجعلها صغرى. إذاً تحقق الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى، دائماً نقول دائماً، لأن نتيجة الشكل الثاني من القياس سالبة، فهذا النقيض يكون موجباً فننجعله صغرى القياس.

النقطة الثانية: نجعل النقيض نقيضة صغرى قياس ثاني.

ناتي إلى ماذا؟ إلى كبرى الأصل؛ كبرى القياس الأول، فنجعله كبرى لهذه الصورة. التفتوا جيداً، هسه اتضح الفرق بين هذه الطريقة وبين طريقة ماذا؟ عكس الصورة. عكس الصورة عندما كنا نأخذه نجعله كبرى، هنا لا، ما أخذناه ما جعلناه كبرى، أبقيناه أنه صغرى.

قال: وجعلها مقدمة ثم جعلوا كبرى الأصل كبرى في هذا القياس الثاني. وحيث أن النتيجة دائماً سالبة فنقيضها موجبة. موجبة صغرى وكبرى كلية، فالنتيجة هي دائماً نقيض الصغرى.

التفتوا جيداً، أنا أبين هذه النكتة: احنا ناخذ قلنا بأن الصغرى النتيجة ناخذ نقيضها، فنجعلها مقدمة هنا، ثم ناخذ الكبرى الموجودة هناك فنجعله كبرى هنا. هذه النتيجة التي نصل إليها دائماً تكون نقيض ماذا؟ هذه النتيجة التي نصل إليها دائماً تكون نقيض ماذا؟ تكون نقيض الصغرى الموجود في القياس الأول.

بحسب من خلال الأمثلة سيتضح، ولكنه قاعدة عامة هذه النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني الذي رتبناه بهذا النحو تكون نقيض الصغرى في القياس الأول. لماذا تكون نقيض الصغرى في القياس الأول؟ لأنه نحن أخذنا نقيض النتيجة من القياس الأول، ونقيض النتيجة من القياس الأول -هذا القياس الأول النتيجة من أين كانت مأخوذة؟ مأخوذة من الشكل الثاني، الشكل الثاني الموضوع مالها والمحمول محفوظ ولا مو محفوظ؟ محفوظ، نعم، الموضوع مالها كان محفوظ، وإنما كان المحمول يغير موقعه وإلا الموضوع لها محفوظ ثابت-.

التفتوا للنكتة: هذه النتيجة التي نصل إليها من القياس الثاني الذي شكلناه دائماً نتيجته تكون نقيض الصغرى في القياس الأول، لماذا تكون هكذا؟ باعتبار نحن اخذنا نقيض النتيجة من القياس الأول، ونقيض النتيجة من القياس الأول لأن النتيجة في القياس الأول كان مأخوذاً من الصغرى الموضوع محفوظ، الآن أخذنا نقيضه، أخذنا ما يناقضه، إذاً دائماً النتيجة التي نصل إليها في القياس الثاني تكون نقيض الصغرى في القياس الأول. واضح صار المطلب لو لا؟ إلى هنا واضح لو لا؟

الآن يأتي هذا السؤال وهو أنه هذه النتيجة التي ننتهي إليها إما صادقة وإما… هذه النتيجة، لانه النتيجة التي انتهينا إليها نقيض الصغرى الموجودة في القياس الأول، نقول: هذه النتيجة لا يمكن أن تكون صادقة، لماذا لا يمكن أن تكون صادقة؟ لأن المفروض أن الصغرى في القياس الأول ماذا كانت؟ صادقة. إذاً لا يمكن أن تكون هذه النتيجة صادقة، فإذاً نقيضها هو الصادق ثبتاً. واضح المطلب لو لا؟ يحتاج إعادة؟

بل ايه؟ نرتب المقدمات، خلي أطبقها بالعبارة أوضحها أكثر.

قال الرابعة: من سالبة جزئية وموجبة كلية ينتج سالبة جزئية، واضحة لماذا؟

مثاله: بعض الجسم ليس بمعدن (سالبة جزئية) وكل ذهب معدن (موجبة كلية)، بعض الجسم ليس بذهب (النتيجة موجبة أو سالبة جزئية).

ولا يبرهن عليه بطريق العكس، لا العكس، لا عكس الكبرى ولا عكس الصغرى، وإنما يبرهن عليه بطريقة جديدة. هنا في الحاشية عنده مطلب يقول: هذه طريقة العكس قد تسمى عندهم أيضاً بطريقة الرد، لأننا بالعكس نرد الشكل الثاني إلى الشكل الأول.

ولا يبرهن عليه بطريقة العكس التي ذكرناها في الضروب الثلاثة، لأنه لقائل أن يقول: لماذا لا يبرهن بذلك؟ يقول: لأن الصغرى هنا سالبة، سالبة جزئية، والسالبة الجزئية تنعكس أو لا تنعكس؟ بعد لا يمكن أن نستفيد من طريقة العكس. قال: لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، كما تقدم في صفحة 177، وهنا تقول خذ هذا فيما يرتبط بذاك؛ خذ الصغرى لا تنعكس الكبرى، نستفيد من طريقة عكس الكبرى مو عكس الصغرى، الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس، أما الكبرى موجبة كلية تنعكس ونستفيد من قاعدة عكس الكبرى؟

يقول: أيضاً لا يمكن، لأن الموجبة كلية تنعكس إلى ماذا؟ إلى جزئية، والجزئية مفيدة لو مو مفيدة في الكبرى؟ بلي. في الشكل الثاني أم غير مفيدة؟ أحسنتم، كلاهما غير مفيدة. إذاً لا يمكن أن نستفيد لا من طريقة عكس الصغرى لأنه سالبة، ولا من طريقة عكس الكبرى لأنه جزئية.

قال: لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس فلا يمكن الاستفادة من عكس الصغرى، وعكس الكبرى جزئية فلا يمكن أن نستفيد منها ماذا؟ فلا يمكن أن نستفيد منها في القياس، لا يلتئم منها ومن الصغرى قياس لأنه لا قياس من جزئيتين.

فنفزع حينئذ للبرهان عليه إلى طريقة أخرى تسمى طريقة الخَلْف أو الخُلْف.

فيقال: المفروض س ب م (سالبة جزئية)، وكل ج م (موجبة كلية). المدعى: س ب جيم (سالبة جزئية).

البرهان: لو لم تصدق س ب جيم النتيجة، لصدق ماذا؟ لصدق نقيضها، لأنه قلنا بأن إما هي صادقة وإما نقيضها ولا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يجتمعا. لو لم تصدق س ب جيم النتيجة لصدق نقيضها، يعني ماذا نقيضها؟ نقيض السالبة الجزئية ما هو؟ موجبة كلية. نجعل الموجبة الكلية مقدمة فنجعل هذا النقيض صغرى ولكن لشيء ماذا؟ لكبرى الأصل، نأتي بكبرى الأصل فنجعله كبرى في القياس الثاني، فيتألف قياس من الضرب الأول من الشكل الأول، لماذا؟ لأنه موجبتان كليتان. قبل موجبتان كليتان: كل ب ج، وكل ج م، إذاً كل ب م.

نتيجة ما هي؟ موجبة، لابد أن تكون صادقة، ولكنه نجد أنها كاذبة… يبقى توضيح نصيح بالأخير، ما في مطلب، خلّوا إلى غد والحمد لله رب العالمين.