منطق المظفر – كمال الحيدري

070

القياس الاقتراني الشرطي

كان الكلام في القياس الاقتراني الشرطي، قلنا بأن الشرطي تارة يكون مؤلفاً من المتصلات، وأخرى يكون مؤلفاً من المنفصلات. إذا كان مؤلفاً من المنفصلات، قلنا بأنه لا يكون منتجاً. ومن هنا لابد من تحويل المنفصلات إلى متصلات، ثم بعد ذلك النظر إلى هذه المتصلات وتشكيل القياس منها إذا انطبق عليها شكل من الأشكال الأربعة المنتجة للقياس كما تقدم، ثم بعد أن نأخذ النتيجة، تكون النتيجة منفصلة، إذا شئنا أن نبدلها إلى متصلة فتكون النتيجة متصلة، إذا شئنا أن نبدلها إلى منفصلة ممكن، إما منفصلة مانعة الجمع وإما منفصلة مانعة الخلو.

بقي هنا مثال يريد أن يشرح، نقرأ المثال بسرعة لأنه مطلب مهم لا يوجد فيه قال: ولاجل التمرين نختبر بعض الأمثلة، لو أن حاكماً جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، وافترضوا أن البقعة الحمراء دليل على اتهامه إذا كانت دما، أما إن لم تكن دما فدليل على لابد أن نفترض هذا الفرض أن هذه البقعة الحمراء إن كانت دما فدليل على اتهامه، وإن لم تكن دما كانت حبراً مثلاً لوناً أحمر فدليل على براءته. الآن المتهم أو الحاكم يريد أن يرى بأن هذا الذي على ثوبه بقعة حمراء متهم أو لا، وعلى ثوبه بقعة حمراء، ادعى المتهم أنها حبر لون أحمر.

فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييد دعوى المتهم أن يقول: هذه البقعة إما دم أو حبر، لماذا؟ وهي مانعة الجمع كما هو واضح، لا يمكن أن تكون دما وحبراً أو صبغاً أحمر، وهي هذه مانعة الجمع، مانعة الخلو وهي إما دم أو لا تزول بالغاسل، لأنه إذا كانت دما فتزول بالغاسل، أما إذا كانت حبراً فلا تزول بالغاسل أو لا تزول بالغاسل. فنحول مانعة الجمع إلى المتصلتين كما ذكرنا فيما سبق: كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، وبالعكس أيضاً كما بينا: كلما كانت حبراً فهي ليست بدم. إذن مانعة الجمع تحول إلى متصلتين. مانعة الخلو أيضاً تحول إلى متصلتين كما قلنا، وتحول مانعة الخلو إلى المتصلتين: كلما لم تكن البقعة دما فلا تدما فلا تزول بالغاسل، وكلما زالت البقعة بالغاسل فهي.

هسه عندنا أربع متصلات: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. هذه الأربع متصلات نقارن بينها، إذا قمنا بالخطوة الأولى وهو تحويل المنفصلتين إلى متصلات وهي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا نفعل كما قلنا؟ نقارن بين هذه المتصلات لنرى أنه يتشكل منها قياس من أحد الأشكال الأربعة أو لا يتشكل منها قياس من أحد الأشكال الأربعة، فإن تشكل قياس من أحد الأشكال الأربعة أجرينا عليه تلك الشرائط المعتبرة وحصلنا على النتيجة وإلا فلا يمكن تشكيل القياس من هذه المتصلات.

فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قلنا في النقطة الثانية: أن نقارن بين المتصلات المحولة من إحدى المقدمتين وبين المتصلات المحولة من منفصلة أخرى، يعني أن نقارن بين الأولى والثانية هذه التي هي متصلتان مستفادتان من مانعة الجمع، وبين الثالثة والرابعة اللتان هما متصلتان مستفادتان من مانعة الخلو، نقارن بينها.

قالوا: وبمقارنة المتصلتين رقم واحد ورقم اثنين وبالمتصلتين رقم ثلاثة ورقم أربعة تحدث أربع صور. واضح لماذا تحدث أربع صور؟ الأولى والرابعة، الثانية والرابعة، الأولى والثالثة، الرابعة والثالثة، وهكذا، هذه كلها نجمعها لنرى أن بين كل متصلتين يتشكل عندنا قياس أو لا يتشكل.

قال: اثنتان من هذه الأربع صور لا يتكرر فيها حد أوسط، فإذا لم يتكرر حد أوسط فلا يتشكل عندنا قياس لا من الشكل الأول ولا من الشكل الثاني ولا من الشكل الثالث ولا من الشكل الرابع، لأنه الأشكال الأربعة لابد أن يتكرر فيها الحد الأوسط. إذاً، اثنتان منها لا يتشكل منها حد أوسط، وهما المؤلفتان من واحد وثلاثة، هسه الإخوة بعد هم يدققون أنه تتشكل من حد أوسط أو لا، وهما المؤلفتان من رقم واحد وثلاثة ومن رقم اثنين وأربعة، لا يوجد بينهما حد أوسط مشترك.

أما المؤلفة من رقم واحد وأفره فهي من الشكل الأول ولكن بهذا الشرط: إذا جعلنا الرقم أربعة هو الصغرى فإنه يتشكل عندنا قياس من الشكل الأول. التفتوا، كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. هاي الصورة الكبرى ما هي؟ الكبرى رقم واحد: كلما كانت البقعة دماً فهي ماذا؟ فهي ليست بحبر. كلما كانت البقعة دماً فهي ماذا؟ فهي ليست بحبر. هذا الحد الأوسط مشترك نحذفه، إذن هي ليست بحبر.

أما المؤلفة من رقم واحد وأربعة فهو من الشكل الرابع ولكن بهذا الشرط: إذا جعلنا رقم أربعة صغرى فينتج ما يأتي، الجملة هكذا: كلما زالت البقعة بالغاسل فهي دم، وكلما كانت البقعة دما هذا الحد الأوسط فهي ليست بحبر، إذن كلما كانت البقعة تزول بالغاسل فهي ليست بحبر، وهذا واضح.

ويمكن نفس هذا المطلب يمكن إجراؤه ويمكن تحويل هذه النتيجة المتصلة إلى المنفصلتين: إما أن تزول البقعة بالغاسل وإما أن تكون حبراً، وإما ألا تزول أو ليست بحبر، وهذه الأولى مانعة الجمع والثانية مانعة الخلو.

طبعا المؤلفة من اثنين وثلاثة أيضا قياس من الشكل الأول بنفس البيان السابق فلا يوجد مطلب. المهم حفظ القاعدة، القاعدة هو تحويل المنفصلة إلى متصلة ثم مقارنة هذه المتصلات، طبعاً مو مقارنة الأولى والثانية، الثالثة والرابعة، بل مقارنة الأولى بالرابعة، الأولى بالثالثة، الثانية بالثالثة والرابعة. فلهذا الصور عندنا أربع، فإن كان هناك بعد طبق عليها المقاييس التي تقدم في الأشكال الأربعة. إن وجدنا فيها شرائط شكل من الأشكال الأربعة فيكون القياس منتجاً وإلا فلا.

القسم الثالث من القياس هو المؤلف من المتصلة والمنفصلة. طب إلى هنا كنا نتكلم في القياس الشرطي الاقتراني المؤلف من متصلتين، في القياس الشرطي المؤلف من منفصلتين. طب ماذا تقولون في القياس الشرطي المؤلف من متصلة ومنفصلة؟ تقول: لا يوجد هناك بحث جديد، هذه المنفصلة لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى متصلة، فإن تشكل منها ومن المتصلة الأصلية قياس من أحد الأشكال الأربعة فيكون منتجاً، وإلا فلا يكون منتجاً، لا يوجد بحث جديد.

وهذا النوع أيضاً ينقسم إلى الأقسام الثلاثة. شنو الأقسام الثلاثة؟ إما أن يكون الحد المتصل المشترك جزءاً تاماً، وإما أن يكون الحد المشترك جزءاً ناقصاً، وإما أن يكون الحد المشترك جزءاً تاماً من أحدهما وناقصاً غير تام من الآخر. وبحسب الفرض قلنا لا نبحث إلا قسم واحد كما أشارنا في المقدمة ونحن حسب الفرض لا نبحث إلا عن القسم الأول منه أي من هذه الأقسام الثلاثة، وهو المشترك في جزء تام من المقدمتين سواء كان مقدماً أو تالياً كما أشارنا إليه فيما سبق.

وأصناف هذا القسم أيضاً أربعة، يعني إذا كان القياس مؤلفاً من متصلة ومنفصلة، لأن المتصلة إما تقع صغرى وإما تقع كبرى، هذان فرضان. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدماً أو أن يكون تالياً، اثنين في اثنين المجموع تكون أربع صور. أما المنفصلة عند ذلك فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدماً أو أن يكون الحد المشترك ماذا؟ تالياً، لعدم وجود ميز بالطبع بين المقدم والتالي في المنفصلة كما تقدم، إذ لا امتياز بالطبع بين جزئي المنفصلة يعني المقدم والتالي.

شروط القياس المؤلف من المتصل والمنفصل قال: لا يلتئم الإنتاج ولا يكون مثل هذا القياس منتجاً إلا برد المنفصله إلى متصلة، فعند ذلك يتألف عندنا قياس من المتصلات فتجري عليه أحكام المتصلات كما تقدم، فيتألف القياس حينئذ من متصلتين، فيرجع إلى النوع الأول لأنه من متصلتين. القسم الثالث من المتصلة متصلة ومنفصلة، فيرجع إلى النوع الأول وهو المؤلف من متصلتين في شروط القسم الأول وفي إنتاج القسم الأول وهو المؤلف من متصلتين، فإن أمكن بإرجاع المنفصلة إلى المتصلة تأليف قياس منتج من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على الشروط فذاك فبها ونعمت، وإلا فلا يكون المؤلف من متصلتين إلا أن بعضهم أشار إلى شرط، قال: وبعضهم بعض المناطقة اشترط في هذا القياس المؤلف من المتصلة والمنفصلة، اشترط فيه ألا تكون المنفصلة سالبة، هسة بغض النظر أن تكون المتصلة موجبة أو أن تكون سالبة.

وهذا الشرط يقول صحيح إلى حد ما. هذا صحيح إلى حد ما، لماذا؟ يقول باعتبار أنه في بعض الأحيان صحيح لابد أن لا تكون سالبة وفي بعض الأحيان ليس بصحيح حتى لو كانت سالبة فإن القياس يكون منتجاً. هذا مرجعه ماذا؟ مرجعه إلى أنه هذه السالبة بعض الأحيان عندما تتشكل نرجعها إلى متصلة يتألف منها قياس ومن المتصلة بالأصل قياس، وبعض الأحيان لا يرجع إلى شكل من الأشكال التي تكون قياساً منتجاً.

إذاً، قوله إلى حد ما مراده أنه هذا الشرط الذي ذكروه في المنفصلة وهي أن لا تكون سالبة هو أن المنفصلة السالبة إذا أرجعناها إلى متصلة سالبة -لانه تقدم فيما سبق بأنه ترجع في الكيف إلى متصلة سالبة أيضاً من حيث الكيف- بعض الأحيان مع المتصلة تكون منتجة داخلة في شكل من أشكال القياس المنتجة، وبعض الأحيان لا يكون منتجاً. هذا مراده إلى حد ما.

قال وبعضهم اشترط في هذا القياس أن لا تكون المنفصلة سالبة، وهذا الشرط صحيح إلى حد ما، لماذا؟ لأن المنفصلة السالبة كما تقدم بيانه فيما سبق إذا تتذكرون قال تحويل المنفصلة السالبة إلى متصلة. قال: لأن المنفصلة السالبة إنما تحول إلى متصلة سالبة جزئية. جيد. والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج إلا على بعض الفروض دون البعض الآخر. والسالبة الجزئية ليس لها موقع في الإنتاج في جميع الأشكال. ليس لها إنتاج على جميع الأشكال، بل بعض الموارد النادرة جداً إلا في الضرب الخامس من الشكل الثالث المؤلف من موجبة كلية وسالبه جزئية، والضرب الرابع من الشكل الثاني المؤلف من سالبة جزئية وموجبة كلية. وقد تقدم أن هذين الضربين نادران جداً كما أشارنا إليه في محله.

إذاً، عندما قال صحيح إلى حد ما يعني أنه بعض الأحيان أشكاله منتجة ولكنه نادرة لا تستعمل، وبعض الاشكال غير منتجة، وعليه فالمنفصلة السالبة إذا أمكن بتحويلها إلى متصلة سالبة جزئية، إذا أمكن أن تؤلف مع المتصلة المذكورة في الأصل أحد الضربين المذكورين، فإن القياس يكون ماذا؟ يكون منتجاً، وإن لم يكن فلا يكون منتجاً، وهذا معنى فليس هذا الشرط صحيحاً على إطلاقه، وهذا معنى قوله إلى حد ما.

فإذا قلنا بعد هذه أيضاً أمثلة، والأمثلة أيضاً الإخوة يطالعوها، مطلب مهم ما موجود أنا عندما ما جاي أقرأ الأمثلة من باب أنه بلكي نحاول إن شاء الله إلى آخر هذا الأسبوع ننتهي من هذا الجزء الثاني حتى إن شاء الله يبقى الجزء الثالث إلى ما بعد شهر رمضان، لأنه أمثلة والأمثلة مكررة لا يوجد فيها مطلب جديد.

قال: إذاً هذا الشرط قلنا بأنه ليس صحيحاً على إطلاقه، وإنما صحيح في بعض الموارد دون البعض الآخر. نأتي إلى القسم الرابع من الاقتران الشرطي، وهو إذا كان القياس مؤلفاً من حملية ومن متصلة، والحملية الخامس وماذا؟ ومن منفصلة.

إلى هنا انتهينا من الحملية ثم الشرطية والشرطية من المتصلات والمنفصلات والمتصلة والمنفصلة، الآن نريد أن نبحث ماذا؟ حملية إحدى المقدمتين وشرطية متصلة المقدمة الثانية، وصورة أخرى حملية إحدى المقدمتين وشرطية منفصلة المقدمة الأخرى.

أما المؤلف من الحملية والمتصلة فيقول: هذا لا توجد فيه أقسام ثلاثة، لا يوجد فيه إلا قسم واحد. في ذيك الأقسام كم قسم كان عندنا؟ الحد المشترك جزء تام فيهما، غير تام فيهما، جزء تام في أحدهما وغير تام في الآخر. يقول في هذا القسم الرابع من القياس المؤلف من الحملية والمتصلة لا يكون إلا جزءاً تاماً من أحدهما وناقصاً من الآخر فقط هذا القسم موجود، لماذا؟ باعتبار الحملية نحن نريد أن نأخذ حداً مشتركاً، قل الحد المشترك لابد أن يكون الموضوع والمحمول هو الموضوع والمحمول مفرد له جملة مفرد، لأن المفروض أنه حملية وليس بشرطية.

فإذا كان حملية فمركب من مفردين أو ما هو بحكم المفرد، إذاً جزء تام فيه أو ليس بجزء تام فيه. ها؟ جزء تام فيه، إذاً من هنا يكون جزءاً تاماً في إحدى المقدمتين الحد المشترك. طب تعالوا هذا المفرد موجود أين؟ في الشرطية. طب المفرد في الشرطية جزء تام أو جزء ناقص؟ جزء ناقص. لماذا؟ لأن الشرطية مركب من ماذا؟ من جملتين وكل جملة مركبة من موضوع ومحمول وهذا مفرد، إذاً يكون جزءاً تاماً من الحملية وجزءاً غير تام من الشرطية المتصلة، وليس له غير هذا القياس، لا يمكن أن يكون جزءاً تاماً فيهما. لماذا لا يمكن أن يكون جزءاً تاماً فيهما؟ لأنه مفرد، أحسنتم الحملية مفردة، فلا يمكن أن يكون جزءاً تاماً في الشرطية أيضاً.

ولا يمكن أن يكون جزءاً غير تام فيهما، لماذا؟ لأن الحد المشترك مفرد مأخذول من الحملية وهو جزء تام، لا يمكن أن يكون جزءاً غير تام فيهما. إذاً هذا الصنف الرابع من القياس وهو المؤلف من الحملية والمتصلة، هذا لا يوجد فيه إلا قسم واحد وهو أن يكون في أحدهما جزء تام وفي الآخر غير تام الحد المشترك. يجب في هذا النوع أن يكون الاشتراك في جزء تام من الحملية وجزء غير تام من المتصلة كما تقدمت الإشارة إليه، إذا تتذكرون قلنا إن بعض أقسام القياس يكون منحصراً في قسم واحد، وسيأتي بيانه، الآن جاء موعد بيانه، فله قسم واحد، لأن جزء الحملية مفرد وجزء الشرطية قضية بالأصل كما تقدم، بالأصل وإن كانت عندما صارت شرطية ماذا؟ صارت بحكم المفرد، المقدم صار بحكم المفرد، التالي صار بحكم المفرد، ولكن بحسب الأصل المقدم جملة تامة، بحسب الأصل التالي جملة تامة، وجزء الشرطية قضية بالأصل، فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاماً فيهما، لماذا؟ لأن المفرد في الشرطية لا يكون جزءاً تاماً، ولا غير تام فيهما، لأن المفرد في الحمليات لا يمكن أن يكون جزءاً ناقصاً.

هذه بينوها مرة أخرى أقرأها. قال: فلا يصح فرض أن يكون الجزء المشترك تاماً فيهما، لماذا؟ لأن المفرد في الشرطيات لا يكون جزءاً تاماً. ولا غير تام فيهما، لأن المفرد في الحمليات لا يكون جزءاً ناقصاً فيها، وهذا واضح.

وهذا النوع وهو القياس المؤلف من الحملية والمتصلة الذي له قسم واحد، ولهذا النوع أربعة أصناف، لأن هذه المتصلة إما أن تكون صغرى وإما أن تكون كبرى، وعلى التقديرين فالحد المشترك إما أن يكون في مقدم المتصلة وإما أن يكون في تالي المتصلة، فالمجموع تكون أربع صور.

يقول: اثنتان منها موافقة للطبع واثنتان منها بعيدة عن الطبع، ونحن نتعرض للاثنتين الموافقتين للطبع والقريب منه إلى الطبع. صنفان من هذه الأربعة وهما: ما كانت الشركة فيهما في تالي المتصلة لا في مقدم المتصلة، سواء كانت المتصلة صغرى أو كانت المتصلة كبرى.

طريقة أخذ النتيجة ما هي؟ طريقة أخذ النتيجة ولاجل الأخ ولاخذ النتيجه في جميع هذه الأصناف الأربعة نتبع ما يلي: أن نقارن الحملية مع من نقارنها؟ مع المتصلة أحسنتم، وناخذ الجزء المشترك بينهما. أن نقارن الحملية مع طرف المتصلة، ولكن يا طرف؟ الطرف الذي فيه الشركة للطرف الذي لا توجد فيه الشركة. ومن الواضح الطرف الذي فيه الشركة فنؤلف منهما أي من الحملية ومن المتصلة التي وقعت فيها الشركة نؤلف منهما قياساً حملياً من أحد الأشكال الأربعة حاوياً على شروط ذلك الشكل الذي تشكل منهما لينتج لنا قضية ماذا؟ حملية.

هسة هذه القضية الحملية ماذا نفعل بها؟ قال: نأخذ نتيجة التأليف السابق، التأليف السابق أو القياس السابق ماذا أنتج لنا؟ أنتج لنا حملية، نأخذ تلك الحملية الناتجة فنجعلها مع الطرف المتصلة، ولكن يا طرف؟ الطرف الذي كانت فيه الشركة مع الحملية لو الطرف الذي لم يكن فيه الشركة مع الحملية؟ يقول: نجعلها مع الطرف الذي لم تكن فيه شركة مع الحملية بالأصل، هذه النتيجة الحملية نقارنها مع من؟ مع ذلك الطرف الذي لم يشترك مع الحملية بالأصل، فنجعلها مع طرف المتصلة الآخر الخالي من الاشتراك بخلافه في القياس الأول كنا ماذا؟ نجعل الحملية مع من؟ها؟ نجعلها مع الطرف في المتصلة المشترك الذي يوجد بينهما حد مشترك ويعتبر جزءاً غير تام في المتصلة. أما هنا عندما اخذنا النتيجة نجعله طرف مع طرف المتصلة ولكن الخالي من الاشتراك، لأنه جملة شرطية والجملة الشرطية مركبة من جملتين بالأصل لنؤلف منهما من ماذا؟ من النتيجة الحاصلة من القياس الأول مع ماذا؟ مع طرف المتصلة الخالي من الاشتراك لنؤلف منهما النتيجة متصلة. تمييز هذه النتيجة لابد أن تكون بعد ما تكون حملية، وإنما تكون ماذا؟ تكون شرطية متصلة.

طب هذه النتيجة ما هي تكون مركبة من طرفين بعد؟ أحد طرفيها النتيجة السابقة والطرف الآخر ها؟ الطرف الخالي من الاشتراك من المتصلة. أحد خلوا هذه بعد متصلة خلوا فارزة حتى يتضح المطلب. لنؤلف منهما النتيجة متصلة. طب إذا كانت متصلة فيها طرفان، أحد طرفيها نفس طرف المتصلة الخالي من الاشتراك. طب ماذا نجعلها؟ مقدم لو تالي؟ قال: ننظر إليها، كانت مقدم في الأصل لو كانت تالي في الأصل. إن كانت مقدم نجعلها مقدم، إن كانت تالي نجعلها هذا الطرف الخالي من الاشتراك، إن كان مقدم الآن لم نجعله مقدم، إن كان تالي نجعله ماذا؟ تالي. سواء كان مقدماً أو تالياً فيوجب اجعل أيضاً في هذا في في النتيجة الثانية مقدماً أو تالياً والطرف الثاني هو ماذا؟ هو الطرف الثاني هي الحملية التي استفدناها من القياس الأول.

سيضرب بعض الأمثلة، احنا نكتفي بمثال واحد والمثال الثاني تطالعونه. المثال الأول التفتوا جيدا: عندنا متصلة وعندنا حملية، كلما كان المعدن ذهباً كان ذلك المعدن نادراً، هذه ماذا الجملة؟ شرطية متصلة. كلما كان المعدن ذهبأً كان ذلك المعدن الذي هو الذهب كان ماذا؟ كان نادراً، كان المعدن هي الألف واللام عهدية، يعني المعدن الذي هو ذهب كان نادراً. وكل نادر ثمين، هذه ماذا؟ حملية.

جيد، الآن تأتي إلى الخطوة الأولى، ما هي الخطوة الأولى؟ قلنا نقارن بين الحملية وبين الطرف الذي وقعت فيه الشركة، يعني نقارن بين التالي (كان ذلك المعدن نادراً) وكل نادر ثمين ومن هذا ماذا يتشكل عندنا؟ ها؟ قياس من الشكل الأول. إذا كان المعدن ذهباً، لأنه قلنا وكان المعدن يعني كان المعدن ذلك الذهب كان نادراً، وكل نادر إذاً ماذا؟ ثمين. إذاً النتيجة التي ناخذها ماذا؟ كان المعدن ثميناً، حذف الحد المتوسط، النادر هو الحد المتوسط المشترك من الشكل الأول، نادر نحذفه يصير كان المعدن ثميناً، لا ثميناً شوفوا هنا انظروا إلى الحملية ومع ماذا؟ مع الجزء المشترك من المتصلة، الجزء المشترك من المتصلة المقدم لو التالي؟ ها التالي. إذاً انظروا (كان المعدن نادراً) وكل نادر ثمين، إذاً كان المعدن ماذا؟ ثميناً. قياساً من الشكل الأول، شروط متوفرة. التفتوا جيداً، نادر جزء تام له جزء ناقص في الحملية ها؟ جزء تام، كان المعدن نادراً جزء تام له جزء غير تام، النادر جزء غير تام، لأنه (كان المعدن نادراً) هذا تالي المتصلة وهو مركب من جملة تامة (معدن ونادر) فنادر يكون جزءاً غير تام. وهذا ما ذكرناه وهو أنه إذا أعيد المطلب قال الخطوة الأولى أن نقارن الحملية (وكل نادر ثمين) مع ماذا؟ مع طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة، طرف المتصلة التي وقعت فيه الشركة ماذا؟ (كان المعدن نادراً) فماذا يحدث عندنا؟ يحدث عندنا قياس من الشكل الأول ينتج لنا: كان المعدن ثميناً. هذه الخطوة الأولى.

الخطوة الثانية ماذا نفعل قلنا؟ تعالوا معنا إلى الخطوة الثانية، ناخذ النتيجة، النتيجة ما هي؟ كان المعدن ثميناً. نجعله طرف في ماذا؟ نجعله طرف في متصلة أحسنتم. تلك المتصلة طرفها الآخر ما هو؟ الطرف الخالي من الاشتراك. الطرف الخالي من الاشتراك ما هو في المقام؟ كلما كان المعدن ذهباً كان المعدن ماذا؟ ثميناً. طب هناك الطرف الخالي من الاشتراك ماذا كان؟ مقدم. هنا أيضاً نجعله في القياس الثاني ماذا؟ أو في النتيجة ماذا نجعله؟ مقدم. هسة إذا قال (كلما كان المعدن ذهباً كان نادراً) يعني أي (كان المعدن نادراً) وكل نادر ثمين وهي الحملية، إذاً النتيجة (كلما كان المعدن ذهباً) هذا مقدم (كان ذلك المعدن ماذا؟ ثميناً)، هذه منين وصلنا إليها؟ وصلنا إليها بالطريقة السابقة بالخطوتين السابقتين.

فقد ألفنا قياساً حملياً من تالي المتصلة (كان المعدن نادراً) ونفس الحملية (وكل نادر ثمين) أنتج من الشكل الأول (كان المعدن ثميناً)، واضحة إن شاء الله. فقد ألفنا قياساً حملياً من تالي المتصلة (كان المعدن نادراً) ونفس الحملية (وكل نادر ثمين) أنتج قياس من الشكل الأول ماذا؟ المعدن كان المعدن ثميناً، ثم جعلنا هذه النتيجة (كان المعدن ثميناً) تالياً لأي شيء؟ للنتيجة المتصلة هذه تالياً للنتيجة للنتيجة متعلق بتالي، ثم جعلنا هذه النتيجة تالياً للنتيجة المتصلة، إذا كان تالياً مقدمها ماذا؟ قال: مقدمها هو ذلك المقدم الذي لم تقع فيه الشركة مقدمها مقدم المتصلة الأولى وهو طرفها، يعني طرف المتصلة الأولى الذي لم تقع فيه الشركة. الشروط.

مثال آخر، هذا نفس المطلب اللي أنا ذكرته بعد ما يحتاج إعادة. الشروط: أما شروط إنتاج هذه الأصناف الأربعة فلا نذكر منها إلا ماذا؟ فلا نذكر منها إلا شروط القريب إلى الطبع منها. قلنا القريب إلى الطبع منها ما هو؟ وهي ما كانت الشركة فيها في تالي المتصلة، وهما الصنفان اللذان تقع الشركة فيهما في تالي المتصلة سواء كانت صغرى أو كبرى كما مثلنا لهما.

وشرطهما، شرط هذين الصنفين: الأول: أن يتألف من الحملية وتالي المتصلة شكل يشتمل على شروط ذلك الشكل الموجودة في القران قياس الحمل لابد أن يوجد بين قولنا (كان نادراً) وكل نادر ثمين يوجد ماذا؟ شكل من الأشكال الأربعة حتى نطبق عليه شرائط واحدة من الأشكال ليكون منتجاً.

ثانياً: أن تكون المتصلة موجبة، أما إذا كانت سالبة فلا تكون منتجة، فلو كانت سالبة فيجب أن تحول إلى موجبة، وقد تقدم بيان كيف نحول الموجبة إلى سالب، فإذا كانت سالبة كيف نحولها إلى موجبة؟ أن تحول إلى موجبة لازمة لها، أي لتلك السالبة، وذلك بنقض محمولها، أي تحول تلك السالبة إلى منقوضة المحمول، وحينئذ يتألف القياس الحملي من الحملية في الأصل ونقيضي تالي المتصلة مشتملاً على شروط الشكل الذي يكون منه.

مثاله أيضاً بعض الإخوة يطالعوه، مطلب مهم لا يوجد في المثال هنا يذكر، فالتنبيه يقول لهذا النوع وهو أي لهذا النوع وهو المؤلف من الحملية والمتصلة أهمية كبيرة في الاستدلال، لماذا؟ يقول سيأتي بيانه، لا سيما أن قياس الخلف الذي سيأتي بيانه بعد ذلك في اللواحق أن قياس الخلف ينحل إلى أحد الصناعات المطبوعين اللذين يكونان موافقين للطابع يا موافقين للطابع قياس الخلف يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى قياس مؤلف من حملية ومن متصلة فأهميته تنبع من هنا وليكن هذا على بالك، فإنه سيأتي كيف ينحل قياس الخلف إلى قياس مؤلف من حملية ومتصلة ومن أحد الصنفين الموافقين للطابع لا المخالفين له.

القسم الخامس هو المؤلف من الحملية والمنفصلة. أوب هذا البحث بعد اتضح مما سبق، لأن المنفصلة ماذا نفعل بها؟ نحولها إلى متصلة، فإذا حولناها تكون داخلة في القسم الرابع حملية ومتصلة. وهذا النوع كسابقه يجب أن يكون الاشتراك فيه في جزء تام من الحملية غير تام، وفي جزء غير تام من المنفصلة، وقد تقدم وجهه ودليله في القسم الرابع.

نعم، غير أن الشركة فيه، أي في هذا القسم من القياس للحمليات قد تكون، يعني الحد المشترك الشركة يعني الحد المشترك قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة جزء تام هذا الحد الأدنى، وقد يكون مع ماذا؟ مع كل أجزاء المنفصلة ولا محصورة. مع المتصلة لا يمكن أن يكون كذلك، فالمتصل يكون جزء تام ولكن جزء تام ماذا؟ جزء تام أو جزء غير تام، ولكنه هنا عندما يشترك تشترك الحملية مع المنفصلة يمكن أن تكون مشتركة مع جميع أجزاء المنفصلة ولا محذور فيه.

مثال لم يضربه، قال: غير أن الشركة يعني الحد المشترك فيه، أي في هذا القسم من القياس المؤلف من الحملية والمنفصلة، قد تكون مع جميع أجزاء المنفصلة وهو القريب إلى الطابع، وقد تكون مع بعضها يعني ماذا؟ وهي ليست القريبة إلى الطابع. وعلى التقديرين، يعني سواء كان مع جميع أجزاء المنفصلة أو مع بعض أجزاء المنفصلة، تقع الحملية إما صغرى في القياس وإما كبرى في القياس، فهذه أربعة أصناف: جميع أجزاء المنفصلة، بعض أجزاء المنفصلة، وعلى التقديرين الحملية إما صغرى وإما كبرى.

طبعاً إذا صارت هذه، لا تقول المنفصلة أيضاً إما صغرى وإما كبرى، نقول لا، إذا صارت هذه صغرى بعد تلك تكون كبرى، إذا صارت هذه كبرى تكون تلك صغرى، مو أنه هذه صغرى وكبرى هنا، صغرى وكبرى هناك، حتى تكون الأقسام ثمانية، لا، وإنما إذا صارت صغرى الحملية ومن الواضح المنفصلة تكون كبرى، إذا صارت كبرى الحملية تكون المنفصلة ماذا؟ صغرى، فهذه أربعة أصناف.

مثاله: الثلاثة عدد حملية، لون منفصلة حملية كما هو واضح. الـ شوفوا اشتركه الحد المشترك ما هو؟ العدد، هذا صار حد مشترك، هذا الحد المشترك موجود في جميع المنفصلة في جميع أجزاء المنفصلة وفي بعضها دون البعض ها؟ في جميعها لأن العدد إما زوج وإما فرد، يعني الزوج عدد والفرد ماذا؟ عدد، إذا هذا الحد المشترك موجود في جميع أجزاء المنفصلة لو مو موجود؟ موجود في جميع أجزاء المنفصلة، فلهذا قالوا وهو القريب إلى الطابع، الثلاثة عدد والعدد إما زوج أو فرد، الثلاثة إذا بحذف الحد المشترك الثلاثة إما زوج أو فرد، وهذا المثال من الصنف الأول، يعني من الصنف القريب إلى الطابع المؤلف من حملية صغرى مع كون الشركة مع جميع أجزاء المنفصلة، لأن المنفصلة في المثال بتقديري دائماً إما العدد زوج وإما العدد فرد، فكلمة العدد المشتركة بين المقدمتين يعني بين الحملية والمنفصلة موجودة في جزئي المنفصلة معاً.

أما أخذ النتيجة في المثال فقد رأيت أنا أسقطنا الحد المشترك وهو كلمة عدد وأخذنا جزء الجزء الحملية الباقي مكانه في النتيجة، لأنه في المقدمة كان موضوع، وبقي في النتيجة ماذا؟ موضوع، التي هي منفصلة أيضاً، وهو على منهاج الشكل الأول في الحمل.

أنا في المقدمة ذكرت مطلباً كان اشتباه، وهو أن نحول المنفصلة إلى متصلة. لا ما نحتاج إلى تحويلها إلى متصلة، في المنفصلتين نحتاج. وهكذا نصنع في أخذ نتائج هذا النوع، ونكتفي بهذا المقدار من البيان عن هذا.

خاتمة

قد أطلنا في بحث الاقترانات الشرطية على خلاف المعهود في كتب المنطق المعتاد تدريسها، والحق معه في كتب المنطق في الاقترانات الشرطية لا يوجد مثل هذا البحث المفصل صفحة صفحتين وينهون الباحث، نظراً إلى كثرة فائدتها والحاجة إليها، فإن أكثر البراهين العلمية تبتني على الاقترانات الشرطية، وإن كنا تركنا كثيراً من الأبحاث التي لا يسعها هذا المختصر واقتصرنا على أهم الأقسام التي هي أشد علوقاً بالطابع وأقرب إليه.

هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في القياس الحملي وقلنا في القياس الاقتراني، وبعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو القياس الاستثنائي. وقد بينا فيما سبق ما الفرق بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني، شنو الفرق مولانا؟ انزين اقتراني بعد اكو مطلب آخر شرط، هسة لا يطالعونها الإخوان بعدين يطالعون، يعني كان المفروض يطالعون ويجون. اللي ذكره الشيخ مو صحيح؟ واللي ذكره الشيخ مو صحيح تتبينون أنتم جهة أخرى لو نفس الجهة. ها ما التفتوا.

قلنا فيما سبق بأن الفرق بين الاقتراني وبين الاستثنائي هو أنه في الاقتراني لم تذكر النتيجة هيئة ومادة في المقدمات، بخلاف الاستثنائي فإن النتيجة بما هي مذكورة في المقدمة بما هي مادة وصورة. ولكن هنا يطرح هذا السؤال، وهو أنه النتيجة مطروحة بما هي إحدى المقدمتين الكاملتين لو بما هي جزء إحدى المقدمتين؟ أه، لماذا باعتبار أنها جزء؟ لأنه إذا ذكرت باعتبار أنها إحدى المقدمتين كاملتين، هذا معناها أنك مصدق بها، وإذا مصدق بها لماذا تريد أن تشكل القياس للوصول إلى نتيجة؟ يلزم المصادرة على المطلوب، لأن المفروض أن هذه النتيجة بعد لم يبرهن عليها، لم يقم الدليل عليها، كيف تؤخذ النتيجة كمقدمة مقدمة مسلم بها في المقدمات، بل لابد أن تؤخذ كجزء في إحدى المقدمتين.

فلهذا قال: تعريفه وتأليفه. تقدم ذكر هذا القياس وتعريفه وهو من الأقيسة الكاملة. هسة لماذا يقول كاملة؟ باعتبار أنها لا تحتاج إلى إدخال عامل من الخارج كما يأتي في قياس المساواة مثلاً، أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها أي في هذا النحو من القياس على مقدمة أخرى كقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في توابع القياس. ولم ولم أقدم أن الاست يذكر فيه بالفعل إما عين النتيجة أو نقيض النتيجة، وهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها، مع أن المقدمات متى متى ما هي هي التي إذا سلمت أو إذا سلم بها لزمه التصديق بقول آخر وبأمر آخر. إذاً لابد أن لا تكون هذه النتيجة بعنوان أنها مقدمة مستقلة مسلم بها تؤخذ في المقدمات وإلا يلزم أن نأخذ أمراً غير برهن عليه، غيره لا يوجد دليل عليه أو لا يوجد دليل عليه على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها، لأنه حينئذ يعني لو أخذنا النتيجة كمقدمة مستقلة مسلم بصدقها يلزم أن يكون مصادرة على المطلوب، لأن المفروض أن تلك النتيجة بعد لم يقم الدليل عليها، لأنه حينئذ يعني لو أخذت مقدمة مستقلة مسلم بصدقها يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب.

فمعنى أنها هي النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها أنها مذكورة على أنها جزء من مقدمة، ومن هنا يتضح أن القياس الاستثنائي إحدى مقدمتين لابد أن يكون ماذا؟ شرطياً، لماذا؟ لأن الذي يكون أحد جزئي المقدمة جملة تامة لا يكون إلا جملة شرطية، وإلا الحملية طب لا يوجد فيها جملة تامة، لأن المفروض أن النتيجة بمادتها وصورتها مذكورة أين؟ في المقدمة، والنتيجة مركبة من موضوع ومحمول، إذاً إحدى مقدمتي القياس الاستثنائي لابد أن يكون شرطياً.

ولما كانت هي هذه النتيجة بنفسها قضية، هذا أولاً، ومع ذلك تكون جزء قضية، هذا ثانياً، إذاً فلابد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها، المقدمة المذكورة فيها النتيجة لابد أن تكون قضية شرطية، لأنها هي القضية الشرطية تتألف من قضيتين بحسب الحاصل، فيجب أن تكون على هذا إحدى مقدمتي هذا القياس يعني الاستثنائي شرطية.

أما المقدمة الثانية فهو استثناء المقدم أو استثناء التالي. أما المقدمة الأخرى فهي الاستثنائية، يعني الجملة أي الجملة المشتملة على أداة الاستثناء والتي لأجلها سمي هذا القياس استثنائياً. تسمية الكل باسم جزء لأنه إحدى مقدمتي استثنائية فيسمى القياس كله قياس استثنائي.

والاستثنائية يستثنى فيها أي في الجملة الاستثنائية المقدمة الثانية، والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية -هسة أما المقدم فيها واما التالي فيها أو نقيضه، يعني نقيض أحد طرفي الشرطية- لينتج الطرف الآخر هذا إذا استثني أحد الطرفين، أو ينتج نقيضه إذا استثني نقيض أحد الطرفين على ما سياتي تفصيله. وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم القياس الاستثنائي إلى الاتصالي والانفصالي، والحمد لله رب العالمين.