كفاية الاصول ج1 السيد جعفر الحكيم

  1. 1 بسم الله الرحمن الرحيم.
  2. 2 هو نفس موضوعات مسائله عيناً.
  3. 3 وقد إنقدح بذلك أن موضوع.
  4. 4 وإن كان الأولى تعريفه بأنه صناعة.
  5. 5 فتكون الأقسام ثلاثة.
  6. 6 ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص.
  7. 7 إن قلت على هذا لم يبق فرق.
  8. 8 فـتـأمـل. ثـم إنه قد إنقدح.
  9. 12 السادس، لا وجه لتوهم وضع للمركبات.
  10. 14 ثم إنه قد ذكر الإطراد وعدمه.
  11. 15 إن الوضع التعييني كما يحصل.
  12. 16 ثم لا يذهب عليك.
  13. 17 العاشر، انه وقع الخلاف.
  14. 18 ومنها أنه لا بد.
  15. 20 رابعها، إن ما وضعت له الآلفاظ.
  16. 21 ومنها ان ثمرة النزاع.
  17. 22 وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة.
  18. 24 ومنها أنه لا إشكال في صحة.
  19. 25 الثاني إن كون ألفاظ المعاملات.
  20. 26 الـحـــادي عـشــر.
  21. 27 فـانــقـدح بـذلـك إمـتــنـاع.
  22. 28 فـانــقـدح بـذلـك إمـتــنـاع.
  23. 29 وهــــم ودفــــع.
  24. 30 وقبل الخوض في المسألة.
  25. 31 وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً.
  26. 32 ثالثها انه من الواضح.
  27. 33 إزاحــــة شـبـهـــة.
  28. 34 ثم لا بأس بصرف عنان الكلام.
  29. 35 رابعها إن إختلاف المشتقات.
  30. 36 ويؤيد ذلك إتفاق أهل العربية.
  31. 37 ولا يرد على هذا التقرير.
  32. 38 قلت مضافاً إلى أن مجرد الإستبعاد.
  33. 39 ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت.
  34. 40 والجواب منع التوقف على.
  35. 42 بقـي أمـور، الأول، ان مفهوم.
  36. 43 ويمكن أن يقال إن عدم.
  37. 44 ثـم إنه لو جـعـل التالي في.
  38. 45 ملاحظتان خارجتان من المتن.
  39. 46 الـثــالـث، مـلاك الـحـمــل.
  40. 48 فـلا وجه لمـا الـتـزم به في.
  41. 49 الـســادس، الظاهر أنه.
  42. 50 ولا يخفى أن عدّ بعضها من.
  43. 51 الجهـة الثالثة، لا يبعد كون.
  44. 52 فإن الإنسان لا يجد غير الإرادة.
  45. 53 ثم إنه يمكن ـ مما حققناه ـ.
  46. 54 إشـكال ودفـــع.
  47. 55 إن قلت إذا كان الـكـفـر و.
  48. 56 تـلـخـيـص مـمـّـا مـضى.
  49. 57 وهــــم ودفــــع.
  50. 58 إيــقـاظ.
  51. 90 تنبيه، قد انقدح من مطاوي ما.
  52. 91 فانقدح بذلك أنه لا إشكال.
  53. 92 تتمة، قد عرفت إختلاف القيود.
  54. 93 وما ذكرناه من الوجهين.
  55. 94 ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري.
  56. 95 فــتـأمـل. ثم إنه لا إشكال.
  57. 96 ثم إنه لا إشكال.
  58. 97 هذا إذا كان هنـاك إطـلاق.
  59. 98 نعم لا بأس باستحقاق العقوبة.
  60. 99 وقد تـفـصّي عن الإشكال.
  61. 100 ثانيهما، ما محصّله أن لزوم.
  62. 101 وهذا هو السر في إعتبار.
  63. 102 نعم إنما اعتبر ذلك في الإمتثال.
  64. 103 وأما عدم إعتبار ترتب ذي المقدمة.
  65. 104 وقد إستدل صاحب الفصول.
  66. 105 وأما ما أفاده  -قده- من أن.
  67. 106 بقي شيء وهو أن ثمرة القول.
  68. 107 وربما أورد على تفريع هذه الثمرة.
  69. 108 ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي.
  70. 109 تذنـيب، في بيـان الثـمـرة.
  71. 110 وأخذ الأجرة على الواجـب.
  72. 111 وثانياً ان الإجتماع وعدمه.
  73. 112 فـي تـأسـيــس الأصــل.
  74. 113 ولا بـأس بذكر الإسـتدلال.
  75. 114 تتمة، لا شـبـــهـة فـي.
  76. 115 وهـو تـوهـــم فـاســد.
  77. 116 ومـا قيـل في الـتـفــصـي.
  78. 117 والمـنـع عن صلوحـه لذلك.
  79. 118 وعدم خلو الواقعة عن الحكم.
  80. 119 ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل.
  81. 120 قلت ما هو مـلاك إستحـالة.
  82. 121 إن قلت فرق بين الإجتـماع.
  83. 122 ثـم إنه لا أظـن أن يلتـزم.
  84. 123 ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو.
  85. 124 فصل، الحق أن الأوامر والنواهي.
  86. 125 دفع وهم، لا يخفى أن كون وجود.
  87. 126 فصل، إذا نسخ الوجوب.
  88. 127 وإن كان بملاك أنه يكون.
  89. 128 فصل، في الوجوب الكفائي.
  90. 129 نعـــم، لـو كان الـتـوقـيـت.
  91. 130 المقصد الثاني، النـواهي.
  92. 131 فصـل، إختـلفـوا في جواز.
  93. 132 فانقدح أن الفرق بين المسألتين.
  94. 133 الـســادس، إنه ربما يؤخذ.
  95. 134 الـســادس، إنه ربما يؤخذ.
  96. 135 وأنت خبير بفساد كلا التوهمين.
  97. 136 نعــم لو كان كل مـنهــمـا.
  98. 137 فـتـلّخـص أنه كلّـما كانـت.
  99. 138 وأما عليه وترجيح جانب النهي.
  100. 139 إذا عـرفــت هـذه الأمــور.
  101. 140 ثانيـتها، إنه لا شـبــهـة.
  102. 141 رابعتها، انه لا يكاد يكون.
  103. 142 إذا عـرفــت مـا مـهــدنـاه.
  104. 143 ثــم إنـه قـد إسـتــدل.
  105. 144 ثــم إنـه قـد إسـتــدل.
  106. 145 أمـا الـقـســم الأول.
  107. 146 وأمـا القـسـم الـثــاني.
  108. 147 وأمـا الـقسـم الـثــالـث.
  109. 148 وأمـا على الإمـتـنــاع.
  110. 149 ومـنهــا، ان أهـل العــرف.
  111. 150 وينبغي التنبيه على أمور.
  112. 151 إن قلت كيف لا يجديه.
  113. 152 قلت هذا غاية ما يمكن.
  114. 153 إن قلت كيف يقع مثل الخروج.
  115. 153 إن قلـت كيـف يقـع مثـل.
  116. 154 وأما القول بكونه مأمورا به.
  117. 155 وما قيل أن الإمتناع أو الإيجاب.
  118. 156 أو مع غلبة ملاك الأمر.
  119. 157 ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين.
  120. 158 وكيف كان، فلا بد في ترجيح.
  121. 159 ومنها ان دفع المفسدة أولى.
  122. 160 ولو سلم أنه يجدي ولو لم يحصل.
  123. 161  نكات حول (ولو سلم…).
  124. 162 ولو سلم فليس حرمة الصلاة في.
  125. 163 فصل في أن النهي عن الشيء.
  126. 164 الخامس، إنه لا يدخل في عنوان.
  127. 165 تنبيه، وهو أنه لا شبهة.
  128. 166 الثامن، ان متعلق النهي.
  129. 167 الأول، في العبادات.
  130. 168 لا يقال هذا لو كان النهي عنها.
  131. 169 المقام الثاني في المعاملات.
  132. 170 تذنيب، حكي عن أبي حنيفة.
  133. 171 فصل، الجملة الشرطية هل تدل.
  134. 171 فصـل، الجمـلة الشـرطيـة.
  135. 172 إن قلت، نعم ولكنه.
  136. 173 تـكـمـلـة لـلأمــس.
  137. 173 شرح أكثر للأمس.
  138. 174 ثم إنه ربما يتمسك للدلالة.
  139. 176 بـقــي هـا هنــا أمـور.
  140. 177 إشـكال ودفــع.
  141. 178 وبذلك قد إنقدح فساد ما يظهر.
  142. 179 ولعل العرف يساعد.
  143. 180 والتحقيق أنه لما كان.
  144. 181 إن قلت نعم، لو لم يكن تقدير.
  145. 182 وقد إنقدح مما ذكرناه.
  146. 183 ثم إنه لا وجه للتفصيل.
  147. 184 كما أنه لا يلزم في حمل المطلق.
  148. 185 تنبيهات في مفهوم الوصف.
  149. 186 تـكـمـلـة الـتـنـبـيـهـات.
  150. 187 فصـل، هـل الغــاية في القضية.
  151. 188 فصـل، لا شبهة في دلالة الإستثناء.
  152. 189 مندفع بأن المراد من الإله.
  153. 190 ومما يفيد الحصر.
  154. 191 المقصد الرابع، في العـام والخـاص.
  155. 192 فصـل، ربما عد من الألفاظ الدالة.
  156. 193 فصـل، لا شبهة في أن العام المخصص .
  157. 194 وأما في المنـفصل.
  158. 195 وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ.
  159. 196 فصـل، إذا كان الخاص بحسب المفهوم.
  160. 197 وأما إذا كان منفصلا عنه.
  161. 198 وإن لم يكن كذالك.
  162. 199 بل يمكن أن يقال .
  163. 200 إيقاظ، لا يخفى أن الباقي تحت.
  164. 201 والتحقيق أن يقال.
  165. 202 بقي شيء، وهو أنه هل يجوز التمسك.
  166. 203 ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص    .
  167. 204 فصـل، هل الخطابات الشفاهية .
  168. 205 ويشهد لما ذكرنا .
  169. 206 فصـل، ربما قيل إنه يظهر لعموم.
  170. 207 فصـل، هـل تعقـب العـام بضمير .
  171. 209 فصـل، الإستثناء المتعقب لجمل.
  172. 211 فصـل، لا يخفى أن الخاص والعام.
  173. 212 وأما لو جهل وتردد .
  174. 213 ولا بأس بصرف الكلام .
  175. 214 وحيث عرفت أن النسخ.
  176. 215 وأما البداء في التكوينيات .
  177. 216 نعم مع ذلك، ربما يوحى إليه.
  178. 217 فـمنها، إســم الـجـنـس.
  179. 218 ومنها، عـلـم الـجـنـس.
  180. 219 ومنها، المفرد المعرف بالـلام.
  181. 220 وأما دلالة الجمع المعرف بالـلام .
  182. 221 وبالجمــلة، النــكرة .
  183. 222 فصــل، قد ظهر لـك .
  184. 223 لا إخـلال بالغـرض .
  185. 224 بـقي شـيء .
  186. 225 ثـم إنه قد انقـدح .
  187. 226 فـصل، إذا ورد مـطلق ومقيـد.
  188. 227 وأورد عليه بأن التقـييد .
  189. 228 ولعـل وجه التقـييد .
  190. 229 تبـصرة لا تخـلو من تذكرة .
  191. 230 فـصل، في المجـمل والمبـين .
عنوان صوت
الدرس 001
الدرس 002
الدرس 003
الدرس 004
الدرس 005
الدرس 006
الدرس 007
الدرس 008
الدرس 009
الدرس 010
الدرس 011
الدرس 012
الدرس 013
الدرس 014
الدرس 015
الدرس 016
الدرس 017
الدرس 018
الدرس 019
الدرس 020
الدرس 021
الدرس 022
الدرس 023
الدرس 024
الدرس 025
الدرس 026
الدرس 027
الدرس 028
الدرس 029
الدرس 030
الدرس 031
الدرس 032
الدرس 033
الدرس 034
الدرس 035
الدرس 036
الدرس 037
الدرس 038
الدرس 039
الدرس 040
الدرس 041
الدرس 042
الدرس 043
الدرس 044
الدرس 045
الدرس 046
الدرس 047
الدرس 048
الدرس 049
الدرس 050
الدرس 051
الدرس 052
الدرس 053
الدرس 054
الدرس 055
الدرس 056
الدرس 057
الدرس 058
الدرس 059
الدرس 060
الدرس 061
الدرس 062
الدرس 063
الدرس 064
الدرس 065
الدرس 066
الدرس 067
الدرس 068
الدرس 069
الدرس 070
الدرس 071
الدرس 072
الدرس 073
الدرس 074
الدرس 075
الدرس 076
الدرس 077
الدرس 078
الدرس 079
الدرس 080
الدرس 081
الدرس 082
الدرس 083
الدرس 084
الدرس 085
الدرس 086
الدرس 087
الدرس 088
الدرس 089
الدرس 090
الدرس 091
الدرس 092
الدرس 093
الدرس 094
الدرس 095
الدرس 096
الدرس 097
الدرس 098
الدرس 099
الدرس 100
الدرس 101
الدرس 102
الدرس 103
الدرس 104
الدرس 105
الدرس 106
الدرس 107
الدرس 108
الدرس 109
الدرس 110
الدرس 111
الدرس 112
الدرس 113
الدرس 114
الدرس 115
الدرس 116
الدرس 117
الدرس 118
الدرس 119
الدرس 120
الدرس 121
الدرس 122
الدرس 123
الدرس 124
الدرس 125
الدرس 126
الدرس 127
الدرس 128
الدرس 129
الدرس 130
الدرس 131
الدرس 132
الدرس 133
الدرس 134
الدرس 135
الدرس 136
الدرس 137
الدرس 138
الدرس 139
الدرس 140
الدرس 141
الدرس 142
الدرس 143
الدرس 144
الدرس 145
الدرس 146
الدرس 147
الدرس 148
الدرس 149
الدرس 150
الدرس 151
الدرس 152
الدرس 153
الدرس 154
الدرس 155
الدرس 156
الدرس 157
الدرس 158
الدرس 159
الدرس 160
الدرس 161
الدرس 162
الدرس 163
الدرس 164
الدرس 165
الدرس 166
الدرس 167
الدرس 168
الدرس 169
الدرس 170
الدرس 171
الدرس 172
الدرس 173
الدرس 174
الدرس 175
الدرس 176
الدرس 177
الدرس 178
الدرس 179
الدرس 180
الدرس 181
الدرس 182
الدرس 183
الدرس 184
الدرس 185
الدرس 186
الدرس 187
الدرس 188
الدرس 189
الدرس 190
الدرس 191

شاهد أيضاً

الشيخ محمد أحمد عبدالرسول – تقرير الدورة الرابعة لكفاية الاصول – الشيخ معين دقيق العاملي

تقرير دروس الشيخ معين دقيق العاملي في كفاية الاصول الدورة في موقع حوزة الاطهار 👉 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.