روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 924

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 924: ✅ أسئلة مرتبطة: 922/ 923. هناك سؤالٌ يخطر على بالي كثيراً ولم أجد له جواباً شافياً إلى الآن: لماذا لا نجد الفتاوى الشرعية تتعرّض للمسائل الأخلاقية إلا نادراً؟ فلا نجد فتوى في استحباب الكرم، أو حرمة البخل أو كراهته مثلاً. (النجف الأشرف) ✏️ الجواب: __📩_   القسم الثالث: ☆ بل حتَّى لو غضَضْنا النَّظر عن تلك النُّصوص وغيرها لما أَحْوَجَنا الدليل لإثبات هذه القاعدة؛ إذْ يُمكِن إثباتها عن طريق الاستنصار بثوابت عقائديَّة وعقليَّة؛ حيث إنّه بمقتضى علمه ـ تعالى ـ المطلق، وإرادته الثَّابتة التي هي بمعنى علمه بالنِّظام الأحسن، وأنَّه تعالى فاعلٌ بالعناية*، وأنّ حكمه التشريعي متعلّقٌ بأفعال المكلّفين التي تصدر منهم عن اختيار، وأنّ كُلّ فِعْلٍ من أفعالنا يؤثِّر بشكلٍ أو بآخر بالنِّظام النوعي، ينتج ذلك ـ بعد الكسر والانكسار ـ أنّه لا بدّ وأنْ تتكيَّف أفعال العباد الاختيارية بحكمٍ من الأحكام، بمقتضى قاعدة اللُّطف، وكون التّكليف حُسْناً وإحساناً من المبدأ الأعلى. ⊙ ولكن على الرَّغم من توافق النَّقل والعقل على تلك المقولة ـ أعني: استيعاب أحكامه تعالى لجميع وقائع الحياة ـ نرى أنّ البحث الفقهيّ المتعارف، والذي يدور محوره حَوْلَ فِعْلِ المكلّف وما يتكيّف به من أحكام، قد انحصر في ضمن إطارٍ خاصٍّ، يُمكِن القول عنه بأنَّه أضيق من دائرة وقائع الحياة. بل يُمكِن القول بأنّ هذا الانحصار في الإطار من ناحية الموارد انعكس على الأدوات وكيفيّة فَهْمِها وإجرائها، فكثيراً ما نجد الفقهاء ـ أعلى الله كلمتهم ـ  يتعاملون مع النُّصوص الخارجة عمّا اصطلحوا عليه بالبحثِ الفقهي ـ كالنُّصوص الواردة في مجال المباحث الأخلاقيَّة ـ بطريقةٍ مغايرةٍ لمعاملتهم معها في البَحْثِ الفقهي. مثلاً: يتعامل الفقيه مع النّصّ الوارد فيما أَطَّرَ به بحثه على وفق ما ثبت لديه في الأُصول من صُغْرَيات حُجِّيَّة الظُّهور، كظهورِ صيغة الأمر في الوجوب، والنّهي في الحرمة مع التَّجرُّد عن القرائن الصّارفة، بينما في المجال الثَّاني الذي أخرجه عن إطار بحثه كثيراً ما لا يتعامل في مجال فهمِ النَّص بهذه الطَّريقة. مع أنَّه طبقاً للحقيقةِ المشار إليه سابقاً، والتي يُساعد عليها العقل والنَّقل، ينبغي أنْ تكون كلّ النّصوص الواردة في المجالين عاكسةً لرأْيِ الشريعة وموقفها، وهو لا بدّ وأنْ يكون حكماً شرعياً من الأحكام المتعارفة. فالحاصل: أنَّ السُّؤال الرَّئيسي التَّحقيقي في هذه المقالة هو: لماذا كانت الطَّريقة السَّائدة عند الفقهاء قائمةً على فصل العناوين الأخلاقيَّة عن البحث الفقهي؟ يتبع في الروضة التالية إنْ شاء الله... _________________ * قد قسّم الحكماء الفاعل إلى أصناف، منها الفاعل بالعناية، والفاعل بالقصد، والأول هو الذي يصدر عنه الفعل بمجرد علمه بوجه الخير والصلاح، بلا قصدٍ وإرادةٍ زائدةٍ على العلم، وليس هناك داعيةٌ خارجةٌ عن ذاته، ولا شوقٌ وميلٌ نفسانيٌّ أصلا. بخلاف الفاعل بالقصد والإرادة؛ فإنّ صدور الفعل منه يتوقّف على مبادئ سابقة؛ لمكان استواء قدرته الناقصة إلى الفعل والترك، فإنّ لازم نقصانها في الفاعل الممكن إمكان الفعل والترك معاً، فلا بدّ من خروجها من حدّ الاستواء، وعلّيتها للفعل من داعيةٍ خارجةٍ عن ذاتها. (راجع: الأسفار الأربعة ٢: ٢٢٣، انتشارات مصطفوي، قم).

المنشور الأصلي في القناة