رقم 932
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُول:
🗒 السّؤال رقم 932:
✅ أسئلة مرتبطة: 931.
بطريقةٍ استهزائية واستعراضية، بعيدة كلّ البعد عن الأسلوب العلمي والأخلاقي الَّذِي اعتدنا عليه عند علمائنا الحقيقيّين، طالعنا بعضُ مَنْ يتلبّس بزيِّ العلم في تسجيلٍ له ... أفيدونا بتعليق مناسب كما عوّدتمونا. (العراق)
✏️ الجواب: __📩_
القسم الثاني:
☆ أمّا لو شخّص الفقيه أنَّ موضوع الحكم الشرعي ـ بحسب ظواهر الأدلة ـ ليس هو ذات التولّد للهلال، بل تولّده عن طريقٍ مخصوص، كالرؤية بالعين المجرّدة، فليس له حينئذٍ الرجوع إِلَى أيّ طريقٍ آخر، بما في ذلك الاعتماد على الأجهزة الحديثة. ولا يعني ذلك أَنَّ الفقيه حينئذٍ متحجّرٌ ولا يؤمن بالعلم الحديث؛ لنقول له: إِنَّ العلم الحديث إذا لم يكن معتبراً، فلماذا تستعين به عندما تمرض. وعليه فتكون استعانة هذا الفقيه بأهل الاختصاص من الأطباء عند المرض ليس منافياً لعدم اعتماده على الآلات الحديثة لإثبات موضوع وجوب الصيام أو الإفطار، كما لا يخفى على اللبيب الممارس للبحث الاستدلالي. وإنْ شئت فاعتبر ذلك في الشارع المقدّس ذاته، فلو أنّه بنصٍّ صريح فرضنا أنّه علّق حكمه الشرعي بالصوم والإفطار على رؤية الهلال بالعين المجرّدة؛ لمصالح يعلمها هو، وفي الوقت نفسه أمرنا بالرجوع إلى الطبيب الحاذق في كلّ زمان، فهل يكون بذلك واقعاً بالتهافت؟! لا أعتقد أنّ المبتدِئ في طلب العلم يجيب عن ذلك بالإيجاب. فالقضية إذن ترتبط بتشخيص ما جعله الشارع موضوعاً لحكمه، وليس لنا طريقٌ إلى ذلك - بعد عدم وجود نصٍّ صريح - إلّا ظواهر الأدلة.
⊙ وهكذا الحال في المورد الثاني، أعني: عدّة المرأة المطلّقة. فإنّ الشارع المقدّس أوجب على المطلّقة حفظ عدّتها وامتناعها من الزواج بعد الطلاق إِلَى أمدٍ محدود، والمعروف بين الفقهاء أَنَّ الظاهر من الأدلّة الشرعية الدالة على ذلك هو أَنَّ عدم تداخل الأنساب ليس هو تمام العلّة لحكم الشارع بحفظ العدّة، بل هو بمثابة الحكمة، والفرق بين العلّة والحكمة لا ينبغي أنْ يخفى على فاضلٍ فضلاً عن الفقيه. وتشخيص أَنَّ حفظ الأنساب علّة أو حكمة لا يتمّ إِلَّا من خلال الأدلة والاستظهار منها. فلو أفرغ الفقيه وسعه في البحث عن تلك الأدلة وظواهرها، ووصل إِلَى كون حفظ الأنساب مجرّد حكمةٍ لا يدور الحكم الشرعي مدارها وجوداً وعدماً، بل هي قابلة للاختلاف والتخلّف، وأنّه من الممكن أنْ تكون هناك علّة أخرى لا تحصل بمجرّد الجزم بعدم كون المرأة المطلّقة حاملاً من زوجها السابق، فسوف يكون إعطاء الفتوى لها بجواز زواجها الجديد من دون الاعتداد اعتماداً على تشخيص العلم الحديث بعدم كونها حاملاً من باب الإفتاء بغير علمٍ، وبغير ما أنزل الله، ويكون مخالفاً للأدلة حينئذٍ بنظر ذلك الفقيه. ولا يعني ذلك بوجهٍ من الوجوه أَنَّ ذلك الفقيه متحجّرٌ، ولا قيمة عنده للحقائق العلمية.
⊙ ولنعتبر جميعاً بمَنْ فينا المعترض على الفقهاء في مسألة العدّة بما تناقلته المجلّات العلمية المرتبطة بعلم الأجنة وبالبصمات الوراثية من أَنَّ المرأة المتزوّجة من رجلٍ تبقى بصمته الجينية داخل رحمها لمدّة ثلاثة أشهر (وهذا مقدار العدّة) وإنْ لم تكن حاملاً، مِمّا يعني أَنَّها لو تزوّجت قبل انتهاء الأشهر الثلاثة، وإنْ لم تكن حاملاً من الأوّل، سوف تكون لبصمة الأوّل الجينية تأثيراً على أولادها من الثاني.
⊙ وأمّا ما جاء في آخر السؤال نقلاً عن ذلك البعض من أَنَّ جيل الشباب يبتعدون عن الدين لأجل ما زعمه من التهافت في كلمات العلماء، فقد أصبح الأمر واضحاً، فعليه أنْ يُعلِنَ على منبره أَنَّه كان مخطئاً في نسبة التهافت إِلَى العلماء، ويبيّن ذلك لجيل الشباب كي لا يبتعدوا عن دينهم إنْ فرضنا أَنَّهم يبتعدون، وأنّ ما ذكره هو السبب.
نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلٰا هٰادِيَ لَهُ...