رقم 1055
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 1055:
✅ أسئلة ذات صلة: 181.
أوقفني شيءٌ في المباحث الأصولية، وهو أنّ بعض العلماء ينكرون حجية الإجماع، ومع ذلك نراهم يقولون بحجية الشهرة، والحال أنّ الإجماع أعلى درجةً من الشهرة، فكيف نحلّ هذه الإشكالية؟ (النجف الأشرف)
✏️ الجواب: __📩_
☆ يتّضح الجواب عن هذا السؤال بعد تقديم المقدّمات التالية:
⊙ المقدمة الأولى: أنّ الشهرة في علوم الاستنباط على ثلاثة أنحاء:
¤ الشهرة الفتوائية: وتتحقّق باشتهار فتوى معيّنة بين الفقهاء، بمعنى أنّ غالب الفقهاء قد اتّحدت فتواهم في مسألة من المسائل، وهي المرتبة التي تكون قبل الإجماع المصطلح عليه. ووقع البحث عن كونها دليلاً على الحكم الشرعي كالإجماع أم لا.
¤ الشهرة الروائية: وتطلق على الرواية التي اشتهرت من الرواة وحَمَلَةِ الحديث، سواء عُمل بها أم لا. وبحثوا عنها في باب تعارض الأخبار، وأنّها تصلح لترجيح أحد المتعارضين أم لا.
¤ الشهرة الاستنادية: وتسمى العملية أيضاً، بمعنى اشتهار استناد الفقهاء في مقام الفتوى والعمل إلى رواية، وهي التي وقع الكلام عن كونها جابرة وموهنة. فإذا استند المشهور إلى رواية وعملوا بها وكانت ضعيفة، فتكون جابرة لضعف السند. وإذا أعرضوا عن العمل برواية يوهن العمل بها وإن كانت صحيحة.
⊙ المقدمة الثانية: أنّ الإجماع عند الفقهاء في بعض تقسيماته ينقسم إلى قسمين:
¤ أحدهما: الإجماع التعبدي، وهو الإجماع والاتفاق الذي يكون كاشفاً عن رأي المعصوم، سواء كان المنكشف روايةً لم تصل إلينا، أم كان عبارة عن ارتكازٍ ثابتٍ عند الأوائل من المتشرعة، بحيث لا يكون لهذا الارتكاز منشأ إلا التلقي من المعصوم عليه السلام.
¤ ثانيهما: الإجماع المدركي، وهو الإجماع والاتفاق الذي يكون مستنداً إلى مدركٍ موجودٍ، إمّا على نحو البتّ والجزم، وإمّا على نحو الاحتمال. بحيث لا يكون دليلاً مستقلاً في قبال ظواهر الكتاب والسنة والعقل.
⊙ المقدمة الثالثة: أنّ القائل بحجية الإجماع التعبدي يقول به كدليل قطعيّ على الحكم الشرعي، بينما القائل بحجية الشهرة الفتوائية يقول بها كدليلٍ ظنيٍّ على الحكم الشرعي.
⊙ إذا اتضحت هذه المقدمان، فالتهافت إنّما يستقرّ فيما لو كان الأصولي:
ـ يعتقد بحجية الشهرة الفتوائية كدليلٍ قطعيّ على الحكم الشرعي، مع عدم اعتقاده بحجية الإجماع مطلقا.
- يعتقد بحجيتها كدليلٍ ظنيّ كذلك، مع عدم اعتقاده بحجية الإجماع مطلقا.
فإنّ كلّ واحدةٍ من الصورتين لا يمكن القول بهما؛ لكون الإجماع متضمّناً للشهرة، فهو شهرة وزيادة غير مضرّةٍ قطعاً، فلا مجال لاحتمال خصوصيةٍ في وقوف تراكم مفردات الشهرة (فتوى كل فقيه) على عددٍ معيّنٍ في حجيتها علماً أو علميا.
وكلا هاتين الصورتين لم يصدرا من أحدٍ من علماء الأصول، وإنّما الذي يمكن أنْ يُقال به: هو إنكار حجية الإجماع كدليلٍ قطعيٍّ على الحكم الشرعي، والاعتقاد بحجية الشهرة الفتوائية كدليلٍ ظنّيٍّ على الحكم الشرعي. وهذا لا ضير فيه فيما لو ساعدت الأدلة عليه.