روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ عِلَلِ الْأَحْكَامِ

رقم 1111

🌴 ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ عِلَلِ الْأَحْكَامِ: 🗒 السّؤال رقم 1111: ✅ أسئلة ذات صلة: 766. هل ذكرت الشريعة علّةً لتحريم الجمع بين الأُختَيْنِ؟ (لبنان) ✏️ الجواب: _📩 ☆ بداية لا بدّ من التركيز على نقطة أشرتُ إليها في جواب السؤال (٧٦٦)، وهي: أَنَّه طبقاً لعقيدتنا في المولى تبارك وتعالى، بأنّه عِلمٌ مطلقٌ، وحكمةٌ مطلقة، واستغناء مطلق، فلا يُشرّع إِلَّا ما هو مصلحة ضمن النظام الأكمل، ولا يوجد في أيّ تشريعٍ من تشريعاته ظلمٌ للعباد، أو مصلحةٌ تعود إليه. وبعد اعتقادنا بعصمة النبيّ وأولياء الأُمور من بعده صلوات الله عليهم أجمعين، وعلمهم بما ينفع العباد، فلا يمكن أنْ يأتوا بتشريعٍ وتكليفٍ يتنافى مع الحكمة والمصلحة. كُلّ ذلك يقتضي أَنَّه سواء علمنا حِكَمَ التشريعات الصادرة من المولى أم لم نعلم، لا يؤثّر ذلك على لزوم اتّباعها واعتقاد المؤمن بأنّ التشريع الإلهيّ هو التشريع الأصلح والأنفع؛ لأنّه صادرٌ من ربّ عليمٍ حكيمٍ عادلٍ، فلا بدّ على كُلّ حالٍ من الانقياد والتسليم، قال تعالى: ﴿وَمٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاٰ مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاٰلاً مُبِيناً﴾ [الأحزاب: ٣٦]، وقال أيضاً: ﴿فَلاٰ وَرَبِّكَ لاٰ يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاٰ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥]. ⊙ ثمّ إِنَّ بعض ما يُذكر في الروايات مِمّا ظاهره أَنَّه علّة لبعض الأحكام الشرعيّة يرجع في الحقيقة إِلَى كونه حِكمةً لا علّة يدور التشريع مدارها وجوداً وعدماً. فالعلّة هي سبب الحكم الَّذِي يدور مداره وجوداً وعدماً، وهذا بخلاف الحِكمة فإنّها قد تشترك بين أكثر من حُكم، وقد تختلف وتتخلّف. وقد ورد في كتاب (علل الشرائع) للشيخ الصدوق رحمه الله رواية واحدة في باب (العلّة التي من أجلها حرم الجمع بين الأختين)، قال: «أَخْبَرَنِي عَلِيُّ‌ بْنُ‌ حَاتِمٍ‌ قَالَ‌ أَخْبَرَنَا اَلْقَاسِمُ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ قَالَ‌ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ الْوَلِيدِ عَنْ‌ مَرْوَانَ‌ بْنِ‌ دِينَارٍ قَالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لِأَيِّ‌ عِلَّةٍ‌ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ‌ يَجْمَعَ‌ بَيْنَ‌ الْأُخْتَيْنِ‌ فَقَالَ‌ لِتَحْصِينِ‌ اَلْإِسْلاَمِ‌ وَفِي سَائِرِ الْأَدْيَانِ‌ تَرَى ذَلِك». وهذا في الواقع حكمة وليس علّة لهذا الحكم. نعم، ورد عند بعض العلماء تعليل ذلك بأنّ الإسلام يريد أنْ تقوى علاقة الأخوّة، فلو صارت الأخت ضرّةً لأختها سيؤدّي ذلك إِلَى إضعاف هذه العلاقة؛ لما هو المعروف من طبع الضرائر. ولكن بما أَنَّ الأحكام الشرعيّة توقيفيّة من ناحية عللها ومناطاتها، فلا نستطيع أنْ نجزم بأنّ ما ذُكِر هو العلّة الكاملة لذلك ما لم يُعلمنا الشارع المقدّس بذلك. نعم، يصلح أنْ يكون ما ذُكر حكمة على نحو الاحتمال، لا الجزم واليقين. هذا، والله الموفّق للصواب، وبأحكامه نسلّم ونعمل بلا ارتياب...

المنشور الأصلي في القناة