روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 145

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 145: ✅ أسئلة مرتبطة: 126. جاء في جوابكم عن السؤال (١٢٦) أنّ استنتاج الحكم من الأخبار بحاجة إلى أمور أربعة: (إثبات صدور الرواية، إثبات ظهورها، إثبات جهة الصدور، إثبات عدم المعارض)، سؤالنا: ألا يندرج الرابع ضمن الثاني؛ باعتبار أنّه لا ينعقد الظهور التصديقي أو حجيته  قبل الفحص عن القرائن المنفصلة، والتي منها الروايات المعارضة؟ (لبنان) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ في البداية لا يسعني إلا أنْ أبدي إعجابي وامتناني بمتابعة الإخوة والأخوات للأجوبة المذكورة في الروضة، والتعليق عليها بما يثري البحث العلمي، والمسير قدماً لتطوير هذه الدوحة بما فيها منفعة الجميع في الدنيا والآخرة. ⊙ أمّا ما يرتبط بالسؤال، فإنّ الأمور الثلاثة الأولى تختلف عن الأمر الأخير اختلافاً جوهرياً؛ حيث إنّ الأمور الثلاثة الأولى على تقدير تماميّتها في روايةٍ فهذا يعني أنّ المقتضي لحجّيتها يكون تاماً، فتكون الأمور الثلاثة ناظرة إلى مرحلة الاقتضاء. بينما الأمر الأخير يرتبط بمرحلة انتفاء المانع؛ حيث إنّ تماميّة المقتضي للمعارض يرجع إلى تزاحم المقتضيات، وتزاحم المقتضيات يرتبط بعالم الممانعة. وما كان في مرحلة عدم المانع لا يمكن أن يكون داخلاً في مرحلة متمّمية الاقتضاء. ⊙ توضيح المطلب: أنّ العلة التامّة تتألّف من أجزاء ثلاثة: المقتضي، والشرط، وعدم المانع. فهذه الأجزاء الثلاثة دخيلة بأجمعها في وجود المعلول، كما أنّه بانتفاء واحد منها ينتفي المعلول. ففي علّيّة النار لاحتراق الورقة، تعتبر النار هي المقتضي الذي يترشّح منه احتراق الورقة، ومحاذاة الورقة للنار تعتبر شرطاً في احتراقها، وإلا فلو كانت النار في محلٍّ والورقة في آخر لما حصل الاحتراق. فالمقتضي هو الذي يولّد الأثر، والشرط هو الذي يكون متمماً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل، بمعنى أنّ الشرط يكون دخيلاً في فعلية الأثر الناشئ عن المقتضي؛ لنقص في الفاعل أو في المحلّ. وأمّا المانع الذي يُعدُّ عدمه من أجزاء العلّة، فليس هو منشأ لترشُّح الأثر، ولا أنّه متمّم للنقص، كيف وهو أمرٌ عدميّ، ولا يعقل ترشح الوجود من العدم، أو دخله في تحقق الأثر بالضرورة، فليست دخالته إلا باعتبار مزاحمة المانع بوجوده عن تأثير المقتضي وصدّه عن ترتب الأثر عليه. فلأجل التدافع والتمانع الحاصل بين وجودين: المقتضي والمانع؛ حيث إنّ أحدهما يقتضي شيئاً والآخر يضاده ويزاحمه ويقتضي خلافه، وذلك كرطوبة الورقة المانع وجودها من تأثير النار في احتراق الورقة. ⊙ بعد وضوح ما تقدّم بالمثال، نقول إنّ الحجيّة الفعليّة لكلّ دليل بحاجة إلى ثلاث مراحل: ¤ الأولى: مرحلة وجود المقتضي، وهي ترتبط بصدوره وظهوره. ¤ الثانية: مرحلة وجود الشرط، التي ترتبط بأنْ يكون ظهوره الصادر وارداً لبيان الواقع لا التقيّة. ¤ الثالثة: مرحلة عدم المانع، ويقصد من المانع في المقام ما يزاحم الظهور الصادر لبيان الحكم الواقعي. وهو الرواية المعارضة بحسب الفرض. هذا، والأمر الرابع المذكور في الجواب المتقدّم يرتبط بالمرحلة الثالثة فكيف ندخله في المرحلة الأولى. ⊙ تنبيه: ذكرت في التوضيح التفصيلي مرحلة الشرط، بينما في الجواب الإجمالي اكتفيت بالمقتضي وعدم المانع اختصاراً، ولوجود الخلاف في مصداق ما هو شرط، فلا تغفل.

المنشور الأصلي في القناة