رقم 152
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الشُّبُهَاتِ وَالْحُلُولِ:
🗒 السّؤال رقم 152:
✅ أسئلة مرتبطة: 150.
تعقيباً على ما ورد في الجواب عن السؤال (١٥٠) من اشتراط الذكورة في مرجع التقليد، كيف نوجّه هذا الشرط الذي ذكره الفقهاء، مع ما ورد في بعض الأخبار من إرجاع الإمام العسكري عليه السلام الناسَ إلى جدّة الحجة صلوات الله عليه. وهكذا الحال في ما ورد في قضيّة إجابة السيّدة المعصومة عليها السلام عن مسائل القمّيين؟ (الحجاز)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ هنا أيضاً لا يسعني إلا أنْ أبدي شكري وامتناني على مثل هذه التعقيبات التي لها الدور الكبير في توسيع الأفق المعرفي للإخوة والأخوات المتابعين في هذه الروضة. ثمّ إنّه لا بدّ أوّلاً من نقل خبر الإرجاع المشار إليه في السؤال، روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب كمال الدين: عن علي بن أحمد بن مهزيار، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن أحمد بن إبراهيم، قال: "دخلتُ على حكيمة بنت محمد بن عليّ الرضا، أُخت أبي الحسن العسكري (عليهم السلام)، في سنة اثنتين وستين ومائتين بالمدينة، فكلمتها من وراء الحجاب وسألتها عن دينها، فَسمّت لي من تأتمّ به، ثمَّ قالت: فلان بن الحسن (عليه السلام)، فَسمتهُ. فقلت لها: جعلني الله فداكِ، معاينةً أو خبراً؟ فقالت: خبراً عن أبي محمّد (عليه السلام) كتب به إلى أمّه، فقلت لها: فأين المولود؟ فقالت: مستور، فقلت: فإلى مَنْ تفزع الشيعة؟ فقالت: إلى الجدَّة أم أبي محمّد (عليه السلام). فقلت لها: أقتدي بمَنْ وصيّتُهُ إلى المرأة؟! فقالت: إقتداءً بالحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام)، إنَّ الحسين بن عليّ (عليه السلام) أوصى إلى أُخته زينب بنت عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) في الظاهر، وكان ما يخرج عن عليّ بن الحسين من علم يُنسب إلى زينب بنت عليّ تَستّراً على عليّ بن الحسين (عليهما السلام).
⊙ ثمّ إنّ التعقيب تارة يرجع إلى منافاة الإرجاع إلى الجدة ومن قبلها السيّدة المعصومة، ومن قبلهما السيّدة زينب عليهم السلام، مع ما تقدّم من الدليل الثاني من قولنا: (مذاق الشارع أنّ الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر، وتصدي الأمور المرتبطة بتربية الأولاد وصناعة الأجيال، دون التدخل فيما ينافي تلك الاُمور، ومن الظاهر أنّ التصدي للإفتاء - بحسب العادة - جَعْلٌ للنفس في معرض الرجوع والسؤال؛ لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمين، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلك أبدا). فيقال إذا كان التصدّي للإفتاء والرجوع والسؤال ينافي التحجّب والتستّر، فلِم تمّ إرجاع المعصومين عليهم السلام إلى تلك النساء الطاهرات. وأخرى يرجع إلى أنّ الإرجاع إلى هؤلاء النسوة ينافي اشتراط الذكورة في مرجع التقليد، ووجه المنافاة أنّ الإرجاع إلى النسوة إرجاعٌ للناس إليهنّ في أخذ معالم الدين، وهذا هو التقليد والتصدّي لمنصب الإفتاء.
⊙ فإنْ رجع إلى الأوّل، فجوابه أنّ الإرجاع في مورد الجدّة والسيدة زينب عليها السلام كان إرجاعاً مؤقّتاً لضرورة المحافظة على حياة حجّة الزمان عليه السلام، وكان في ضمن إطار محدود لا يتنافى مع التحجّب والتستّر، وأين هذا من التصدّي العام والرئاسة للمسلمين فيما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، بشكلٍ دائمٍ ومستمر؟! مضافاً إلى أنّه يوجد في الرواية المنقولة عن كمال الدين ما يدلّ على الأمرين، أعني: كون الإرجاع مؤقتاً وللضرورة، وكونه غير منافٍ للستر والحجاب، فلاحظ.
⊙ وإنْ رجع إلى الثاني، فجوابه ظاهرٌ وموجودٌ في خبر كمال الدين صراحة؛ حيث إنّ الإرجاع إلى الجدة والسيدة زينب عليهما السلام كان في الواقع إرجاعاً إلى حجّة الله، وهو بقية الله في الأوّل والإمام السجاد في الثاني صلوات الله عليهما، وهذا واضحٌ من قوله: "أوصى إلى أُخته زينب بنت عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) في الظاهر، وكان ما يخرج عن عليّ بن الحسين من علم يُنسب إلى زينب". وهذا يعني أنّ الرجوع إلى المرأتين ليس رجوعاً مستقلاً، بل هما ينقلان معالم الدين عن حجة الله في أرضه.
⊙ وأمّا أسئلة أهل قم إلى السيدة المعصومة عليها السلام، فنحن باشتراط الذكورة في مرجع التقليد لا نريد أنْ نسلب المرأة حقّها في العلم ونشره، وحقّها في ذلك شيءٌ والتصدي لمنصب المرجعيّة والرئاسة شيءٌ آخر؛ ولذا قلت سابقاً إنّ المرأة إذا بلغت مرتبة الإجتهاد وجب عليها العمل برأيها وحرم عليها التقليد. وقد يكون لعلمها مقتضياتٌ أيضاً من تعليمه للآخرين، بشكل لا يتنافى مع مذاق الشارع ورغبته.
⊙ كما أنّه ينبغي الالتفاف إلى أنّي قد أشرت في ذلك السؤال إلى أنّي أستعرض بعض الأدلة للسائل مع قطع النظر عن صحّتها وعدمها، وهذا يعني أنّ بعض ما ذُكِر من الأدلة قد يكون مخدوشاً من جهةٍ من الجهات، وغير مطرد تماماً، وبحثه التفصيلي ليس محلّه هنا.