رقم 160
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 160:
✅ أسئلة مرتبطة: 156.
ما هو الفرق بين المدرسة الأصولية والأخبارية؟ وهل صحيح ما يدّعيه البعض، ويَنسِب إلى المدرسة الأخبارية بأنّهم يعطّلون عمل العقل؟ (الحوزة)؟
✏️ الجواب: ____📩_
☆ خلاصة ما تقدّم في الحلقة السابقة أنّ المدرستين تمثّلان منهجين من مناهج الاستنباط، لكنّ التعصّب الشديد من جهةٍ، والاختلاف في المصطلحات من جهةٍ ثانية، والوهم المسيطر على بعض حواشي المدرستين من جهةٍ ثالثةٍ، أدّى إلى إيجاد صورتين نمطتيتين لهما، أثّر ذلك على الموضوعية، وساعد على تجذير الاختلاف. مع أنّ هذا الانشقاق والاختلاف ليس بأزيد من الاختلاف بين عالمين من مدرسةٍ واحدة.
⊙ إذا اتّضحت المرتكزات السابقة، فالفرق بين المنهجين الأخباري والأصولي يمكن تلخيصه في نقاطٍ أربع:
¤ الأولى: في ظواهر الكتاب، فالأصوليّ يعتقد حجيّة ظواهر الكتاب، والأخباري يُعزى إليه إنكار ذلك، وإن كان الذي يظهر من أدلتهم على الإنكار أنّها ليست على نسقٍ واحد، فبعضها يرجع إلى إنكار الكبرى (الحجية)، وبعضها يرجع إلى إنكار الصغرى (انعقاد الظهور)، وبعضها يرجع إلى الاختلاف في التسمية، فتراه يستدلّ بآيات الأحكام اعتقاداً منه أنّ ما يتمسّك ليس من الظهور، أو إن كان منه فعليه ما يوافقه من كلام مَنْ خوطب به.
¤ الثانية: في المرجع في الشبهات التحريمية، فالأصولي يرجع إلى البراءة، والأخباري يرجع إلى الاحتياط.
¤ الثالثة: في جعل العقل من مصادر الاستنباط عند الأصولي، وعدم جعله عند الأخباري، وإنْ كانت جملة من كلماتهم التي نقلها الشيخ الأعظم رحمه الله لا تشهد بذلك، بل بعضها يرجع إلى منع الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع، وبعضها يرجع إلى كون الكثير من المقدّمات العقلية ظنية، فتكون داخلة في الأدلة الناهية عن العمل بالظن، وبعضها غير ذلك.
¤ الرابعة: في التقسيم الرباعي للأحاديث والعمل على طبقه؛ فإنّ الأخباري يرى أنّه في غنى عنها بعد ما جاء من ضوابط عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، ووافقهم على ذلك كثيرٌ مِمّن عُدّ من المجتهدين والأصوليين. وجملةٌ من الأصوليين التزموا بالتقسيم المذكور وعملوا على أساسه. وقد بحثت هذه النقطة مفصّلاً في كتاب (السوانح العاملية).
⊙ هذا، وقد اختلفوا في أمور أخرى، لكنّه لمّا كان الاختلاف ليس عاماً، بمعنى أن بعض ما اختاره المحدّث وافقه عليه بعض مَنْ هو من المجتهدين، وهكذا الحال في صورة العكس، فهو لا يعدو أنْ يكون أزيد من الاختلاف بين أتباع المنهج الواحد.
⊙ من المفيد لمن يريد مزيد الاطلاع أنْ يرجع إلى ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله في مقدّمة كتابه الجليل، وإلى مقال للسيد محمد سعيد الحكيم (حفظه المولى) تحت عنوان: (الأصولية والأخبارية بين الأسماء والواقع)، فإنّها مفيدة في هذا المجال.