رقم 204
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_______🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 204:
✅ أسئلة مرتبطة رقم: 200.
تعقيباً على ما ورد في رقم (٢٠٠)، كان المقصود أنّه هل يوجد فرقٌ بين البراءة العقلائية والعقلية؟ حيث نسب بعض الأساتذة إلى بعض الأعلام أنّ من جملة المسالك في البراءة ما أسماه بالبراءة العقلائية، في قبال البراءة العقلية والنقلية. وهذا ما لم نسمع به من قبل، فهل من مستند لذلك؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ تقسيم البراءة إلى: شرعية وعقلائية وعقليّة، ليس له ذِكرٌ صريح في كلمات الأعلام الخمسة (الشيخ، والآخوند، والنائيني، والإصفهاني، والعراقي)، بل ولا في كلمات تلامذتهم كالسيّد الخوئي ومن في طبقته. نعم، يوجد في كلماتهم الاستشهاد لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بالواقع العملي للعقلاء، قال الشيخ الأعظم في الفرائد: "الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان التكليف. ويشهد له حكم العقلاء كافّة بقبح مؤاخذة المولى عبده على فعلٍ ما، يعترف بعدم إعلامه أصلاً بتحريمه". ولكن هذا شيءٌ وجعل البراءة العقلائية قبال العقلية والشرعية شيء آخر. كيف وهذا التقسيم الثلاثي إذا كان بلحاظ المدرك - كما هو ظاهرهم - لانقلب التقسيم الثلاثي إلى ثنائي؛ نظراً لكون البناء العقلائي ليس دليلاً مستقلاً، بل لا بدّ له من الإمضاء من قبل الشارع؛ لما هو ثابتٌ في محلّه من كون الاستدلال بالسير العقلائية يرجع إلى مقدّمتين: الصغرى المتمثّلة بأصل انعقاد العمل العقلائي، والكبرى المتمثلة بإمضاء الشارع ولو كان عن طريق كاشفية عدم الردع عنه. ومن المعلوم أنّ هذا النوع من الاستدلال يُرجِع البراءة إلى البراءة الشرعيّة والنقلية، كما لا يخفى.
⊙ كما أنّه يمكن إرجاع التعبير عن البراءة تارة بالعقلية وأخرى بالعقلائية باعتبار الاختلاف المبنائي في مدركات العقل العملي الراجعة إلى كبرى حسن العدل وقبح الظلم؛ حيث ذهب جماعة إلى كونه من الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية التي ليس لها ما وراء حكم العقلاء بشيءٍ حفظاً للنظام، وذهب آخرون، ونُسب إلى الشيخ الرئيس، إلى أنّ كبريات الحسن والقبح من مدركات العقل عند الإنسان الأوّل، وقبل وجود مجتمع ونظام يجب حفظه. وعلى هذا الأساس - ومع قطع النظر عن الإشكال السابق - لا يوجد غير البراءة الشرعية إلا براءة واحدة، على مبنى تكون عقلية، وعلى آخر تكون عقلائية.
⊙ ولعلّ أوّل من صرّح بالتقسيم الثلاثي للبراءة، السيّد مصطفى الخميني رحمه الله في (تحريرات في الأصول)؛ حيث قال: "الجهة الأولى: في انقسام البراءة إلى شرعية وعقلية وعقلائية. قد اشتهر تقسيم الأصوليين للبراءة إلى الشرعية، والعقلية. والحق: أنها على ثلاثة: شرعية، وعقلائية، وعقلية: أمّا البراءة الشرعية، فهي ما يدل من الأدلة اللفظية على حلية المشكوك، وإباحة الشبهة، والمخالف في هذه المسألة جماعة من الأخباريين، حيث ذهبوا إلى الاحتياط في التحريمية. وعن بعضهم القول به حتى في الإيجابية. وأما البراءة العقلائية، فهي ما يدل عليها حكم العقلاء بقبح المؤاخذة بلا بيان، والعقاب على المخالفة بلا برهان، وهذا حكم يستوي فيه جميع العقلاء بالنسبة إلى جميع الموالي، والظاهر أنه لا مخالف فيه حتى الأخباريين، إلا أنهم يعتقدون بتمامية البيان في الشبهات التحريمية، وبأن العقاب ليس بلا برهان بعد قيام الأدلة اللفظية... وأما البراءة العقلية، فهي مفاد حكم العقل ودرك العاقلة وامتناع صدور العقاب منه تعالى في الشبهة؛ لأنه قبيح، ويمتنع صدور القبيح عنه تعالى". وقد عرفت تسجيلنا للملاحظتين السابقتين.
⊙ نعم، ورد في تقريرات الشهيد الصدر رحمه الله التعبير بالبراءة العقلائية، لكن لا من باب التقسيم، بل لاعتقاده أنّ القائل بقبح العقاب بلا بيان قد قاس المولى الحقيقي سبحانه على المولى العرفي، فمقصوده من البراءة العقلائية الالتزام بالبراءة بين العبيد والمولى العرفي.