روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعَقِيدَةِ

رقم 228

_______🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعَقِيدَةِ: 🗒 السّؤال رقم 228: ✅ أسئلة مرتبطة رقم: 227. ما هو الرد على من يقول أنّ المعلول يحتاج إلى علته حدوثاً، وليس بقاءاً؟ (الحوزة)؟ ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ خلصنا في البحث السابق إلى أنّ قانون حاجة المعلول إلى العلّة حدوثاً وبقاء، هو القانون السائد عند المحققين والفلاسفة، ولكن قد يبدو للمبتدئ مخالفة هذا القانون للضرورة الواقعة خارجاً؛ إذ نجد آلاف الأعمال في العالم يذهب فاعلوها ويبقى الفعل قائماً بذاته. فالبَنّاء يشيّد المبنى ويبقى المبنى قائماً بعد وفاة البَنّاء. والساعاتي يصنع الساعة وتستمر الساعة في عملها سنيناً دون أن تحتاج إلى صانعها. والأب ينجب الابن ثمّ يموت، لكن الابن يستمر في حياته، وهكذا آلاف الأمثلة الأخر. وأفضل دليل على الإمكان هو الوقوع، ووقوع هذه الحوادث دليل على إمكان بقاء المعلول بدون علّة. ⊙ وأجاب جملة من الفلاسفة عن هذه الشبهة بما حاصله - والنصّ للشهيد المطهري رحمه الله -: إنَّ هذه الأمثلة الحسية لا تنقض حكم العقل؛ لأنَّ استخدام العلّة وإطلاقها من باب التسامح في التعبير. فالبَنّاء علّة لحركاته التي يقوم بها وليس علّة للمبنى، الذي هو مجموعة من مواد مع خصوصيات معيّنة، والذي يضمن بقاء المبنى هو هذه الخصوصيات المعينة. والبَنّاء ليست له أي علاقة عليّة مع هذه المواد والخواص، بل تنحصر علّيته بالنسبة إلى الحركات التي قام بها شخصياً، ومن البديهي عند عدم البَنّاء تعدم هذه الحركات المعينة، وكذلك الحال في مثال الساعة والأب، فليس لدينا سوى عليّة للحركات التي يقومون بها في لحظات معينة بشكل مباشر. على أنَّ بقاء هذه الحركات مشروط ببقاء فاعليها، الذين هم علل وجودية لهذه الحركات. ومن هنا يمكن أن نستنتج على أساس قانون الحركة والتكامل الذاتي للأشياء، وأنَّ وجود كلّ موجود من موجودات الطبيعة وجود سيّال ومتغيّر ومتحرّك، وأن الحركة هي التي تعطي لهذه الموجودات هويتها، وعلى أساس ما هو معلومٌ من أنَّ الحركة حادثة تطلب محرّكاً وفاعلاً مباشراً كما تتطلّب شروطاً ومعدّات ومراحل نفهم في ضوء ما تقدّم ضرورةَ التصديق بوجود محرّك مباشر دائم وباقٍ ما دامت الحركة. ⊙ ومن جملة المذاهب الفاسدة التي ترتّبت على إنكار حاجة المعلول إلى العلة بقاءً، مذهب التفويض؛ حيث يرون أنّه تعالى قد فوّض العباد في أفعالهم وحركاتهم إلى سلطنتهم المطلقة على نحو الأصالة والاستقلال، بلا دخل لإرادة وسلطنة اُخرى فيها، وهم يفعلون ما يشاؤون ويعملون ما يريدون، من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة اُخرى وسلطنة ثانية، وبهذه النقطة تمتاز عن نظريّة الأمر بين الأمرين، فانّ العبد على ضوء تلك النظريّة وإن كان له أن يفعل ما يشاء ويعمل ما يريد، إلاّ أ نّه في عين ذلك بحاجة إلى استعانة الغير فلا يكون مستقلاً فيه. وغير خفي أنّ المفوّضة وإن احتفظت بعدالة الله تعالى، إلاّ أنّهم وقعوا في محذور لا يقل عن المحذور الواقع فيه الأشاعرة وهو الإسراف في نفي السلطنة المطلقة عن الباري عزّ وجلّ وإثبات الشريك له في أمر الخلق والايجاد. ومن هنا وردت روايات كثيرة تبلغ حدّ التواتر في ذم هذه الطائفة، وقد ورد فيها أنّهم مجوس هذه الاُمّة؛ حيث إنّ المجوس يقولون بوجود إلهين: أحدهما خالق الخير. وثانيهما خالق الشر، ويسمّون الأوّل يزدان، والثاني أهريمن، وهذه الطائفة تقول بوجود آلهة متعددة بعدد أفراد البشر، حيث إنّ هذا المذهب يقوم على أساس أنّ كلاً منهم خالق وموجد بصورة مستقلة بلا حاجة منه إلى الاستعانة بغيره، غاية الأمر أنّ الله تعالى خالق للأشياء الكونية كالإنسان ونحوه، والإنسان خالق لأفعاله الخارجية من دون افتقاره في ذلك إلى خالقه. ⊙ وقد استدلّ على هذه النظريّة: بأنّ سرّ حاجة الممكنات وفقرها إلى العلّة هو حدوثها، وبعده فلا تحتاج إليها أصلاً؛ لاستغناء البقاء عن الحاجة إلى المؤثّر. وعليه فالإنسان بعد خلقه وإيجاده لا يحتاج في بقائه إلى إفاضة الوجود من خالقه. فإذن بطبيعة الحال يستند صدور الأفعال إليه استناداً تاماً لا إلى العلّة المحدثة، ومن الواضح أنّ مردّ هذا إلى نفي السـلطنة عن الله على عبيده نفياً تامّا. وهذا يرتبط ببحث فلسفيّ آخر، وهو أنّ علة حاجة الممكن إلى العلة هل هي الإمكان أو الحدوث؟ ولكن ثبت في الحكمة أنّ الحق هو الأول، واستدلوا له في الفلسفة بعدة أدلةٍ ليس هنا محل ذكرها.

المنشور الأصلي في القناة