رقم 348
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْقُرْآنِ وَعُلُومِهِ:
🗒 السّؤال رقم 348:
✅ أسئلة مرتبطة: 347.
في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ }، ورد في سبب نزول هذه الآية أنّ قريشاً جاءت بأسئلة تعلموها من اليهود، فقال رسول الله غدا أخبركم ولم يستثنِ، فاحتبس الوحي عليه أربعين يوماً. وفي تكملة الآية ورد قوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا}، وذكروا في كتب التفسير أنّها خطابٌ للأمة وليس للرسول (ص)؛ لعدم صحة نسبة النسيان إليه، أليس هذا تناقضاً مع الرواية الموجودة في شأن النزول؟! أوليس من حقّ المشركين أن يحاجّوا الرسول لكون وظيفته أن يجيب عن أسئلتهم؟ (لبنان)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ وأمّا الآية الثانية، أعني قوله: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا}، فمقتضى السياق اتّصال هذه الآية بالآية التي قبلها، فيكون المراد من النسيان نسيان الاستثناء، فيكون المراد من ذكر ربه ذكره بمقامه الذي كان الالتفات إليه هو الموجب للاستثناء، وهو أنه القائم على كلّ نفس بما كسبت، الذي ملّكه الفعل وأقدره عليه، وهو المالك لما ملّكه، والقادر على ما عليه أقدره. والمعنى: إذا نسيت التعليق على المشيئة وأنت تتحدّث عن عملٍ تريد الإتيان به في المستقبل، ثم ذكرت أنك نسيته، فعليك أنْ تذكر ربّك متى كان ذلك، بما لو كنت ذاكراً لذكرته به، وهو تسليم الملك والقدرة إليه وتقييد الأفعال بإذنه ومشيته.
⊙ إذا اتضح تفسير الآيتين نأتي إلى الجواب عن سؤال السائل، وخلاصة الكلام: أنّه إن حملنا الآية الأولى على النحو الأوّل من النحوين المتقدّمين فيها، فلا منافاة بينها وبين الآية الثانية؛ لأنّه عليه لا يمكن الأخذ بالرواية الواردة في سبب النزول؛ لاستحالة اعتقاد النبي صلّى الله عليه وآله بالاستقلالية كما تقدّم، وعليه فيكون خطابه بالذكر بعد النسيان كخطابه بالنهي عن القول بدون تعليق على المشيئة، إمّا من باب إرادة غيره، على طريقة (إياك أعني فاسمعي يا جارة)، وإمّا من تشريكه مع غيره وإن لم يصدر الفعل منه، على طريقة قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}. وإنْ حملناها على النحو الثاني الذي لا يقترن باعتقاد الاستقلال، فترتفع المنافاة بين الآية الثانية وسبب النزول في الأولى، بأن يقال: إنّ أسباب النزول لا توجب الاختصاص بالسبب؛ ولذا قالوا: (إنّ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب)، فلا محذور حينئذ بقول بعض المفسرين: إنّ الخطاب في الآية الثانية لعموم الأمّة.