روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْفِقْهِ

رقم 441

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ: 🗒 السّؤال رقم 441: ✅ أسئلة ذات صلة: 189. يكثر السؤال: عن جواز عدول المكلّف عن مرجعٍ يقلّده بالفعل إلى مرجعٍ آخر، مع قطع النظر عن الأسماء؟ (سيراليون، لبنان، الكويت) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ المرجع الفعلي الذي يُقلّده المكلّف هو مَنْ كان حائزاً على الشرائط الشرعية للتقليد، كالبلوغ والعقل والاجتهاد والعدالة والأعلمية، والشرط الأخير مبنيٌّ على الاحتياط عند جمعٍ من الفقهاء. وفي مفروض سؤال السائل يوجد صورتان: ⊙ الأولى: أنْ يكون المرجع الذي يريد المكلّف العدول عنه إلى غيره لم تجتمع فيه شرائط التقليد. فحينئذٍ لم يحصل تقليدٌ كي نسأل عن العدول، ويجب على المكلّف في مفروض البحث أنْ يقلّد مَنْ تجتمع فيه الشرائط، ويكون حاله كحال مَنْ يقلّد ابتداء. وبالنسبة إلى شرط الأعلمية، فإنْ كان المكلّف مِمّن يستقلّ عقله - ولو بعد توضيح المسألة له - باشتراط الأعلمية أو عدم اشتراطها، فيعمل بما يستقلّ عقله به، فإن استقلّ باعتبار الأعلمية فلا بد من تقليد الأعلم مع الإمكان، وإن لم يستقلّ بذلك فيكون مخيراً بين الأعلم وغيره. وإنْ كان المكلّف عامّياً محضاً ليس لعقله القدرة على التشخيص، فلا بد حينئذٍ من أن يقلّد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، فإن كان الأعلم يشترط الأعلمية فعليه أنْ يقلّده في تمام المسائل، أو المسائل التي يخالف فيها غير الأعلم (على الخلاف)، وإلا فله تقليد غير الأعلم. ⊙ الثانية: أنْ يكون المرجع الذي يريد العدول عن تقليده قد اجتمعت فيه شرائط التقليد، فإنْ كان هو الأعلم، وكان من رأيه عدم جواز العدول، فليس له العدول. وإن كان الآخر هو الأعلم، أو كان مساوياً له في الأعلمية، جاز له العدول على تقدير كون فتوى المعدول إليه هي جواز العدول في صورتي الأعلمية أو المساواة. ⊙ هذا، وقد أطنبتُ في الجواب مع إمكان الاختصار؛ لكثرة ما يقع من التباس وخلط في المقام.

المنشور الأصلي في القناة