رقم 512
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 512:
✅ أسئلة ذات صلة: 98/ 441.
ما هو الدليل العلمي على وجوب تقليد الأعلم، حيث يذهب معظم مراجعنا العظام إلى اشتراط الأعلمية؟ وما هو المناط في تحديد أنّ فلاناً هو الأعلم ؟ (البحرين)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ أمّا الجواب عن السؤال الأول بشكلٍ مختصر، والتفصيل يراجع فيه الكتب التخصصية: ينبغي أن يُعلم بدايةً وقبل ذكر الأدلة هو أنّ أكثر القائلين بوجوب تقليد الأعلم فتوى أو احتياطاً، إنّما يقولون به في صورة العلم بالخلاف بين العلماء في الفتوى، دون ما لو لم يكن هناك اختلافٌ في الفتوى. وعلى كلّ تقدير فقد ذكروا أدلةً متعددة لإثبات وجوب تقليد الأعلم، أستعرض بعضها من دون بيان ما فيها نقضٍ وإبرام.
⊙ الدليل الأوّل: دعوى وجود إجماع على لزوم تقليد الأعلم، فعن ظاهر السيد في ذريعته أنّه من المسلمات عند الشيعة، وادّعاه صراحة المحقق الكركي.
⊙ الدليل الثاني: التمسّك بسيرة العقلاء؛ بدعوى أنّ رجوع العاميّ إلى المجتهد من صغريات كبرى الرجوع إلى أهل الخبرة، وسيرة العقلاء قائمة على أنّ الخبراء في فنٍّ إذا اختلفوا فالرجوع إلى أفضلهم في الفنّ يكون متعيناً.
⊙ الدليل الثالث: التمسّك بجملةٍ من الروايات، من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة التي جاء فيها: "قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما - إلى أن قال: - فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث"؛ حيث دلّت على وجوب تقديم الأفقه على غيره في صورة الاختلاف، والأفقه هو الأعلم.
⊙ الدليل الرابع: التمسّك بالأصل العقلي؛ بدعوى أنّ ما نحن فيه من مصاديق دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية؛ حيث إنّ الحجة على المقلّد إمّا فتوى الأعلم تعييناً على فرض وجوب تقليد الأعلم، وإمّا فتوى الأعلم تخييراً على فرض عدم وجوب تقليد الأعلم، فتكون فتوى الأعلم متيقّنة الحجية دون فتوى غير الأعلم، فيحكم العقل حينئذٍ بأنّ الموجب لبراءة الذمة هي فتوى الأعلم. وهذا الدليل تارة يُطرح في مقام ما يستقلّ به عقل العامي في نفسه ومن غير تقليد في المسألة، وأخرى في مقام ما يقتضيه رأي المجتهد في مسألة تقليد الأعلم.
⊙ وأمّا الجواب عن السؤال الثاني: فالأعلم هو الأقدر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، من خلال معرفته بمداركها، وتمييزه بينها بتشخيص ما ينطبق عليه مِمّا لا ينطبق. وتعرف الأعلمية بالعلم أو الاطمئنان لذات المقلّد فيما لو كان من أهل الخبرة وعَلِم أو اطمأنّ بأعلمية شخص. وتعرف أيضا بالبينة غير المعارضة، وهي شهادة عدلين من أهل الخبرة، أو الشياع المفيد للعلم.