روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ

رقم 531

___🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 531: ✅ أسئلة مرتبطة: 494. عندنا تعقيبٌ يرتبط بجوابكم على السؤال (٤٩٤)؛ حيث إنّه بعد التأمّل فيما أفدتموه، قد يقال تعقيباً على النقطة الثالثة: إنّ إجراء الإطلاق بالصورة المذكورة يحتاج إلى إثبات أنّ المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة، أو أن يكون الأصل هو كونه في مقام البيان من جميع الجهات، أو من هذه الجهة خصوصاً، والأول سيؤدّي إلى فقدان الشرطية مفهومها عند عدم القرينة على كونه في مقام البيان أو عند الشك، والثاني يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح؛ إذ قد يبدو أنّ الأصل في الخطابات هو إبراز شخص الحكم دون طبيعيّه، بتقريب أنّ المولى لا يكون عادة بصدد بيان جميع الملاكات التي تُحَقِّق الحكم بل هو بصدد بيان ملاك حكمه الشخصي، ويبقى ما سواه - على أسوأ التقادير - مشكوكاً، فيكون مجرى للبراءة أو الاحتياط حسب المبنى والمورد. وإنْ كان هذا التطويل متنافياً مع شأن القناة فلا نُحْرَم من الجواب على الخاص. (قم المقدسة) ✏️ الجواب: ____📩_   ☆ أحسنتم في تعقيبكم وأجدتم، فإنّ إثارة مثل هذه الأسئلة وإنْ كان تخصّصياً ليس محلّه القنوات والصفحات العامّة؛ إلا أنّ تطعيمها بين فترةٍ وأخرى بمثل ذلك يناسب التنوّع الموجود بين أعضاء القناة، ويكون فيه نوعٌ من الإرضاء لغالب الحقوق. ⊙ والجواب عن هذا السؤال نقضاً وحلاً: ¤ أمّا نقضاً: فباعتبار أنّ إثارة هذه الإشكالية لو تمّت لسرت إلى غالب موارد التمسك بالإطلاق لتقنين القواعد الأصولية. ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أنّ إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسياً عينياً تعيينياً، في قبال الوجوب الغيري والكفائي والتخييري؛ حيث يأتي الكلام عينه المذكور في السؤال. ¤ وأمّا حلّاً: فإنّنا نسلّم أنّ التمسّك بالإطلاق عند سلطان العلماء ومَنْ تأخّر عنه في كلّ مقام - ومنه المقام - بحاجةٍ إلى إحراز كون المتكلّم في مقام البيان من الجهة التي يراد تسرية المفهوم إليها، ولو كان هذا الإحراز بوساطة الأصل العقلائيّ المعبّر عنه ب (أصالة البيان) كما ثبت في محلّه عند البحث عن الإطلاق ومقدّمات الحكمة، ولو فُرِض عدم إحراز ذلك لمانع، امتنع التمسّك بالإطلاق. لكن قد يُدّعى أنّ الأمر كذلك في التعليق على الشرط بشكلٍ دائم، وخلافه بحاجةٍ إلى قرينةٍ خاصة؛ لأنّه إذا كان المستفاد من أداة الشرط العليّة المنحصرة بحسب الفرض، فسيلغو ذلك إذا كان المعلّق على الشرط هو الخاصّ (الشخص) بما هو خاص؛ لأنّ الخاص بما هو خاص ينتفي بانتفاء موضوعه من دون حاجةٍ إلى تعليق، فيكشف ذلك إمّا عن كون المعلّق هو سنخ الحكم بالإطلاق، أو هو سنخه من دون حاجةٍ إلى توسيط الإطلاق كما هو مبنى جماعة كما أشرت إليه في المقدّمة الرابعة. ¤ وأمّا ما يرتبط بمورد النقض، أعني: كون إطلاق الصيغة يقتضي الوجوب النفسي العيني التعييني، فله جواب آخر أكثر وضوحاً، وتحقيقه موكول إلى معرفة أنّ سنخ الإطلاق فيه مغاير عن سنخ الإطلاق في سائر الموارد؛ حيث إنّ سنخ الإطلاق في سائر الموارد يكون في قبال تضييق دائرة سعة المفهوم لولا الإطلاق، وفي مورد النقض الأمر ليس كذلك. وبيانه على التفصيل موكولٌ إلى محلّه.

المنشور الأصلي في القناة