رقم 588
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
___🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْفِقْهِ:
🗒 السّؤال رقم 588:
✅ أسئلة مرتبطة: 577/ 587.
✅ أسئلة ذات صلة: 509.
بعد إجابتكم عن السؤال المتعلّق بلعب بعض الألعاب المتعارفة بورق الشّدة، كلعبة (الأربعمائة) بأوراق (الأونو)، سمعت من بعض الأصدقاء أنّهم سألوا أكثر من مكتب من مكاتب المراجع وأفتوهم بالحلية، حتّى أنّهم يقولون إنّه في مكتب مرجعٍ في بلدٍ يفتون بالحرمة، وفي مكتب المرجع نفسه في بلدٍ آخر يفتون بالحلية. وهذا الاختلاف يؤدّي إلى التشكيك بالحكم الشرعي، فما هو الموقف المناسب في مثل هكذا اختلاف؟ (قم المقدسة)
✏️ الجواب: ____📩_
☆ الخامسة: في مقام التشخيص والتطبيق تؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:
- لا بدّ من الورع في مقام تشخيص المكلّف لصدق العنوان وعدمه، وهو يحصل بالموضوعية واجتناب الرغبة الشخصية. وقد يلاحظ أنّ بعض الناس - وربما يكونون قلّة - لكونهم اعتادوا على لعبةٍ معيّنةٍ، ويرغبون في كونها حلالاً كي يمارسوها براحة ضمير، فيؤدّي ذلك إلى اجتنابهم للموضوعية في حالة التشخيص. ويذكّرني هذا الأمر بما نُقِل عن بعض علمائنا الأبرار، أنّه - من شدّة ورعه - عندما أراد أنْ يبحث عن حكم البئر من ناحية الطهارة والنجاسة، وكان لديه بئرٌ، فطمره؛ كي لا يكون امتلاكه للبئر مؤثّراً في الحكم الذي يريد أنْ يستنبطه. وهكذا الحال ينبغي للمؤمن إذا أراد تشخيص الموضوع فيما نحن فيه أنْ لا يجانب الموضوعية، ويكون تابعاً لرغبته وميله الشخصي.
- لا بدّ من حصول الوثوق والاطمئنان للمكلف في صدق العنوان وعدمه. وعلى هذا الأساس قد يكون المكلّف لا قدرة له على تشخيص الموضوع بنفسه، فيرجع إلى الغير، إلا أنّه لا يحصل له وثوقٌ بما يشخّصه الغير لسببٍ موضوعيّ، فيحتاج حينئذٍ إلى البحث أكثر كي يطمئنّ في صدق العنوان وعدمه.
- لا بدّ في مقام البحث عن تشخيص الموضوع من أنْ نأخذ بعين الاعتبار ما تقدّم في الخطوة الثالثة؛ بأنْ يُلتفت أنّ مورد البحث هل هو من قبيل الصورة الأولى التي يكون للأداة دخالة في تحقّق عنوان القمارية، أم أنّها من الصورة الثانية التي يكون عنوان القمارية فيها متقوّماً بهيئة اللعبة مع قطع النظر عن الأداة الخاصة. ففي مورد السؤال لا بدّ عند التشخيص من الالتفات إلى أنّ قمارية لعبة (الأربعمائة) لو كانت، هل هي متقوّمة بهذه الهيئة والكيفية الخاصة مع كون الأداة ورق الشدة؛ ليكون اللعب بها عن طريق أوراق (الأونو) مخرجاً لها عن القمارية. أم أنّ الأداة ليست لها دخالة في تحقّق عنوان القمارية؛ ليكون التغيير من ورق الشدة إلى ورق الأونو ليس موجباً لارتفاع العنوان.
- بناء على ما تقدّم يُعلَم أنّ الرجوع إلى المرجع الديني أو مكتبه بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي ذكرناه في الخطوة الأولى ملزمٌ للمكلّف، ولا مندوحة عنه. أمّا الرجوع إليه في موضوعات الأحكام الشرعية وتشخيصها - غير الموضوعات الشرعية الاستنباطية - غير ملزمٌ للمكلّف إلا إذا كان المرجع الديني أو مكتبه من أهل الخبرة في تشخيص الموضوع العرفي، واطمأنّ المكلّف لتشخيصه، إلا أنّه من هذه الحيثية لا يختلف المرجع ومكتبه عن سائر من له خبرة في تشخيص الموضوع العرفي. وكثيراً ما لا يكون المرجع أو وكيله على دراية ببعض الموضوعات العرفية، فيلقون إلى المكلّفين الحكم الكلي، ويحيلون أمر انطباقه على الموضوع وعدمه إلى العرف.
⊙ الخطوة السادسة: إذا بحث المكلّف في مقام تشخيص الموضوع، ولم يصل إلى نتيجة، وبقي متردداً في صدق عنوان القمار على المورد وعدم صدقه، فالحكم الشرعي في مثل هذا الفرض هو حلّية اللعب، إلا إذا ترتّب على اللعب عنوانٌ آخر من العناوين المحرّمة. وإن كان (أَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ) كما في الخبر.
⊙ الخطوة السابعة: ألتمس من الإخوة والأخوات المتابعين لما أجبت به عن سؤال (الأربعمائة) في الروضة (٥٧٧) أن يلتفتوا إلى أنِّي لم أجزم بقمارية اللعبة أو عدمها؛ حيث قلت بعد بيان القاعدة العامة: (وإذا عُدّت لعبة الأربعمائة من ألعاب القمار في العرف العام، وإنْ كان قد يُلعب بها للتسلية أحياناً، فلا يجوز اللعب بها، بلا فرقٍ في ذلك بين أنْ تُلعب بالورق المعدّ لها، أو بورقٍ مشابهٍ كالمذكور في السؤال، إلّا إذا أخرجها العرف عن عنوان القمارية بتغيّر الوسيلة)، فقولي بعدم الجواز كان مبنياً على فرض عدّها من ألعاب القمار، وكنت بذلك مشيراً إلى ما تقدّم في الخطوة الثالثة من التحقيق الذي ذكرته هنا.