رقم 616
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْعُلُومِ الْحَوْزَوِيَّةِ:
🗒 السّؤال رقم 616:
✅ أسئلة مرتبطة: 566.
كنتُ قد سألت سابقاً عن المستند الفقهي في وجوب قضاء الولد الأكبر عن أبيه، فأجبتم بشكل مفصّل في الروضة (٥٦٦)، وذكرتم كيف استدلوا بصحيحة حفص بن البختري لتعيين الولد الأكبر من قوله: (أولى الناس بميراثه)، وعلّقتم على ذلك: (وعندي فيه تأمل ليس محلّه هذا المختصر)، حبّذا لو تشرحون لنا وجه هذا التأمّل. (لبنان)
✏️ الجواب: __📩_
☆ في الروضة المشار إليها قد ذكرتُ ستّة أقوال في مسألة قضاء ما فات من الأعمال عن الميّت، كما وبيّنتُ أنّه لم ترد في الولد الأكبر رواية بخصوصه، وإنّما عيّنه مَنْ قال به من خلال صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: "يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال". وقد حُمِلتْ هذه الصحيحة على أحد تفسيرين كما تقدّم:
¤ الأول: أن تكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت. وعلى هذا الاحتمال لا يتعيّن الولد الأكبر، بل يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث، فإنّه إن كان للميت أبٌ أو ولدٌ قضى عنه، وإلا قضى عنه الأخ والعم، وهكذا، حتى تصل النوبة إلى المعتِق وضامن الجريرة، بل الإمام عليه السلام. بل قد يتعدّد الولي على هذا، كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام فيجب على جميعهم القضاء.
¤ الثاني: أنّ المنسبق من كلمة (أولى) في الصحيحة أنّ الولي دائماً شخصٌ واحدٌ لا يتعدد، كما أنّ ظاهر العموم في (الناس) هو إرادة جميع الناس ممن خلقهم الله عز وجل، الأعم من الموجودين منهم وغيرهم، الأحياء منهم والأموات، وعليه فينحصر الولي في الولد الأكبر، فإنّه الأولى بالميراث بقول مطلق حتى ممن يتّحد معه في الطبقة، فإنّه على كلّ تقدير يزاد على حصّته الحبوة.
⊙ والتأمّل المشار إليه ناظرٌ إلى التفسير الثاني الذي تبنّاه بعضُ أعاظم العصر رحمه الله، وخلاصة الأمر في ذلك: أنّ ظاهر الصحيحة أنّ المراد من (الناس) ليس كما ذكره، وهو جميع الناس ممن خلقهم الله عز وجل، الأعم من الأحياء والأموات، بل خصوص الأحياء؛ وذلك لأنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي إسنادَ القضاء إلى خصوص مَنْ يكون حيّاً مِنْ ورثة الميّت، بحيث يختصّ القضاء بأولاهم بميراثه. وظاهرها أيضاً أنّ الحكم بالقضاء ثابتٌ لكلّ ميّتٍ له وارث وإنْ لم يكن له ولدٌ فضلاً عن اتّصافه بكونه الأكبر، كما لو مات شخصٌ وعنده أخٌ وابن عمّ، فيصدق حينها على الأخ أنّه أولى الناس بالميراث.
⊙ وعليه، فظهور الصحيحة في كون التشريع ثابتٌ لكلّ ميّتٍ له ورثة، مع عدم كون الاختلاف في مصداق مفهوم الأولوية موجباً للإخلال بظهور (أولى الناس) في كون التشريع على نهج القضية الحقيقية، يقتضي حملها على كون القضاء عن الميّت في عهدة مَنْ يصدق عليه أنّه (أولى الناس) بالنسبة لذلك الميّت. أمّا لو حملناها على ما ذُكِر في التفسير الثاني، فمقتضاه أنّ الكثير من الموتى الذين لا يصدق عليهم أنّ لهم ولداً أكبر لا تتناولهم الصحيحة بمنطوقها، وهو يتنافى مع ظهورها في أنّ كلّ ميّتٍ له وارثٌ قد شُرّع القضاء عنه.