رقم 853
روضة الولاية
حجم الخط: 100%
_🌴_
﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ:
🗒 السّؤال رقم 853:
✅ أسئلة مرتبطة: 852.
جاء في كلام بعضهم في درس له في (فقه المرأة)، والمنتشر على موقعه صوتاً وصورة وكتابة، ضمن اعتراضاته على الأخبار الواردة في الكافي حول المرأة، أنّه روى فيه رواية عن رسول الله نصّها: (من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار)، ثم علّق عليها بأنّ هذه الرواية وأمثالها ملفقة على رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأنّه لا يعتقد بأنّ هذا موقفه من المرأة. أليس كلامه هذا صحيحاً، ويكون دعوة لتنقية مصادرنا من مثل هذه الأحاديث الباطلة، التي تؤدي إلى مؤاخذة الغرب علينا كمسلمين؟ (النجف الأشرف)
✏️ الجواب: __📩_
القسم الثاني:
☆ هذا، والأحاديث الواردة عن المرأة يمكن تنويعها إلى نوعين رئيسيين:
⊙ الأول: ما يكون مضمونه ظاهراً في أنّ المرأة مخلوق إنسانيّ، كرّمه الباري تبارك تعالى وفضّله على سائر مخلوقاته ضمن تكريمه وتفضيله للإنسان ككلّ، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا}. وهي - كعِدْلِها الرجل - لها استعداد للتدرّج في سلّم الكمالات، كما أنّها يمكن لها أنْ تتدنّى إلى درجة الأنعام بل أضلّ سبيلا. نعم، هناك فوارق بينهما نتيجة للاختلاف في التكوين الخَلْقي، من شأنِ هذا الاختلاف أنْ يصبّ في خدمة النظام الأصلح الذي أراده الله لخلقه، والذي على أساسه أناط بكلّ واحدٍ منهما بعض المسؤوليات تبعاً لذلك الاختلاف. وهذا النوع هو غالب النصوص الدينية إنْ في الكتاب أم في السنّة الشريفة.
⊙ الثاني: ما كان مضمونه ظاهراً في إدانة المرأة، والنظر إليها على أساس أنّها محرومة من الكمالات. وهذا النوع هو الأقل في الأحاديث، ويمكن معالجته على أساس معايير متعددة أشير إلى بعضها على سبيل العجالة:
¤ بعض تلك الأحاديث يبتلي بضعفٍ في السند، وبالتالي لا يثبت صدوره، ولا يمكن الاعتماد عليه لإسناد نظريةِ دونية المرأة إلى الإسلام. كالرواية التي تأمر بمخالفة النساء بالمعروف؛ فإنّ في هذا المضمون خبرين أحدهما مرسلٌ والآخر مرفوع، والمرسل والمرفوع من الحديث الضعيف.
¤ بعضها يكون ناظراً إلى صنفٍ خاصٍّ من النساء، نظير الأحاديث الذامة لصنف خاصٍّ من الرجال، وقد تكون القرينة على التخصيص بصنفٍ خاصّ متّصلة في الرواية ذاتها كما في الخبر المشار إليه في السؤال، وقد تكون مذكورة في روايةٍ أخرى، كما هو الحال في أخبار الأحكام الشرعية التي يلتزم فيها الفقهاء بالتخصيص أو التقييد.
¤ بعضها يكون ناظراً إلى ظاهرةٍ خاصّة شائعةٍ في المجتمع حين صدور الحديث، وربما تكون قرائن ذلك قد وصلت إلينا، وربما تكون قد خفيت عنّا. فمثلاً لو فرضنا أنّ قبيلةً معيّنة في برهةٍ زمانيةٍ معينة قد شاع بينها الاحتيال والخداع، فيأتي النص ليحذّر من التعامل مع هذه القبيلة، فيكون الاحتيال والخداع حينئذٍ - بمقتضى تناسب الحكم والموضوع - دخيلاً في تكوين موضوع الحكم بعدم التعامل مع تلك القبيلة، وهذا يعني أنّ الحكم ليس ثابتاً في حقّ تلك القبيلة وإنْ تغيّرت حالها. وربما يكون الأمر من هذا القبيل في الأخبار التي تنهى عن مشاورة النساء، معللة ذلك بالضعف والوهن والعجز؛ وذلك لإمكان أنْ يكون لظرف النساء في ذلك الزمان ومعاملة المجتمع معهنّ دخالة في النهي عن مشاورتهنّ. وهذا أذكره في المقام كفرضيةٍ محتملةٍ، لا كحقيقةٍ ثابتة؛ وذلك لأنّ غرضي من هذا الكلام التنبيه على وجود محاملٍ للأخبار ينبغي تحقيقها، والاجتناب عن المسارعة في تهمة العلماء والمحدثين كما فعل ذلك المتسرّع المشار إليه في السؤال.
أعاذنا الله من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا...