روضة الولاية

حجم الخط: 100%

العودة إلى التصنيفات

رَوْضَةُ الْمَبَاحِثِ الْأَدَبِيَّةِ

رقم 877

_🌴_ ﷽ 📝 سؤالٌ في رَوْضَةِ الْمَبَاحِثِ الْأَدَبِيَّةِ: 🗒 السّؤال رقم 877: ✅ أسئلة مرتبطة: 870. أنكرتم في الروضة (٨٧٠) كون المعنى الاصطلاحي لكلمة (الإعراب) كان شائعاً في ذلك الزمان، وبالتالي لم تحملوا عليه معنى الرواية. لكن يمكن أنْ يستشهد على شيوعه في ذلك العصر بالحادثة التي جمعت بين الكسائي وسيبويه المعروفة بالمسألة الزنبورية، فإنّها كانت بمحضر هارون العباسي، وهذا يعني أنهما عاصرا الإمام الكاظم عليه السلام، وعليه فستكون طبقة أساتذتهما كالخليل ويونس معاصرة للإمام الصادق عليه السلام، ومعلوم عندكم أنّ علم النحو كان مزدهراً قبل الخليل؛ إذ قد ورد في ترجمة أبي عمرو المازني - أحد القراء السبعة - أنّه كان نحوياً، وهو متقدّم على الخليل، وعليه فما المانع من حمل (الإعراب) في الحديث المتقدّم على المعنى المصطلح؟ (قم المقدسة) ✏️ الجواب: __📩_ ☆ قد أحسن الأخ الفاضل في سؤاله وأجاد، لكنّ الأمر اختلط عليه بين واقع المصطلح ومفهومه، فالمسألة الزنبورية التي جرت بين قطبي المدرستين البصرية والكوفية (الكسائي وسيبويه)، ووجود نحاةٍ قبل ذلك الزمان كالخليل ويونس، والمازني وأبي الأسود الدؤلي، غاية ما يدلّ على أنّ واقع المسائل النحوية كان معروفاً عندهم، لكنّه لا يثبت بوجهٍ أنّ كلمة (الإعراب) كان قد استقرّ الاصطلاح فيها على المعنى الشائع في الأزمنة المتأخرة. ⊙ توضيح ذلك: أنّ المصطلحات العلمية الخاصة عبارة عن منقولات من معناها اللغوي والعرفي العام إلى العرف الخاص، بحيث تكون النسبة بين المنقول إليه والمنقول منه - في العادة - نسبة الخاصّ إلى العام. مثلاً: كلمة (التشبيه) في العرف واللغة تدلّ على مطلق المماثلة بين أمرين، وفي عصر التدوين البلاغي استعاروا هذه الكلمة للتدليل على مماثلةٍ خاصةٍ، تكون بأداةٍ خاصّةٍ ك(الكاف وكأنّ) وبأسلوبٍ خاصّ. فنلاحظ أنّ التشبيه بمدلوله الاصطلاحي من مصاديق التشبيه بمدلوله اللغوي، ونسبته إليه نسبة الخاص إلى العام. ولكي يحصل التحوّل والنقل لا بدّ من مرور زمانٍ معتدٍّ به، يكثر فيه الاستعمال في المعنى الخاص إلى أنْ يصل الأمر إلى فهمه من اللفظ على وجه الخصوص مجرّداً عن القرينة. ⊙ وكلمة (الإعراب) لم تشذ عن هذه القاعدة المتقدمة، فقد أشرتُ في الروضة المسؤول عنها إلى كون المصطلح في هذه الكلمة لا يباين المعنى اللغوي، بل هو من مصاديقه؛ حيث قلت: (وإنّما سُمّي الإعراب بالحركات إعراباً؛ لكونه يميّز المعاني المختلفة عن بعضها)، فيكون من مصاديق المعنى اللغوي الذي تقدّم أنّه الإبانة والكشف والتمييز. وواقع المسائل النحوية وإنْ كان قد شاع في زمن الإمام الصادق عليه السلام، إلا أنّ هذا شيء، واستقرار الاصطلاح بحيث لا يفهم إلا المعنى الخاص شيء آخر. ⊙ ويشهد لذلك المسألة الزنبورية ذاتها، فإنّ المسألة التي دار حولها النقاش لم تذكر بمصطلاحاتها، بل بمثالها. فنرى أنّ سؤال الكسائي كان كالتالي: (ما تقول: قد كنت أظن أنّ العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو فإذا هو إياها؟). ولم يكن السؤال بطريقة اصطلاحية، كأنْ يقال: (بعد إذا الفجائية يأتي ضمير النصب على تقدير فعل، أو يأتي ضمير رفع على أساس اختصاص إذا الفجائية بالجمل الإسمية؟). كما أنّ الأَعْرَابَ الذين جيء بهم للفصل بين الكسائي وسيبويه لا معرفة لهم بهذه المصطلاحات، وإنّما عرضوا عليهم واقع المسألة. ⊙ والحاصل: أنّ ما ادّعيته أنّ كلمة (الإعراب) في قوله عليه السلام: "أَعْرِبُوا حَدِيثَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ"، لا يراد منها المعنى الخاصّ النحوي؛ لعدم استقرار المصطلح آنذاك، لا لعدم وجود واقع المصطلح؛ كي يعترض على كلامنا هذا بالمسألة الزنبورية، وبوجود نحاة. بل حتى لو وردت تلك الكلمة على ألسنة بعض النحاة آنذاك فلا يعني ذلك استقرار المصطلح؛ لشمول المعنى اللغوي له ولغيره، فكيف نُلْزِم بأنْ يكون المعنى من الرواية خصوص المصطلح الخاص.

المنشور الأصلي في القناة